مسدودسازی غیرقانونی سیمکارت: ابزاری برای سرکوب و نقض حقوق شهروندان
نهادهای امنیتی و انتظامی حکومت ایران سیمکارت تلفن همراه شهروندان را بدون حکم دادگاه مسدود میکنند. همچنین، خطوط ارتباطی آنها را نیز قطع مینمایند. گزارشها نشان میدهد حکومت برای کنترل اینترنت و «کنترل روایت»، از شهروندان میخواهد مطابق خواست ماموران امنیتی در شبکههای اجتماعی خود مطلب بنویسند تا سیمکارت آنها مجدداً فعال شود.
سابقه مسدودسازی سیمکارت وضعیت به سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. در نزدیک به ۳ سال پس از شروع اعتراضات سراسری به کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی»، گزارشهای متعددی منتشر شده است.
این گزارشها حاکی از مسدود کردن سیمکارت شهروندان، فعالان و حتی زنان مقاومتکننده در برابر حجاب اجباری توسط پلیس فتا و دادستانی است. این اقدامات، گسترش نقض حقوق مرتبط با سیمکارت را نشان میدهد.
در شهریور ۱۴۰۳، گزارشی درباره قطع سیمکارت چند شهروند منتشر شد. این گزارش، از آغاز رویهای جدید برای سرکوب آزادیهای شهروندان خبر میداد. این روند، تشدید فشار بر مالکان سیمکارت را در پی دارد.
برخی از شهروندان پس از پیگیری از مخابرات و اپراتورهای «همراه اول» و «ایرانسل» دریافتند، مسدودسازی سیمکارتهای آنها با دستور پلیس «فتا» انجام شده است.
بعضی از این افراد بهدلیل دریافت پیامکهای مربوط به حجاب یا رصد فعالیتهایشان در شبکههای اجتماعی، از خدمات اجتماعی محروم شدهاند.
با این حال، برخی دیگر از پروندهسازی نهادهای امنیتی علیه خود خبر دادند. این روند نگرانکننده در مسدودسازی سیمکارت، حقوق شهروندان را به خطر میاندازد.
در آبان ۱۴۰۳، وبسایت «فیلتربان»، فعال در زمینه آزادی بیان و اینترنت، گزارشی منتشر کرد. در این گزارش آمده بود «نوع جدیدی از سرکوب سیستماتیک و غیرقانونی در ایران»، «علیه خبرنگاران، فعالان مدنی، صاحبان کسبوکار و برخی از شهروندان، شدت گرفته است.»
این نهاد نسبت به اجرای آزمایشی «قطع سیمکارت» هشدار داد. «فیلتربان» این اقدام را روشی برای سرکوب توسط حکومت دانست و نوشت: «استفاده از قطع سیمکارت بهجای شیوههای سنتی مانند بازداشت و احضار، نشان از رویکردی جدید برای سرکوب معترضان و کنترل جامعه است.»
قطع ارتباطات، بهویژه در دنیای دیجیتال امروز، خود نوعی محرومیت و نقض حقوق است. این امر شامل حقوق دیجیتال نیز میشود که بر فعالیتهای روزمره شهروندان تأثیر جدی میگذارد.
همان زمان، اطلاعات نشان میداد که «حداقل در استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، کرج، خراسان، گیلان و مازندران، از ابتدای تابستان ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۳ سیمکارت تلفن همراه صدها شهروند قطع شده است.»
در حالی که اغلب از قطع سیمکارت فعالان صحبت میشد، اطلاعات نشان میداد این روش جدید سرکوب گستردهتر است.
اکنون، «فیلتربان» مجدداً از مسدودسازی سیمکارت شهروندان خبر داده است. نهادهای امنیتی، بهویژه بخش سایبری نیروی انتظامی، که مسئول رصد و کنترل فضای مجازی هستند، تلاش میکنند از شهروندان «تواب» بسازند.
این اصطلاح را یک شهروند، که مدتی پیش سیمکارتش قطع شده بود، بهکار برده است. او شرایط ایجاد شده توسط حکومت را توصیف میکند.
در پیگیریها، پلیس فتا از او خواسته پستهای اعتراضی خود را در شبکههای اجتماعی حذف کند. همچنین، خواسته شده در حمایت از حکومت بنویسد، «وگرنه بازداشت میشود».
اشاره او به اقداماتی است که نهادهای امنیتی در زندانهای حکومت ایران در دهه ۶۰ مکرراً انجام دادهاند. در آن دوره، عدهای از زندانیان سیاسی را در زندان به طرفداری از خود تبدیل میکردند. این افراد سپس بازوی سرکوب علیه سایر زندانیان «بر سر موضع مانده» میشدند.
این فرآیند معمولاً با شکنجههای شدید روانی و جسمی علیه زندانی همراه بود. در نهایت، زندانی «توبه» میکرد. این روند نشاندهنده استفاده از سیمکارت برای اعمال فشار روانی است.
طبق قانون حکومت ایران، مسدودسازی سیمکارت شهروندان کاملاً غیرقانونی است.
طبق «اصل ۳۶ قانون اساسی» حکومت ملایان، «حکم به مجازات باید توسط دادگاه صالحه باشد.» این یعنی هیچ اقدامی را ماموران نمیتوانند انجام دهند، مگر با اجازه دادگاه.
ماده ۹ قانون جرایم رایانهای مشخص کرده اگر کسی سامانه مخابراتی یا رایانه کسی را تخریب کند، حتی تا ۲ سال زندان دارد.
مالکیت یک حق است. موضوع سیمکارتها یک مالکیت است. کسی که سیمکارت میگیرد مالک آن سیمکارت است. اگر کسی بدون حکم دادگاه آن مالکیت را مخدوش کند، مرتکب جرم شده است و شخص میتواند شکایت کند.
در ماده ۲۱ قانون اساسی، آزادی بیان پیشبینی شده است. تنها محدودیت آزادی بیان، فقط دروغ گفتن یا نشر اکاذیب یا توهین کردن است. در قانون، آزادی بیان هیچ محدودیتی ندارد.
اما حکومت ایران چون با آزادی بیان مخالف است، پیش از آنکه شخص بخواهد آزادی بیان داشته باشد، آن آزادی بیان را از او میگیرد.
مسدود کردن سیمکارت شهروندان، بخشی از رویهای غیرقانونی است که پس از اعتراضات ۱۴۰۱ در حکومت ایران مرسوم شده است.
حتی در قانون حکومت ملایان، چیزی بهنام مسدودی سیمکارت بهعنوان مجازات یا تنبیه وجود ندارد. مسدودی سیمکارت تنها زمانی ممکن است که فرد حق شارژ خود را نپردازد. اما، حکومت ایران با بخشنامههایی که بیشتر از سوی وزارت کشور صادر میشود، دست به این کارهای خلاف قانون میزند.
این سیاست، بیشتر از آنکه در بستر فیلترینگ و سانسور تعبیر شود، بیشتر در بستر سیاست انتقامگیری و تهدید و ارعاب حکومت ایران علیه مردم است. ارمغان پزشکیان که با وعده رفع فیلترینگ آمد ولی در حال قطع کل اینترنت و سیمکارت شهروندان است!!!
[کوه پزشکیان موش زایید؛ فیلترینگ لباس جدید میپوشد!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.