تبعات مکانیسم ماشه برای حکومت ملایان
در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) که طرف حساب ایران در برجام هستند، تحریمهای ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل که توسط قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ معلق شده بودند، به طور خودکار بازخواهند گشت.
این تحریمها که پیش از قطعنامه ۲۲۳۱ به دلیل برنامه هستهای ایران وضع شده بودند، شامل محدودیتهای گستردهای در زمینههای مختلف هستند و میتوانند تأثیرات عمیقی بر حکومت ایران از جنبههای اقتصادی، سیاسی و امنیتی داشته باشند.
قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ و پس از امضای برجام تصویب شد، تحریمهای این شش قطعنامه را به حالت تعلیق درآورد. با فعال شدن مکانیسم ماشه، این تحریمها بدون نیاز به رأیگیری دوباره بهطور خودکار بازمیگردند.
نکته مهم دیگر در این باره نیز عدم امکان وتوی بازگشت تحریمهای مربوطه توسط هر یک از ۵ عضو دائم شورای امنیت از جمله روسیه و چین است.
تحریمهای مورد بحث در ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پیش از قطعنامه ۲۲۳۱ عبارتند از:
قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶): خواستار توقف فعالیتهای غنیسازی اورانیوم توسط ایران.
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶): اعمال تحریمهای اولیه علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هستهای و موشکی ایران.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷): گسترش تحریمها به افراد و نهادهای بیشتر و ممنوعیت صادرات تسلیحات از ایران.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸): تشدید تحریمها با تمرکز بر محدودیتهای مالی و بانکی.
قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸): تأکید بر اجرای کامل تحریمهای قبلی.
قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰): اعمال تحریمهای شدیدتر، شامل ممنوعیت فروش تسلیحات سنگین به ایران، تحریمهای نفتی و گازی، و محدودیتهای مالی گسترده.
برخی محورهای تحریمهای ۶ قطعنامه قبلی
این تحریمها شامل موارد زیر بودند:
تحریمهای تسلیحاتی: ممنوعیت خرید و فروش تسلیحات متعارف و موادی با کاربرد دوگانه (نظامی و غیرنظامی).
تحریمهای مالی و بانکی: محدودیت در دسترسی ایران به سیستمهای مالی بینالمللی و مسدود کردن داراییهای افراد و نهادهای ایرانی.
تحریمهای نفتی و گازی: محدودیت در صادرات نفت و گاز ایران که منبع اصلی درآمد دولت محسوب میشود.
تحریمهای فناوری: جلوگیری از دسترسی ایران به فناوریهای حساس و دوگانه که در برنامههای هستهای و موشکی کاربرد دارند.
تأثیرات فعالسازی مکانیسم ماشه بر حکومت ایران
بازگشت این تحریمها از طریق مکانیسم ماشه میتواند پیامدهای گستردهای برای حکومت ایران در جنبههای مختلف داشته باشد.
۱. تأثیرات اقتصادی
بازگشت تحریمها فشار شدیدی بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد:
تحریمهای نفتی صادرات نفت ایران را به شدت محدود میکنند. از آنجا که نفت منبع اصلی درآمد ارزی ایران است، این امر میتواند به کاهش شدید منابع مالی دولت منجر شود.
مسدود شدن داراییها و قطع دسترسی به سیستمهای مالی بینالمللی، تجارت خارجی ایران را مختل میکند و توانایی حاکمیت برای تأمین نیازهای اساسی را کاهش میدهد.
کاهش درآمدهای دولت و محدودیتهای تجاری میتواند تورم را تشدید کند، ارزش ریال را کاهش دهد و بیکاری را افزایش دهد.
فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها میتواند به کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر شود.
بازگشت تحریمها موجب بیثباتی بازار، کاهش ارزش ریال و افزایش فرار سرمایه خواهد شد.
همچنین بسیاری از شرکتهای بینالمللی در صورت بازگشت تحریمهای سازمان ملل، فعالیت خود را در حکومت ایران متوقف خواهند کرد.
۲. تأثیرات سیاسی
از منظر سیاسی، فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند جایگاه حکومت ایران را در داخل و خارج تضعیف کند:
بازگشت تحریمهای سازمان ملل، حکومت ایران را در صحنه جهانی منزویتر میکند و روابط دیپلماتیک آن با کشورهای دیگر، بهویژه کشورهای غربی، را تحت فشار قرار میدهد.
مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها میتواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و حکومت را با چالشهای داخلی بیشتری مواجه کند.
این اقدام روابط بین حکومت ایران و کشورهای غربی را کاهش میدهد و مذاکرات احتمالی آینده را پیچیدهتر میکند.
با فعالشدن مکانیسم حکومت ایران دوباره به عنوان یک کشور تهدیدآمیز برای صلح جهانی شناخته میشود. همچنین فعال شدن مکانیسم ماشه، زمینه را برای اقدام هماهنگتر کشورهای غربی و حتی منطقهای علیه حکومت ایران فراهم میکند.
۳. تأثیرات امنیتی
از نظر امنیتی، بازگشت تحریمها میتواند تنشها را در منطقه و جهان افزایش دهد:
تحریمها میتوانند به بیثباتی بیشتر در منطقه منجر شوند، بهویژه با توجه به نقش ملایان در حمایت از گروههای نیابتی در کشورهای همسایه.
تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی ممکن است حکومت ایران را به سمت اقدامات تهاجمیتر سوق دهد و خطر درگیریهای نظامی را افزایش دهد.
در پاسخ به تحریمها، حکومت ایران ممکن است توسعه برنامههای موشکی و هستهای خود را از سر گرفته، تسریع کند، که این امر تنشها را بیشتر میکند.
حکومت ایران دیگر نمیتواند بهصورت قانونی از چین، روسیه یا دیگر کشورها سلاح پیشرفته بخرد یا به آنها تسلیحات بفروشد.
فصل هفتم منشور ملل متحد و مشروعیت اقدام نظامی
اما موضوع مهمتری نیز وجود دارد. پیش از قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هستهای (برجام)، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هستهای ایران، بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بودند. این بدان معناست که شورای امنیت، وضعیت هستهای حکومت ایران را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی کرده بود.
فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت این اختیار را میدهد که در صورت تشخیص تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز، اقداماتی را برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ کند. این اقدامات میتواند شامل موارد زیر باشد:
اقدامات غیرنظامی (ماده ۴۱): شامل تحریمهای اقتصادی، قطع کامل یا جزئی روابط اقتصادی و ارتباطات، و قطع روابط دیپلماتیک. تمام تحریمهایی که به آنها اشاره شد (تحریمهای هستهای، تسلیحاتی، مالی و بانکی) ذیل این ماده قرار میگیرند.
اقدامات نظامی (ماده ۴۲): اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات ماده ۴۱ کافی نیستند یا ناکام ماندهاند، میتواند با نیروی هوایی، دریایی یا زمینی اقدام کند. این اقدامات شامل عملیاتهایی مانند تظاهرات، محاصره، و سایر عملیات نظامی برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی است.
بحثهای پیشین درباره اقدام نظامی
پیش از برجام، در پی هر قطعنامه شورای امنیت که ذیل فصل هفتم صادر میشد، این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پایبندی ایران، وضعیت به سمت اقدامات شدیدتر، از جمله اقدام نظامی، پیش برود. کشورهای غربی و طرفهای مذاکرهکننده برجام (بهویژه آمریکا و سه کشور اروپایی) بارها هشدار داده بودند که اگر دیپلماسی شکست بخورد و ایران به برنامه هستهای خود ادامه دهد، تمامی گزینهها از جمله گزینه نظامی روی میز خواهد بود.
قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)، که یکی از شدیدترین قطعنامههای پیش از برجام بود، به صراحت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد و بر ماهیت جدی وضعیت تأکید داشت. مذاکرات برجام تا حد زیادی با هدف جلوگیری از رسیدن به سناریویی بود که در آن برنامه هستهای ایران به یک بحران غیرقابل حل و حتی درگیری نظامی منجر شود.
مکانیسم ماشه و ارتباط آن با فصل هفتم
مکانیسم ماشه در برجام، به طور خاص به بازگرداندن همان تحریمهایی اشاره دارد که پیش از قطعنامه ۲۲۳۱ ذیل فصل هفتم اعمال شده بودند. بنابراین، اگر مکانیسم ماشه فعال شود، این بدان معناست که شورای امنیت دوباره تحریمهای جدی قبلی را علیه ایران اعمال خواهد کرد و وضعیت هستهای ایران بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار میگیرد.
هرچند فعال شدن مکانیسم ماشه مستقیماً به معنای اقدام نظامی نیست، اما با بازگشت وضعیت به دوران پیش از برجام و تحت فصل هفتم، مشروعیت بینالمللی برای اقدامات شدیدتر در صورت عدم پایبندی حکومت ایران به تعهدات هستهایاش به طور بالقوه فراهم میشود.
این یعنی جامعه جهانی میتواند با اجماع بیشتری اقدامات شدیدتری را در دستور کار قرار دهد، از جمله در نظر گرفتن گزینههایی که پیشتر برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی مطرح شده بودند. این بازگشت وضعیت میتواند به طور فزایندهای خطر درگیری را افزایش دهد، زیرا ابزارهای دیپلماتیک کاهش یافته و فشارها تشدید میشوند.
تبعات قرار گرفتن دوباره برنامه هستهای حکومت ایران زیر فصل هفتم:
۱. الزامآور بودن تمام تحریمها: یعنی همه کشورها موظف به اجرای تحریمها هستند. کشورهای ناقض ممکن است خودشان با اقدام شورای امنیت مواجه شوند.
۲. امکان استفاده از اقدامات غیرصلحآمیز (ماده ۴۲): اگر شورای امنیت تشخیص دهد که تحریمها کافی نیستند، میتواند مجوز استفاده از زور بدهد. چنان که فوقا نیز ذکر شد. این اقدامات شامل محاصره دریایی، عملیات نظامی یا حملات هدفمند میشود.
۳. محدود شدن روابط اقتصادی و سیاسی کشورها با حکومت ایران: حتی کشورهایی مثل روسیه یا چین برای حفظ جایگاه جهانی خود مجبور به رعایت قطعنامهها میشوند و عملاً حکومت ایران به کشوری طردشده در نظام بینالملل تبدیل میشود.
۴. آسیب جدی به اقتصاد حکومت ایران:
صادرات نفت، تعاملات بانکی، سرمایهگذاری خارجی، و فروش تجهیزات صنعتی یا علمی به صفر میل خواهد کرد. شرکتها و بانکهایی که با حکومت ایران همکاری کنند، مشمول جریمه میشوند.
۵. افزایش مشروعیت اقدام نظامی احتمالی علیه حکومت ایران: در صورتی که شورا به ماده ۴۲ برسد، چنان که فقوا نیز گفته شد، حمله نظامی محدود یا گسترده از سوی یک یا چند کشور میتواند مبنای قانونی داشته باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.