پالایشگاه۲در آخرین روزهای سال ١۳۹۴ موضوع اجرای بهینه اصل ۴۴ قانون اساسی درباره خصوصی‌سازی اقتصاد ایران چالش‌ساز شده است. در حالی که بازسازی اقتصاد به زانو نشسته ایران در زمان پسا تحریم، نیازمند خصوصی سازی واقعی فعالیت‌های اقتصادی کشور و کاستن از وزن دولت در فعالیت‌های اقتصادی است، اما، تناقض‌ها و شائبه‌های ایجاد شده در نحوه عملکرد غیرشفاف این اصل از قانون اساسی، رویکرد خصوصی‌سازی را در محاق فرو برده و روند آن را متوقف کرده است. نحوه اجرای این اصل از قانون اساسی در دولت های نهم و دهم با قانون‌ گریزی و فساد سازمان یافته همراه بوده و آنچه در آن هنگام انجام گرفته، بیشتر به “چپاول بیت المال” شباهت داشته تا خصوصی سازی اقتصاد. یکی از نتایج این روند غیرقانونی، ایجاد و شکل‌گیری بزرگ‌ترین امپراتوری صنایع پتروشیمی کشور و تسلط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بر این بخش کلیدی صنعت کشور است.

در همین حال، شکل‌گیری لابی‌های قدرتمند رانت‌خوار در شرکت های دولتی بالقوه سودمند، اما به ظاهر زیان‌آور، فرآیند خصوصی سازی در دولت یازدهم را با مشکلات و چالش‌های بسیار زیادی روبرو کرده است.
در چنین شرایطی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به صراحت اعلام می کند که هدف دولت یازدهم تحقق خصوصی سازی در واگذاری به بخش خصوصی واقعی است. او بر واژه “واقعی” تأکید می کند و اعلام می‌کند که در گذشته، یعنی از سال 1384 تا 1392، فقط 13 درصد بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی تأکید می کند، این میزان واگذاری ها مربوط به واگذاری‌های اولیه بوده که بعد از دست به دست شدن، کاهش یافته است. در این راستا، چنانچه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد، فقط دو تا سه درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

علی طیب نیا درباره مقاومت برخی از نهادها و افراد در روند خصوی سازی میگوید که برخی از بنگاه های دولتی مرکز فساد و توزیع رانت شده‌اند. او به عنوان نمونه میگوید: «اموال یک بنگاه 32 هزار میلیارد ریال قیمت گذاری شده که هر سال زیان داده بود و زیان انباشته قابل توجهی داشته است، اکنون این بنگاه را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم که ضمن پرداخت مبلغ بنگاه خریداری شده، بدهی‌های آن را نیز پرداخت می‌کند. همچنین، اکنون ساخت نیروگاهی را در کنار این مجموعه آغاز کرده است.»
وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم، همچنین به حساب‌سازی‌های برخی شرکت‌های دولتی اشاره می‌کند.
طیب نیا در این راستا گفته است: «هنگام واگذاری باشگاه‌ها، صورت مالی آنها را مطالبه کرده‌ایم، اما بعد از پافشاری برای تحویل صورت مالی، با کمال تعجب مشاهده کردیم که اسنادی را به ما تحویل می‌دهند که سطر به سطر و کلمه به کلمه حاشیه نویسی شده است.»
در این مجله اقتصادی، پیش از پرداختن به روند خصوصی‌سازی نمایشی و غیرواقعی که در زمان ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی وقت در اقتصاد کشور انجام گرفته و اشاره به یکی از موارد بارز آن، خصوصی سازی بانک صادرات و هلدینگ مالی وابسته با آن و تصاحب آن توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که بر خلاف قانون محاسبات و قوانین اساسی انجام گرفته، مروری خواهیم داشت بر اصل 44 قانون اساسی و سیاست ها و قوانین مربوط به اجرای این اصل و خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران.
اصل 44 قانون اساسی
این اصل، صراحت دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.
بخش دولتی، شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی، شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا تشکیل می‌شود.
و سومین بخش، بخش خصوصی است که شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
تلاش‌ها برای تفسیر و اجرای این اصل که سال ها فراموش شده بود، از اواخر سال 1383 آغاز گردید.
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
اول خردادماه سال 1384، یعنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کسب این مقام توسط محمود احمدی نژاد، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سیاست های کلی اصل ۴۴ را با حکم حکومتی برای اجرا و تنظیم قوانین مرتبط به آن ابلاغ می کند. متن این سیاست‌ها که تناقضات آشکار با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد، با توجه به نظرات رهبری، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است.
و اما، این سیاست های کلی چه هستند؟

1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد را حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2 ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور، در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است :
1-2 -صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2-2 – فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.
2-3 – بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
2-4 – بیمه.
2-5 – تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
2-6 – کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
2-7 – راه و راه‌آهن.
2-8 – هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
بنا بر این سیاست‌ها، بنگاه‌های دولتی به سه گروه تقسیم میشوند :
نخست شرکت هایی که 100 درصد سهام آنها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در آنها اجازه فعالیت و حق سرمایه گذاری جدید ندارد.
گروه دوم، بنگاه هایی که 80 درصد سهام و یا سرمایه آنها باید واگذار شود و فقط 20 درصد دیگر می تواند در اختیار دولت بماند و دولت حتی می تواند آن 20 درصد را نیز واگذار کند.
بنگاه‌هایی نیز در گروه سوم قرار دارند که آنها باید دولتی بمانند و بخش خصوصی به هیچ وجه حق ورود به آنها را ندارد؛ قانون این بنگاه‌ها را مشخص کرده است.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پس از تصویب مجلس در تیرماه سال 1387 به دولت ابلاغ شد. آنچه در قانون قابل توجه است، موضوع بخش‌های عمومی غیردولتی است.
ماده 6 – به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها مقرر می‌گردد :
1- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است.
2- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز مییباشد.
ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری و قانون اجرایی این سیاست‌ها در سال های 1384 و 1387 ضمن تناقض آشکار با قانون اساسی، زمینه های تسلط غیر قانونی نهادهای وابسته به سپاه و نیروهای مسلح و نهادهای مشابه را بر بخش وسیعی از صنایع کلیدی کشور فراهم آورد. در اینجا به موردی اشاره خواهیم کرد که سر و صدای بسیار زیادی بلند کرد. این مورد، با دور زدن قوانین کشور، خصوصاً عدم توجه به قانون اجرایی سیاست های اصل ۴۴ و قانون محاسبات کشور، با ترفندی از پیش سازمان داده شده، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مالک بزرگ‌ترین امپراتوری صنعت پتروشیمی کشور کرد.
سایت تحلیلی “تابناک” وابسته به محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران، این موضوع را آنطور که واقعاً گذشته بازگو می کند.
در اینجا توجه شما را به بخش هایی از مقاله تحلیلی “تابناک” تحت عنوان: «واگذاری زنجیره‌ای یک هولدینگ بزرگ و چند پتروشیمی به شیوه دولت نهم» جلب میکنم.
“تابناک” در مقدمه چنین مینویسد :
«این آمار و ارقام به قدری عجیب هستند که باور کردنشان دشوار به نظر می‌رسد اما اگر در این خصوص کمی کنکاش کنیم، پی خواهیم برد که چندان بیراه نیستند. مثل داستان واگذاری یک هولدینگ بزرگ که پیش زمینه خصوصی سازی یک بانک بزرگ معرفی می‌شد اما نه از طریق مزایده های مرسوم در سازمان خصوصی سازی، که به شیوه خاص دولت نهم صورت گرفت و به زنجیره ای از واگذاری های دیگر رسید و اوضاع خاصی پدید آورد که هنوز پابرجاست.»

و اما، خلاصه ای از این ماجرای حیرت انگیز :
سه روز مانده به انتخابات مشهور ریاست جمهوری در سال 88، خبر رسید که یک میلیارد و 8 میلیون و 180 هزار سهم بانک صادرات در شش دقیقه در بورس به فروش رفته و رکوردی عجیب در کشورمان به ثبت رسیده است….؛ رکوردی که با رقم خوردن آن، موجب شد سهم بانک‌های خصوصی در بازار سرمایه در 3 ماه 40 درصد افزایش را تجربه کرده و به 63 درصد برسد.
اگر از این آمار و ارقام و تفسیرهای مالی و اقتصادی بگذریم، واگذاری سهام بانک صادرات معناهای عمیق تری هم داشت؛ از جمله چگونگی توزیع سهام های این بانک که اطلاق بانک خصوصی به آن را دشوار می‌کرد چراکه 40 درصد از سهام این شرکت به سهام عدالت، 6 درصد آن عرضه عمومی و 5 درصد سهام ترجیحی به کارکنان این بانک تعلق گرفته بود که مجموعاً 51 درصد سهام آن می‌شد و بر این اساس بود که مسئولان اصرار داشتند این بانک خصوصی شده است.
برای روشن شد بیشتر موضوع یک سال به عقب برمیگردیم، به نیمه های تابستان سال 87؛ در آن هنگام خبر رسید بلوک قدرتمندی از سهام یکی از هولدینگ‌های زیرمجموعه این بانک عرضه خواهد شد تا تصدی‌گری این بانک در برخی عرصه ها واگذار شده و خود بانک مهیای واگذاری شود. خبر عرضه 51 درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر که 78.02 درصد سهام آن در اختیار بانک صادرات بود.
واگذاری بخش غالب سهام یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه گذاری کشور که سال 1370 با نام شرکت سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) و با سرمایه یکصد میلیون ریال به ثبت رسیده و کار خود را آغاز کرده و در ادامه راه تغییر نام داده، سهامی عام شده و توانسته بود جمع دارایی‌های خود را تا پایان پاییز سال 86 به بیش از 16 هزار میلیارد ریال برساند؛ روندی که هلدینگ غدیر را پیش از واگذاری سهام عمده‌اش، به گفته مدیرعامل وقت آن، به نوعروسی مبدل کرد که خواستگاران متعدد دارد.
البته این بار هم خبری از واگذاری به صورت مزایده های معمول نبود بلکه شرکت بورس بود که عهده دار واگذاری این سهام، آن هم به دو صورت “نقد” یا “نقد و اقساط” شد تا این نوعروس خواستنی، به یکباره و تمام و کمال نصیب نهادی شود که هیچ جور نمی‌توان بخش خصوصی قلمدادش کرد؛ یعنی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا همان “ساتا”.
شیوه اتخاذ شده برای این واگذاری موجب شد تا هولدینگ غدیر به قیمت 923 میلیارد تومان و به‌صورت اقساط چهارساله به “ساتا” فروخته شود و عملاً سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وارد وادی جدیدی از تجارت در کشورمان شود و به مهره ای تاثیرگذار در صنایع نفتی و پتروشیمی بدل گردد. این سازمان در فهرست سازمان های عمومی ماده 5 قانون محاسبات قرار ندارد. در همین حال مجلس شورای اسلامی لایحه دو لت دهم مبنی بر الحاق این سازمان به فهرست ماده 5 را رد کرده و لذا بر اساس قوانین جاری کشور، این سازمان به عنوان سازمان دولتی شناخته میشود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)