نوشته: علی بانگی
خودداری شرکت‌های فناوری از ارائه خدمات به ایرانیان، باوجود رفع موانع قانونی، چالشی جدی برای آزادی بیان است. اصطلاح “Overcompliance”، به پیروی بیش از حد از قوانین تحریم گفته می‌شود که به خاطر ترس از قانون‌شکنی و عواقبی مانند جریمه‌های مالی رخ می‌دهد. با وجود تلاش‌های گروه‌های جامعه مدنی برای افزایش آگاهی نسبت به مفاد تحریم‌ها علیه ایران، پیروی بیش از حد شرکت‌های فناوری از قوانین تحریم همچنان ادامه دارد.
این روند نتیجه مشترک مفاد مبهم قوانین و مجازات‌های سخت برای ناقضان قوانین تحریم‌هاست. «اصل احتیاط» باعث می‌شود شرکت‌ها و وکلایشان، قوانین را فرای حدود تعیین شده رعایت کنند: آنها با خودداری از ارائه سرویس و یا انجام معامله با ایرانیان، از عواقب مالی احتمالی جلوگیری و خود را در برابر خطرهای احتمالی مصون می‌کنند. در آخر اما، چه کسی از این روند آسیب می‌بیند؟ در حالی که شرکت‌ها از سود روابط اقتصادی چشم پوشی می‌کنند، مردم ایران که این سرویس‌ها از آنها دریغ شده، بیشترین خسران را متحمل می‌شوند.
در جواز عمومی D-1 که در سال ۲۰۱۴ از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شد، بسیاری از سرویس‌ها شامل تحریم‌ها نشده‌اند. با این وجود شرکت‌های زیادی همچنان با همان نگاه سابق از ارائه سرویس‌های خود در ایران باز مانده‌اند. در یک کلام، ایرانیان حق دارند از سرویس‌های پولی یا رایگان که به آنها امکان برقراری ارتباطات شخصی آنلاین را می‌دهد، در کنار نرمافزارهای مورد نیاز برای این ارتباطات، برخوردار باشند.
در واقع پیروی بیش از حد از قوانین می‌تواند عواقب جدی برای حقوق بشر به دنبال داشته باشد. دسترسی به خدمات آنلاین در جامعه‌ای که گردش اطلاعات و مطبوعات توسط دولت کنترل و به طور مداوم سانسور می‌شود، محدود است. پیروی بیش از حد از قوانین تحریم تنها بر مشکلات دسترسی آزاد به اطلاعات پیش روی ایرانیان می‌افزاید. تعمیم و ساده‌سازی قوانین تحریم‌ها منجر به عدم ارائه خدمات به شکل گسترده‌ای شده که ناعادلانه و بی‌دلیل است. کالین اندرسون، پژوهشگر حوزه اینترنت در ایران، معتقد است: « دیریست فعالان حقوق بشر و همچنین قانون‌گذاران دریافته‌اند که دسترسی گسترده‌تر به فناوری اطلاعات باعث افزایش توان عمومی برای دور زدن محدودیت‌های دولتی بر ابراز عقیده می‌شود». از قضا، تحریم‌هایی که به منظور تشویق برای بهبود ساختار سیاسی در ایران طراحی شده‌اند، ممکن است با کاهش قدرت شهروندان ایرانی و محدوده حقوق مدنی آنها، نتیجه معکوس به بار آورند.
علاوه بر این، خطر آن وجود دارد که شرکت‌هایی که فرای قوانین تحریم عمل می‌کنند، الگویی برای دیگر شرکت‌ها شوند. این عمل می‌تواند پایه‌گذار روندی باشد که در آن، شرکت‌ها از ارائه سرویس به ایرانیان سر باز زنند.
به این نمونه توجه کنید که در گذشته یک کاربر ایرانی «لینکدین» از دسترسی به سرویس رایگان سایت محروم شده بود و برای دریافت سرویس باید پول پرداخت می‌کرد. او این پیام را دریافت کرد: «متاسفیم … به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، از ارائه سرویس‌های پولی و نمونه‌های رایگان این خدمات به شما معذوریم.» بر این اساس، «لینکدین» سرویس رایگان به ایرانیان ارائه نمی‌دهد، مساله‌ای که درباره کاربران دیگر کشور‌ها صادق نیست. پیروی بیش از حد «لینکدین» از قوانین تحریم، مشکل دیگری بر مشکلات ایرانیان برای دسترسی به اطلاعات افزوده است (لینکدین پس از این رخداد عذرخواهی کرد و در بیانیه‌ای مواضع خود را شفاف ساخت).
در یک نمونه دیگر از تعمیم دادن قوانین بدون پشتوانه، شرکت پی‌پال اجازه ثبت خرید یک کتاب را از کاربران خود گرفته بود. کتاب معماری «اتاق‌های ایرانیان» (Iranian Living Rooms) که توسط یک شرکت طراحی ایتالیایی به نام فابریکا تالیف شده است به دلیل داشتن کلمه ایران در نام خود در فهرست ممنوعه‌های این شرکت جای گرفته بود. پس از آن پی‌پال اذعان کرد که این اتفاق به دلیل «اشتباه در برداشت از قوانین وزارت خزانه‌داری آمریکا» رخ داده است که یک نمونه دیگر از پیروی فرای قوانین را نمایش می‌دهد.
با وجود تمام این نمونه‌های نگران کننده، می‌توان به آینده امیدوار بود. تابستان گذشته شرکت‌های اپل و گوگل فروشگاه نرمافزارهای خود را به روی ایرانیان باز کردند. مجازات‌های شدید در صورت نقض تحریم‌ها، اطلاعات غلط و ترس از عواقب قانونی، از جمله دلایلی است که به افزایش پیروی بیش از حد از قانون در مورد تحریم‌ها دامن می‌زنند. شفاف‌سازی این قوانین و گفت‌وگو در این‌باره می‌تواند این روند را متوقف کند. ایران و آمریکا نیز یک قرارداد تاریخی (برجام) امضا کردند و به موجب آن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برچیده شد که به شرکت‌های اروپایی این امکان را می‌دهد که به ایرانیان سرویس ارائه کنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین جواز عمومی H را صادر کرد که بر مبنای آن به «سازمان‌های خارجی که زیر مالکیت و یا کنترل یک شهروند ایالات متحده هستند، اجازه معاملات خاص داده شده است». با وجودی که شرکت‌های آمریکایی همچنان موظف به پیروی از تحریم‌های این کشور علیه ایران هستند، اما اکنون فرصت‌های بیشتری فراهم شده و احتمال گشایش‌های بیشتر در زمینه فناوری ارتباطات در آینده فزونی یافته است. با توجه به توافق اخیر هسته‌ای، احتمالا دولت آمریکا نیز می‌تواند با انتشار یک جواز عمومی جدید، حسن نیت خود را نشان دهد.
این توافق فرصتی برای بخش خصوصی و جامعه مدنی فراهم می‌کند تا از حق ایرانیان برای برخورداری از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات آنلاین حمایت کنند. با توجه به این پیشرفت‌ها، امیدواریم سخت‌ترین سال‌های تحریم‌های مربوط به حوزه فناوری ایران به پایان برسد. بیایید امیدوار باشیم!
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.