پاریس، بروکسل ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از شنیدن خبر «مبادله‌ی مهاجران» که رؤسای کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و دولت و نخست وزیر ترکیه روز ۷ مارس اعلام کردند، به شدت بیمناک است. فدراسیون از اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن می‌خواهد از تلاش برای دور کردن مهاجران به هر قیمتی دست بردارند و به جای آن راه‌های قانونی و امنی ورود از جمله با افزایش ظرفیت اسکان دهی بی‌قیدوشرط را ایجاد کنند.
روز ۷ مارس، نخست وزیر ترکیه، رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا جنبه‌های اصلی توافق آتی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه را ارائه کردند. اتحادیه‌ی اروپا، به کمک ناتو «تمام مهاجران غیر رسمى تازه» را که از دریای اژه عبور می‌کنند به ترکیه بازخواهد گرداند. با توجه به اینکه اکثر مهاجرانی که به اروپا می‌رسند سوری، افغان و عراقیِ نیازمند به محافظت بین‌المللی هستند، فدراسیون از این نگران است که این عده از فرایند عادلانه و مؤثر پناه‌جویی برخوردار نخواهند شد. بازگرداندن دسته جمعی بدون ارزیابی نیازهای فردی به محافظت ناقض حقوق بین‌المللی و اصل عدم اجبار است. بر اساس طرح، اتحادیه‌ی اروپا در مقابل هر سوری که به ترکیه بازگردانده می‌شود، یک سوری را اسکان خواهد داد.
به گفته‌ی رؤسای کشورها و دولت‌های اتحادیه‌ی اروپا، برای اینکه این طرح «قانونی» باشد، اروپا باید ترکیه را «کشور امن» اعلام کند. بر اساس حقوق بین‌المللی، «کشور امن» بی‌معناست، زیرا نیاز به محافظت بین‌المللی همیشه باید بر اساس وضعیت فردی هر پناه‌جو مورد ارزیابی قرار گیرد.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر:
«٬مبادله‌ی مهاجران٬ که اعلام شده است، یک بار دیگر بی‌ملاحظگی کامل اروپا را به کرامت و حقوق مهاجران نشان می‌دهد. آیا باید به رهبران اتحادیه‌ی اروپا و ترکیه یادآوری کنیم که کالا مبادله نمی کنند بلکه با انسان‌ها سروکار دارند که بعضی از ایشان نیازمند محافظت فوری هستند؟ صرفِ این مسأله که اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند اسکان دهی سوری‌ها را مشروط به تمایل ترکیه برای بازپذیری سوری‌های دیگر کند، مشمئزکننده است.»
ژِنِویو ژاک، مسؤول حقوق مهاجران در فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر:
«ترکیه را در هیچ شرایطی نمی‌توان ٬کشور امن٬ برای مهاجران دانست. تصمیم اتحادیه‌ی اروپا برای چشم بستن بر وضعیت روبه‌وخامت حقوق بشر در ترکیه و نبودِ سیستم مناسب پناه‌جویی به این معنا نیست که ترکیه کشوری امن است. این کار می‌تواند پناه‌جویان را ـ در مغایرت با اصل عدم اجبار ـ در خطر اخراج قرار دهد. این تصمیم فقط نشانه‌ی این وضعیت اندوهبار است که اتحادیه‌ی اروپا در تلاش برای واگذاری مسوؤلیت‌های خود، در برابر باج‌خواهی ترکیه با استفاده از پناه‌جویان به‌عنوان امکانِ چانه زنی، عقب نشینی می‌کند.»
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.