بانک اطلاعات ناقضان حقوق بشر: سعید مرتضوی

پرونده ناقض حقوق بشر: سعید مرتضوی

نام و نام خانوادگی:

سعید مرتضوی

زندگینامه:

سعید مرتضوی متولد سال ۱۳۴۶استان یزد است . مرتضوی از سال ۱۳۶۹ وارد دستگاه قضایی شده و در رشته حقوق جزا جرم شناسی مدرک دکترا کسب کرده است.

مسئولیت ها:

– ۳اسفند[۱] ۱۳۹۱ تا ۲۷ تیر[۲]۱۳۹۲: سرپرست سازمان تامین اجتماعی

– مرداد۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱: رییس سازمان تامین اجتماعی[۳]

– اسفند ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۱: رییس صندوق تامین اجتماعی[۴]

– آذر ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۱: رییس‌ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز[۵]

– شهریور تا آذر ۱۳۸۸: معاون دادستان کل کشور

– اردیبهشت ۱۳۸۲ تا آذر ۱۳۸۸: دادستان کل تهران

– قاضی دادگاه مطبوعات شعبه ۱۴۱۰

– قاضی شعبه ۳۴مجموعه قضایی رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت

– ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران در سال ۱۳۷۳

– دادیار و سپس رییس دادگستری شهر بابک

موارد نقض حقوق بشر

سعید مرتضوی یکی از بدنام ترین قاضیان جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نقض حقوق بشر در ایران است. توقیف ۱۲۰ نشریه و بازداشت بسیاری از روزنامه گاران و مدیران مطبوعات بخشی از کارنامه او طی هشت سالی است که قضاوت دردادگاه مطبوعات بر عهده داشت.[۶]

مرتضوی پس از آن هم در مقام دادستان تهران، در بازداشت‌های گسترده کارگران، زنان، دانشجویان و کسانی که «اراذل و اوباش» نامیده شدند٬ نقش داشت. او همچنین عامل دستگیری افراد زیادی تحت عنوان “باند پالیزدار” بود. عباس پالیزدار طی سخنانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان، اتهام‌های سنگینی متوجه افراد طراز اول نظام جمهوری اسلامی کرده بود. مرتضوی تعداد زیادی از افراد را که با پالیزدار در ارتباط بودند٬ با این عنوان دستگیر کرد و مدتها در بازداشت غیر قانونی وانفرادی نگاه داشت[۷]. مرتضوی یکی از افراد اصلی جریان اطلاعات موازی[۸] در ایران بوده است و در بسیاری از پروژه‌های این مجموعه از جمله پرونده سیامک پورزند و پرونده وبلاگ نویسان نقش آشکار داشته است. نام سعید مرتضوی و اقدامات فراقانونی در پرونده‌های مشهوری چون پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی، در زندان اوین تهران نیز به میان آمده است. او در بازداشت گسترده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸و پرونده بازداشتگاه کهریزک هم نقش کلیدی داشته است.

دیوان عالی کشور ۲۴آبان ۱۳۹۳ حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از شغل قضاوت را تایید کرد. بر اساس این حکم او به پنچ سال ممنوعیت از داشتن کارهای دولتی نیز محکوم شده است. سعید مرتضوی، ۲۲ آذر ۱۳۹۳ با حکم قطعی دیوان عالی کشور برای همیشه از قضاوت منع شد.

در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

تعطیلی فله‌ای نشریات در دوران اصلاحات:

با آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ و شروع دوران اصلاحات، روزنامه‌های اصلاح‌طلب پا به عرصه مطبوعات ایران نهادند. در اردیبهشت ۱۳۷۹ آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با جوانان بر علیه مطبوعات اصلاح‌طلب موضع تندی گرفت و در پی این سخنان رهبر جمهوری اسلامی٬ مرتضوی دستور منجر توقیف هم‌زمان ده‌ها نشریه و روزنامه اصلاح‌طلب را صادر کرد.

قاضی مرتضوی در طول ۸ سال ریاست خود بر دادگاه مطبوعات ۱۲۰ نشریه را توقیف کرد.[۹] مرتضوی از بهار ۷۹ تا تابستان بسیاری از مدیران و نویسندگان مهم مطبوعات کشور را بازداشت و زندانی کرد و دوره طلایی مطبوعات اصلاح طلب را نابود کرد. روزنامه های نشاط، عصر آزادگان، آزاد، مشارکت، آفتاب امروز، صبح امروز، آریا، بیان، فتح، گزارش روز از جمله روزنامه های توقیف شده توسط او هستند. از سعید مرتضوی شکایات متعددی در دادگاه انتظامی قضات در رابطه با احکام صادره او شد. وجود اینکه او در برخی ازاین پرونده‌ها مقصر شناحته شده ، اما نتایج این دادگاه هم هیچ گاه مورد پیگیری قرار نگرفته است.

پرونده زهرا کاظمی:

زهرا کاظمی، عکاس ایرانی- کانادایی بود که در روز دوم تیر سال۱۳۸۲ بدون ارائه ی دلیل از سوی ماموران دادستانی تهران به ریاست مرتضوی ،در حال تهیه عکس از تجمع خانواده بازداشت شدگان مقابل زندان اوین، بازداشت شد. او بدون استناد به هیچ مدرک و بدون طی هیچگونه روند قانونی به جاسوسی متهم شد و در حالی که مجوز فعالیت در ایران را دریافت کرده بود[۱۰]، از سوی دادستانی اعلام شد که چنین مجوزی نداشته است [۱۱].

زهرا کاظمی ۴ روز بعد در بیمارستان دچار مرگ مغزی شد.شهادت شهرام اعظم٬ پزشک اورژانس بیمارستان بقیه‌الله که زهرا کاظمی را معاینه کرده حاکی از آثار شکنجه، ضرب و شتم شدید، وجود شکستگی‌های متعدد و آسیب جدی به جمجمه او است، این پزشک همچنین گفته است که زهرا کاظمی پیش از مرگ مورد تجاوز قرار گرفته بود.[۱۲]

محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون تحقیق درباره این قتل، ماجرای دستگیری و بازجویی از زهرا کاظمی و نقش و دخالت فراقانونی سعید مرتضوی را چنین بیان می‌کند[۱۳]:”خانم زهرا کاظمی روز دوم تیرماه و مقابل زندان اوین، وقتی که در حال تهیه عکس از تجمع خانواده‌های بازداشت‌شدگان بود، با ضرب و شتم دستگیر می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندان به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلفی که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، حکم بازداشت وی را صادر می‌کند. پس از دو روز بازجویی یعنی در چهارم تیر ماه ، وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می‌خواهند اورا تحویل بگیرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌کند که بازداشت او ضرورت ندارد، ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان جا از او بازجویی می‌کنیم. اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌کند. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیرماه ساعت ۱۲ شب وی را به بیمارستان [بقیه‌الله الاعظم] منتقل می‌کنند و ساعت ۶ صبح روز بعد یعنی روز ششم، حالش وخیم شده و به علت خونریزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شکستگی جمجمه تشخیص داده شد. زهرا کاظمی تا روز ۱۹ تیرماه علی رغم مرگ مغزی در دستگاه تنفس مصنوعی نگاه‌داری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ او اعلام می‌شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت [محمد حسین خوشوقت] را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه مدیر کل مذکور، چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره کند. به گفته خانواده زهرا کاظمی، دادستانی اصرار به دفن سریع وی داشته است.”

نقش و اعمال فراقانونی مرتضوی در انتشار اطلاعات خلاف واقع در این پرونده در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین نطق محسن آرمین در جلسه ۳۴۰ مجلس ششم شورای اسلامی به صراحت و بطور عمومی افشا شده است.

محمد سیف‌زاده، یکی از وکلای مدافع خانواده زهرا کاظمی، نیز دست داشتن قاضی مرتضوی در قتل این خبرنگار را تأیید می‌کند و می‌گوید: “جای دو ضربه روی جمجمه خانم کاظمی وجود داشت. در اثر تحریک یکی از قضات که گفته بود اگر شما قادر نیستید دوربین را بگیرید من خودم اقدام کنم، آقای محمد بخشی یک ضربه در هنگام ورود به داخل زندان به زهرا کاظمی وارد می‌کند و یک قاضی دیگر هم از پشت او را بغل می‌کند و خانم زهرا کاظمی بیهوش می‌شود و می‌افتد. ضربه دیگر مربوط به صبح روز پنجم است که نیمه شب قاضی مرتضوی با یکی از معاونانش و یک مأمور برای تحقیقات از زهرا کاظمی به زندان می‌رود و مشخص نیست چه اتفاقی می‌افتد که او را از همانجا به بیمارستان می‌برند و به مرگ مغزی غیرقابل برگشتی دچار می‌شود.”[۱۴]

در دادگاهی که برای رسیدگی به این قضیه تشکیل شد، دادگاه فردی به نام احمدی که از کارمندان رده پایین وزارت اطلاعات بود را به قتل شبه عمد متهم کرد. او بعدا از این اتهام تبرئه شد و در حکم دادگاه ذکر شد که احتمالا مرحوم کاظمی به علت افت قند خون ناشی از اعتصاب غذا، افتاده است و ضرب دیدگی او ناشی از این امر است.[۱۵]

پرونده وبلاگ نویسان:

در تابستان ۱۳۸۳ چندین نفر از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان به بهانه‌های امنیتی و اخلاقی دستگیر شدند.
بازداشت وبلاگ‌نویسان توسط نیروهای امنیتی از آغاز همراه با اعمال خشونت و بی عدالتی‌های جدی بوده است.در طی شهریور تا آبان ۱۳۸۳ بازداشت ۲۱ وبلاگ نویس و دست‌اندرکاران سایت‌های خبری اینترنتی را در بازداشتگاهی مخفی همراه با شکنجه هماهنگی شد. به‌دنبال اعتراضات پیاپی در داخل ایران و در سطح بین‌المللی ، بازداشت‌شدگان آزاد شدند٬ اما مرتضوی شخصا چهار نفر از وبلاگ‌نویسان را که بعدا محاکمه شدند ، مجبور به اعترافات دروغین در برابر دوربین تلوزیون کرد.

سینا مطلبی، حنیف مزروعی، امید معماریان، روزبه میر ابراهیمی، شهرام رفیع زاده، غلام تمیمی، فرشته قاضی و محبوبه عباسقلی زاده از جمله کسانی بودند که در این پرونده بازداشت شدند، قاضی مرتضوی از طریق تحت فشار قرار دادن این افراد که بیشتر با اتکاء به مسائل شخصی آنان صورت می گرفت، برخی از آنها را وادار کرد که در دادگاه و در مصاحبه های مطبوعاتی به جرایم خود اعتراف کنند.

قوه قضاییه ۱۷ تن از بازداشت‌شدگان را از هر گونه تخلفی مبرا دانست و پرونده امید معماریان، روزبه میرابراهیمی ، شهرام رفیع‌زاده و جواد غلام تمیمی را برای محاکمه به دادگاه فرستاد هر ۴ نفر را به زندان و شلاق محکوم کرد. اتهام آنها «مشارکت و تشکیل گروه در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور، عضویت در جمعیت‌هایی در داخل و خارج کشور که با هدف برهم زدن امنیت کشور فعالیت می‌کنند، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نگارش مقاله در روزنامه‌ها و سایت‌های غیر قانونی مثل امروز و گویا ومصاحبه با رادیوهای بیگانه» اعلام شد[۱۶]. این چهار روزنامه‌نگار پس از آزادی موقت از زندان اعلام کردند که در دوران بازداشت تحت خشونت‌های جسمی و روحی بودند و تمام مدت بازداشت را بدون دسترسی به وکیل و خانواده درسلول‌های انفرادی نگه داشته شده بودند. روزبه امیر ابراهیمی و امید معماریان در شهادت نامه خود که در مرکز اسناد حقوق بشر منتشر شده٬ اشاره می کنند که مرتضوی پس از افشای آنچه بر این وبلاگ‌نویسان در زندان‌ها رفته بود، آنها را تهدید کرده است. مرتضوی به آنها پیغام داده بود که افراد بسیاری در خیابان‌های ایران تصادف می‌کنند و می‌میرند و خبرنگاران از این امر مستثنا نیستند و همچنین شهرام رفیع‌زاده که سه فرزند کوچک داشت را تهدید کرده بود که زندگی بچه‌های خود را به خطر انداخته است.[۱۷]

بازداشتگاه کهریزک:

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران که اعتراضات بسیاری به نتایج آن صورت گرفت، موجی از دستگیری‌ها و سرکوب اعتراضات در ایران آغاز شد. بازداشت چهره‌های اصلاح‌طلب در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران عمدتا با حکم سعید مرتضوی صورت گرفت. برخی از این افراد در همان روز انتخابات و پیش از آغاز اعتراضات دستگیر شدند و بسیاری از آنان همچنان در زندان هستند. عصر جمعه ۲۲ خرداد، گروهی به ستاد میرحسین موسوی در قیطریه حمله و آن را پلمب کردند. آنها خود را دارای حکم شفاهی از مرتضوی می‌دانستند.[۱۸] همچنین در شب ۲۴ و بامداد ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و پیش از تظاهرات گسترده مردم به نتایج انتخابات، نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه حمله کردند و به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند. اگرچه بسیاری از معترضان شناخته شده به زندان اوین منتقل شدند، اما وضعیت برای معترضان گمنام در خیابان‌ها بسیار سخت‌تر بود. بسیاری از آنها بعد از دستگیری به مکان‌هایی چون سوله کهریزک منتقل می‌شدند.

بر اساس گزارش جرس که بر مبنای گزارش قرار نهایی تحقیق بازپرسی سازمان قضایی نیروهای نظامی تهیه شده است: “بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۶ به منظور نگهداری بازداشت‌شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش در ۱۵ کیلومتری بخش کهریزک در جنوب تهران ایجاد شده، مستقیما زیر نظر بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اداره می‌شده و سازمان زندان‌ها نظارتی بر بازداشتگاه مذکور نداشته است.با توجه به صورت جلسه تحقیق و معاینه محلی مورخ ۸۸/۵/۳۱ بازداشتگاه مذکور دارای دو قرنطینه است که مساحت قرنطینه ای که بازداشت شدگان ۱۸ تیر در آن نگهداری می‌شده‌اند حدود ۶۵ متر و فاقد نور و تهویه و آب آشامیدنی مناسب بوده است.”[۱۹]

بازداشتگاهی که پس از مرگ چند زندانی (که مرگ سه نفر از آنها با نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی توسط مقام های رسمی تایید شد) به شهرت رسید. مرگ محسن روح الامینی که فرزند مشاور محسن رضایی ، یکی از کاندیداهای انتخابات بود باعث شد که ماجرای سوله کهریزک در میان مقامات بازتاب پیدا کند و آیت‌الله خامنه‌ای حکم بسته شدن این زندان را علت “استاندارد نبودن” صادر کند. همچنین، کمیته ویژه مجلس از سوی شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی، به منظور بررسی حوادث پس از انتخابات تشکیل شد. مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات و از جمله در باره بازداشتگاه کهریزک در بخش مربوط به پرونده کهریزک به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده است[۲۰].

بیشتر بخوانید: بانک اطلاعات ناقضان حقوق بشر

مجله پنجره در ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ در ویژه‌نامه‌ای در مورد کهریزک نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۲ تیر دستور تعطیلی این زندان را صادر کرده بود، اما مرتضوی با بیان اینکه در سایر زندان‌ها جا به اندازه کافی موجود نیست از این کار طفره می رود[۲۱]. علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و مدیر مسئول این نشریه در مجلس اعلام کرد که مسئولیت کلیه حوادث بازداشتگاه کهریزک بر عهده آقای مرتضوی است. او اعلام کرد که دستور اعزام بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ به کهریزک را مرتضوی شخصا صادر کرده بود.

در کیفرخواست دادگاه این زندان ۱۲ تن از مسئولان رده پایین زندان محاکمه شدند. دو استوار نیروی انتظامی در این میان به جرم “مباشرت در قتل” به قصاص محکوم شدند، اما بازماندگان کشته شدگان اعلام کردند راضی به اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و مجازات “آمران” قتل فرزندان‌شان هستند.

در بخشی از کیفر خواست دادگاه[۲۲]، دوتن از متهمان شهادت داده‌اند که به درخواست مرتضوی نزد پزشک بازداشتگاه می‌روند و از او درخواست می‌کنند که در برگه فوت زندانیان علت مرگ را مننژیت ذکر کند، پزشک از این کار سرباز می‌زند و آنها به پزشک وظیفه در بهداری، رامین پوراندرجانی مراجعه می‌کنند که او نیز از این کار سرباز می‌زند. این پزشک وظیفه بعدها در آبان ۱۳۸۸ در ساختمان بهداری نیروی انتظامی درگذشت. کمیسیون تفحص مجلس و دادستانی (جعفری تهرانی) علت مرگ او را مسمومیت دارویی اعلام کردند و برخی از مسئولان مدعی سکته قلبی او شدند. برخی وب‌سایت‌ها اعلام کردند که او خودکشی کرده و برخی از سایت‌های هوادار جنبش سبز اعلام کردند که او به علت شهادت در مورد وقایع کهریزک به قتل رسیده و پیش از مرگ هم در باره نداشتن امنیت جانی با دوستانش صحبت کرده است[۲۳]. پیکر این پزشک تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون اجازه کالبد شکافی به خانواده‌اش، به خاک سپرده شد.

در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۸ و در قرار نهایی بازپرس دادسرای نظامی ، به موارد شکنجه در کهریزک اشاره شده است، مواردی از جمله اینکه متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه لخت مادر زاد شده و با زندانیان اراذل و اوباش در یک بند قرا می‌گرفته‌اند، برخی از آنان به صورت برعکس آویزان شده‌اند یا مانند حالت سنگسار در خاک دفن و ساعت‌ها بدون آب و غذا به حال خود رها شده‌اند. ضرب و شتم با لوله آب، نگهداری ۱۶۰ نفر در یک فضای ۶۵ متری، در حالی که ۳۷ نفر از آنان متهمین موسوم به اراذل و اوباش بودند که خود در آزار سایرین نقش داشته‌اند، فضای بسته‌ای که تنها سه دریچه کوچک منبع ورود هوا به آن بوده است، وجود دو دستشویی برای کلیه زندانیان که یکی خراب و دیگری فاقد در بوده٬ نبود حمام، غذای اندک و نبود بهداشت از دیگر شرایط این بازداشتگاه بوده است.

اسماعیل احمدی مقدم٬ فرمانده پلیس ایران ۲۷آبان ۱۳۹۲ گفت که سعید مرتضوی با اصرار می‌گفته که دستگیرشدگان حوادث بعد از انتخابات “چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند” و باید در بازداشتگاه کهریزک و میان “اراذل و اوباش” نگهداری شوند.[۲۴] سعید مرتضوی اما این اتهام را رد کرده است.[۲۵]

حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد، روز ۲۴ مرداد ۱۳۸۹به دلیل تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شد. پس از آن پرونده رسیدگی به اتهام سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک، برای ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد.[۲۶] بلافاصله پس از کنار گذاشته شدن مرتضوی از قوه قضاییه٬ او به قوه مجریه رفت و تا آخرین روزهای ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد٬ سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و پس از آن ریاست و سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت.

مرتضوی و دو قاضی دیگر این پرونده٬ تیر ماه ۱۳۹۲در دادگاه بدوی در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و ۵سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. دادگاه همچنین مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در خصوص اتهام “گزارش خلاف واقع” به پرداخت ۲۰۰هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد.[۲۷] این پرونده در حال حاضر(اردیبهشت ۱۳۹۳) در مرحله بررسی در دادگاه تجدیدنظر قرار دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] پایگاه اطلاع رسانی دولت ٬ ۳ بهمن ۱۳۹۱

[۲] خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، ۲۷ مرداد ۱۳۹۲

[۳] مرداد ماه ۱۳۹۰ دولت طی مصوبه‌ای عنوان «صندوق تامین اجتماعی» را به «سازمان تامین اجتماعی» تغییر داد و سعید مرتضوی را به عنوان رییس این سازمان معرفی کرد

[۴]بی‌بی‌سی فارسی٬ ۲۵ دی ۱۳۹۱

[۵]تارنمای تابناک٬ ۲۴ تیر ۱۳۹۱

[۶]خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)٬ ۳۰ آذر ۱۳۹۲

[۷] رادیو فردا٬ ۱ تیر ۱۳۸۷

[۸] برای اطلاعات بیشتر به پروفایل رمضانی رجوع شود.

[۹]خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)٬ ۳۰ آذر ۱۳۹۲

[۱۰]همشهری٬۳۰ تیر ۱۳۸۲

[۱۱] بی‌بی‌سی فارسی٬ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۳

[۱۲] بی‌بی سی فارسی٬ ۳۱ مارچ ۲۰۰۵

[۱۳] روزنامه بهار٬ ۲۶ آذر ۱۳۹۲

[۱۴]رادیو فردا٬ ۹ شهریور ۱۳۸۸

[۱۵] مرکز اسناد حقوق بشر ایران

[۱۶] دیدبان حقوق بشر٬ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۶

[۱۷] مرکز اسناد حقوق بشر

[۱۸]رادیو فرانسه٬ ۱۲ جون ۲۰۰۹

[۱۹] تارنمای جرس٬ ۶ دی ۱۳۸۹

[۲۰] بی‌بی سی فارسی٬ ۲۴ بهمن ۱۳۹۰

[۲۱]بی‌بی سی فارسی٬ ۱۴ مهر ۱۳۸۸

[۲۲] متن این کیفرخواست بصورت فایل پی.دی.اف در مدارک ضمیمه قابل دسترسی است

[۲۳] تارنمای جرس٬ ۲۸ آبان ۱۳۸۸

[۲۴] بی‌بی‌سی فارسی٬ ۲۷ آبان ۱۳۹۲

[۲۵]بی‌بی‌سی فارسی٬ ۲۹ آبان ۱۳۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)