دفترچه‌ راهنما ویژه کمک به قربانیان آزار جنسی

عکس تزئینی است

تجاوز جنسی به ستایش، دختر افغانستانی که به قتل رسید و پس از آن ندا، دختری که معلم‌اش به او آسیب زده بود، شیرین، وکیل ایرانی ساکن استرالیا را به این فکر انداخت که با انتشار دفترچه‌ای آنلاین، تاثیرات آزار جنسی و روش برخورد با آسیب‌ دیدگان را به زبانی ساده منتشر کند. او امیدوار است که این دفترچه راهنما از طریق شبکه‌های اجتماعی به شهرهای دور ایران نیز برسد.

در این دفترچه (https://goo.gl/xMN7lW ) باورهای غلط در ارتباط با تجاوز برشمرده و به آسیب‌دیدگان توصیه شده که در مواجه با این مساله چه باید بکنند. در مقابل توصیه‌هایی نیز به آسیب‌دیدگان شده است.

این وکیل ایرانی که با نام کاربری «شیرین»‌ در توییتر و وبلاگش از تجربیات وکالت خود نیز می‌نویسد، دلایل اقدام خود را به انتشار این دفترچه، برای “ایران وایر” چنین شرح می‌دهد: «هر روز با اخبار تجاوز در شهرستان‌ها و شهرهای ایران مواجهیم. امکان ندارد حتی دوره‌ای در ایران زندگی کرده باشی و برایت پیش نیامده باشد که حداقل با آزار جنسی از نوع نگاه، متلک و تنه زدن روبه‌رو نشده باشی. زمان جوانی ما هیچ‌کس در این رابطه صحبت نمی‌کرد، اینترنتی هم وجود نداشت و این موضوع چنان تابو بود که حتی نمی‌شد با پدر و مادرمان صحبت کنیم. همه ما را ساکت می‌کردند. برای همین این دفترچه را که به زبان انگلیسی نوشته بودم، با دوستانم ترجمه و ادیت کردیم تا در اختیار همگان قرار بگیرد.»

او در استرالیا به عنوان وکیل امور خانواده مشغول به کار است و به همین دلیل با پرونده‌های بسیاری در این خصوص مواجه است اما دو پرونده از ایرانیان مقیم این کشور در اختیار داشت که سرنوشتی متفاوت داشتند.

یکی از این پرونده‌ها متعلق به زنی ایرانی بود که با همسرش به استرالیا مهاجرت کرده بودند. این زن از طرف همسرش در خانه حبس می‌شد و رفت و آمدهایش یا تحت کنترل بود یا قطع شده بود: «آن‌ها از هم جدا شدند. مدت زمانی پس از جدایی مساله تجاوز مطرح شد ولی پلیس نمی‌توانست به حرف‌های او استناد کند. به گفته پلیس این مساله شامل مرور زمان شده بود اما اگر در همان موقع با کسی حرف زده بود که به عنوان شاهد امروز شهادت دهد یا عکسی از خود داشت می‌توانست به عنوان سند استفاده کند. این پیش از موعد دادگاه شکایتش را پس گرفت.»

در پرونده‌ای دیگر که اخیرا اتفاق افتاده، دختربچه‌ای ایرانی و ۱۰ ساله از سوی عمویش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. مادر این کودک ایرانی است و پدرش غیرایرانی. مادر با وجود اطلاع از این موضوع اما مدت‌ها سکوت کرد تا آن‌که معلم مدرسه متوجه تغییر رفتار کودک شد و با «سرویس انسانی» تماس گرفت. این نهاد نیز پس از تحت نظر قرار دادن خانواده، پرونده را به دادگاه ارسال کردند.

شیرین، وکیل این کودک روایت می‌کند که در استرالیا وقتی کودکی مورد آزارجنسی قرار می‌گیرد، دادگاه پس از بررسی رای می‌دهد که چه بر سر کودک خواهد آمد:‌ «بچه را با رای دادگاه از خانواده‌اش گرفتیم. آن‌ها هر دو هفته می‌توانند یک ساعت فرزند خود را ببینند اما حتما یک نفر از “سرویس انسانی” در آن‌جا حاضر است. دادگاه باید تشخیص دهد که چه چیزی برای کودک بهتر است، ادامه با خانواده‌اش یا لغو سرپرستی آن خانواده».

در استرالیا و برخی دیگر از کشورها، اگر کودک دارای خانواده‌ دیگری در آن محل باشد مثل مادربزرگ، خاله و … دادگاه سرپرستی کودک را به آن‌ها می‌دهد در غیر این صورت متقاضیان سرپرستی کودکان، این امر را برعهده خواهند داشت. همان مساله‌ای که برای دخترک ۱۰ ساله ایرانی در استرالیا اتفاق افتاده است.

طبق قانونی که از فوریه ۲۰۱۶ در این کشور به اجرا درآمده، پدر و مادر کودک یک سال وقت دارد تا خود را اصلاح کنند،‌ در غیر این صورت برای همیشه فرزند‌شان را از دست خواهند داد.

به گفته این وکیل با این‌که برای این کودکان بدترین اتفاق‌ها افتاده اما باز هم پدر و مادرشان را دوست دارند و ترجیح می‌دهند که با آن‌ها زندگی کنند: « بچه فکر می‌کند اگر در خانواده‌ای که سرپرستی‌اش را موقت یا دایم برعهده گرفته بدرفتاری کند، او را به خانواده‌ خودش برمی‌گردانند برای همین گاهی اسباب و اثاثیه را می‌شکند، دزدی می‌کند، خشونت رفتاری دارد یا گاهی نیز فرار می‌کند. برای همین او را در حالی‌که با روان‌پزشک در ارتباط قرار دارد؛ از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر جابه‌جا می‌کنند».

در بخشی دیگر از این دفترچه به تکرار عنوان شده که آسیب‌دیده بایستی به پلیس مراجعه کند، اما نبود قانون حامی آسیب‌دیده از آزار و اذیت و تجاوز جنسی در ایران، جدای از تابوهای فرهنگی، می‌تواند مشکلات دیگری به همراه داشته باشد. قربانی برای اثبات تجاوز نیاز به شاهد دارد و چه‌بسا همان پلیس هم حرف‌های او را باور نکند.

شیرین در پاسخ به این نقص قانونی می‌گوید: «هرکجا که باشی پروسه مراجعه به پلیس وقت‌گیر و اعصاب‌فرساست اما این دلیلی برای سکوت کردن نیست. هر سکوتی به قربانی شدن نفر بعدی ختم می‌شود. اگر شهادت‌ها زیاد شود باعث هشیاری جمعی می‌شود و برای همین باید سکوت را شکست. می‌توان این شکستن سکوت را با دوستان، خانواده، رییس بالادستی در صورتی که آزار یا تجاوز در محل کار بوده آغاز کرد. ما فکر می‌کنیم که اگر سکوت کنیم، همه چیز تمام می‌شود در حالی‌که سکوت ما به بدتر شدن وضعیت کمک می‌کند».

او به کمپین‌های مجازی اشاره دارد و معتقد است این همه فعالیت در فضای مجازی «بالاخره قانون را به جلو هل می‌دهد» یا باعث واکنشی از سوی مسوولان نظام می‌شود: «زمان زیادی می‌برد اما لازمه‌اش این است که برای هل دادن قوانین از انرژی خود و فضاهایی که داریم استفاده کنیم نه آن‌که دست به سینه بنشینیم و کاری از پیش نبریم».