سال ۱۳۷۵، مهرنوش مطیعی توسط همسرش در بیابانی زنده‌به‌گور شد. او پس از نیم روز تقلا از خاک بیرون آمد و به یک مجتمع قضایی رفت و امان خواست. مهرنوش طی شکایتی به دادگاه، خود را همسر دوم میرزا قلی نادری معرفی کرد و اظهار داشت شوهرش برای گرفتن رضایت برای ازدواج دوم او را مورد آزار و اذیت قرار داده است و حتی قبل از زنده‌به‌گور کردن، او را در زیرزمین خانه تا گردن داخل گودال کرده است. مقام قضایی به‌جای آنکه از جان او در درجه اول حراست کند، حکم جلب میرزا قلی را صادر کرد و زن را بی‌دفاع رها کرد. خانه خواهر مهرنوش، پناهگاه او شد. نیمه‌شب، میرزا قلی که از دست مأمور قانون گریخته بود، به سراغ پناهگاه مهرنوش آمد و آنجا را به آتش کشاند. مهرنوش و چهار فرزند خواهر او، مرتضایِ ۱۱ ساله، مریمِ ۱۴ ساله، افسانه‌ی ۸ ساله و عباسِ ۶ ساله در آتش سوختند. (کار، ۱۳۷۵؛ همشهری، ۱۳۷۹) مهرنوش در صفحه‌ی روزنامه‌ها ظاهر شد، مدتی ماند و بعد از خاطره‌ها پاک شد. صفحه روزنامه‌ها هی پر می‌شد از نام زنان بی‌دفاع دیگر که خشونت‌های دیگری بر آن‌ها رفته بود.

zanan1

سال ۱۳۷۶، ام‌البنینِ ۲۲ ساله در جنوب غربی تهران، ۱۲ روز تمام در زیرزمین خانه حبس بود و تحت شکنجه شوهرش قرار داشت که به مرگ او منتهی شد. در جسد او، آثار متعدد ضرب‌وجرح و سوختگی در زمان‌های متفاوت دیده می‌شد. شوهر وی، او را تحت شکنجه در زیرزمینی نگه می‌داشت که در آنجا وسایل درمان مختصری نیز بود. او می‌خواست تحت شکنجه از او اعتراف بگیرد که با چند نفر رابطه پنهانی دارد: «شوهرم گاهی چند شبانه‌روز مرا در زیرزمین [خانه] حبس می‌کرد و آتش سیگار و سیخ‌داغ را به بدنم می‌چسباند. مادر شوهرم و پسر دیگرش از این شکنجه‌ها باخبر بودند و نمی‌گذاشتند فریادم به گوش کسی برسد… چند بار از پدرم کمک خواستم اما او اعتنایی نمی‌کرد و می‌گفت تو با لباس سفید به خانه بخت رفته‌ای باید با کفن سفید هم از خانه شوهر بیرون بروی… شوهرم از طرف من نوشته بود که با چند نفر از اهالی محل رابطه پنهانی دارم و به‌زور شلاق و داغ کردن از من می‌خواست اعتراف‌نامه را امضا کنم درحالی‌که ما تازگی به این محل آمده بودیم و هیچ‌کس از مردم محل را نمی‌شناختم.» (کریمی مجد، ۱۳۷۶) بار دیگر داستان نقل مجالس شد، دهان‌به‌دهان چرخید و از خاطرها رفت.

حال چند روزی است که خبر شکنجه‌ی اعظم، گوشی‌به‌گوشی در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد. اعظمِ ۳۰ ساله، به همراه دو دختر خود، هانیه‌ی ۸ ساله و هدیه‌ی ۵ ساله، ۲۱ روزِ مداوم، تحت شکنجه بوده‌اند. اعظم ۱۲ سال با شوهرش زندگی کرده است و در این مدت به دلیل خشونت‌های اعمال‌شده‌ی او علیه خود، سه بار اقدام به شکایت کرده و مدرک پزشکی قانونی گرفته است. شوهرش از ابتدای ازدواج، مواد مصرف می‌کرده است، در اوایل تریاک و بعدازآن کریستال و شیشه. از روز دوم فروردین امسال، شوهر اعظم، زن و بچه‌های خود را به طبقه‌ی پایین خانه برده، پرده‌ها را کشیده و شروع به تهدید، آزار و اذیت آنان می‌کند، او زنش را به میله‌ی گازی در اتاق پشتی می‌بندد و دست و دهانش را نیز با دستمال می‌بندد تا صدایی از او به گوش همسایه‌ها نرسد. آن‌ها در تمام این ۲۱ روز حبس خانگی، از غذا هم محروم بوده‌اند. به گفته اعظم، همسرش او را داخل صندوق فلزی می‌انداخته و درش را قفل می‌کرده تا از نبود اکسیژن خفه شود. گاهی اوقات نیز زیر صندوق، اجاق گازی را روشن می‌کرده و پاهایش را می‌سوزانده، یکی دیگر از شکنجه‌هایش این بوده که پارچه‌ای را آتش می‌زده و بر روی بدن برهنه همسرش می‌انداخته است؛ با چاقو تمام بدن اعظم را برش می‌زده و بعد او را بر روی سیمان پشت‌بام خانه می‌کشیده تا حدی که لباسش پاره می‌شده و جراحت‌های بدی برمی‌داشته است. در پایان این ۲۱ روز، یک‌شب شوهرش مردی غریبه را به خانه می‌آورد، او که توهم خیانت داشته است به مرد غریبه می‌گوید که تو همسرم را می‌شناسی و با هم رابطه داشته‌اید، مرد که اوضاع زن و بچه‌ها را می‌بیند به بیرون رفته و به پلیس زنگ می‌زند و اعظم و دو دختر به بهزیستی واگذار می‌شوند. فک و سه دندان هانیه در مدت زندانی بودن در خانه، توسط پدرش، شکسته است، هدیه هم توسط پدرش کتک‌های زیادی خورده است (اسکندریان، ۱۳۹۵).

دسترسی به امنیت حق همه انسان‌هاست، اگر که زن نباشند!

اعظم با داشتن شانسی بهتر از مهرنوش و ام‌البنین زنده است. معلوم نیست چقدر بتواند دوام بیاورد. معلوم نیست که امنیت را یافته است یا تنها چند روزی در آسایش خواهد بود. حالا نام اوست که در صفحه روزنامه‌ها ظاهر شده است اما بعد از مدتی بالاخره تب داستان او هم فروکش می‌کند. بازهم صفحه حوادث روزنامه‌ها پر می‌شود از نام زنانی که روزمرگی‌شان با اعمال خشونت‌های مردانِ خانواده‌شان رقم می‌خورد؛ زنانی که اگر قربانی شده‌اند فراموش می‌کنیم چرا و اگر نجات یافته‌اند هرروز در سایه‌های ترس، زندگی سپری می‌کنند. اما همه‌ی انسان‌ها حق دارند از امنیت و احساس آرامش در زندگی خود برخوردار باشند. مهرنوش در جستجوی همین حق به عدالت‌خانه می‌رود. ام‌البنین هرگز به این عدالت‌خانه راه نمی‌یابد و اعظم سه بار به آن سر می‌زند اما درنهایت هر سه‌ی آن‌ها حفره‌های تاریکی را در این عدالت‌خانه می‌یابند. این عدالت‌خانه برای دفاع از آن‌ها چه‌کرده است؟

آیا زمان آن نرسیده که یکی از این قصه‌ها، وجدان قانون‌گذار را در ایران به درد آورد؟ آیا زمان آن نرسیده که قانونی برای دفاع از زنان خشونت دیده در عرصه‌ی خانوادگی تصویب شود و به اجرا درآید؛ قانونی که در آن ضابط قضایی به‌جای تنبیهِ صرف آزاردهنده، سلامت جسمی و روحی زن خشونت دیده را در نظر بگیرد. او را به جای امنی منتقل کند؛ جایی که بتواند خدمات پزشکی، مددکاری و حقوقی دریافت کند، بتواند قدرت لازم را بیاید، حرفه بیاموزد، شغلی با حقوق مناسب برای خود دست‌وپا کند تا به‌جای آنکه کودکانش را به خیریه بسپارند، در پناه امن خود نگه دارد؟ اما قانون‌گذار در ایران نه‌تنها هیچ قانونی برای حمایت از زنان خشونت دیده در نظر نمی‌گیرد، بلکه در جای‌جای مفاد قوانینی که به تصویب رسانده، دست مردان را برای اعمال چنین خشونت‌هایی باز گذاشته است؛ قوانینی که مرد را رئیس خانواده و اصلح می‌داند، به‌واسطه‌ی آن به تمکین زن از مرد امر می‌کند، به مرد حق یک‌جانبه در طلاق را اعطا می‌کند و حق مرد می‌داند که سرنوشت دخترش را وقتی‌که بسیار کوچک است رقم بزند و او را به عقد هرکسی که خواست دربیاورد. و خلاصه کلام این قانون‌گذار محترم ما، مرد را محق در تعیین سرنوشت زن کرده است.

با این اوصاف، زنی را در نظر بگیرید که همانند اعظم تحت شکنجه‌ی شوهرش است؛ بدون آنکه شرط ضمن عقدِ طلاق را در عقدنامه‌اش ذکر کرده باشد. چراکه پدرش، او را در سن پایین که از نظر قانون‌گذار امری موجه بوده به خانه‌ی بخت فرستاده است و او آن موقع قدرت کافی و درک درستی برای درج شروط در عقدنامه‌اش نداشته است. این زن پس‌ازآنکه می‌فهمد شانسش از زندگی، سر کردن با مردی است که روز و شبش را با آزار او و فرزندانش سر هم می‌آورد، فکر طلاق به سرش می‌زند. اما او باید کفش آهنین بپوشد و عمر خود را در دادگاه‌ها سپری کند تا بتواند به خواسته‌ی خود برسد. چراکه حق طلاق، یک‌جانبه از آن مرد است و زن برای گرفتن آن باید بتواند عسر و حرج خود را در زندگی با مرد به اثبات برساند. حال اگر طی این پروسه بتواند تحت شکنجه‌های شوهرش زنده بماند و چند باری هم مثل اعظم به دادگاه شکایت کند و مدارک معتبرِ پزشکی قانونی ارائه کند و درنهایت با دادخواست طلاق او موافقت شود، قاضی به او می‌گوید تو را به خیر و سلامت، اما فرزندانت به همسرت می‌رسد. حالا او ممکن است با خود فکر کند چگونه دلش می‌آید فرزندان خود را پیش پدری خشن رها کند. بنابراین شاید از طلاق صرف‌نظر کند تا روزی که مانند اعظم با چنان شرایطی او را بیابند و فرزندان را به خیریه بسپارند، یا کشته شود و دیگر دردهای ناشی از نگرانی از وضعیت فرزندانش را نداشته باشد، یا به همراه فرزندانش بر سر شوهرش بکوبد و او را به قتل برساند، و یا شاید هم این زندگی را ادامه دهد و همانند هزاران زنِ خشونت دیده‌ی دیگر، افسردگی، این مرگِ خاموش را در آغوش بگیرد. فرزندِ پسر او شاید در خانواده بعدی جا پای پدرش بگذارد و دخترش اگر زیردست پدر زنده ماند، با تصمیمات او وارد یک زندگی خشونت‌بارِ دیگر شود و این چرخه به‌صورت کاملا موجه و قانونی ادامه یابد. چراکه قانون‌گذار یا تنبل است و حوصله ندارد زحمتی به خود بدهد و طناب این دایره‌ی تنگِ پیچ‌واپیچ را بگسلد. یا اینکه به‌قدری مرد است که نمی‌خواهد از حق مردانه‌ی خود بگذرد و در قانون مردانه‌ی خود خللی وارد کند.

چه گونه تغییری لازم است؟

حال اگر شق اول ماجرا را باور کنیم، که قانون‌گذار تنبل است و حوصله ندارد، پس برای همین به او تنها یادآور می‌شویم که از قضا این جامعه شناسان و روانشناسان و حقوق‌دانان و مدافعان حقوق زنان و کودکان و … حسابی حوصله دارند و سر بی‌درد برای همین کارها. در این میان بسیار مهم است که خواسته‌ها چگونه به قانون‌گذار منتقل شود. این قشر پرحوصله باید به یاری قانون‌گذار بیایند و همه‌ی پیشنهاد‌ها را تدوین شده به او برسانند. یعنی برفرض به‌جای آنکه بگویند «نه به لایحه ضد زن» بیایند قوانین جایگزین لایحه برای حراست از خانواده‌ی برابر را پیشنهاد دهند. به‌جای گفتن آنکه خلأ قانونی در زمینه‌ی مقابله با خشونت خانوادگی داریم، لایحه‌ای در این زمینه بنویسند و به دست مبارک قانون‌گذار برسانند.

اما اگر شق دوم درست باشد چه؟ اگر قانون‌گذار بسیار مرد باشد! اگر هم این شق را بپذیریم، باز باور داریم که تلاش سمج گونه‌ی همان قشر پرحوصله، به‌ویژه فعالان حقوق زنان در این زمینه، بالاخره روح لجوجِ مردانه‌ی قانون‌گذار را به لرزه خواهد انداخت و او را مجاب خواهد کرد؛ پس درنهایت تنها به خودمان می‌توانیم برای هرگونه تغییری ایمان داشته باشیم نه قانون‌گذار محترم.

ضرورت تغییر قوانین زن‌ستیز

راه‌های بی‌شماری برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود دارد، اما چگونه می‌شود در کشوری مانند ایران که هنوز خشونت علیه زنان به‌شدت پنهان است و به رسمیت شناخته نمی‌شود با اقداماتی خرد به نتیجه‌ای مطلوب رسید؟ به نظر می‌رسد تمام تلاش‌های اندکی که در راستای خشونت علیه زنان صورت می‌گیرد با وجود همه‌ی موانع، چاره‌ساز نیست و نتوانسته تأثیری عمیق در جامعه بگذارد. هنوز هم بسیاری از زنان برای خروج از خانه، اجازه‌ی همسران خود را ندارند و اگر به دادگاه برای طلاق مراجعه کنند دلیل محکمی به نظر قاضی نمی‌رسد. هنوز هم زنان در کنارِ گوشِ بسیاری از ما کتک می‌خورند، مورد خیانت قرار می‌گیرند و از حقوق حداقلی خود محروم می‌شوند اما کسی نمی‌تواند به دادشان برسد، چراکه دخالت در امور خانوادگی دیده می‌شود. بنابراین اگر حتی تلاشِ فردی که در زمینه‌ی کاهش خشونت علیه زنان فعالیت می‌کند تحمل هم شود، چیز زیادی در دست ندارد. او با قوانین خانواده‌ی دست و پاگیری که تمکین زن از مرد را وظیفه او می‌داند و مرد را رئیس خانواده می‌شمارد مواجه است. بنابراین نمی‌تواند به آن زن آموزش دهد که اگر خشونت دیدی درصورتی‌که خانه‌ات ناامن بود از خانه فرار کن، با اورژانس اجتماعی تماس بگیر تا تو را به یک خانه‌ی امن برسانند، یا با ۱۱۰ تماس بگیر تا برای امنیت تو مأمور بفرستند. چون اگر او از خانه‌اش فرار کند و خود را به اولین کلانتری نرساند، ناشزه محسوب می‌شود، اگر با اورژانس اجتماعی تماس بگیرد معلوم نیست به خانه‌ی امنی راه یابد و اگر هم به پلیس زنگ بزند علی‌رغم همه‌ی خطرات آن ممکن است مأمور پلیس بیاید و ببیند دعوای خانوادگی است و برود. از سوی دیگر اگر او به سراغ قدرتمندسازی آن زن برود و بخواهد به او حرفه‌ای بیاموزد یا مسیر اشتغال را برایش هموار سازد، تازه اگر بتواند، هیچ معلوم نیست که شوهر آن زن این اجازه را بدهد! پس قبول دارید قوانین موجود مانع بزرگی بر سر راه اوست. بنابراین اگر بخواهد در این زمینه اقدامات آموزشی هم بکند، بدون تغییر قوانین موجود راه بسیار دوری نمی‌تواند برود. برای همین شاید، تغییر این قوانین زن‌ستیز، یکی از اهداف گروه‌های زنان در ایران از سال‌های بسیار دور بوده است. هنوز هم این راه ادامه دارد، می‌بایست با ارائه پیش‌نویس یک قانون جایگزین برای یک خانواده برابر که در آن به‌جای ریاست روح همکاری جاری است، این مطالبه را فراموش نکنیم و در رسیدن به آن بکوشیم.

ضرورت تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی

اگر قوانین خانواده برابر بود و در آن روح همکاری جاری بود باز دلیل بر رخ ندادن خشونت در خانواده‌ها نبود. سال‌ها نابرابری قدرت میان زن و مرد و ساختارهای نابرابری که طی سالیان سال پابرجا بوده‌اند، خودبه‌خود این حق را به مرد داده‌اند که سیلی بزند. پس در هر صورت به دلیل تاریخ طولانی نابرابری بازهم شاهد خشونت در عرصه خانوادگی خواهیم بود. حالا فرض کنید با وجود قوانین برابر در خانواده، زنی خشونت ببیند و به پلیس مراجعه کند، پلیس او را به خانه بفرستد و مرد را دستگیر کند و طلاق را هم جاری. باز امنیت برای زن فراهم نشده است. بازهم این زن ممکن است توسط یکی از دوستان یا خانواده‌ی آن مرد، آسیب ببیند. حال اگر این زن زنگ بزند به پلیس و پلیس به در خانه بیاید و سعی در برقراری آشتی کند و برود و زن بماند و مردی که حالا از زنگ زدن زن به پلیس هم عصبانی است. یا فرض کنید زن به اورژانس اجتماعی زنگ بزند و اطلاع دهد جانش در خطر است اما اورژانس هر چه بگردد خانه امنی نیابد که زن را به آن بفرستد. از طرف دیگر، ممکن است همسایه زن زنگ بزند به پلیس و شوهر خشونت گر را لو دهد و شوهر وقتی پرسید چه کسی به شما زنگ زده نام همسایه را به‌راحتی در اختیار او بگذارد و محله را برای آن همسایه ناامن کند. این‌ها همه مواردی است که در دوروبر ما اتفاق افتاده و چندان هم فرضیه نیستند. رویدادهای واقعی هستند که از آدم‌های واقعی شنیده‌ایم. پس ملاحظه می‌کنید بازهم حفره‌های تاریک پر نشده‌اند.

از همین رو، تصویب و اجرای قانونی که ابتدائا خشونت علیه زنان را به‌عنوان جرم تعریف کند و در راستای آن به همسوسازی نهادها برای انجام اقدامات همه‌جانبه در منع و پیشگیری از خشونت علیه زنان، دست بزند، ضروری است؛ قانونی که در آن پیش‌بینی شده باشد، نه‌تنها در مکان‌هایی نظیر کلانتری واحدی برای منع خشونت خانوادگی باشد بلکه مأموران پلیس و دیگر نیروهای مسئول آموزش‌ ببینند که در صورت مواجهه با یک زن خشونت دیده یا شاهد خشونت چگونه برخورد کنند و در راستای حفظ امنیت آن‌ها بکوشند. اگرچه قانون به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به‌طور کل خشونت علیه زنان را حذف کند؛ اما شرط لازم برای سازمان‌دهی اقدامات مؤثر در راستای حذف آن است.

همین حالا در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای منطقه قانونی برای پیشگیری و منع خشونت خانوادگی وجود دارد. نکته‌ی قابل‌توجه این‌که بسیاری از این قوانین در پرتو مبارزات مدنی زنان به تصویب رسیده است. به‌طوری‌که حتی پیش‌نویس قانون نیز، نوشته‌ی یک‌نهاد غیردولتی یا یک کارزار برای تصویب قانون منع خشونت خانوادگی بوده است. به‌طور نمونه قانون «حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، لبنان، مصوب ۲۰۱۰» حاصل تلاش‌های کافا (به معنی کافی است)، ائتلافی برای وضع قانون در راستای حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانوادگی است. این ائتلاف از سال ۲۰۰۷ و در قالب تشکیل یک کمیته رهبری شامل وکلا، قضات و کارشناسان است که پیش‌نویس لایحه جدید در مورد خشونت خانوادگی، معروف به «لایحه خشونت خانوادگی» را تنظیم کردند. این قانون تصریح می‌کند که دادگاه‌های ویژه خانواده تحت یک قانون مدنی عرفی برای همگان عمل کرده و به موارد خشونت خانوادگی در جلسات خصوصی متشکل از قضات، مددکاران اجتماعی، پزشکان قانونی و روان‌پزشکان حکم دهند. این قانون، هرکسی را که شاهد خشونت خانوادگی باشد متعهد می‌کند که مورد را گزارش دهد و متهم را به فراهم کردن محل سکونت جایگزین برای شاکی و همچنین پرداخت کمک‌ هزینه‌ی معاش و هزینه‌های پزشکی متقاعد می‌کند. آنچه در این قانون اهمیت دارد، مسئولیت تعیین‌شده برای مراکز حمایتی و درمانی در ارائه گزارش‌های خشونت خانوادگی به محاکم قضایی است. این مسئله در وظایف افسران پلیس هم آمده است و اگر هر یک از افسران پلیس نسبت به خشونت خانوادگی بی‌توجهی کرده یا حتی سعی کنند شاکی را از پیگیری قضایی خشونت منصرف کنند و به‌اصطلاح آشتی برقرار کنند، بازخواست می‌شوند (خشونت بس، ۱۳۹۳).

در برخی کشورهای دیگر، قانون منع خشونت خانوادگی پس از ارائه چندین نسخه به پیشنهاد سازمان‌های مدنی، تصویب و با پیشنهادهای دوباره‌ی سازمان‌های زنان اصلاح شده است. در کشورهایی نظیر افغانستان، علی‌رغم تلاش بسیارِ فعالان حقوق زنان و ارائه‌ی پیش‌نویس در این زمینه، هنوز لایحه به تصویب نرسیده است. اما نکته‌ای که در تمامی این تجارب حائز اهمیت است تلاش جامعه مدنی در راستای ارائه‌ی پیش‌نویس قانونی در این زمینه و مبارزه برای تصویب آن است؛ تلاشی که در فرآیند آن افکار عمومی را به‌شدت درگیر می‌کند. این تلاش لازم است از سوی فعالان مدنی در ایران به‌خصوص فعالان حقوق زنان صورت گیرد و تا تصویب یک قانون کارآمد، ادامه یابد. به‌خصوص که روح قانون‌گذار بسیار مردانه است و باید به لرزه درآید.

بدون شک آن‌قدر هم ساده نیستیم که باور کنیم تغییر قانون نمی‌تواند همه‌ی کاری باشد که برای کاهش خشونت علیه زنان می‌تواند صورت بگیرد یا آنکه خشونت خانوادگی را محو و نابود می‌کند. همین حالا هم در بسیاری از کشورهایی که قوانینی برای کاهش خشونت وجود دارد و اجرا هم می‌شود بازهم بسیاری از زنان و کودکان مورد آزار قرار می‌گیرند. ممکن است بسیاری از آن‌ها به هیچ کجا شکایت نکنند یا وضعیت خود را به نزدیکان خود هم بازگو نکنند. چرا که همان‌طور که می‌دانیم سال‌ها نابرابری نمی‌تواند به واسطه‌ی چند قانون و درعرض چند سالِ ناچیز ناپدید شود؛ بلکه قانون مانعی است که می‌بایست برداشته شود، روزنه‌ای است برای آن زنی که می‌خواهد شکایت کند، برای آن فعال مدنی که می‌تواند مانع آن خشونت شود. قانون تنها یک روزنه‌ی کوچک است؛ اما همین روزنه نیز ضروری است.

منابع:

کار، مهرانگیز (۱۳۷۵). برای حفظ جان زنان آیا هنوز هم ضرورت تأسیس «خانه‌های امن» احساس نمی‌شود؟، زنان، سال پنجم، شماره ۲۹، تیر.

کریمی مجد، رؤیا (۱۳۷۶). ام‌البنین هم شکنجه شد و مرد. زنان، سال ششم، شماره ۳۸، آبان.

اسکندریان، زهرا (۳ اردیبهشت ۱۳۹۵). اعظم زنده است…، ایسنا.

همشهری (۸ اردیبهشت ۱۳۷۹). محکومیت مردی که همسر و چهار نوجوان را به آتش کشید، شماره ۲۱۰۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)