خبر اظهارات اسماعیل قربان رئیس پارلمان ترکیه که اکثریت آن در اختیار حزب حاکم(عدالت و توسعه) است در خصوص ضرورت منتفی شدن سکولاریسم در قانون اساسی جدید به سرعت در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت و موجبات اعتراضاتی گسترده در استانبول ، آنکارا و برخی دیگر از شهرهای مهم این کشور را فراهم آورد که با دخالت پلیس در بسیاری از مناطق به خشونت کشیده شد. با اعتراضات رهبر حزب مخالفان به اظهارات اسماعیل قربان،رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه اظهارات رئیس مجلس را موضع شخصی وی اعلام کردند و اطمینان دادند که سکولار و دموکراتیک بودن ترکیه قابل بحث نیست. اما اگر فرض را براین بگذاریم که رئیس جمهور ،نخست وزیر و نمایندگان فراکسیون اعتدال و توسعه همگی بر نگارش یک قانون اساسی مذهبی چنان که آقای قربان خواستار شده اصرار داشته باشندباز هم در عمل این اراده شانصی برای موفقیت ندارد چون واقعیت های ژئو پلتیک اقتصادی و سیاسی ترکیه این اراده را همراهی نمی کند. برای آنکه درک روشن تری از چرایی عدم همراهی اقتصاد سیاسی ترکیه با یک نظام اسلامی پیدا کنیم ناگزیر از یک مطالعه تطبیقی خواهیم بود. مقایسه ای میان دولتهای اسلامی موجود و ساختار اقتصاد سیاسی آنها که موجبات شکل گیری دولت اسلامی را در کنار فرهنگ اسلامی فراهم آورده با ترکیه که دارای فرهنگ کمابیش اسلامی هست اما فاقد مشابهت از منظر اقتصاد سیاسی با آنهاست.اکثریت کشورهای منطقه خاورمیانه عرب بوده و بسیاری از آن ها از منابع بی حد و حصر طبیعی برخوردارند. این منابع طبیعی که بزرگترین ذخایر سوخت های فسیلی را در خود جای داده است؛ امکانات و ثروت فراوانی را در اختیار دولت های خاورمیانه قرار داده است. کشورهایی مانند عربستان سعودی، ، کویت، قطر، امارات عربی متحده و عراق از مهمترین تقسیم بندی ها هستند. ایرانیان نیز اگرچه به فارسی حرف می زنند وعرب نیستند و ودل خوشی هم از اعراب ندارند اما رسوخ فرهنگ شیعی به عنوان شاخه ای از اسلام ونفت به عنوان منبع اصلی درآمد دولت در این کشور،آن را نیز داخل این تقسیم بندی قرار می دهد.
با استقلال سیاسی کشورهای مورد اشاره از امپراطوری عثمانی توسط بریتانیا، فرآیند در هم تنیدگی حاکمیت این کشورها با قدرت های خارجی تشدید شد. کشف نفت به عنوان حیاتی ترین ماده انرژی در جهان امروز باعث شد تا توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این ناحیه از جهان معطوف شود. حاکمیت سیاسی در این کشورها عموما از نوع پادشاهی و امیر نشینی بوده و از بدوی ترین ساختارهای سیاسی در جهان محسوب می شوند. عموم دولتهای این منطقه،در شمار دولتهای رانتیر هستند که به دلیل ویژگیهای ذاتی این دولت،بزرگترین مانع در مسیر دموکراسی، خود دولت است. بنا به تعریف لوسیانی و ببلاوی هر دولتی که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام بدست آورد، دولت رانتیر لقب می گیرد. این گونه دولت¬ها نه تنها انحصار دریافت رانت را دراختیار دارند، بلکه هزینه کردن رانت¬ها را نیز در اختیار انحصاری خود دارند. بر خلاف اقتصاد تولیدی که ثروت نتیجه کار و کوشش است، درا قتصاد رانتی ثروت محصول شانس، تصادف، روابط فامیلی و نزدیکی و ارتباط با منبع قدرت است. به عبارت دیگر ماهیت دولت رانتیر به¬ گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به ¬شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه¬ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده¬ خام دیگر، به منابع داخلی درآمد از جمله مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند. ره گیری واقعیات مورد اشاره در تمامی دولتهای رانتیر صرف نظر از تفاوت های فرهنگی میان مردمان این کشورها صادق است.
در مورد ایران نیز باید گفت چنانچه محمد رضا پهلوی جبهه ملی را در قدرت شریک می کرد و اجازه چرخش نخبگان را در داخل همان سیستم سلطنتی می داد بعید بود که خواب روحانیت برای رسیدن به قدرت تعبیرشود.اسلام گرایان ایران در مقطعی از تاریخ و با در کنار هم قرار گرفتن “قرانی میمون” به قدرت رسیدند و با در اختیار گرفتن دولتی که بعد از کشف نفت رانتیر شده بود،مخالفان را که از قضا قدرتمند هم بودند در سلسسله ای از رویدادها در هم کوفتند و پس از آن هم با اتکا به در آمد حاصل از نفت که ۸۰ در صد اقتصاد ایران وابسته به آن است و سرکوب شدید مخالفان تا به امروز ادامه حیات دادند. اما وضعیت اسلام گرایان ترکیه متفاوت است، آنها در چهارچوب جغرافیایی زندگی می کنند که دولت رانتیری وجود ندارد تا با در اختیار گرفتن آن و بی اعتنا به جامعه بر طبل شریعت گرایی و اجرای تام و تمام اسلام بکوبند.پوشاک و توریسم که هردو جرئی جدایی ناپذیر از بنیادهای جهان سکولار هستند شاکله اصلی اقتصاد سیاسی ترکیه را شکل داده و رشد و شکوفایی اقتصادی این کشور را تضمین کرده است. اکنون بیش از ۱۵ درصد در آمد نا خالص ملی ترکیه را صنعت توریسم به خود اختصاص داده و بیش از ۶۰ درصد آن را صادرات پوشاک که هردو همبستگی تردید نا پذیری با وجود یک نظام سکولار دارند.ترکیه در میانه دو فرهنگ شرقی و غربی قرار دارد و هرچند فرهنگ این کشور به شرق نزدیکتر است تا به غرب اما ترکها به خوبی آگاهند که نزدیکی دولتهای آنان به غرب ضامن ثبات و رشد اقتصادی و ورود با اما واگرهای فراوان به اتحادیه ارو پاست و این نکته ای است که هم اسلام گرایان در دولت برآن واقفند هم مخالفان که پیشتر دولت را در اختیار داشتند. نهاد دولت در ترکیه در دست اسلام گراها باشد یا لائیکها به دو دلیل وابستگی به توریسم(اتباع خارجی) و نیاز به مالیات(شهروندان) سکولار باقی خواهد ماند. حداکثر کاری که اسلام گرایان می توانستند انجام دهند و انجام دادندرفع ممنوعیت از نداشتن حجاب اجباری در دانشگاه ها و ادارات دولتی و وضع محدودیتهایی در خصوص مشروبات الکلی بود. تا آنجایی هم که مشاهدات میدانی نگارنده نشان می دهد دولت تعمدا و با درک مخالفتهای مردمی از ایجاد “تبعیض مثبت” به نفع محجبه ها و اسلام گرایان در مسیر پیشرفت های شغلی که زمینه های فساد را گسترده خواهد کرد خود داری نموده است.این مساله البته متفاوت است با اینکه اسلام گرایان ترجیح بدهند با همتایان خودشان بیشتر کار کنند تا سکولارها،مثلا در ایران اسلام گرایان نه تنها سکولارها را از حضور در قدرت و مشارکت سیاسی باز داشتند بلکه در موارد عدیده ای از حقوق بنیادی اشان به واسطه انسان بودن نیز محروم کردند،کاری که اسلام گرایان ترک با آنها هم دل باشیم یا نباشیم انجام نداده اند.از سوی دیگر در کنار مساله اقتصاد سیاسی ترکیه که علت عدم همراهی آن با نظامی” اسلام محور” توضیح داده شد مساله کردها نیز موضوع بغرنجی است که ترکها دهه هاست که با آن مواجهند. نهاد دولت به دلیل رانتیر نبودن در ترکیه فاقد قدرت لازم برای جنگیدن در جبهه های گوناگون است. در واقع دولت ترکیه که در جنگ با کردهاست نه می خواهد و نه می تواند جبهه جدیدی برای خود بگشاید: جنگ با سکولارها

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)