افزایش بیسابقه تورم نقطه به نقطه و گرانی غلات در ایران
مرکز آمار حکومت ایران اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه به ۴۱.۲ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش نشان میدهد. پیش از این، تورم نقطه به نقطه در ماههای اخیر کمتر از ۴۰ درصد بود.
بر اساس گزارش منتشر شده در دوشنبه ششم مرداد، نرخ تورم ماهانه به ۳.۵ درصد افزایش یافته است. مواد غذایی با افزایش قیمت شدیدی روبرو بودهاند. همچنین، تورم در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است.
جدول منتشر شده حاکی از افزایش ۱۶.۶ درصدی قیمت نان و غلات طی یک ماه است. نرخ تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز نیز ۵.۸ درصد اعلام شد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نان و غلات در مقایسه با تیر سال گذشته نزدیک به ۸۲ درصد است.
تورم نقطه به نقطه، تغییر درصد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد. رسانههای حکومت ایران گزارش میدهند که عبور از ۴۰ درصد، بالاترین میزان در دو سال گذشته است.
ارقام در نظر گرفته شده برای برآورد تورم نقطه به نقطه محصولات غذایی معمولاً خوشبینانه است. این ارقام کمتر از قیمتهای واقعی در بازار هستند. بنابراین، رشد قیمت این اقلام احتمالاً بسیار بیشتر از برآورد مرکز آمار است.
بهعنوان نمونه، برآورد بانک مرکزی حکومت ایران از تورم همواره بالاتر از مرکز آمار است. گزارشهای رسانههای داخلی و پیامهای کاربران شبکههای اجتماعی نشان میدهد که برخی مواد غذایی در هفتههای اخیر به شدت گران شدهاند. قیمت برنج ایرانی از ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم عبور کرده است.
جدیدترین دادههای مرکز آمار حکومت ایران که در تیر ماه منتشر شد، نشان میدهد شاخص فلاکت در سه ماهه نخست سال جاری به ۴۲.۲ واحد رسید.
افزایش تورم نقطه به نقطه و شاخص فلاکت و سفره خالی مردم
این رقم در پایان سال گذشته ۴۰.۳ واحد بود. شاخص فلاکت یکی از شاخصهای اقتصادی مهم است. این شاخص از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم محاسبه میشود.
افزایش بیسابقه نرخ تورم نقطه به نقطه در حکومت ایران، بهویژه در بخش مواد غذایی و غلات، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است. این روند صعودی قیمتها، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و معیشت خانوارهای ایرانی را تحت فشار قرار داده است. با توجه به اینکه نان و غلات جزو کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار محسوب میشوند، افزایش ۸۲ درصدی تورم نقطه به نقطه این اقلام در یک سال، نشاندهنده بحرانی عمیق در تامین نیازهای اولیه است.
حکومت ایران در مواجهه با این چالش بزرگ، تاکنون نتوانسته راهکارهای موثری برای مهار تورم ارائه دهد. آمارهای رسمی که معمولاً کمتر از واقعیتهای بازار هستند، نیز نمیتوانند عمق بحران را پنهان کنند. تفاوت چشمگیر بین برآوردهای مرکز آمار و بانک مرکزی، خود نشاندهنده عدم شفافیت و ناهماهنگی در دادههای اقتصادی است. این وضعیت، بیاعتمادی عمومی را نسبت به آمارهای دولتی افزایش میدهد و تحلیل دقیق وضعیت را دشوار میسازد.
گرانی سرسامآور مواد غذایی، از جمله افزایش قیمت برنج ایرانی، بیانگر ناتوانی دولت در کنترل بازار و نظارت بر قیمتگذاری است. این امر به ویژه برای دهکهای پایین جامعه که بخش عمده درآمد خود را صرف تامین مواد غذایی میکنند، فاجعهبار است. تشدید این وضعیت میتواند منجر به ناآرامیهای اجتماعی و افزایش فقر مطلق در جامعه شود.
علاوه بر این، افزایش شاخص فلاکت به ۴۲.۲ واحد در سه ماهه نخست سال جاری، گواهی دیگر بر وخامت اوضاع اقتصادی است. شاخص فلاکت که ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم است، نشاندهنده فشار مضاعفی است که همزمان از ناحیه بیکاری و گرانی بر مردم وارد میشود. این وضعیت، افق تیرهای را برای بهبود معیشت مردم ترسیم میکند.
[چشمانداز تورم در ایران در ۱۴۰۴ از نگاه اقتصاددان حکومتی]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.