اول ماه مه (روز جهانی کارگر) در حالی از راه می‌رسد که جامعه‌ی ایران دچار بحران‌های بسیاری گشته و اکثریت مردم علاوه بر فقر و محرومیت، نگران فجایع بزرگ‌تری هم هستند که عامل اصلی این بحران‌ها، فقر و محرومیت فزاینده مردم ایران، حکومت موجود است.
مناسبت اول مه به عنوان روز جهانی کارگر به این دلیل بوده که در چهارم ماه می سال ۱۸۸۶ و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و چهار تن نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به هشت ساعت بودند.
قرار بود که اول ماه مه ۱۸۸۶ در آمریکا، کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز به اجرا درآید که چنین نشد و در نتیجه، کارگران در گوشه‌وکنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یک‌هزار و دویست کارخانه و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت. شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود ۹۰ هزار تن بود. در چهارمین روز تظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصابی و هواداران‌شان در میدان «Haymarket» جمع شده و از این‌جا به حرکت درآمده بودند.
سخنرانان آنان بر یک گاری بزرگ سوار بودند و شعار می‌دادند. پس از طی مسافتی، پلیس اطراف این گاری(چهارچرخه) را محاصره و خواست که تظاهرکنندگان متفرق شوند که ناگهان انفجاری صورت گرفت، یک مامور پلیس کشته و چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند. این حادثه سبب شد که پلیس اقدام به تیراندازی به سوی جمعیت بزند و کشتار صورت گیرد. پلیس با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده سازد.
در پی این حادثه، هشت تن به عنوان مسبب این رویداد دستگیر شدند که پنج نفر از آنان کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود. دادگاه یکی از این دستگیرشدگان را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد و بقیه به اعدام محکوم شدند که فرماندار ایالت مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد تخفیف داد. یکی از محکومان به اعدام، پیش از اجرای حکم خودکشی کرد و چهار نفر دیگر به دار آویخته شدند.
یکی از رهبران کارگران اعتصابی، پس از اعلام رای، در برابر دادگاه چنین گفت: «کارگران دریافته‌اند که می‌توانند با اتحاد و همبستگی و مبارزه جمعی مشکلات خود فائق آیند.»
آنان می‌دانند که چه قدرت عظیمی در اتحادشان نهفته است، به همین علت است که کارفرمایان با تمام توان می‌کوشند تا اتحاد کارگران را بشکنند و میتینگ آنان را به خاک و خون بکشانند، ما کارگران گردهم آمدیم تا اندکی از حقوق خود را باز پس بگیریم، اما اکنون از دادگاه و زندان سردرآورده‌ایم. آیا این است معنای برابری و عدالت درجامعه ما؟ امروز اگر صدای حق‌طلبانه ما را با گلوله خفه می‌کنید، مطمئن باشید که این صداها از این پس خاموش شدنی نیست، بلکه هر روز طنین آن رساتر خواهد شد.
با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات، کشتار و اعدام به سایر کشورها، در گوشه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار و هر سال هم تکرار شد که به تدریج اول ماه می، روز جهانی کارگر عنوان گشت.
رهبران کارگران شیکاگو به دست سرمایه‌داران و دولت آن‌ها جان باختند، اما حقانیت گفته‌هایشان به تدریج بر همگان مسلم شد.
در سال ۱۸۸۹ میلادی کنگره بین‌المللی کارگران در پاریس، به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا، روز اول ماه می را به عنوان روز جهانی کارگر برگزیدند و در پی آن در بسیاری از کشورهای دنیا، کارگران این روز را گرامی می‌دارند.
***
اما در ایران از پس روزهای جهانی کارگر در ۴۲ سال گذشته، سلسله دولت‌های جمهوری اسلامی از هر دو جناح (اصلاح‌طلب و اصول‌گرا) چنین منظری را برای زندگی کارگران و در جلو چشم کودکان‌شان رقم زده‌اند: «روز جهانی کارگر در شرایطی از راه رسیده که فاصله میان دستمزد کارگران با حداقل سبد معیشتی خانوار به بیش از ۵۳ درصد رسیده است. حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز ماه‌شان را می‌دهد.»
در این دهه‌‌های تلخ و سلطه‌گری رژیم ایران، آن‌چه از دارایی و سرمایه در کف کارگران و محرومان و معلمان و بازنشستگان ایران و خانواده‌هایشان باقی مانده، چرخه‌ی بی‌پایان و همیشه جاری اعتراض، قیام و شورش، اعتصاب، خشم و مطالبه است. هر سال کارگران، فرودستان، معلمان و بازنشستگان ایران با تمام تلخی‌ها و رنج‌های جانکاه و فشارهای کمرشکن سیاسی، اقتصادی و زیستی‌شان، بی‌وقفه بر شرافت انسانی و شغلی و تکاپویشان پای فشردند؛ اما سر تسلیم مقابل هیولای حاکمیت حافظ سرمایه فرود نیاوردند.
وضعیت اسفناک کار، حقوق، معیشت و استثمار کارگران ایران چنان عرصه‌ای از قهقرای حاکمیت جمهوری اسلامی را نمایان کرده که شواهد حیرت‌بار آن از پیچ‌وخم‌‌های اداری حکومت هم گذشته و حتی صدای برخی رسانه‌های دولتی را هم درآورده است.
کارگران ایران بلافاصله پس از سلطه‌ی حاکمیت موجود و سرکوب خونین انقلاب ۵۷ مردم ایران به رهبری خمینی، از حق داشتن سندیکا و اتحادیه مستقل و شورا و غیره محروم شدند. شورا، سندیکا و اتحادیه‌ای که از بنیادهای حقوقی و مبانی صنفی در هر جامعه متمدنی است در حالی که این نهادهای مستقل برای کارگران، معلمان، دانشجویان و اقشار فرودست جامعه، در رژیم ایران ممنوع شده که در هماهنگی با حاکمیت و همکاری با امنیتی‌ها و اطلاعاتی‌های حکومت، به جان کارگران می‌افتند. این صحنه‌ی مشمئزکننده علیه کارگران و معلمان و حتی بازنشستگان در این ۴۲ سال همواره تکرار شده که حتی رسانه‌های حکومتی در بازتاب آن می‌نویسد:
«در فقدان انجمن‌های صنفی و سندیکایی قدرتمند، گاهی دفاع از حقوق کارگران و فریادها و دادخواهی آنان، تحمل نمی‌شود و مدافعان حقوق کارگران از دانشجویان، معلمان، کارگران و روزنامه‌نگاران صرفاً جهت علاقه‌مندی به گرامی‌داشت روز کارگر و مطالبه این حقوق، با برخوردهایی مواجه می‌شوند… خواسته معلمان و کارگران به‌دلیل نبود تشکل‌های قدرتمند، به‌صورت خودجوش و در مناسبت‌هایی مانند روز کارگر و روز معلم به گوش مسئولان می‌رسد.»
این روزنامه بدون اشاره‌ی مستقیم، اعتراف می‌کند که محروم کردن کارگران و معلمان از داشتن اتحادیه و سندیکا، یک تصمیم سیاسی صرف از خمینی تا خامنه‌ای بوده که حتی نص قانون خود نظام و نیز پروتکل‌های جهانی را هم زیر پا گذاشته‌اند:
«قانون اساسی کشور و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، حق تشکیل نهادهای مستقل صنفی و سندیکایی، حق برخورداری از امنیت در انجام فعالیت‌های صنفی و سندیکایی را پذیرفته و بر آن تأکید کرده است.»
در قدم بعدی شاهدیم که کارگر و جایگاه حقوقی، اقتصادی و معیشتی او در رژیم ایران، هرگز در تفکر و مشغله‌های صاحبان قدرت و حکومت، کم‌ترین جایی ندارند. هر نمایشی هم که در تلویزیون، رسانه‌ها و نمازهای ریاکارنه جمعه هست، همواره انجام فریضه عوام‌فریبی است:
«با وجود این‌که مسائل اقتصادی بیش‌ترین مباحث رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، اشخاص زیادی از سیاست‌مداران، عالمان و کارشناسان اقتصاد به‌ندرت درباره‌ی حقوق، مزایا و مسائل کارگران و دیگر اقشار زحمتکش کشور سخنی به میان می‌آورند.»
سخنان و مواضع رسمی حکومتیان به‌مناسبت روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۹ بسیار نفرت‌انگیز بود. در حالی که امپراتوری مالی خامنه‌ای و شرکت‌های تابعه بیت ولی‌فقیه تمام سرمایه ایران و سفره کارگران و معلمان را سرکیسه کردهاند، در حالی که بیلیاردها دلار به‌دست این حاکمیت هزینه جنگ‌های موسوم به جنگ‌های «نیابتی» سوریه و عراق، لبنان، حماس فلسطین، یمن و موشک و ماهواره و نیروهای اتمی می‌شود، وزرای دولت با بی‌شرمی، کارگران را مخاطب قرار داده و تامین نشدن حقوق آنان را به‌دلیل ناتوانی دولت اعلام می‌کند:
«وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص گرامی‌داشت روز کارگر به صراحت اعلام کردند با توجه به این‌که می‌دانیم سبد معیشت کارگران با میزان دستمزد آنان تأمین نمی‌شود، اما توان دولت همین بود! کسی نیست از آن‌ها بپرسد چرا فقط توان دولت برای قشر کارگران، پایین است و چرا برای خیل عظیم مدیران دولتی کوتاهی نمی‌کنند؟ چه‌طور بدون در نظر گرفتن حق اولاد، نرخ سنوات، حق بن و…دستمزد کارگر به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد؟»
وزرای دولت شیخ حسن روحانی در بساط شیادی نهادینه شده و در راس همه خود رییس دولت، نه تنها چشم در چشم کارگران و فرودستان ایران به دروغ‌گویی سیستماتیک متوسل می‌شوند که شعور صاحب‌نظران اقتصادی خود حکومت را هم به سخره گرفته‌اند! اما دروغ طبقاتی این ستم‌گرا و استثمارگران آن‌قدر بزرگ است که از دیوار حاکمیت هم نفوذ کرده و رسانه حکومتی هم انگشت به دهان مانده‌اند:
«دولت در تصمیم‌گیری‌های اساسی به‌طور کلی در خدمت صاحبان ثروت قرار گرفته و اهمیتی برای وضعیت رفاهی گروه پایین جامعه قائل نیست. در ۱۵ سال اخیر با توجه به درآمدهای کلان نفتی، دولت‌مردان با سیاست‌های غلط خود قشر کارگر را هر چه بیش‌تر رو به زوال بردند؛ این افراد با توجه به تورم ۴۱/۵ درصدی، زیر ۲ میلیون تومان درآمد دارند. حقوق ماه این افراد تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنان را می‌دهد. با وجود این، کارگران کارخانه‌ها و تولیدات صنعتی ماه‌هاست حقوق مکفی را دریافت نکردند. این روزها برای این دسته از افراد مصیبت بزرگی است.»
شاید در هیچ جای دنیای پیشرفته و مدرن سراغ نداشته باشیم که مانند حکومت ایران، برای تمرکز قدرت و ثروت با هدف حفظ منافع و حاکمیت خود، این همه علیه کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر اقشار مردم ایران مرتکب این همه جنایت شود. این سرکوبگری سیاسی و اقتصادی آن‌قدر بازتاب اجتماعی در اعتراضات و اعتصابات داشته و قوی بوده‌که سر از رسانه‌های حکومتی در جنگ جناح‌های آن هم درآورده است:
«مبارزه بر ضد فقر اقتصادی، نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی و برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انسانی جز به‌صورت دسته‌جمعی و سازمان‌یافته قابل پیگیری نیست. از این‌رو حق تشکیل انجمن‌های صنفی و سندیکایی از اهم حقوق و آزادی‌های مدنی برای همه افراد جامعه به‌ویژه کارگران و معلمان است.»
در چنین وضعیت دردناکی و اپیدمی ویروس نفس‌گیر کرونا، باید تصور کرد که کارگران محروم از حق بیمه و بیکاران چه زندگی جانکاهی را تحمل می‌کنند. به این معضل همیشه جاری باید بحران کرونا را هم اضافه کرد تا چنین تصویر دردناک و جان‌سوز را که ماشین استثمار حکومتی بر کارگران تحمیل کرده، بهتر قابل فهم گردد.
روزنامه حکومتی شرق شماره ۱۱ اردیبهشت ۹۹ در گزارش نوشته است:
«شمار کارگران بیکار شده بر اثر کرونا در ایران اعداد بالایی را نشان می‌دهد. کارگران بیکار‌شده در ایران با تقریب حداکثری ۲۰ درصد هستند که از بیمه بیکاری برخوردارند. اکثر قریب‌به‌اتفاق کارگران بیکار شده در کشور ما به کارهایی مشغول بودند که به‌ندرت مشمول استفاده از مزایای قانون کار و بیمه بیکاری هستند و از این حق محروم‌اند.»
اعتراف می‌شود که ۸۰ درصد کارگران بیکار شده بر اثر کرونا از حق بیمه محروم هستند. به این ارتش عظیم بیکار شده، باید تنهایی و بی‌پناه بودن‌شان را در تهاجم کرونا و انکار مداوم آمار و ارقام واقعی بیماران توسط رئیس دولت افزود:
«زیر سایه کرونا انکار دردهای مردم و معالجه‌نکردن آن، نه درد را کاهش می‌دهد و نه علاج بیماری است. افزون‌بر این هیچ چتر حمایتی‌ای نیز بر سر زندگی کارگران سایه نمی‌اندازد.»
در شرایط قبل از کرونا هم استثمار و فساد اقتصاد حکومتی با حقوق قطره‌چکانی که به دست کارگر می‌رسید، هیچ آینده‌ای برایش باقی نگذاشته که بتواند در مقابل حوادث و رویدادهای ناگهانی مثل کرونا تاب بیاورد:
«از آن‌سو حقوق و مزایای دریافتی کارگران در شرایط معمول هم به حدی نیست که سبد معیشت کارگران را پر کند یا به آن اندک رونقی دهد.»
آرمین زارعیان رییس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران از مهاجرت ماهانه ۵۰۰ پرستار به خارج از کشور خبر داد. وی پیرامون دلایل مهاجرت پرستاران گفته است: پرستاران نمی‌آیند حقوق ۵ هزار یورویی دیگر کشورها را رها کنند و با حقوق بخور نمیر فعلی که به آن‌ها پرداخت می‌شود، نمی‌توان مانع خروج پرستاران از کشور شد. اغلب پرستاران ایرانی به کشورهای آمریکای شمالی مثل کانادا، و سوئد در اروپا و هم‌چنین برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس مهاجرت می‌کنند.
علاوه براین در چنین روندی، وضعیت شغلی و معیشتی زنان به‌ویژه سرپرست خانواده بسیار دردناک‌تر است. زنان کارگری که با همه رنج و تلاش و امید برای تامین زندگی، توسط حاکمیتی زن‌ستیز و آزادی‌ستیز و دزد و فاسد از حق اولیه حقوق بیکاری و بیمه هم محروم شده‌اند. در این میانه هیچ مقام و وزیری و نهادی پاسخگو نیست که وقتی زن کارگری نه حق بیمه و نه حقوق بیکاری به وی تعلق می‌گیرد، در وضعیت کرونا که بیکار هم شده، از کجا باید نان درآورده و با واقعیت سرسخت زندگی چگونه سر کند؟
«عمده کارگرانی که بیکار شدند را زنان تشکیل می‌دهند؛ زنان بدسرپرست و سرپرست خانواری که با شیوع کووید –۱۹ توانایی کسب درآمد روزانه خود و خانواده را ندارند. اکثر این زنان دارای بیمه هم نیستند و حقوق بیکاری به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.»
اغلب زنان، به خاطر ترس از بیکاری، بی‌آبرویی، گرسنگی و هزاران معضل دیگر دَم برنمی‌آورند. هر چند که خبرنگاران هم نیز از این امور مستثنی نیستند اما به دلیل شغل و حرفه‌شان راحت‌تر می‌توانند فریاد خودشان را به گوش بقیه برسانند.
اگر تمامی این موارد را مدنظر قرار دهیم مسئله‌ی نگاه جنسیتی حاکم در جامعه نه تنها در مردان بلکه در بسیاری از زنان نیز نهادینه شده است، به خصوص که محرومیت‌های جنسی و جدایی دو جنس از ابتدای کودکی برای همگان این تصور را تلقین کرده و آموزش می‌دهد. وقتی کودکی از ابتدا می‌آموزد که باید از جنس مخالف پرهیز کند و حق ندارد با جنس مخالف بازی کند یا در کنار او آموزش ببیند، از همان ابتدا در او نگاه جنسیتی ایجاد می‌شود و در نتیجه در جامعه‌ای بیمار پس از این همه سال، نه تنها نگاه مردان بلکه نگاه زنان و کودکان هم به یکدیگر جنسیتی بوده و سال‌ها نیاز است تا این جامعه بتواند از این جهت نیز درمان شود.
در حالی که ده‌ها پرونده‌ی تجاوز به زنان از جانب برخی حکومتیان و صاحبان قدرت در دادگاه‌ها مفتوح است و هر از چند گاه اعدام زنانی را شاهد هستیم که به خاطر دفاع از خودشان در برابر تجاوز مردان به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شوند، عده‌ای فرصت‌طلب هم وجود دارند که با گرفتن بودجه از سازمان‌های خیریه و یا نهادهای ان.جی.او جهانی سریعا دست به کار می‌شوند تا به اصطلاح خودشان برای برخورد با این مشکلات بودجه‌های فراوان بگیرند و با آموزش از راه دور، بنیاد‌ها و نهادهای مقابله با آزار و اذیت زنان ایجاد کنند و… سیستم سرمایه‌داری به‌طور عمده مردسالار است. تنها در سال‌های اخیر با مبارزات ممتد زنان و مردانی که دیدگاه جنسیتی ندارند و با مناسبات مردسالارانه و قدرتمدارانه در کلیت آن به مبارزه بر خواسته‌اند حضور زنان در حوزه‌های مختلف پررنگ‌تر شده و این نظام بیش از پیش به چالش کشیده شده است. اکنون نیز باب جدیدی در مبارزات کارگران آغاز شده و آن به چالش کشیدن دید جنسیتی و زدودن آن از جامعه است. وظیفه فعالین حقوق کارگران و زنان در این برهه مبارزه در این راستا است. زیرا همان‌گونه که شاهدیم بسیاری از زنان و مردان مبارز به هیچ‌وجه حاضر نشده‌اند در برابر فرهنگ حاکم تسلیم شوند.
لازم به تاکید است که حاکمیت ایران با بحران کرونا هم بازی سیاسی و اقتصادی می‌کند. در امر سیاسی در تلاش است با سود جستن از بیماری کرونا فرصت سرکوب خاموش جنبش‌های اجتماعی و اعتصاب‌ها را یافته و با وجود اعتراض‌های مستمر عقب‌نشینی نمی‌‌کند. در امر اقتصادی هم برخلاف بسیاری از دولت‌های جهان، تاکنون هیچ هزینه‌ی جدی صرف مبارزه و مقابله با کرونا نکرده است. حسن روحانی با بی‌شرمی تمام اعلام کرد به مردم وام اعطا می‌کند ولی باید با حفظ سود آن، در تیرماه ۹۹ به دولت برگردانده شود! این «دست و دل بازی» دولت اسلامی در کمک‌رسانی اقتصادی به مردم کرونازده ایران است! علاوه براین کسی نمی‌داند این وعده عملی شد یا خیر؟ وجه دیگر بازی اقتصادی رژیم ایران، بهانه کردن ادامه‌ی تحریم‌های آمریکاست. به‌علاوه خامنه‌ای در یک فرمان جنایت‌کارانه خرید واکسن از بریتانیا و آمریکا را نیز ممنوع اعلام کرده است. یعنی جنایت آشکار علیه بشریت و قتل‌عام عمومی!
در واقع آن‌چه در پشت پرده سرکوب‌های کارگری در ایران باید بر آن تمرکز کرد، یک دستگاه عظیم سیاسی- دولتی و هدایت شده است که از ۴۲ سال پیش به‌طور مداوم، سازماندهی شده، هدفمند و سیستماتیک مشغول مکیدن شیره جان و هستی کارگران است:
«سفرهی یک خانواده کارگری اکنون حدود یک چهارم سفرهی او در اوایل انقلاب است. چون دستمزد او در این ۴۰ سال حدود ۹۰۰ برابر شده است، در حالی که قیمت بنزین ۳ هزار برابر، قیمت نان ۳ هزار برابر، قیمت خودرو ۳ هزار برابر، قیمت مسکن ۶ هزار برابر و قیمت سکه ۱۰هزار برابر شده است… اگر یک کارگر، قبل از انقلاب با ۲۴ سال قسط دادن می‌توانست صاحب خانه شود، اکنون (در سال ۱۳۹۹) باید ۱۳۷سال قسط بدهد تا صاحب‌خانه شود!»
چنین سیستم عظیم استثمار کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر اقشار محروم جامعه ایران توانسته یک امپراتوری بزرگ مالی با طبقه‌ای نوکیسه از اشرافیت آخوندی را بر مردم ایران مسلط و تحمیل کند. به این ترتیب بحران کار و کارگر در ایران دارای یک ریشه‌ی عمیق سیاسی و سلطه‌گر از حکومت پهلوی تا اسلامی دارد. دامنه‌ی این ریشه در بیش از چهار دهه‌ی گذشته گسترده‌‌تر شده است. از این رو باید تاکید کرد تمام بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران ریشه در بحران اصلی یعنی سلطه‌گری حاکمیت سیاسی برای سرکوب تمام‌عیار آزادی‌های فردی و جمعی دارد.
پس از چندین اعتراض بزرگ و سراسری و روشنگری‌های داخلی و جهانی در عصر ارتباطات، اکنون مثل شبکه‌‌ای بر دامن و ساحت کل حاکمیت تنیده است:
«مشکلات و فشارهای زندگی باعث وقوع حوادث تلخ سال‌های ۹۶ و ۹۸ شد.»۱۲
حاصل این تنیدن که منجر به هشدار در درون حکومت هم شده، گشودن پرونده سیاسی بحران‌های حاکمیت از ۴۲ سال پیش به این سو می‌باشد.
یکی از این پدیده‌های به‌غایت سیاسی شده، گردش پول و ورود و خروج آن در اقتصاد به‌تمامی «ملاخور‌شده» جامعه ایران است. یکی از جنبه‌های سیاسی شدن پول ایران که رابطه مستقیم با بی‌چیز و فقیر شدن کارگران ایران دارد، حکایت هزارتوی سیاست مالیاتی دولت‌های ادواری ایران است. این دولت‌ها که یکی از بنیادهای وابسته به بیت ولی‌فقیه محسوب می‌شوند، هم به سرمایه‌داران حامی حکومت تکیه دارند، هم مابه‌ازای مالیات نگرفتن از آن‌ها، جیب، سفره، معیشت ، زندگی کارگران و معلمان و دیگر اقشار جامعه را خالی می‌کنند. چنین گردشی کاری در حکومت ایران، توسط دولت‌های سیاسی حاکم با همکاری ارگان‌های قدرتمند مالی، نظامی و سیاسی صورت می‌گیرد که هیچ مالیاتی نمی‌دهند:
«امروزه گروه‌های بزرگ سرمایه‌داری مالیات پرداخت نمی‌کنند. بسیاری از صاحبان سرمایه ثروت‌شان را از راه‌های بادآورده همانند بورس به دست آوردند. اگر دولت در این مدت فقط ۲۰ درصد از آن‌ها مالیات اخذ می‌کرد، الان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برداشت می‌کرد.»
مسلما خود کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر اقشار مردم ایران به خوبی می‌دانند که اگر حکومت گردش پول را کاملا سیاسی و در خدمت حفظ حاکمیت نکرده بود، می‌شد با بخشی از مالیات کلان ارگان‌های مالی و نظامی حامی و موازی دولت، زندگی کارگران را تامین کرد و در امر کرونا نیز ایران دچار چنین فلاکتی نمی‌شد:
«دولت باید از منابع مالیاتی گسترده‌‌ای که وجود دارد، جمع‌آوری کند تا درد کارگران را درمان کند. دولت در گرفتن مالیات نمی‌خواهد عملی انجام دهد زیرا هیچ کاردی دسته خودش را نمی‌برد!»(همان منبع)
با رشد افسارگسیخته بحران و فساد اقتصادی و پولی، این دستگاه عریض و طویل مالی و سیاسی و نظامی که با چپاول حق و حقوق کارگران و محرومان ارتزاق سیاسی و اقتصادی در جهت حفظ حاکمیت می‌کند، اکنون مورد توجه کارشناسان و رسانه‌های حکومتی نیز شده‌اند. این کارشناسان و رسانه‌ها تلاش می‌کنند برای نجات حاکمیت از این افسارگسیختگی بحران و فساد، راهکار ارائه دهند:
«یک راه خروج از این بحران، کاهش سهم نظامیان در شرکت‌های بزرگ اقتصادی و حاضر در بورس به زیر ۵۰ درصد و حرکت در مسیر کاهش حضور نظامیان در اقتصاد است. راه دیگر، انحلال و ادغام نهادهای بلاتکلیف مداخله‌گر در حوزه‌ی اقتصاد (بنیادهای تعاون، نهادهای خصولتی، نهادهای اقتصادی وابسته به نظامیان و…) است.»
پیامی که اعتراض و اعتصاب‌ها در این برهه‌ی حساس کنونی به حاکمیت و دولت ایران داده؛ پتانسیل آن با تکیه بر چندین قیام قدرتمند مهیا و در آستانه انفجار است:
«باید منتظر شکل‌گیری رفتار جمعی رادیکال از سوی مردم و سپس ورود به چرخه‌ی شورش و سرکوب و سرانجام انقلاب یا کودتا باشیم. هر چه این فرایند به مراحل پایانی نزدیک شود، آتش خشم بیش‌تر برافروخته می‌شود.»
پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی یک منبع دزدی؛ رانت و بالا کشیدن بودجه‌های هنگفت توسط باندهای حکومتی شریک و سهیم در این بخش از صنعت است. هر ساله به بهانه‌ی راه‌اندازی و اتمام این پروژه‌ها میلیاردها تومان پول اعتبار در ردیف بودجه‌های عمرانی دولت بین باندهای مختلف حکومتی توزیع می‌گردد. دزدان حکومتی و در راس آن‌ها شرکت‌های وابسته سپاه و بسیج با ده‌ها قرارگاه سازندگی‌شان در کنار وزارت مسکن و شهر‌سازی و…، به اعتراف خود نهادهای حکومتی پول‌ها را صرف پروژه‌های دیگر می‌کنند. امسال برای همین پروژه‌های نیمه‌تمام که بسیاری از آنان برای چندمین بار افتتاح شده‌اند، درخواست صدها هزار میلیاردتومان بودجه کردهاند.
تابناک اقتصادی نوشته است: بررسی‌ها و آمار‌ها نشان می‌دهد، بیش از ۸۷ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آن‌ها نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و منابع است، در حالی که بودجه‌های عمرانی کشور سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است و برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کشور بیش از ده برابر این رقم مورد نیاز است.
در بودجه مقابل درآمدهای دولت، سه بخش مهم هزینه‌ای تعریف شده که این سه بخش هزینه‌های جاری (شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی (تسویه قروض و دین) هستند.
از بین سه بخش هزینه‌ای شاید هزینه‌های جاری و عمرانی با اهمیت‌تر باشند و تمرکز دولت‌ها عمدتا بر روی این دو بخش هزینه‌ای و تامین بودجه آن‌هاست.
اولین مانع این است که دولت‌ها چندان تمایلی به تخصیص بودجه بیش‌تر برای هزینه‌های عمرانی ندارند. به عنوان نمونه سهم بودجه عمرانی کشور نسبت به بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۱۲.۸ درصد رسید که این کم‌ترین میزان بود. دومین مانع بر سر راه بودجه‌های عمرانی نحوه تخصیص است که معمولا در مقایسه با بودجه‌های جاری، کم‌تر تخصیص داده می‌شوند و کم پیش می‌آید که صددرصد بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در قانون بودجه کشور تخصیص داده شود. سومین مانع پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و تخصیص قطره‌چکانی بودجه به آن‌هاست. تعداد زیادی پروژه عمرانی نیمه‌تمام در سطح کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها نیاز به بودجه‌های عمرانی هنگفتی است. علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رییسه مجلس طی مصاحبه‌ای در ۲۱ فروردین ماه سال جاری در این‌باره گفت: هم اکنون بیش از ۸۷ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد، گفت: اجرا و تکمیل این پروژه‌ها حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که از مجموع پروژه‌های نیمه‌تمام کشور ۸۰ هزار پروژه استانی و مابقی ملی است.
چهارمین مانع تعریف پروژه‌های عمرانی جدید در هر سال است که موجب می‌شود تکمیل پروژه‌های نیمه تمام گذشته به تعویق بیفتد و بعضا به دلیل نبود بودجه کافی حتی همان پروژه‌های عمرانی جدید به فهرست پروژه‌های نیمه تمام افزوده شود.
محمدجواد شاهجویی، پژوهش‌گر اقتصادی طی گفت‌و‌گویی در این باره گفت: در اغلب کشورها، با توجه به عدم توانایی دولت در تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و نیاز قابل توجه اقتصاد به وجود این زیرساخت‌ها، تلاش شده تا بستر لازم برای ورود کم ریسک سرمایه‌های مردمی به این حوزه ایجاد شود و مردم به مشارکت در این امر مهم و تاثیرگذار ترغیب و تشویق شوند.
این پژوهش‌گر اقتصادی تاکید کرد: با این حال در کشور ما، تا امروز دغدغه جدی در میان تصمیم‌گیران برای ایجاد چنین ساختاری وجود نداشته که بخشی از نبود دغدغه، ناشی از کسب درآمدهای سهل‌الوصول نفتی در گذشته بوده است؛ به بیان دیگر، دولت‌ها در ایران تا امروز، اهمیت و ضرورت ورود و مشارکت مردم در امر توسعه کشور را درک نکرده‌اند، اما با تغییر شرایط و به وجود آمدن نوسانات اقتصادی در سال‌های اخیر، ضرورت تغییر رویکرد در تصمیم‌گیران و مدیران این حوزه بیش‌تر احساس می‌شود. او افزود: استفاده از ابزار‌های نوین تامین مالی همانند شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور که در دنیا تجربه‌های موفقی را به یادگار گذاشته‌اند، می‌تواند برای همیشه دعوای بین پروژه اولویت‌دار و بی‌اولویت را در کشور از بین ببرد.
محمدرضا رضایی‌کوچی رییس کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های مجتمع بندری انزلی در مورخه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که در کشور بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام داریم، یادآور شد: جمع اعتباراتی که سالانه برای این بخش در نظر می‌گیریم بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است لذا این پروژه‌ها را تنها با منابع دولتی نمی‌توان به اتمام رساند و باید به دنبال ظرفیت‌های بخش خصوصی باشیم که در پروژه‌های عمرانی سرمایه گذاری کنند.
او با بیان این‌که متاسفانه تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده، تصریح کرد: در این بخش جاذبه‌ای ایجاد نشده و اعتمادی بین بخش خصوصی و دولت شکل نگرفته است؛ به همین جهت بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارد و لذا در تلاشیم این ظرفیت را ایجاد کنیم و در این راستا کمیسیون عمران مجلس لایحه مشارکت بخش خصوصی را ارائه داد تا فرصت‌هایی برای حضور پررنگ بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی کشور فراهم شود.
به هر صورت حجم و منابع مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی بیانگر آن است که دولت به تنهایی قادر به برداشتن این بار سنگین نیست و نیاز به حضور بخش خصوصی و مردم در این زمینه حس می‌شود، اما برای حضور، بخش خصوصی و مردم باید جذابیت لازم را در این پروژه‌ها جهت سرمایه‌گذاری درک کنند. به هر حال طبق وعده‌ای که رضایی کوچی داده است، باید امیدوار بود که لایحه مشارکت بخش خصوصی هر چه زودتر به سرانجام برسد.۱۶
در چنین وضعیتی گرانی و تورم نیز نفس‌گیر شده است. برای مثال بر اساس اعلام مرکز آمار قیمت مرغ در سال گذشته در پایان اسفند ماه قیمت به طور متوسط تا هزار تومان ثبت شده، در حالی که قیمت این کالا در بازار تا بیش از ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان هم رسیده بود. اسفند سال ۱۳۹۸ قیمت هر کیلو مرغ به طور متوسط ۱۲هزار و ۸۰۰ تومان بوده که در اسفند ماه سال قبل تا ۱۰۰.۵ درصد افزایش قیمت داشته است. قیمت مرغ در ۱۲ ماهه سال گذشته از این قرار بوده که به‌طور متوسط در فروردین ماه ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان، اردیبهشت ۱۱ هزار، خرداد ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان، تیر ماه ۱۷ هزار و ۲۰۰، مرداد ۱۷ هزار و ۹۰۰، شهریور ۱۸ هزار و ۱۰۰، مهر ۱۹ هزار و ۲۰۰، آبان ۲۴ هزار و ۲۰۰، آذر ۲۷ هزار و ۳۰۰، دی ۲۱ هزار، بهمن ۲۳ هزار و اسفند ماه ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت خورده است.۱۷
مصوبه روز چهارشنبه هجدهم فروردین ماه هیئت دولت در پاسخ به اعتراضات گسترده و بی‌وقفه بازنشستگان را فقط می‌توان یک دهن‌کجی و ادامه‌ی بازی جنایت‌کارانه با معیشت بازنشستگان طبقه کارگر نام نهاد.
رقم دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، وعده سر خرمن معیشت بهتر برای سال ۱۴۰۰ نیست، بلکه تداوم حوصله سر رفته بورژوازی ایران از کارگری است که از سی سال تهیدستی و تباهی جا سالم برده است.
امروز سه میلیون از این کارگران و خانواده آن‌ها به‌جای این‌که با فقر و خفت و نداری بسوزند و بسازند، حق سی ساله خود را به خیابان‌ها کشیده‌اند. دولت با مصوبه مشمئزکننده خود، با بازنشستگی معادل «دستمزد پایه»، با حذف مخارج دارو و خوراک و مسکن؛ از شورش معیشت سه میلیون بازماندگان جهنم قراردادهای سفید و دستمزدهای زیر خط فقر انتقام می‌گیرد.
مصوبه دولت وضعیت فلاکت‌بار بازنشستگان را افزایش می‌دهد. بازی با ارقام، وعده توخالی و سیاست‌های ضد کارگری از سر و روی دولت و مصوبه‌اش می‌بارد. بازنشستگان خشم و نفرت یک نسل از طبقه کارگر ایران را در پیشاپیش جدال‌های سیاسی جامعه قرار دادند. بازنشستگان زبان گویای هزاران اعتصاب و مبارزه نیمه و ناتمام کارگری، زخم‌خوردگان سرکوب و توطئه‌های عمال خانه کارگر و شوراهای اسلامی هستند که سر تسلیم ندارند، در مقابل وحوش اسلامی سرمایه در ایران بر حق و مطالبات بر حق خود پافشاری می‌کنند.
دیر یا زود اعتراض بازنشستگان با حمایت جامعه، دولت را به عقب‌نشینی وادار خواهند کرد. دیر یا زود طبقه کارگر می‌بایست به حمایت فعال از نبرد معیشت بازنشستگی و بازنشستگان بپردازد، دیر یا زود آن جامعه می‌بایست مانع تهاجم وحشیانه بورژوازی حاکم گردند؛ دیر یا زود طبقه کارگر از کوچک و بزرگ، زن و مرد، شاغل و بیکار، جوان و پیر، در محلات و کارخانه‌ها باید با زبان بازنشستگان خود به حرف دربیایند.
راهی که بازنشستگان درپیش گرفته‌اند، راه همه کارگران و شهروندان فرودست و بیکار سراسر کشور است. تعیین دستمزد و دریافتی‌ها با دخالت مستقیم تشکل‌های مستقل مزدبگیران پیش‌شرط و قدم اول است. همه هنر شورش معیشت بازنشستگان در آن است که خود اعتراضات، تجسم تشکل و ظرف ابراز و اعمال اراده کارگران و به علاوه همسران آن‌ها نیز هست. این تشکل، وحدتی است که از اعتراضات نیرو می‌گیرد، اعتبار آن به اعتراضات متکی است و مرجع تصمیمات است.
راه بازنشستگان، راهی است که باید تا آخر رفت و از پای نایستاد. همان روز که کارگران غیررسمی نفت اعلام کردهاند بار دیگر همانند کارگران فولاد و بازنشستگان تامین اجتماعی و معلمان و دیگر هم‌طبقه‌ای‌هایمان خواستار افزایش دستمزد‌ها به بالای خط فقر ۱۲ میلیونی باشند. باید تاکید کرد که مزد هیچ کارگری نباید از ۱۲ میلیون کم‌تر باشد.
حقوق مبنای کارگران باید بالای رقم ۱۲ میلیون باشد و هر ماه و به موقع پرداخت شود، قراردادهای موقت و پیمانی باید دائمی شود و کارگرن امنیت شغلی داشته باشند و اخراج ممنوع باشد، وضعیت بهداشت و درمان بهبود یابد و امکانات درمانی رایگان در اختیار همه کارگران نفت باشد، پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی در مقابله با بیماری مهلک کرونا اجرایی گردد و واکسن استاندارد و رایگان در اختیار همه مردم قرار گیرد، محیط‌های کار ایمن و به تجهیزات لازم ایمنی کار و امکانات گرمایشی و سرمایشی با استانداردی قابل قبول مجهز باشند، استانداردهای زیستی و کاری کارگران از جمله خواب‌گاه‌ها، غذاخوری‌ها، حمام و دست‌شویی و … بالا رفته و در حد قابل قبول باشد. مبالغ بن کارت متناسب با تورم موجود افزایش یابد، به تحمیل مالیات‌های سنگین و تصاعدی بر مزد کارگران پایان داده شود، به امنیتی کردن محیط کار و هر نوع پرونده‌سازی امنیتی برای کارگران معترض پایان داده شود. تشکل، اعتصاب و تجمع از جمله حقوق پایه‌ای همه کارگران است .
جنبش بازنشستگان در چندماه گذشته تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته تا از دست‌اندازی‌های دولت به اندوخته‌های خود چشم‌پوشی کند. دستگیری اسماعیل گرامی و احضار علی فراهانی به پلیس امنیت، ٢ تن از فعالین بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله این فشارهاست. این دور جدیدی از فشارها علیه کوشندگان صنفی است. اخراج ٨ فعال کارگری هفت‌تپه در ابتدای سال و سپس اخراج دو تن از فعالین کارگری فولاد بی‌تردید موج جدیدی از تهدید‌ها است.
کارگران ضمن حمایت از خواسته‌ها و اعتراضات کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز خواستار آزادی بی‌قیدوشرط اسماعیل گرامی شده‌اند. هم‌چنین نسبت به وضعیت ابتلا به بیماری کرونای بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران اعلام نگرانی کرده خواستار آزادی هرچه سریع‌تر او شده‌اند.
در واقع موج جدید حمله به کارگران و فرودستان پس از تصویب حداقل حقوقی ۴ برابر زیر خط فقر، آغاز گشته است. با جابه‌جایی سپیده قلیان به شکلی خارج از معمول برای تحقیر این حامی کارگران هفت تپه ادامه یافت و با جابه‌جایی و سرگردانی اسماعیل عبدی، آموزگار با شخصیت و عضو کانون فرهنگیان تهران، از این زندان به آن بازداشتگاه و کلانتری شکل دیگری یافت تا با فشار به این کنشگران عرصه کارگری و صنفی، پیامی خاص به کارگران داده شود.
سرمایه‌داران رانت‌خوار ایران سفرهی کارگران را تهی، کودکان‌شان را در کارگاه‌های غیربهداشتی استثمار کرده است. اما فشار و محدودیت علیه کنشگران کارگری و مدنی اثربخشی خود را مدت‌هاست از دست داده است. آزادی بیان و حق داشتن تشکل و اعتراضات صنفی و مدنی را نمی‌توان از مردم دریغ داشت و فکر کرد مردم هم سکوت می‌کنند.
***
در پایان و با توجه به وضعیت فلاکت‌بار موجود جامعه ایران، واقعا راه‌حل برون‌رفت کدام است؟ و از چه مسیر باید گذر کرد تا به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی رسید؟
پاسخ کارگران و همه‌ی نیروهای تحت استثمار روشن است و آن هم بر این امر تاکید دارند که خودشان مدیریت جامعه را به دست گیرند. اگر قدرت و مدیریت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه دست مزدبگیران باشد، با این همه ثروت‌های سرشاری که در جامعه ما وجود دارد می‌تواند یک زندگی سالم، انسانی، مرفه و عالانه برای همه شهروندان جامعه بسازند. چرا که امروز سرمایه‌داران خصوصی و دولتی و در راس همه حکومت اسلامی حامی سرمایه، فقر و گرسنگی، بیکاری و بیماری موجود را با ریخت‌وپاش و دزدی‌های خود بر مردم تحمیل کردهاند در حالی که اگر این امکانات در اختیار کارگران و همه مردم تحت ستم باشد یک زندگی شایسته را بدون توجه به ملیت، جنسیت، باورهای مذهبی و گرایشات سیاسی برای همه شهروندان جامعه را تامین خواهند کرد!
کارگران بدون تشکل و نماینده و سخنگوی واقعی چکار می‌توانند انجام دهند وقتی دو وزیر دولت که وظیفه‌شان رسیدگی به امورات کارگران و پاسخ‌گویی به مطالبات آنان است، در روز جهانی کارگر در سال ۹۹ خطاب به کارگران می‌گویند: «با توجه این‌که می‌دانیم سبد معیشت کارگران با میزان دستمزد کارگران تامین نمی‌شود، اما توان دولت همین است»! تفسیر این عبارات تهدیدآمیز برای کارگران یعنی می‌خواهی بخواه، نمی‌خواهی نخواه! این همان سیاست کارگری و رسمی رژیم ایران در لابلای انواع قوانین و تبصره‌ها طی بیش از چهار دهه گذشته بوده است.
بنابراین کارگران ایران بدون پشتوانه تشکل و تنها مانده در مقابل یک دستگاه عریض و طویل آدم‌کش، دزد و اختلاس‌گر و استثمارگر است و فقط یک راه باقی می‌ماند و آن، اعتراض، اعتصاب و برپایی تشکل مستقل سراسری است. اعتراض و اعتصابی که بارها تا مدت‌های طولانی ادامه داشته، ولی پاسخ حکومت، دستگیری و اخراج و تبعید کارگران بوده است. کارگرانی که دولت حتی تا چند ماه حقوق‌شان را هم نمی‌دهد و هیولای بیکاری با پشتوانه سرمایه‌داران و دولتی و غیردولت‌ی همواره در کمین آنان نشسته است.
همگان آگاهند که حکومت ایران از خمینی تا خامنه‌ای روشی کاملا سیاسی برای حداکثر چپاول اقتصادی اتخاذ کرده است. مشکلات کارگری در ایران حدود یک قرن پیشینه دارد. تصمیمات دولتی تنها برای قشر سرمایه‌دار اتخاذ می‌شود نه منفعت عموم مردم تحت ستم و استثمارشده!
کارگران و همه نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب سراسر جامعه ایران، خواهان اتحاد و همبستگی و اداره‌ی شورایی در سراسر جامعه هستند.
بهرام رحمانی
منابع:
۱- روزنامه آرمان، ۱۱ اردیبهشت ۹۹
۲- روزنامه شرق، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳- همان منبع
۴- روزنامه آرمان، ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۹
۵- روزنامه جهان صنعت به‌نقل از حسین راغفر کارشناس اقتصادی، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۶- روزنامه شرق، ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۹
۷- همان منبع
۸- همان منبع
۹- خبرگزاری بسیج دانشجویی وابسته به بسیج حکومت، یک‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
۱۰- روزنامه جهان صنعت، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.