پنهانسازی ارقام بودجه با کدامین هدف؟
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت رئیسی، مانند اسلافش، موارد نادر و جدیدی داشت که پیش از این سابقه نداشته است. لایحهیی که به نظر میرسد موضوعاتی بسیاری برای پنهانکردن دارد.
از زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس، حواشی پیرامون آن بسیار بالا گرفت. ابتدا عنوان شد که بخشی از لایحه به مجلس ارسال شده است. سپس مجلس قالیباف، کلیات لایحه را رد و به دولت برگرداند. رفت و آمدها پیرامون حواشی هنوز ادامه دارد.
اما شاید اصلیترین تعجب مربوط به آمار و ارقام لایحه باشد. مالیاتستانی از مردم برای سال ۱۴۰۳ تقریبا ۲ برابر شده است. فروش اوراق قرضه نیز وضعیت حدوداً مشابهی دارند. در همین حال درآمدهای نفتی ۵۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
امری که نشان میدهد دولت رئیسی از صادرات نفتی ناامید شده و رو به بستن مالیات بر جیبهای خالی مردم آورده است. [مالیات بر فرودستان؛ خیز بلند کمرشکن کردن حقوقبگیران در بودجه ۱۴۰۳]
موضوعی که بیشتر اقتصاددانان آن را برای اخذ، بسیار سهلالوصولتر از پول نفت میدانند. بدین معنا که اخذ مالیات از فیش حقوقی کارمندان و اصناف، در ید کنترل دولت است و مشکلی در اخاذی از آنان ندارد. در روزهای اخیر موضوع اخذ مالیات از طلافروشان از هماکنون تبدیل به معضلی برای ملایان شد. اعتراضات و تجمعات و اعتصاباتی در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت که هنوز ادامه دارد.
در همین حال دولت رئیسی هیچ اطلاعاتی پیرامون نحوه محاسبه مالیات در لایحه بودجه ارائه نداده است. امری که باعث نگرانی در بین صاحبنظران در این بین شده است.
نظریه از پیش شکستخورده کنترل تورم در لایحه بودجه نیز مشهود است
یکی از موضوعات دیگر که به نظر میرسد در لایحه بودجه، دولت رئیسی در آن به عمد، جزئیاتی را علنی نکرده، موضوع کنترل تورم است. دولت رئیسی از ابتدای روی کار آمدن همواره داعیهی کنترل تورم را دارد. در نزدیک به ۲.۵ سال گذشته نیز همواره تبلیغات غلیظی در این زمینه کرده است.
اما مسکوتگذاشتن شاخصههای اصلی در لایحه سال جدید حکایت از چیز دیگری دارد. دولت رئیسی با دستکاری آمار، نرخ رشد ماهانه تورم را در ماههای اخیر متوقفشده نشان میدهد. اما این امر در حالی است که در برنامه لایحه ۴۰۳ منابع بانکی کاملا در اختیار دولت قرار گرفته است. امری که خود به خود تورمزاست.
در همین حال نرخ تامین مالی نیز به شدت بالا رفته است. به همین دلیل در برنامه مالی سال ۴۰۳ نیز مانند ۴۰۲، بودجه کاملا انقباضی بسته شده است. در واقع هدف دولت رئیسی تراز کردن منابع و مصارف دولت در سالیان اخیر بوده است. اما از آن جا که هزینههای عمومی دولت کاملا بالاست، تحقق چنین امری کاملا غیرممکن میباشد.
از سوی دیگر زیاندهبودن شرکتهای دولتی امر را برای دولت رئیسی سختتر میکند. در نتیجه آش همان آش است و کاسه همان کاسه. یعنی در برنامه مالی سال ۴۰۳ نیز هزینههای دولت بسیار بیشتر از منابع آن است. علت اصلی این امر را نیز باید در فقدان فعالیت بخش خصوصی و مشارکتندادن آن در بازی اقتصاد کشور عنوان ساخت.
هر آن چه از شرکتهای دولتی که تحت نام خصوصیسازی واگذار شدهاند، در ازاء بدهیهای دولت به دیگر ارگانهای حاکمیتی مانند سپاه و ستاد اجرایی بودهاند. این واگذاریها نیز دخل و تصرفی در لایحه بودجه دولت ندارد. خاصه این که آنها مالیات کمی بیشتر از هیچ به دولت میپردازند. در واقع مالیاتی نمیپردازند. از رو درآمدی نصیب دولت نمیگردد.
ابهام در وضع نرخ تشکیل سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۳
یکی دیگر از مهمترین موضوعات اقتصادی حال حاضر کشور، بهبود نرخ تشکیل سرمایه است. اما دادههای لایحه مشخص ساخته است که رئیسی، دولت را جایگزین بخش خصوصی در دریافت تسهیلات کرده است. در این باره عنوان شده است که گزارش ذخیره استهلاک بنگاهها بر اساس ارزش دفتری نرخ استهلاک مشخص میشود.
یعنی اگر بخشی از یک بنگاه اقتصادی خراب شود، جایگزینی ندارد. به عبارت دیگر دولت در لایحه چیزی برای سرمایهگذاری در این بخش اختصاص نداده است. برخی اخبار نیز از پناه بردن بنگاههای تولیدی به تامین مالی با سود ۳۵ درصد از منابع دیگر حکایت دارد. چیزی که در لایحه بودجه دولت هیچ اشارهیی به آن نشده و از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شده است. وضعیت کنونی رونق تولید و صنعت بینیاز از توصیف است و ذکرییات جدید بر اسفناکبار بودن اوضاع میافزاید.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.