فراموش نکرده‌ایم که، بسیاری از اقدام‌های تخریبی سال‌های اخیر در عرصهٔ محیط‌زیست ازجمله احداث جاده‌ها، سدهای غیراستاندارد، ویلاسازی در مجاورت دریا و منطقه‌های حفاظت‌شدهٔ محیط‌زیست و پارک‌های ملی، با توصیهٔ روحانیون حکومتی و نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها به‌دست سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی صورت گرفته و می‌گیرد.


هجومِ دوبارهٔ ریزگردها به آسمان کشور، در هفته های اخیر زندگیِ میلیون‌ها تن از مردم میهن ما را در استان‌های مختلف با دشواری روبه‌رو کرد. گردوغبار و ریزگردهای زیان‌بار برای سلامتی درحالی اغلب استان‌های ایران را درهم نوردید که، خانم معصومه ابتکار، با حضور در شورای اداری شهرستان چابهار، اعلام کرد: “توسعهٔ سواحل مکران در دستورکار دولت قرار دارد اما محیط‌زیست را نباید فدای منافع کوتاه‌مدت کرد” [خبرگزاری مهر، ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۴].
او در بخش دیگری از سخنانش یادآوری کرد: “در شرایطی کار را آغاز می‌کنیم که با سیاست‌های ابلاغیِ رهبر معظم انقلاب در حوزهٔ محیط زیستی چارچوبِ مناسبی موردتوجه قرار گرفته و باید این سیاست‌ها را در توسعهٔ پایدار زیست‌محیطی مدنظر قرار دهیم” [همانجا]. آنچه به‌نام سیاست‌های ابلاغیِ “رهبر” عنوان می‌گردد، مجموعه‌یی از دیدگاه‌ها و راهکارهایی واپس‌گرایانه است که به‌هیچ‌روی بر اساس آن‌ها نمی‌توان وضعیت ناگوارِ زیست‌محیطیِ کشور را حتی بهبود بخشید. اتفاقاً هم‌زمان با سخنانِ معاون روحانی در امور محیط‌زیست، همایشی زیر عنوان: “اسلام و محیط‌زیست”، با صَرفِ مبالغ کلانی بودجه برگزار شد و در آن شماری از طلبه‌ها و روحانیون حکومتی به‌ارائهٔ نظرات خود پرداختند. این همایش بر پایهٔ دستورهای ولی‌فقیه و ابلاغیهٔ سیاست‌های مربوط به محیط‌زیست خامنه‌ای برگزار شده بود.
حاصل این همایش پرهزینه، تشویقِ حوزه‌ها و مدارس دینی به ورود به موضوع محیط‌زیست و درخواستِ بودجه‌یی قابل‌توجه برای “پژوهش‌های حوزوی در عرصهٔ محیط‌زیست” بود که از سوی روحانیون و مدیران ریزودرشت حکومتی عنوان شد. خبرگزاری ایسنا، ۳۰ بهمن‌ماه، در گزارشی نوشت: “در کمیسیون محیط‌زیست و نهادهای حوزوی در همایش اسلام و محیط‌زیست، ضرورتِ توجه به منابع غنی اسلامی در رفع مشکلات زیست‌محیطی مورد تأکید قرار گرفت. … پژوهش‌های حوزوی در عرصه محیط‌زیست راهگشاست.”
فراموش نکرده‌ایم که، بسیاری از اقدام‌های تخریبی سال‌های اخیر در عرصهٔ محیط‌زیست ازجمله احداث جاده‌ها، سدهای غیراستاندارد، ویلاسازی در مجاورت دریا و منطقه‌های حفاظت‌شدهٔ محیط‌زیست و پارک‌های ملی، با توصیهٔ روحانیون حکومتی و نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها به‌دست سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی صورت گرفته و می‌گیرد.
بنابراین، چنین برنامه‌هایی فقط و فقط منابع مالی و بخشی از درآمدهای ملی را به‌سوی نهادهای معین سرازیر می‌کند و مدیرانِ ارشد- ازجمله گروهی از روحانیون حکومتی که پست‌های مدیریتی در دستگاه‌های مختلف دارند- به این بودجه دست پیدا می‌کنند و به حیف‌ومیل آن می‌پردازند.
مسئلهٔ تخریبِ محیط‌زیست در میهن ما رابطه‌یی تنگاتنگ با دیدگاه‌های ارتجاعی رژیم ولایت‌فقیه و برنامه‌های اقتصادی ضدمردمیِ آن دارد. نمی‌توان حجمِ قابل‌توجهی از درآمدها را به‌نام “پژوهش در عرصهٔ محیط‌زیست” به جیب نهادها و مدارس و مؤسسه‌های مذهبی روانه کرد و در قبال آن در انتظار بهبود وضعیت محیط‌زیست و حفاظت ضروری و لازم از آن بود. مادامی‌که نهادهای فراقانونی در تمامی عرصه‌های اقتصادی فعالند و به‌هیچ‌ ارگانی پاسخ نمی‌دهند، چگونه می‌توان از تخریبِ پارک‌های ملی و دست‌اندازیِ سپاه، بنیاد مستضعفان، و بنیاد آستان قدس رضوی به پارک‌هایی نظیر پارک ملی کویر و پارک حفاظت‌شدهٔ سرخه‌حصار و دیگر منطقه‌های مهم زیست‌محیطی کشور ممانعت به‌عمل آورد؟
در این زمینه خانم معصومه ابتکار، در جریان همایش “اسلام و محیط‌زیست”، باصراحت اعلام داشت:”توجه به محیط‌زیست راهِ گذر از بزرگ‌ترین چالش کنونی است. … آحادِ جامعه باید به محیط‌زیست احساس التزام کنند” [خبرگزاری مهر، ۲۸ بهمن‌ماه ۹۴].
منظورِ رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست روشن‌تر از آن است که به‌توضیح و تفسیر نیازمند باشد. همگان آن نهادها و به‌طورکلی دیدگاه‌هایی را که هیچ‌گونه احساس التزامی به محیط‌زیست کشور ندارند به‌خوبی می‌شناسند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۹۹۴، ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)