تمنای جنسی مدیر اتاق خبر انگلیسیِ تلویزیون ایران از خانم مجری که در فضای مجازی نشر شد و همه با خبر شدند، روابط عمومی این شبکه به تعلیق حمیدرضا عمادی از کار اشاره سربسته کرد، ولی اعلام هم کرد فایل صوتی اصولا از نظر قانونی و قضائی وجاهت ندارد. این روابط عمومی دلیل انتشار این فایل در فضای مجازی و اشتراک محتوای آن با مخاطب عام به جای طرح دعوا در مرجع قضائی را ”جریان سازی خبری و سناریو سازی“ نامید و با همین قضاوت انتشار هزلیات عمادی را به مباشرت افراد مخالف نظام برای بهره‌ برداری سیاسی از موضوع نسبت داد: یعنی جرم سیاسی و امنیتی.

خود حمیدرضا عمادی هم در تلگرام پرس تی‌وی همین ادعاها را نقل و مجری بخت برگشته را به مشارکت در توطئه متهم کرد و گفت که بقول معروف (شعر) ’چنانش بکوبم به گرز گران . . . ‘ که ”صدای اصلی من هرگز از گوش کثیفش پاک نشود.“ خط و نشان هم کشید که هر کس این هزلیات را تکثیر کند و به کثافتکاری [عمادی] دامن بزند گرفتار قانون جمهوری اسلامی خواهد شد! اشاره‌ی ظریفی هم کرد به اینکه رئیس صدا و سیما که دست نشانده رهبر است، خط او را می‌خواند و حمایتش می‌کند.

دلیل اینهمه خیره سری هم تمسک صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مدیر خاطی آن به آن چیزی است که ’افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی‘ نامیده شده که هر چند صورت بندی آن به اولین قانون مجازات عمومی مدرن ایران مصوب ۱۳۱۳ شمسی بر می‌گردد، اما تنها بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به یکی از عناوین اصلی جرم سیاسی و ابزار قوی سرکوب بیان مخالف در کشور بدل شد.

افترا و نشر اکاذیب در گفتمان حقوقی و سیاسی امروز ایران ملغمه‌ای از بند سوم ماده چهار لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۶۹۸ از فصل بیست و هفتم قانون تعزیرات اسلامی است. اولی نشر اکاذیب را از مصادیق جرم سیاسی و مستوجب حبس و تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی تا دو سال و پنج سال دانسته، و دومی افترا مخصوصاً از راه نشر اکاذیب را مستوجب حبس تا دو سال و ۷۵ ضربه شلاق میداند. در هر دو حال هم ’نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عموم‘ جرم مطلق محسوب شده به طوریکه تحقق آن موکول به تحقق پیامد احتمالی آن نیست: یعنی اگر تشویشی هم در اذهان مردم حاصل نشود باز مفتری (همانکه جرمی را به کسی نسبت داده یا افترا زده) مستوجب مجازات است.

از مفسده‌های این دو ماده قانون یکی این است که هر انتقادی ممکن است باقتضای مورد، مصداق ’افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عموم‘ یا ’اقدام علیه امنیت ملی‘ تلقی شود. به همین دلیل چنین صورت بندی در قوانین حقوقی نظام‌های مردمسالار اصولاً موجود نیست. دیگر اینکه در تفسیر این جرم و عقوبت آن، مرجع قضایی بین ’مقام رسمی و دولتی‘ و عامه مردم تفاوت قائل است به نحوی که تفسیر جرم و انگیزهٔ مفتری و تعیین مجازات را بکلی بعهده قاضی شرع و تا حدودی تابع موقعیت مخاطب افترا (متهم یا مجرم) قرار داده است. در این حالت حتی در صورت اثبات صحت افترا، باز مفتری که از مجازات معاف شده ممکن است مسئول جبران بعضی خسارات مادی و معنوی شود که به واسطه بازگویی و افشای خبط و خطایی که وقوع آن محقق هم شده، به مجرم و مرتکب خطا وارد شده است. اما مفسدهٔ اصلی این قانون آنجاست که بنا بر تصریح تبصره ماده ۶۹۷ قانون افترا، مفتری اگر موفق به اثبات صحت ادعا و درستی افترا که زده بشود، باز اگر افشاگری و نشر ماوقع به تعبیر قاضی و بنابر شکایت متهم (عمادی) ”اشاعه فحشا“ محسوب شود، مفتری (شیرانی) به حبس تا یکسال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد مگر در مواردی که موجبِ حد است که در آنصورت مفتری (شیرانی) که محق هم بوده در اتهامی که وارد کرده، حد خواهد شد!

دلیل این دمدمی مزاجی و اعمال سلیقه در تعقیب کیفری مفتری (شیرانی) و مشتکی عنه (همانکه جرم به او نسبت داده شده ـ عمادی) آن است که راست یا دروغ بودن تهمت‌ها شرط نیست بلکه استنباط دادگاه از گفتار و رفتار نسبت داده شده و اینکه آیا از نظر عرف ’وهن آور‘ و ’خوار کننده‘ بوده یا نه ملاک است. در این حالت نظر دادگاه باصطلاح به ’تشخیص عرف‘ نزدیک خواهد شد: یعنی مثلاً تشخیص آندسته از کاربران فضای مجازی که به موجب حدسیات پریشان خود شیرانی را در جرمی که واقع شده مقصر دانستند.

جرم ’افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی‘ از یک طرف، از دسته جرائمی است که رسیدگی و تعیین مجازات برای آن نیازمند اقدام شاکی خصوصی است و در صورت انصراف یا گذشت شاکی خصوصی (عمادی) دادگاه ’می‌تواند‘ در مجازات مفتری (شیرانی) تخفیف دهد یا ’با رعایت موازین شرعی‘ از تعقیب مفتری (شیرانی) صرفنظر کند. اما ’نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی‘ اگر به قصد اخلال در امنیت ملی باشد، آنطور که روابط عمومی و مدیر خطا کار ادعا کرده‌اند، رسیدگی به آن حق عمومی محسوب شده و مطابق مواد فصل اول قانون تعزیرات (مثلاً ماده ۵۰۰ و ۵۰۸) با آن برخورد خواهد شد که در این صورت شیرانی ممکن است مشمول ده سال حبس شود. به این ترتیب، سرنوشت شینا شیرانی که قربانی جرم است، در صورت طرح دعوا در مراجع قضایی جمهوری اسلامی بجای فرار به خارج، در دست متجاوز به حریم او و تشخیص دادگاهی است که مبنای قضاوت آن عموماً مقداری عبارات مبهم به نام ماده قانون و مقدار بیشتری حدسیات با عنوان قصد و نیت و غرض است.

این درحالیست که جرم ’رابطه نامشروع‘ که عمادی در ارتکاب آن سماجت می‌کرد، از نوع جرائم ’ضد عفت و اخلاق عمومی‘ و ’غیر قابل گذشت‘ است که در محاکم قضایی ایران از حساسیت بالایی برخوردار است و از قضا از دسته جرایمی است که برای تعقیب و بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. یعنی مدعی العموم می‌تواند به مجرد اطلاع، شخصاً و بدون شکایت شاکی خصوصی، بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات به آن رسیدگی و مرتکب جرم را ۹۹ ضربه شلاق تعزیری بزند. ماده ۶۳۹ همان قانون تصریح کرده ”کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده [عمادی] یا موجبات آن را فراهم نماید“ به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد؛ بدون حضور شاکی خصوصی (شیرانی)!

اگر چه نظریه قضایی درباره جرم ’رابطه نامشروع‘ متفاوت و گاه متضاد است اما قاضی شرع در تفسیر روابط نامشروع و فحشا می‌گوید: ”اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد . . . حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم [این نوع] رابطه نامشروع شلاق است و بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته می‌شود.“ بر این اساس حمیدرضا عمادی حتی پیش از آنکه بدستیاری صدا و سیما فرصت گردنکشی و خیرگی بیابد و اعلامیه نشر دهد می‌بایست در دادگاه اسلامی پاسخگوی اظهارات رکیک و مستهجن خود در مکالمه با شیرانی و پیش از آن در پیامک‌ها که به او ارسال کرده، باشد.

توضیح این مطلب هم ضروریست که کنترل پیامک و مکالمات تلفنی اگر چه گرفتار دمدمی مزاجی قانون گذار و تباین و تضاد میان مواد قانون مجازات عمومی، آیین دادرسی و قانون اساسی و حفظ حریم خصوصی شهروندان است، باز بر خلاف ادعای روابط عمومی پرس تی‌وی، فاقد وجاهت قانونی نیست بلکه در بسیاری موارد ’ضروری‘ هم تلقی شده و محاکم شرع رأساً دستور به اخذ مشروح مکالمات و پیامک‌ها بعنوان قرینه بسیار قوی در کشف جرم می‌دهند. برای نمونه، ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تمهیداتی برای تفتیش و بازرسی فایلهای صوتی، متنی و تصویری پیش بینی کرده و در عین حال شرایط کنترل مکالمات و مرجع استعلام رونوشت مکالمات و پیامها را تعیین کرده است.

در حقیقت گردآوری اطلاعات تصویری و صوتی و متنی و رهگیری و از این قبیل در فضای ”تولید و تبادل اطلاعات“ بوسیله انواع تجهیزات، که در بیان حقوقی ’اطلاعات حفاظت شده خصوصی‘ به آن گفته می‌شود، با تشکیل ’پلیس فتا‘ و ارتش سایبری سپاه در ایران از حدود مُجاز هم گذشت و شرایط محکومیت خودسرانه بسیاری را حتی به جرم تشریک آراء و بیان احساس در استاتوس فیسبوک شخصی فراهم کرد. شنود و ثبت و ضبط خودسرانه و فرا قانونی و استناد به پیامک و فایل صوتی و تصویر و پست خصوصی فیسبوک و از این قبیل در محکومیت به حبس و محرومیت از حقوق شهروندی و تبعید و صدور حکم اعدام در دادگاه‌های ایران به چنان عادت مألوفی بدل شده که رئیس دولت را هم ترقیب کرد برای باج خواهی و فشار به رقیب سیاسی اقدام به پخش میتینگهای لاریجانی و مرتضوی و زنجانی در صحن علنی مجلس کند، مورد پیگرد هم قرار نگرفت.

در واقع مبنای ادعای دفتر روابط عمومی نه رفتارهای غیر قانونی قاضی مقیسه یا سپاه یا پلیس فتای ایران، بلکه نظریه‌های موجود در عرصهٔ حقوقی کشورهای مردمسالار است. آنچه گردآوری و ضبط صدا و تصویر و . . . و بهره برداری از این داده‌ها برای اثبات جرم در این کشورها را ممنوع، محدود یا مقید به شرایط خاص می‌کند یکی ممنوعیت تفتیش و تجاوز به حریم خصوصی یا شخصی شهروندان است؛ دیگری، ممانعت از بی‌عدالتی است که این رکوردها ممکن است در جریان دادرسی موجد شوند، به این تعبیر که افراد اگر بدانند که در حال ضبط شدنند و این رکوردها علیه آنها در دادگاه استفاده خواهند شد (احتمالا) عمل یا گفتار مجرمانه از آنها بروز نمی‌کند. با اینهمه اما این داده‌‌ها هرگز بکلی نادیده گرفته نمی‌شوند و مخصوصا در صورت تهیه بوسیله مجریان قانون، حائز اهمیت و اعتبار زیاد هم خواهند بود.

بطور کلی قانون در بیشتر کشورهای مردمسالار نصب و استفاده مخفیانه از ابزار و تجهیزات برای ضبط و ثبت مکالمات و رفتار سایرین را توسط اشخاص منع کرده است مگر آنکه شخص خود یکی از طرفهای درگیر در واقعه بوده باشد. در مورد اخیر، تنها نحوه استفاده از داده‌‌ها و اطلاعات است که ممکن است با منع یا محدودیت مواجه شود، و اینکه این محتوا در اختیار چه کسانی قرار گرفته است مهم است. در اغلب موارد فاش کردن محتوای ضبط شده به وکیل و نماینده قانونی برای محافظت از حقوق شخص در جریان دادرسی بی اشکال محسوب می‌شود، هر چند توصیه شده که پیش از افشای اطلاعات عواقب احتمالی بدرستی بررسی شوند. در عین حال قانون واگذاری یا انتشار متن مکالمات یا افشای رفتار‌‌های خصوصی را در مواردی که منافع عامه ایجاب کند، یا برای حفاظت از منافع قانونی قربانی، یا در صورتی که محتوای مکالمات ضبط شده از حدود منطق و عرف خارج باشد، مجاز و بعضاً حتی برای آگاهی جامعه ضروری می‌داند.

در همین قوانین پیشرو توجه به دو نکته هم برای قانونگذار و شهروندان ضروری دانسته شده: اول اینکه تاکید بر ممنوعیت افشای اطلاعات خصوصی به معنی تقلیل یا حذف ’مسئولیت فردی‘ در پرهیز از عمل مجرمانه نیست. دوم، تمایز میان آنچه خصوصی محسوب می‌شود با آنچه خصوصی نیست از نگاه عرف و قانون، و حفظ حدودی از وجاهت اخلاقی و قانونی مکالمه یا رفتار در آنچه ’محیط خصوصی‘ نامیده می‌شود ضروری است. یعنی مکالمه یا رفتاری که از نظر عرف و قانون مصداق عمل مجرمانه است به صرف اینکه در خفا یا خلوت شخص صورت می‌گیرد، لزوماً مشمول قانون حفاظت اطلاعات شخصی نمی‌شود. یعنی قانونی که برای مرتکب رفتار و گفتار غیر مسئولانه در خلوت حکم ’حریم خصوصی‘ قائل شود قانونی است که با تقلیل یا حذف ’مسئولیت فردی‘ زمینه سوء استفاده مجرمین از مفهوم ’حریم خصوصی‘ را فراهم کرده است.

اعتراض به پخش هزلیات عمادی و درخواست او از شینا شیرانی برای حذف عکسها و عبارات و القابی مثل ”بعله . . . مادر قحبه خطاکاری که من باشم“ که عمادی بی‌محابا (آزادانه و بی‌دریغ، و بدون تکلف و ادب) ’مکتوب‘ کرد، به این بهانه که اینها شخصی و خصوصی اند، و تهدید تلویحی شیرانی به جرم سیاسی و سلامت فرزند و . . . مصداق عمل مجرمانه، حق عمومی، و غیر قابل گذشت است که باید مورد رسیدگی قضایی واقع شده و اسناد آن باطلاع عموم هم برسد، حتی بدون حضور یا درخواست شاکی، شینا شیرانی. اینکه عمادی هنوز در ایران است و آزاد، توضیح کافی تعجبِ بعضی کاربران است که ’چرا شیرانی که قربانی جرم بود فرار کرد‘.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)