متن سخنرانی رها بحرینی، حقوق‌دان و مدافع حقوق بشر در نشست سالانه «گذار به دموکراسی در ایران» که در شهریور ماه سالِ‌جاری در اسلو برگزارشد:
با سلام به همه همکاران و دوستان عزیز و با تشکر از سازمان حقوق بشر ایران که این نشست را برگزار کرده و به ارتقای آگاهی عمومی درباره فرآیندهای عدالت انتقالی بسیار کمک می‌کند. همان‌طور که اشاره شد صحبت من متمرکز است بر روش‌های تاسیس و اجرای فرآیندهای عدالت انتقالی و یک سری ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی که سازوکارهای شناخته شده کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و محاکمه‌های کیفری باید داشته باشند.
عدالت انتقالی به دنبال رسیدگی به جنایاتی است که ظرف سال‌ها و دهه‌ها در کشورهای استبدادی یا کشورهای جنگ‌زده بدون رسیدگی باقی مانده است و درد و رنج هزاران یا صدها هزار خانواده قربانی و شکنجه دیده و آسیب دیده به رسمیت شناخته نشده و یا به فراموشی سپرده شده است.
این مطلب را در شماره ۲۰۶ مجله حقوق ما بخوانید
سازوکارهای شناخته شده عدالت انتقالی شامل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و محاکمه‌های کیفری است و همچنین شامل اقدامات ترمیمی و جبرانی مانند یادبودها، عذرخواهی‌های رسمی، بازکردن آرشیوها و اجرای برنامه‌های آموزشی که به گذشته بپردازد و اصلاحات ساختاری عمیق در حوزه قضایی و قانون‌گذاری، نظام زندان‌ها و سایر ارکان حکومتی.
در این‌جا من به طور مشخص تمرکز می‌کنم بر کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و محاکمه‌های کیفری که بیش از سازوکارهای دیگر در جامعه ایران مورد بحث است و درباره جزییات آن کمتر صحبت شده است. اول باید تأکید کنم برطبق اصول مورد قبول بین‌المللی در دو دهه اخیر، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و محاکمه‌های کیفری مکمل هم هستند. در اوایل دهه هشتاد که ما با اولین کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در کشورهایی مانند آرژانتین، شیلی و سایر کشورهای در حال گذار از حکومت‌های نظامی دیکتاتوری به دموکراسی روبرو بودیم، این کمیسیون‌های حقیقت‌یاب یک راه حل جایگزین برای رسیدگی به بحران بودند. چون در آن زمان ترس از بازپس‌گیری قدرت توسط ارتش وجود داشت، هنوز محاکمه کیفری نداشتیم و کمیسیون حقیقت‌یاب یک راه حل جایگزین در نظر گرفته شده بود. اما در گذر زمان این امر پذیرفته شده است که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نمی‌توانند جایگزین محاکمه‌های کیفری باشند و از سوی دادگاه‌های حقوق بشر آمریکا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل و کمیته منع شکنجه سازمان ملل رای‌های بسیاری صادر شده که بر این امر تاکید می‌کنند.
هرچند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در شیلی و آرژانتین و آفریقای جنوبی بسیار مهم بودند، اما این مهم‌تر است که کسانی که در جرم‌هایی که بین‌المللی محسوب می‌شوند مانند شکنجه و جنایت علیه بشریت دست داشتند، تحت محاکمه کیفری و مجازات هم قرار گیرند.
امروز در ادبیات عدالت انتقالی مشخص است هر کدام از این سازوکارها چه اهدافی را دنبال می‌کنند. دکتر اخوان هم اشاره کردند که در محاکمه‌های کیفری بیشتر به دنبال این هستند گناه‌کاری متهم را اثبات کنند. بنابراین به الگوهای جنایت یا بستر تاریخی جنایت به طور مفصل و با جزییات نمی‌پردازند. ممکن است این مسائل در پیشینه آن پرونده مطرح شود ولی بسیار متمرکز است بر جرم‌های مطرح شده و اثبات ارکان‌های جرم و گناه‌کاری متهم. کسانی هم که شهادت می‌دهند کمتر از جایگاه قربانی و بیشتر از جایگاه شاهد شهادت می‌دهند بنابراین شاید نتوانند آن طور که می‌خواهند تمام درد و رنجی که بر آنها رفته را از طریق دادستانی و وکیل مدافع مطرح کنند.
کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در واقع فرصتی هستند تا به الگوهای جنایت در یک بازه زمانی طولانی پرداخته شود؛ این‌که چرا جامعه دچار چنین خشونت و بی‌رحمی شده است و ماشین خشونت در جامعه چطور سازماندهی شده و عمل کرده است واین‌که برای گذار از این وضعیت خشونت زده به یک آینده دموکراتیک چه راه‌کارها و برنامه‌های دراز مدتی باید در نظر گرفته شود. این‌ها مسائلی است که دادگاه‌های کیفری نمی‌تواند به آن بپردازد ولی کمیسیون‌های حقیقت‌یاب می‌توانند به این سوال‌های پیچیده پاسخ دهند در عین حال که قربانی محور هم هستند.
در واقع کمیسیون‌های حقیقت‌یاب سازوکارهای به اصطلاح موقتی است که یک جامعه در حال گذار تاسیس می‌کند تا به نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و تحقیقات عمیقی درباره موارد مختلف نقض حقوق بشر انجام دهد و به ترمیم جامعه و تسکین درد قربانیان کمک کند.
سازوکارهای کمیسیون‌های حقیقت‌یاب یک سری شاخصه‌های اصلی دارد که طراحی آنها باید طی یک پروسه مشورتی و دموکراتیک باشد. یعنی تمام کسانی که قرار است از این کمیسیون‌ها بهرمند شوند یا به شکل مثبت تحت تاثیر قرار گیرند باید مورد مشورت قرار گیرند، به طور مشخص آسیب‌دیدگان و قربانیان و خانواده‌های قربانیان. پروسه این که کمیسیون چه شکلی باید داشته باشد و به چه مسائلی بپردازد باید شفاف باشد و از طریق جلسات متعدد با گروه‌های مختلف در نقاط مختلف کشور طراحی این‌کار صورت گیرد.
مساله مهم دیگر این است که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید توسط قانون ایجاد شود و این طور نیست گروهی که قدرت را به دست گرفته اند کنار هم بنشینند و کمیسیون حقیقت‌یاب تشکل دهند بلکه بر اساس قانون مصوب تاسیس می‌شود. در بعضی موارد این کمیسیون‌های توسط حکم رئیس دولت یا رییس جمهور شکل گرفته است مثلا در بعضی کشورهای آسیایی و حتی شیلی که از اولین نمونه‌ها است. ولی امروزه توصیه متخصصان این است که تا حد امکان این کمیسیون‌ها توسط قانون‌گذاران و با تصویب یک قانون تاسیس شود. مزیت این راه‌کار این است که از نظر قانونی امکاناتی به آن کمیسیون می‌دهد که حکم ریاست جمهوری به راحتی نمی‌تواند بدهد. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب برای این‌که بتوانند به کارشان خوب رسیدگی کنند باید از یک سری قدرت‌ها و اختیارات برخوردار باشند که مهم‌ترین آن قدرت احضار است. هر چند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب مانند دادگاه کیفری نیستند و از تمام پروسه‌های قضایی نباید پیروی کنند ولی پروسه‌های شبه قضایی دارند. برای این که بتوانند بیشترین تاثیرگذاری را در پروسه حقیقت‌یابی داشته باشند باید قدرت داشته باشند همه شاهدان و افراد مطلع از مقامات سابق حکومتی گرفته تا دیپلمات‌ها را احضار کنند و عدم پیروی از این ابلاغ احضار باید عواقب حقوقی و قضایی برای افراد داشته باشد. به علاوه باید اختیار داشته باشند از مکان‌های وقوع جنایت بازدید کنند و یا به اسناد حکومتی و آرشیوها دسترسی بلامانع داشته باشد. پلیس باید از آنها حمایت کند تا به هر جا که برای تحقیقاتشان ضرورت دارد بروند.
این‌ها اختیارات و قدرت‌هایی است که در قانونی که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب را تاسیس می‌کند باید ذکر شود و مهم است پروسه تاسیس فکر شده باشد. اگر این کمیسیون‌ها از سوی مجلس یا هیات قانون‌گذاران تاسیس شود معمولا بودجه مناسب‌تری به آن اختصاص می‌یابد. اگر کمیسیون حقیقت‌یاب قرار باشد به یک جنایت گسترده طی چندین دهه رسیدگی کند کار بسیار سنگین و زمان‌بری است و باید منابع مالی و اداری لازم در اختیار داشته باشد.
برای این‌که ایده‌ای داشته باشیم که این کمیسیون‌ها عموما چه حجم کاری را به دوش می‌گیرند، می‌توانیم کشور پرو را مثال بزنیم که تازه بازه جنایت اصلا به گستردگی ایران و در حد ۴ دهه نبوده هر چند مسائلی که باید به آن رسیدگی می‌شد فاجعه بار و جنایت علیه بشریت بوده است. در پرو بالای ۸۰۰ نفر در کمیسیون حقیقت‌یاب استخدام شدند و پروژه‌ای بود بسیار عظیم با چهار دفتر در نقاط مختلف کشور. یا مثلا تعداد شهادت‌ها در آفریقای جنوبی بالای ۲۰ هزار نفر بود یا در تونس پس از سرنگونی بن علی بیش از ۶۰ هزار نفر شهادت دادند. پس می‌توان تصور کرد برای ایران که دوره‌های مختلف جنایت داریم و صدها هزار قربانی، قاعدتا شهادت‌ها بالای ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار باشد. حتی ممکن است با سیستم هوش مصنوعی و فناوری اطلاعاتی که در جهان امروز در کارهای تحقیقاتی به کار گرفته می‌شود روش شهادت گیری طوری باشد که بتوانیم از میلیون‌ها نفر شهادت بگیریم و با کمک ابزارهای جدید هوش مصنوعی به این شهادت‌ها رسیدگی شود و حجم گسترده‌تری از اسناد و شهادت‌ها به دست آید. بنابراین هم منابع مالی و هم منابع انسانی بسیار زیادی لازم است تا این کمیسیون درست عمل کند.
در قانونی که کمیسیون حقیقت‌یاب را تاسیس می‌کند باید یک سری اصول رعایت شود از جمله اهداف کمیسیون باید به روشنی ذکر شود. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب گاهی متمرکزند بر حقیقت‌یابی به شکل توصیفی یعنی روی آنچه اتفاق افتاده تحقیق می‌کنند و آن را بازسازی کرده و به صورت یک روایت واقع‌گرا ارایه می‌دهند. بعضی از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب فراتر از توصیف آنچه اتفاق افتاده عمل می‌کنند و موظف می‌شوند به بستر فرهنگی و تاریخی و سیاسی بپردازند که زمینه جنایات را فراهم کرده است. در آینده تمام نیروهای دخیل طی یک فرآیند دموکراتیک باید تصمیم بگیرند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به چه اهدافی رسیدگی کند.
هدف دیگری که در خیلی از قانون‌های تاسیس کمیسیون‌های حقیقت‌یاب می‌بینیم بازگرداندن کرامت انسانی به قربانیانی است که مورد هتک حرمت به شکل سازمان یافته قرار گرفته‌اند و حیثیت و نام آنها توسط حکومت دائم زیر حمله بوده مثل قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ و مجاهدین یا آن‌هایی که نادیده گرفته شدند در تمام این دهه‌ها و با حجم گسترده‌ای از جنایت روبرو بودند و کسانی که مثلا عزیزانشان را در رابطه با جرایم مواد مخدر از دست دادند.
هدف دیگری که در قانون تاسیس کمیسیون‌های حقیقت‌یاب ذکر می‌شود ایده‌آل‌هایی است که جامعه می‌خواهد به سمت آن حرکت کند مانند حکومت قانون، مدارا، برابری و رفع تبعیض. در این قانون بازه زمانی، بازه جغرافیایی و طیف نقض حقوق بشر و جنایاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد تعریف می‌شود. عمدتا کمیسیون‌های حقیقت‌یاب بازه گسترده‌ای را شامل می‌شود و ممکن است سه یا چهار دهه را پوشش دهد و گاهی اوقات از یک واقعه خاص تا واقعه خاص دیگر. این انتخاب پیش روی تمام دادخواهان و قانون‌گذاران قرار دارد که آیا متمرکز شوند روی شدیدترین موارد نقض حقوق بشر مانند نقض حق حیات، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و جنایت علیه بشریت یا به نقض گسترده‌تری از تمام حقوق اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی/ مدنی رسیدگی کنند. طبیعتا کار کمیسیون حقیقت‌یاب سنگین‌تر می‌شود اگر این طیف گسترده از همه حقوق انسانی را بخواهند مورد تحقیق قرار دهند.
نکته مهم دیگر صلاحیت جغرافیایی آنها است؛ این‌که به نقض حقوق بشر فقط در حوزه جغرافیایی آن کشور باید رسیدگی شود یا تصمیم ملی این است که به نقض حقوق بشری که خارج از جغرافیای آن کشور هم صورت گرفته رسیدگی کنند. نقض حقوق بشر کسانی که در تبعید بودند و دگراندیشانی که در کشورهای دیگر زندگی می‌کردند یا حتی نقض حقوق مردمان دیگر سرزمین‌ها مثلا پروژه‌های فرامرزی سرکوبی که در سوریه و عراق و جاهای دیگر قربانی گرفته است. این تصمیم‌هایی است که به صورت ملی باید گرفته شود و ممکن است یک جا هم تصمیم‌گیری نشود یعنی به صورت مرحله بندی انجام شود.
وقتی از اعضای کمیسیون‌های حقیقت‌یاب حرف می‌زنیم داریم در مورد صدها نفر صحبت می‌کنیم. اما آن‌هایی که عضو اصلی کمیسیون‌ها هستند بسیار مهم است که از پیشینه معتبر و مدافع حقوق بشر برخوردار باشند، تخصص لازم برای انجام تحقیقات داشته باشند و سابقه نقض حقوق بشر نداشته باشند. روش‌های انتخاب آنها در کشورهای مختلف متفاوت بوده است، گاهی توسط رئیس دولت یا رییس جمهور انتخاب شدند و به کمک یک هیات مشاور که اسامی را انتخاب کرده است. اما به توصیه متخصصان بهتر است روش انتخاب یک روش شفاف استخدامی مستقل باشد یعنی کاندیدها نامزد شوند و هیات استخدامی یک سری را انتخاب کنند. حتی مصاحبه با آنها می‌تواند مورد بازبینی و موشکافی از سوی جامعه قرار گیرد و در بعضی کشورها پروسه استخدام و مصاحبه با کاندیداهای نهایی از تلویزیون پخش شده است تا جامعه بداند اعضا در یک پروسه صلاحیت محور انتخاب شدند.
این کمیسیون حداقل دو تا سه سال در دوره اولیه باید کار کند و اگر قرار باشد کارش را سریع انجام دهد مثلا ظرف شش ماه، نمی‌تواند نتیجه موثری ارایه دهد. اگر هم دوره اول کار خیلی طولانی باشد مثلا ۱۰ سال، اعتماد جامعه از بین می‌رود. بنابراین کمیته موظف می‌شود دو تا سه سال اول با یک گزارش دهی میانه، گزارش مفصلی ارایه دهد. ولی در قانونی که کمیسیون حقیقت‌یاب را تاسیس می‌کند امکان تمدید ماموریت برای یک یا چند دوره دیگر وجود دارد.
قانونی که باید تمام این ویژگی‌ها را تضمین کند باید از یک پروسه مشورتی رد شود تا مورد پذیرش قرار گیرد. مثلا در کشور لیبریا یک دوره مشورتی داشتند با ده‌ها نهاد مدنی و سازمان حقوق بشری در نقاط مختلف کشور. ابتدا چند سری کارگاه‌هایی برگزار می‌شود و یک گروه تخصصی متشکل از نهادهای مدنی و حقوق‌دانان و تاریخ‌دانان تشکیل می‌شود که یک پیش‌نویس را تهیه می‌کنند و آن پیش‌نویس به نهاد قانون‌گذاری ارایه می‌شود و در یک پروسه شفاف و بعد از اصلاح تصویب می‌شود.
نکته آخر این که عمده کار کمیسیون‌های حقیقت‌یاب درباره الگوهای جنایت، ماشین جنایت، تعداد قربانیان و ثبت درد و رنج قربانیان است. اما آیا کمیسیون‌های حقیقت‌یاب می‌توانند عاملان و آمران جنایات را شناسایی کنند و موظف به این‌کار هستند؟ تنها جایی که می‌تواند یک فرد را به عنوان گناه‌کار از نظر کیفری اعلام کند یک محکمه کیفری است و کمیسیون حقیقت‌یاب مجاز نیست افراد را به عنوان مجرم اعلام کند. اما اگر در قانون ذکر شود می‌تواند شواهد مربوط به مظنونان به جنایت را جمع آوری کند و موظف شود افراد شناسایی شده را به نهادهای دادستانی معرفی کند. آیا این‌کار باید قبل از شروع به کار محاکمه کیفری انجام شود؟ یک دکترین ارتدوکس وجود دارد که می‌گوید اول باید کمیسیون حقیقت‌یاب کارش را انجام دهد و افراد را شناسایی کند و به نهاد دادستانی بدهد و بعد کار کیفری شروع شود. اما امروز بیشتر توصیه بر این است این دو کار به موازات هم انجام شود. با توجه به این‌که نهاد دادستانی تحقیقات کیفری را پیش می‌برد و استاندارد آن «اثبات ورای شک معقول» است، اگر دسترسی به شواهد و مدارک داشته باشد می‌تواند کار خود را شروع کند. کمیسیون حقیقت‌یاب هم ترجیحا باید اطلاعات مربوط به متهمان را جمع آوری و آرشیو کند و به صورت محرمانه در اختیار نهادهای دادستانی قرار دهد. مثلا در مورد کشور پرو کمیسیون حقیقت‌یاب بالای ۴۰ اسم را به دادستانی داد. یا آفریقای جنوبی که تنها کمیسیون حقیقت‌یاب طی سه دهه گذشته بوده که «مکانیزم عفو» داشته است. من دراین جا وارد بحث عفو نمی‌شوم چون بحث جداگانه‌ای می‌طلبد اما قرار بوده کسانی که شامل عفو نمی‌شدند و پا پیش نمی‌گذاشتند برای عفو یا از اصول لازم پیروی نکرده و همکاری نمی‌کردند یا شهادت صادقانه نمی‌دادند باید اسامی‌شان برای محاکمه کیفری داده می‌شد. متاسفانه نهادهای دادستانی آفریقای جنوبی آن‌طور که باید به تمام پرونده‌های ارجاع شده برای کسانی که مشمول عفو نشدند رسیدگی نکرده است.
این‌جا خوب است وارد بحث محاکمه‌های کیفری بشوم که سازوکار دوم و جا افتاده در بحث عدالت انتقالی است. سوال‌های بسیار اساسی در ارتباط با محاکمه‌های کیفری به خصوص در دوران گذار مطرح می‌شود یعنی دورانی که یک کشور اصلا دستگاه قضایی و دادستانی برای رسیدگی به این حجم از جنایات را ندارد چون سیستم استبدادی طی دهه‌ها اساس نظام قضایی را از بین برده است. در چنین شرایطی استراتژی محاکمه باید چگونه باشد؟ چه کسانی باید به این جنایات رسیدگی کنند؟ کدام یک از جنایات باید در اولویت قرار گیرد؟ کدام دسته از متهمان باید در اولویت قرار گیرند؟ این‌ها سوالات پیچیده‌ای است که جواب یکسان ندارد هر چند یک سری اصول باید راهنمای کار همه جوامع باشد اگر می‌خواهند بر اساس استانداردهای بین‌المللی عمل کنند.
از جمله این اصول این است که در رابطه با سنگین‌ترین جرایم مثل شکنجه، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، اعدام فراقضایی و ناپدیدسازی قهری، محاکمه کیفری ضروری است. افرادی که دراین جنایات دست داشتند به هیچ عنوان نباید مشمول عفو شوند. عفو عمومی هیچ اعتباری در استانداردهای حقوق بشری و جهان امروز ندارد و نقض مسئولیت تعهدات حقوق بشری کشورها محسوب می‌شود. سوالاتی که مطرح کردم یعنی چه جنایاتی، چه متهمانی و توسط چه دستگاهی باید رسیدگی شود، سوالاتی است که معمولا در دوران گذار کشورها با تصویب یک سیاست تعقیب قضایی (prosecution policy) در وهله اول به کلیات این سوالات پاسخ دهند. این مقررات تعقیب قضایی باید توسط یک قانون مجددا تصویب شود؛ قانونی که استقلال دستگاه دادستانی را تضمین کرده و مداخله در تصمیم‌های دادستانی را جرم‌انگاری کند با مجازاتی که با جرم مداخله در روند تصمیم‌های دادستانی هماهنگی داشته باشد. مثلا در آفریقای جنوبی در زمان گذار ابتدا سیاست تعقیب قضایی و استقلال دستگاه دادستانی در قانون اساسی جدید تضمین شد و به دنبال آن قانونی تصویب شد که این مقررات را تشریح می‌کرد و برای مداخله در کار دادستانی مجازات‌های سنگینی تعیین شد بین ۵ و ۱۰ سال زندان و در بعضی موارد بالای ۱۵ سال. این سیاست تعقیب قضایی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی تصویب شود و دو سه قطعنامه سازمان ملل وجود دارد که مشخصا درباره استقلال و بی‌طرفی دادستانی‌ها صحبت می‌کند.
مساله مهم دیگر این است که خیلی مواقع ما به شجاعت تیم‌های دادستانی نیاز داریم تا جنایات مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. شجاعت دادستان‌ها در این پروسه می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد و برای همین مهم است که دادستان کل یا هیات دادستانی که در صدر این تصمیم‌گیری و اجرای پروسه قرار می‌گیرند از صلاحیت برخوردار باشند. بنابراین رویه انتخاب در این جا مهم است. مدل کلاسیک این است که رییس جمهور تصمیم می‌گیرد دادستان کل چه کسی باشد که روش مناسبی نیست و توصیه می‌شود یک هیات مستقل بهترین کاندیداها را انتخاب کنند. چون در دوران گذار معمولا دستگاه قضایی و دادستانی نداریم، کشورهای در دوران گذار یک دادستانی متخصص و ویژه برای آن جنایات حاد تشکیل می‌دهند تا سیستم بتواند به‌تدریج خود را بازسازی کند و وارد یک دوران معمولی شود. دادستانی متخصص و ویژه می‌تواند حتی ترکیبی باشد، یعنی به کمک سازمان ملل و با حضور متخصصین بین المللی و دادگاه هم ترکیبی یا پیوندی باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.