اصلاح طلبان برای حذف نظارت استصوابی نیازمند ساخت و توازن قدرت اند

پنجشنبه, ۲۲ام بهمن, ۱۳۹۴

منبع این مطلب درصحن:

نویسنده مطلب: حسین قاضیان در گفتگو با درصحن:
 

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

BkOXnisCUAEnJrR

درصحن: انتخابات در ایران به رغم اینکه آزاد،‌ سالم و عادلانه نبوده و نیست ولی یکی از معدود فرصت های موجود تحول خواهان برای طرح دیدگاهها و مطالبات شان است. فرصت انتخابات، از این یک سو زمانی است برای طرح مطالبات و باز کردن مسایلی است که در شرایط عادی امکان طرح آنها وجود ندارد و از سوی دیگر زمانی است برای تمرین فعالیت سیاسی-اجتماعی. درگیری مستقیم فعالان مدنی-سیاسی از جمله فعالان زنان در عرصه های سیاسی،‌ اگرچه به دلیل اعمال نظارت استصوابی،‌ زمینه ساز تغییری بنیادی در مجموعه قدرت نمی شود ولی فرصتی است که به مدد آن می توان مسایل جامعه مدنی را طرح و برای استیفای آن، حکومت را تحت فشار قرار داد. با این وجود بسیاری از تحلیل گران سیاسی،‌ با انتقاد به رویه موجود تلاش برای ورود به قدرت، بدون کوشش جهت تغییر ساختار نظام سیاسی و حذف نظارت استصوابی را گیرکردن در سیکل باطل «ثبت نام-رد صلاحیت و اعتراض» می دانند و معتقدند در یک دوره لازم است جریان های سیاسی و فعالان مدنی مشارکت در انتخابات را منوط به حذف نظارت استصوابی کنند و برای این مهم مبارزه سیاسی را در دستور کار قرار دهند. چگونگی خروج از این دور باطل و حذف نظارت استصوابی،‌ تاثیر مشارکت سیاسی گروههای مدنی در چنین انتخاباتی و چشم انداز تحولات سیاسی ایران، محورهای گفتگوی «درصحن» با حسین قاضیان پژوهشگر و تحلیل گرا مسایل ایران است که می خوانید. حسین قاضیان معتقد است نظارت استصوابی از مجاری قانونی قابل اصلاح نیست، بلکه اصلاح طلبان برای حذف نظارت استصوابی نیازمند ساخت و توازن قدرت اند. به باور قاضیان ساختن قدرت برای اصلاح طلبان یعنی اتکاء بر پایگاه اجتماعی و این مهم محق نمی شود مگر اینکه مردم تاثیر اعمال نظارت استصوابی را در زندگی روزمره خود لمس کنند و از باور اینکه این عرصه،‌ دعوای قدرت میان جریان های سیاسی است خارج شوند. اینگونه قدرت سیاسی برای وادار کردن شورای نگهبان و رهبری به حذف نظارت استصوابی ایجاد می شود.

مصاحبه در صحن با حسین قاضیان را می خوانید:

تجریه چند انتخابات اخیر در ایران نشان داده که شورای نگهبان در هر دوره توسل به نظارت استصوابی را توسعه داده و فیلتر تعیین صلاحیت ها را تنگ تر می کند ولی در این دوره یک اتفاق کم نظیر رخ داد و آن رکورد زنی شهروندان و فعالان سیاسی در ثبت نام ها بود. به نظر شما چه اتفاق جدیدی میل به کاندیداتوری را بطور ناگهانی افزایش داد؟

به نظر می‌رسد ترکیب متنوعی از عوامل دست به دست هم دادند. عامل زمینه‌ایِ نزدیکش٬ همان تکانه یا مومنتومی است که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ ایجاد کرده است. هر چند نیرومندی این مومنتوم به اندازه‌ی تکانه‌ی دوم خرداد ۷۶ نبود ولی هنوز آثارش را در صحنه‌ی سیاسی داخلی می‌بینیم. این تکانه باعث شد که اول از همه برجام به سرانجامی برسد و در بین مردم و بازیگران سیاسی تصویر نوعی خوش‌بینی و گشودگی به جهان خارج شکل بگیرد. این تصویر همراه شد با انتظارِ نوعی گشودگی از جانب نظام سیاسی در صحنه‌ی انتخابات. هر چند٬ آیت‌الله خامنه‌ای و پیروان دلواپسش بلافاصله با یکی دو حرف و حرکت تلاش کردند تا مبادا مردم این هوای خوش در سرشان بیافتد که گویی کشتیبان را سیاسیتی دیگر در کار آمده است.

غیر از این فضای نسبتاً امیدوار کننده‌ در زمان شروع ثبت نام ها٬ عامل دیگر٬ تحت تاثیر بقایای همان تکانه٬ به تکاپو افتادن جریان‌های سیاسی تحول‌خواه بود، برای این که از این فضای جدید برای ورود دوباره به مجلس شورا استفاده کنند و ترکیب آن را تغییر دهند. به علاوه٬ در مورد مجلس خبرگان هم احتمال بالای نیاز به تعیین رهبر در خبرگان بعدی٬ این نیروها را برای ورود به انتخابات مصمم تر کرد.

در هر دو مورد٬ نیروهای تحول خواه با این تصور که به سد نظارت استصوابی می‌خورند٬ به تشویق گسترده‌ی کسانی پرداختند که ناشناس‌تر بودند و می‌توانستند از تور شورای نگهبان عبور کنند. به این ترتیب با افزایش چشمگیر میزان ثبت نام‌ها روبرو شدیم.

آیا اجرای یک استراتژی هدفمند از سوی جریان های سیاسی چنین وضعیتی را رقم زد یا افزایش امید به دولت روحانی باعث چنین حرکتی شد؟

البته در مورد تشویق گسترده برای نامزد شدن و مشارکت در انتخابات می‌شود گفت با هدف‌‌گزاری قبلی روبرو هستیم. همان طور که مثلا «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» با هدف تشویق زنان به اعلام نامزدی راه افتاد و نتیجه هم گرفت.

اما به طور کلی این که این تکاپوها را حاصل یک «استراتژی هدفمند» بدانیم٬ نادیده گرفتن این واقعیت است که اغلب نیروهای سیاسی تحول‌خواه حاضر در صحنه‌ی ایران کنونی٬ به دلایل مختلف٬ چندان استراتژیک و هدف‌مند کار نمی‌کنند. فقط هنگامی که موسم انتخابات برسد٬ اغلب همان نیروهای همیشگی پاشنه‌ی گیوه‌های کهنه‌شان را وَر می‌کشند و سلانه سلانه راه می‌افتند به سمت بازار انتخابات. یک قل هو اللهی هم می‌خوانند که از شر شیاطین در امان باشند. اما نه خواندن قل هو الله٬ نه آن فوتی که به قل هو الله‌شان می کنند اثری در شیطنت شورای نگهبان و عزم رهبری برای جلوگیری از رسوخ نیروهای نامطیع به درون حلقه‌ی قدرت ندارد. هر چه باشد قدرت نمایندگان زمینی خدا بیشتر از خدایی است که آن‌ها در آسمان‌ها به ما حواله می‌دهند.

با این همه٬ در این هم نمی‌شود تردید کرد که آقای روحانی نشان داده که بازیگری، قابل‌تر از آن است که پیشتر تصور می‌شد. همین عامل هم در امیدوار شدن نیروهای سیاسی برای ورود وسیع‌تر به انتخابات تاثیر داشت.

مشکل اما این جاست که پیوند هویتی – تاریخی و نیز پیوند تشکیلاتی بین اصلاح‌طلبان و نیروهای حامی آقای روحانی ضعیف است و دست هر دو هم از پشتوانه‌ی اجتماعی‌شان کوتاه است٬ پشتوانه‌ای که می‌تواند برایشان زور مادی درست کند و دست آن‌ها را در توازن قوا بالاتر ببرد.

کمپین های زنانه در این انتخابات به نظر می رسد فعالیتی متفاوت از قبل دارند. تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی زنان و کسب کرسی های بیشتر در مجلس به نظر می رسد هدف مشترک فعالان جنبش زنان است. حال آنکه شورای نگهبان و مجموعه حکومت نشان داده که میلی به تغییر مساله زنان در ایران ندارد و از هر تلاشی برای متوقف کردن فعالان زن فروگذار نمی کند، به نظر شما چرا جنبش زنان این مسیر را برای استیفای حقوق خود برگزیده است؟

از مجموع فعالیت‌های جنبش زنان می‌شود این طور استشمام کرد که آن‌ها هم به این نتیجه رسیده‌اند که در نبود فضای بیشتری برای فعالیتِ معمول‌٬ از فضای انتخابات برای پیشبرد هدف‌های خود استفاده کنند. چون به هر حال در موسم انتخابات همیشه فضای بازتری ایجاد می‌شود و تحمل حکومت بالاتر می‌رود. به علاوه٬ به میان آمدن حرف‌ها و فعالیت‌های مختلف و پراکندگی آن٬ قدرت کنترل حکومت را کاهش می‌دهد و موضوعات مبرم‌تری که حکومت به آن باید واکنش نشان دهد٬ عملاً حاشیه‌ی امن موقتی برای حرکت‌های زنان به وجود می‌آورد.

از این گذشته٬ جنبش زنان به جای تاکید بر طرح موضوعات کلی در ارتباط با نابرابری‌های جنسیتی به سمت طرح مطالبات ملموس‌تری رفته‌ است که در قالب سیاست‌گزاری‌های معمول محقق می‌شود٬ سیاست‌گزاری‌هایی که مجلس هم یک پای آن است. ردپای این حرکت مطالبه محور را می‌توانید در دو انتخابات ریاست جمهوری قبلی ببینید. یعنی نامزدهای ریاست جمهوری٬ به اجبار هم که شده٬ وعده می‌دادند که خواسته‌‌های زنان را نیز به عنوان بخشی از خواسته‌‌های مردم برآورده خواهند کرد. در واقع٬ جنبش زنان با طرح این مطالبات نفسی دوباره کشید: هم موفق شد با کنار گذاشتن تفاوت‌های ایدئولوژیک و هویتی٬ به یک نوع ائتلاف (هر قدر هم موقت) دست پیدا کند٬ هم موفق شد نامزدها و فعالیت‌های انتخاباتی‌شان را از نظر جنسیتی تا حدی حساس کند.

اگر در انتخابات قبلی٬ هدف٬ تاثیرگذاری بر نامزدهای انتخاباتی بود٬ این بار انتخابات مجلس فرصتی ایجاد کرده که زنان خودشان آستین بالا بزنند (البته در حدی که از نظر شرعی مشکل ایجاد نکند!) و به عنوان نامزد انتخاباتی وارد میدان شوند. مثلا می‌بینم «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»٬ با همین رویکرد٬ مساله ورود تعداد بیشتری از نمایندگان زن به مجلس را مطرح کرد.

فکر می کنید استراتژی ثبت نام حداکثری و خیز انتخاباتی برای تغییر وضعیت زنان فرجام مثبتی در پی خواهد داشت؟

درست است که هدف‌ کمّیِ این کمپین٬ یعنی گسیل ۵۰ نماینده‌ی زن به مجلس٬ شاید چندان قابل دسترس به نظر نرسد، اما حتی اگر موفق نشوند٬ حرکت‌شان در نهایت از ذهن و زبانِ مَرد‌گرفته‌ی جامعه غبار روبی می‌کند. این هدف٬ به نظرم مهم‌تر است تا رسیدن به آن هدف‌ کمّی٬ چون بذر خودباوری زنانه را در دل زنانی می‌کارد که فردا را می‌سازند٬ فردایی که وقتی در برسد مقاومت‌های امروزی در برابر مطالبات زنان چون تلاشی مذبوحانه جلوه خواهد کرد.

فعالان اصلاح طلب،‌ در یک پروسه تکراری در هر انتخاباتی،‌ اعتراض به نظارت استصوابی و مشارکت در انتخابات را دنبال می کنند و هر دوره نه تنها تیغ نظارت استصوابی کندتر نشده بلکه برنده تر شده بطوریک نظارت استصوابی که با حذف نیروهای غیر خودی شروع شده بود به رد صلاحیت نوه های آیت الله خمینی رسیده است. به نظر شما چرا تلاش اصلاح طلبان برای کندترکردن نظارت استصوابی بی نتیجه مانده و چگونه می توان بر نظارت استصوابی غلبه کرد؟ نقش مردم در این پروسه چیست؟

مشکل نظارت استصوابی٬ شکل و ظاهر قانونی دارد اما بنیانش سیاسی است. به این معنی می‌گویم قانونی که قانون اساسی به شورای نگهبان نقش نظارتی داده است. به علاوه٬ بنا به همان قانون اساسی٬ شورای نگهبان حق انحصاری دارد در تفسیر قانون اساسی. شورای نگهبان هم بر مبنای همین حق٬ نظارت خودش را «استصوابی» و «شامل تمامی مراحل انتخابات» تفسیر کرده است. تا این جا به نظر می‌رسد از نظر چارچوب قانونی مشکلی در کار نیست.

اما خب تعبیر نظارت «استصوابی» (در مقابل نظارت «استطلاعی») بر هم زدن مفاهیم معمول است. یعنی همواره بین نظارت و اجرا و بین ناظر و مجری از نظر حقوقی فرق فارقی وجود دارد. در همه‌ی نظام های انتخاباتی درست و اصولی هم این تمایز برقرار است و مجموعه‌ی اجرایی از نظارتی جداست و لازم نیست که ناظر٬ کار مجری را تایید کند یا به او اجازه‌ی کاری را ندهد. اصلاً همین فرق است که مثلا تفکیک قوا را معنا دار می‌کند. با این حساب٬ این بچه‌ای که شورای نگهبان با تفسیر خودش به دنیا آورده و اسمش را گذاشته «نظارت استصوابی» در واقع همان «نظارت اجرایی» است که ترکیبی است از هر دو٬ و در هم ریختنِ مرز مفاهیم. یعنی چیزی است در ردیف مثلث دو ضلعی یا عاقل دیوانه.

ولی همین سنگی که را که شورای نگهبان در چاه سیاست انداخته٬ نمی‌شود از طریق قانونی درآورد. برای تغییر این وضعیت نیاز به قدرت سیاسی است. شورای نگهبان در دوره‌ی رهبر اول از این خیالات نداشت چون رهبر اول بیشتر متمایل به جناح چپ حکومت بود. در واقع آیت‌الله خمینی با دادن دست بالا به جناح راست در ترکیب  شورای نگهبان٬ نوعی موازنه قوا هم بین دو جناح موجود در درون حکومت به وجود آورده بود. اما رهبر دوم نه تنها خودش به جناح راست نزدیک‌تر بود٬ که وقتی به مسند قدرت رسید برای کسب مشروعیت دینی ناچار شد بیش از گذشته به راست بغلطد. در همین دوره‌ بود که شورای نگهبان احساس کرد به پشتوانه‌ی حمایت رهبری می‌تواند چنین تفسیری بکند٬ و به این ترتیب با توسل به قانون٬ صحنه را از رقبای سنتی (جناح چپ) خالی کند و خیال رهبر را هم از تهدید این جناح آسوده کند. مجلس چهارم٬ مولود همین تحول بود که با تسویه‌ی جناح چپ سنتی شکل گرفت.

حالا هم مادامی که اصلاح‌طلبان بخواهند از طریق قانونی در این نظارت خدشه وارد کنند٬ آب در هاون می‌کوبند. برای تغییر این وضع نیاز به ساختن قدرت و کسب موازنه‌ی مادی دارند با مرکز قدرت سیاسی. بخشی از این موازنه‌ی مادی هم از طریق قدرت مطالبات مردمی بیرون می‌آید. مطالباتی که حکومت باید حس کند سرش را نشانه رفته و باید به آن تن بدهد. اما تا به حال اصلاح‌‌طلبان قادر نشده‌اند نشان دهند که مطالبات عادی مردم و مشکلاتی که در زندگی معمول‌شان تجربه می‌کنند چه ربطی به نظارت استصوابی دارد تا بتوانند حمایت جدی آن‌ها را به طور مستمر با خود داشته باشند. بنابراین مردم هم تصور می‌کنند که دعوا بر سر نظارت استصوابی٬ نزاعی است که آنان ازش سر در نمی‌آورند٬ جنگی است بین دو جناح حکومت و دعوایی بر سر لحاف ملا که از نمدش برای آنان کلاهی ساخته نمی‌شود.

تحرکات اجتماعی در ایران به چه سمت و سویی در حرکت است و چگونه می توان آن را بر مدار دموکراسی خواهی قرار داد؟

اگر بخواهیم پروسه‌ی اصلاحات را از پروژه‌ی اصلاحات جدا کنیم باید بگوییم که وضعیت پروسه‌های اجتماعی اصلاحات، هنوز عذر پروسه‌ی اصلاحات دموکراتیک را نخواسته است٬ هر چند از نظر اقتصادی با فشاری که به اقشار متوسط وارد می‌شود آن‌ها از حضور در عرصه‌ی سیاسی و طرح مطالبات اجتماعی و فرهنگی دورتر شده‌اند. چنان‌چه وضعیت اقتصادی حتی اگر نه به صورت چشمگیر٬ دست کم به صورت مستمر و امیدوار کننده٬ بهبود یابد٬ بخت اصلاحات دموکراتیک هم بلندتر می‌شود. در غیر این صورت٬ یعنی با ضعیف شدن مردم از نظر اقتصادی٬ مطالبات دموکراتیک هم در دستور کار مردم قرار نخواهد گرفت.

مشکل در این جاست که بهبود اقتصادی نیازمند بازگشت ثبات به عرصه‌ی سیاسی و بالارفتن اعتماد بازیگران اقتصادی به آینده است، تا کسب و کار رونق بگیرد. برجام می‌توانست به طور کلی چنین خاصیتی داشته باشد و دولت روحانی هم در همین سمت عمل می‌کند. اما همان طور که ما ممکن است فکر کنیم گشوده شدن به روی جهان می‌تواند اوضاع را بهتر کند٬ و باعث ثبات و بهبود اقتصادی و افزایش بخت اصلاحات دموکراتیک می‌شود٬ صاحبان دم و دستگاه قدرت هم این را می‌فهمند. برای همین هم سعی می‌کنند در برابر این روند مقاومت کنند، چون تصور می‌کنند با اصلاحات دموکراتیک آنان باید بخشی از قدرت نامسوول خود را واگذار کنند یا آن را زیر حسابرسی مسوولانه قرار بدهند.

در واقع برجام وضعیت کشور ما را در عرصه‌ی بین‌الملی از حالت امنیتی به حالت عادی درآورد. اما اگر در داخل هم قرار باشد وضعیت بحرانی و امنیتی به وضعی عادی تبدیل شود٬ آن وقت بهانه برای مقاومت در برابر مطالبات مردمی٬ ساده نیست. وقتی «دشمن» نباشد٬ نمی‌شود گفت که باید جلوی «نفوذی‌های دشمن» را برای ورود به مجلس گرفت. به این ترتیب نمی‌شود عده ای را به این حساب رد صلاحیت کرد. پس حکومت باید همچنان اوضاع را غیر عادی نگه دارد. نان آن‌ها وقتی در روغن است که اوضاع بحرانی باشد و بشود هر چیزی را به بعد از گذر از این «بُرهه‌ی حساس» حواله داد. «برهه‌ی حساسی» که بیش از سه دهه است مثل بختک بر پیکر ایران افتاده و نمی‌خواهد بگذارد زندگی از کوره‌ راه‌‌های سنگلاخ به جاده‌ی همواری بیافتد که ملل دیگر در آن افتادند.

از فرصت انتخابات چگونه برای این مهم می توان استفاده کرد؟

فرصت انتخابات فعلی در ایران، وضعیتی متناقض برای اصلاحات دموکراتیک ایجاد کرده است. از یک سو٬ اگر اصلاح طلبان بخواهند نمایندگان بیشتری از خود به مجلس بفرستند یا دست کم نگذارند که مجلس به دست اصول‌گرایان تندروی نزدیک به رهبری بیافتد٬ چاره‌ای جز دو قطبی کردن انتخابات ندارند. این دو قطبی شدن هم می‌تواند میزان مشارکت را بالا ببرد و در نتیجه بخت اصول‌گرایان را برای ورود به مجلس کمتر کند٬ هم می‌تواند معنای سیاسی انتخابات و جهت کلی مجلس آینده را بارزتر کند و آن را به صورت نشانه‌ای از بی رغبتی مردم به نیروهای نزدیک به رهبری درآورد٬ یعنی نشانه‌ای از خواست جامعه‌ای بازتر و نه گفتن به طرفداران جامعه‌ی بسته.

اما همین دو قطبی٬ هم نیروهای مخالف اصلاحات را بسیج می‌کند هم دم و دستگاه دربار را به مقاومت بیشتر در برابر دولت و مجلس می‌کشاند. همان طور که در دوره‌ی آقای خاتمی و مجلس ششم کشاند. البته این بار٬ رهبری قوی‌تر و اصلاح‌طلبان ضعیف‌تر به نظر می‌رسند.

این وضعیت هر خاصیتی که برای سیاست داشته باشد٬ در اقتصاد باعث می‌شود با فرض یک کشمکش دو تا چهار ساله‌ی دیگر٬ عاملان اقتصادی (چه خارجی چه داخلی)‌ دست روی دست بگذارند تا ببینند بعد چه می‌شود. همان طور که با وجود برجام هنوز سرمایه‌گذاران خارجی فقط به فروش دست زده‌اند و از سرمایه گذاری خبری نیست٬ بازار داخلی هم هنوز واکنش مثبتی به تحولات نشان نداده است. به این ترتیب٬ با این عدم ثبات سیاسی٬ باید کماکان یک دوره‌ی کوتاه مدت رکود (البته همراه با تورم ادامه‌دار از سابق) را منتظر باشیم که برای جامعه مخرب است. یعنی سفره‌ی مردم از نان خالی‌تر٬ پیوندهای اجتماعی باز هم سست‌تر٬ و دستور کار مردم از مطالبات دموکراتیک تهی‌تر می‌شود. در این حالت قدرت بسیج مردم حول مبارزه‌ای دموکراتیک هم کاهش می‌یابد. و در نهایت٬ بخت بهبود دموکراتیک در هر سطحی که فعلا قرار دارد می‌ماند و بهتر نمی‌شود٬ اگر بدتر نشود.

ممکن است با این ترتیب این تصور پیش بیاید که خب اگر این طور باشد بهتر است از خیر انتخابات بگذریم و کلش را بدهیم به دم و دستگاه دربار که خودشان هر جور مصلحت رعایای ممکلت می دانند٬ اداره کنند. این تجربه٬ در مجلس چهارم اتفاق افتاد ولی تنها بهبود اجتماعی را به تاخیر انداخت و بعدها پرهزینه‌تر کرد.

بین این دو راه حل٬ ما نیازمند مهارت دموکراتیک در میان مخالفان٬ نیاز حکومت به مذاکره و انعطاف٬ و نیز یک بستر فرهنگ سیاسی دموکراتیک هستیم که دو طرف در آن بازی کنند. اگر از خیر سنن دموکراتیک و نهادهای نیرومند مدنی که نداریم هم بگذریم٬ و وضعیت تهدید آمیز منطقه را هم نادیده بگیریم٬ باز هم در غیاب آن سه عنصر اصلی٬ چشم‌انداز درخشانی در افق مشاهده نمی‌شود.

می‌بینید که به طور خلاصه در «این بیابان وین راه بی‌نهایت» از هر طرف که می‌رویم جز وحشت نمی‌افزاید. بماند که با وضعیت کنونی بی‌آبی٬ این بیابان هم، هر دم در حال بی‌نهایت شدن و تولید وحشتی افزون‌تر است و اگر زلزله‌‌های طبیعی و اجتماعی و منطقه‌‌ی داعش زده دمارمان را در نیاورند٬ همان بی‌آبی می‌تواند گرد و غباری بلند کند که سربرآوردن از زیر آوارش ساده نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

مطلب را به بالاترین بفرستید

این مطلب خلاف آیین نامه تریبون است؟ آن را به ایمیل tribune@radiozamaneh.com گزارش کنید
Join

دسته‌بندی‌ها: تمام مطالب, سیاسی

برچسب‌ها: | | | | | | | | |

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.