تحریم، جوابِ تحریم=رفراندومِ سَلبی!

توجه: این نوشته رویکردی تظلم‌خواهانه و استمدادی دارد! و مسئولیتِ بازنشرِ آن با ناشر است! این نوشته بیانگرِ مواضعِ تنها “من” به‌عنوانِ شهروندی بی‌حقوق و مستقل از دینِ حکومتی در قانونِ اساسیِ موروثی است، و آن‌را به هیچ‌کس بویژه ایرانیانی که قانونا حقوقِ مرا محترم نمی‌دانند، و مایل به تداومِ حرامخواریِ قانونی از حقِ محذوفِ من به‌عنوان اَحَدی از آحادِ ملتند، توصیه نمی‌کنم! مخالفینِ نظام و رهبری قادرند به دعوتِ ایشان به‌عنوانِ مخالفِ خود و قَدَر قدرتِ قانونیِ نسلِ گذشته، آزادانه تمکین کنند! همچنان که من آزادم، برای استقلال هویتم، تمکین نکنم! همچنانکه به جمهوری اسلامی آزادانه رایِ “نه” دادم!

چرا “رایِ من” به دلیلِ ماهیتِ “قانون اساسی” نمی‌تواند در بهبودِ موقعیتِ شهروندیِ من به‌عنوانِ یک ایرانی که تابعیتش قانونا قابلِ نفی نیست، مؤثر باشد؟ چرا قانونا تابعیتِ ایرانیِ من اَبتَر است؟ *
در اسفند ماهِ ۹۴، انتخاباتِ دو مجلسِ غیرمردمیِ “خبرگانِ رهبری” و شورایِ مجلسِ رهبری (موسوم به مجلس شورایِ اسلامی)، در پیشِ رویِ ملتِ خلعِ یَدشده، دولتِ حکومت، رهبرِ حکومت، نیروهایِ موازیِ حکومتی با دولت، از قبیلِ سپاه و پیروان و حافظانِ رهبری، و مشاورین و سازمانِ بیتِ رهبری و اُمّتِ یک‌نفر است!
با اینکه حدود ۹۰ دَرصد از کاندیداتورهایِ اصلاح‌طلب (که بود و نبودشان به دلیل التزام به قانونی که منکر حقوق ملی است، به کارِ ملت نیامده و نمی آید) و غیرخودیانی که به راست یا دروغ ملزم و موظفند به یک‌نفر -نه ملت- تمکین کنند، به دلیلِ تشخیص منصوبین رهبر، رَدِ صلاحیت شده‌اند، و با اینکه کلِ مردم و “ملتِ مستقل” از این دایره‌یِ خودی‌ها بیرونند، براستی تکلیفِ ملتِ اسیر در یَدِ قدرتِ مطلقه‌یِ آن یک‌نفر، در میانِ این معرکه چیست؟
اکنون، دو راهِ “تحریم” و “مشارکت در انتخابی بین بَد و بَدتَرهایِ زنجیره‌ایِ یک‌نفر”، پیشِ رویِ ملت است! کدامیک از این دو گزینه به نفع ملتِ ناگزیر و بی اختیار، و کدامیک به نفعِ نظامِ حکومتِ غیرمردمی است؟ حال که قانونِ ملتِ دیروز، به کارِ ملتِ امروز نمی‌آید، چه باید کرد؟ چه باید کرد وقتی حضور بیحاصل مردم در انتخابات به حساب بیعت با قادرِ مطلقِ قانونی گذارده می‌شود؟
راه کدام است؟
۱- تمکین و مشارکت و تائیدی ایجابی در همراهی با ستمی قانونی؟
۲- و یـــا: تحریمی سلبی نسبت به این ستمِ قانونی، به عنوان رفراندومی سلبی؟
برای مشارکت و یا تحریمِ انتخابات باید مشخص شود در وضعیت کنونی، کدام‌یک برایِ اعمالِ اراده ملیِ من و حلِ مشکلاتِ جامعه بصورتی قانونمند و پایدار و باثبات مؤثرند؟ و در صورتِ مشارکت، از میانِ جناح‌های درونِ نظام و افرادِ مستقل و رهبری و قانون، کدام‌یک سدّ راهِ همزیستیِ مسالمت آمیزِ ملتند و از کدامیک برای ملت کاری بَرمی‌آید؟ پاسخِ واقع‌گرایانه به این پرسش‌ها، خواهد توانست من‌را در انتخابِ راه درست یاری کند؟
.
وقتی از مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلبان، همراه با رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب کاری برنیامد، از هیچ مجلس و رئیس جمهوری هم کاری برنخواهد آمد و جز به تعویق انداختن احقاق اراده ملی، و اتلاف منابع ملی ثمری نخواهد داشت! فراموش نکنیم که فعالیت پنهانی هسته ای در زمان آقای خاتمیِ اصلاح طلب و مقدماتِ برجام در زمان احمدی نژادِ اصولگرا، و اجرای آن در زمان روحانی معتدل استارت خورد…براستی قدر مشترک اینها چیست؟! و کدامیک از این افراد خودرای بودند و از خود اراده ای داشتند فراتر از قدرت قادر مطلق قانونی؟ همواره یکی به دستور مافوق چاه میکند و دیگری با دستور مافوق همان چاه را پر میکند، هر دو از جیب ملت! قرار است این ماجرا تا کی ادامه یابد؟! چرا که آن عاملی که هر قدرتی را ابتر و غیرمؤثر می‌کند، قدرت مطلقه‌یِ برآمده از قانون اساسی است! بنابراین در این بن‌بست قانونی، باید به دعوتِ قادرِ مطلق و قانون‌اساسی او پاسخی مشخص داد! اما نه با حضوری که او با هر نتیجه ای آنرا به عنوان تثبیت نظام خود خواهد نوشت.
حال که برتری اصولگرایان در هر دو مجلس تضمین شده است، باید با این تحلیل انحرافی که “رای به غیراصولگرایانِ ظاهرا مستقل، به معنای عدم رای به اصولگرایان است”، به سیاهی لشکرِ مخالفین نظام، برای واریز حضورِ آنان به حساب قادرمطلق نائل آمد!
به باورم، قادر مطلق به پشتوانه ی قانون اساسی، رویکردِ اطاعتِ محض (پذیرشِ ردِ صلاحیتها و مشارکت در انتخابات) را از سویِ لشکرِ آش و لاشِ اصلاح طلبان و سایر مردم می پسندد! تا با یک تیر دو نشان زده باشد! هم مانعِ ورود آنان شود و هم حضور مشوّشِ مردم را به حساب خودش واریز کند! مجلس هم که با هر ترکیبی عملا و به تجربه مغبونِ قادرِ مطلق است و لاغیر… بنابراین چه باید کرد و چگونه؟
.
“اگر از ۵۰ میلیون نفر واجدینِ شرایطِ رای‌دادن، ۲۵ میلیون+ یک نفر از ملتِ تحریم‌شده توسطِ قانون اساسی و مخالفین نظامِ غیرمردمی، انتصاباتِ آن “یک‌نفر” را که متهم به “انتخابات” است، تحریم کنند، آنگاه مخالفین بدونِ خشونت، به “قانونِ اساسی” رای منفی داده‌اند و خواستارِ تغییر آنند! و حکومتِ قانونیِ نسل اولِ انقلاب بر نسل‌هایِ بعدی نامشروع است!” من برایِ حقوق دیگرانی که نمیشناسم و وکالت ندارم تلاش نمیکنم! مسئولین نظام قانونا به من پاسخگو نیستند! اما رفتار هموطنان میتواند مرا یاری رساند! این تنها راهِ غیرخشنِ احقاقِ حقِ “من” است! کیست مرا یاری کند؟!
.
۳۷ سال است که انتخابِ منصوبینِ خویش را “بین بد و بدتر”، به حسابِ تائید خود واریز می‌کند و قانونا تنها تکلیف و کارِ خویش را پیش می‌بَرَد و بندگیِ امت را به ریشِ ملت می‌بندَد! (البته بر اساسِ قدرتِ مطلقه یِ غیرپاسخگویِ قانونی)! بله! این قانون اساسی است که چنین اختیار مطلقی را برایِ حفظِ نظامی که حفظش از اوجب واجبات است به قادرِ مطلقی داده است تا به هر وسیله با ابزارِ غیرپاسخگو و غیرِقابلِ‌اعتمادِ فتوا (حُکمِ فراقانونی) و تقیه (دروغ مصلحت‌آمیز) و مباهته (بهتان و افتراء به غیرخودی) و نصر بالرعب با ذیحقان، و رحماء (به خودی) و اشداء (سخت‌گیری و طردِ غیرخودی) و تکفیر و مَکر(…و مکرو و مکرالله ولله خیرالماکرین) و سفسطه و مغلطه با ملتِ غیرخودی (مردمی که امت نیستند)، مجریِ قانونی غیرملی باشد! آری… اگر تقصیری هست، بر گردنِ همین قانون اساسی است، نه مجریانِ آن.
همین قانون به قادر مطلق مجوز داده تا بگوید: مخالفینِ من و نظام به سرسپردگانِ من رای دهند، تا کشور و جانشان در اَمان بماند! براستی امنیتِ یک گورستانِ بی اختیار به نفعِ کیست جُز گورکَن؟ مگر ملت طفلانِ صغیرند و قادرِ مطلقِ قانونی ولیِ آنها؟ براستی آیا این تهدید علیهِ “صاحبانِ حقّ مسلم” است؟(که عملا باید ولی نعمتِ خدمتگزارِ خود باشند)، و یا تحمیقِ یک ملّت؟!
این چه قانونی است که یک نفر را “قادرِ مطلق” می‌کند و به او مجوز می‌دهد که مالباختگانِ عقیدتی و مخالفانِ خود را برایِ تثبیتِ قدرتِ خود امر به تائیدِ خود کند، تا با مستیِ پسافرجامیِ اربابِ بزرگ، کما‌فی‌السابق با نیرویی احیاء‌شده آنها را دو صد چندان همواره قلع و قمع کند؟!
این کـــــدام حقِ مشروع است که به یک نفر این اختیار را داده است، جز قانـون؟ من با این قانونِ استعمارگر مخالفم، نه با کسی که مُکَلّف به اجرایِ سِتَمِ این قانون بر ملتی بی‌اختیار است!
.
هر رفتارِ سلبی و یا ایجابیِ آگاهانه و معنادار، در بستری منطقی می‌تواند در راستایِ هدفی واقعی و معین، مفید و مؤثر باشد! اما مسلما رفتارهایِ ایجابی و سلبیِ کــور و بی‌معنا، فاقدِ ارزشی مفید و مؤثر در راه اهدافند!
مشارکت در انتخابات (به عنوانِ یک عملِ ایجابی)، و یا تحریمِ انتخابات (به‌عنوانِ یک عملِ سلبی) نیز، از جمله رفتارهایِ اجتماعی هستند که باید مجاب‌کننده و معنادار باشند!
گزینش هر یک از این دو راه منوط به برآوردِ شرایط زمان و مکان و بسترِ قانونی و سیاسی و دلایلی است، که باید منتهی به فایده باشد نه ضرر!
.
تحریم و یا مشارکت در انتخاباتِ مجلسینِ خبرگان و شورایِ رهبری*؟
طبق رویه‌ی معمول، و بر اساس اختیاراتِ ولایت مطلقه فقیه، عملا هر دو مجلس بعلاوه‌یِ قوه‌یِ قضائیه و ارتش و سپاه، بصورت مستقیم و غیرمستقیم تابع و در اختیارِ قدرتِ رهبری هستند، و اعضاء و مسئولینِ مربوطه اختیار مؤثری در پیروی از خواسته‌هایِ مردمی ندارند! با این وجود توقعِ من به عنوانِ یک ایرانیِ صاحبِ حق، از مشارکت و یا تحریمِ انتخابات، اعمالِ اراده‌ در راه حقوق و باورهایم برای نیل به خواسته‌هایم است. برای چنین هدفی در طول ۳۷ سال گذشته؛ محتوا و اصولِ این بسترِ قانونی با توجه به اِعمالِ قدرتِ رهبری در عملکردِ نمایندگان، برایِ من به‌عنوانِ کارفرمایِ مسئولینِ نظام و نمایندگان، ثمری جز ابزاری موقتی و یکبار مصرف نداشته و در جهت تبلور اراده‌ام به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند! چرا که چنین قانونی ضمنِ اعطاء قدرت مطلقه به ولی فقیهی (که خود باید دیگرانی را تائید کند تا بتوانند او را تائید کنند) برایِ اعمالِ نفوذ در پروسه‌یِ گزینش نمایندگانی دربست مطیع، از طریق شورایِ نگهبانِ منصوبِ خودش و نیز کنترل و هدایتِ عملکردِ نمایندگانِ ذوب در ولایتشان که حتی نقد بدیشان آنان را از صلاحیت ساقط می‌کند، از من حمایت نمی‌کند! چنین قانونی ضمنا از حقوقِ اولیه‌یِ بشری و انسانی و همزیستیِ‌مسالمت‌آمیزِ تمامِ ایرانیان برای برخورداری از منافعِ مشترکِ ناشی از حقِ تابعیت و امنیتِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بر اساس باورهایِ شخصی‌ام حمایت نمی‌کند! چرا که اساسا قانون اساسی اراده‌ملی و حقوقِ ایرانیانِ ناباور به قرائتِ خاصِ دینِ حکومتی را به‌دلیل تداخلِ آن با حقوقِ اُمّتِ یک‌نفر قادرِ مطلق، محترم نمی‌داند! و امید بستن به‌چنین قانونی، نامعقول و ناممکن و بلکه احمقانه است! پس من فعلا در فکر تغییرِ مفادِ حقوقیِ قانون اساسی با درخواست از مراجعِ قانونی هستم (که البته تاکنون پاسخگو نبوده‌اند)!
.
پرسش:
حال از خود می پرسم آیا تغییر قانونِ اساسی از طریقِ قانونی ممکن است؟ و نهایتا
آیا در بین کاندیداتورهای مجازی که بتوانند در مجلسین حضور داشته باشند تا مرا به خواسته‌یِ اصلی‌ام که همانا تغییر قانون اساسی است نزدیک کنند، اشخاص مؤثری وجود دارند؟
درهر دو حالت من بر این باورم که مشارکت و یا تحریم نباید واکنشی صرفا سلبی و گنگ و ناشی از قهری کور باشد! حتی گزینش راه حل تحریم باید معنادار بوده و همراه با نتیجه‌ای قابل اندازه‌گیری باشد، و اگر مرا بصورت صد در صد به هدف نمی‌رساند اما لااقل مرا به هدفم نزدیک‌تر کند!
.
رَدّ صلاحیت کاندیداتورهایِ منتقد رهبری و نظام.
با توجه به وضعیتِ ردِ صلاحیتِ کاندیداتورهای مؤثر، و دعوتِ رهبر از مخالفین نظام برای مشارکت به دلیلِ حفظ امنیت فیزیکی کشور، جمعا به این نتیجه رسیده‌ام که به دلایل ذیل مایلم در حالتی که وضعیت تغییر نکند و امیدی به اقدام نمایندگانِ اعزامی به مجلس نباشد، به جایِ گزینه‌یِ کاسبکارانه و همیشگیِ “گزینش بینِ بد و بدتر”، این‌بار انتخاباتِ پیش روی را بصورت سلبی تحریم کنم، به شرط آنکه در راستای آن به رفتاری ایجابی دست بزنم تا تحریمِ مرا معنادار کند!
.
دلایل من برای تحریم سلبی و اقداماتِ ایجابی پس از تحریم:
۱) تحریمَم کرده‌ای! پس تحریم‌اَت می‌کنم!
علتِ این “تحریم” می‌تواند صرفا ردّ صلاحیت‌هایِ کاندیداتورهایِ نسبتا مستقل و مؤثرِ انتخابات پیشِ روی نباشد! چرا که به باورم پیروِ رویه‌یِ ۳۷ سالِ گذشته، هیچ امیدی به نمایندگانِ برگزیده‌یِ نظام برای تثبیتِ پایدارِ امنیتِ ملیِ فراگیر، و ثباتِ اقتصادی و سیاسی بر اساسِ اصولِ حقوقیِ این قانون اساسیِ نمی‌توان داشت! اما در صورتِ وعده‌یِ کاندیداتورها به اقدامی مؤثر، مایلم به جای قهر و گم شدن به احتمالِ مؤثر افتادنِ پی‌گیری مطالبات خویش از نمایندگانِ متعهد بختی بدهم تا لااقل آنرا از تریبونی رسمی ابزار کنند و به گوش همه برسانند.
۲) ۳۷ سال است است که انتخابات بین بد و بدتر و مشارکت و حضور مردم در انتخابات، به معنای تائیدِ نظام و حکومت القاء شده است؛ حال آنکه چنین استنباطی یکسویه بوده و به نوعی نیّت‌خوانیِ کاسبکارانه و خیانت در امانت می‌باشد! بنابراین آیا سزاست که مالباختگان و ملتِ خارج از گودِ مدیریت منابع طبیعی برخلاف تجربه‌یِ خویش، به دستِ خود سرکوبیِ خویش را از پیش به مخالفِ خود واسپارند و بر آن مهر تائید بزنند؟ هر چند نظام در هر دو صورت، همواره پس از هر انتخابات خود را پیروزِ میدان می‌داند! آیا در این بازی یکسویه، باید راهی مستند برایِ درخواستِ خویش به عنوان مخالفِ نظام در دسترسم باشد یا نه؟ من مُهر نخوردنِ شناسنامه را بزرگترین دلیل برای پی‌گیریِ مطالبات و حق مسلم خویش می‌دانم، تا کسی نتواند مشارکتم را به حسابِ خود واریز کند! مُهر نخوردنِ شناسنامه موثق ترین و بزرگترین مدرک در دستِ من برای ارائه به هر محکمه است و اثباتِ این‌که: آیا جمع جبریِ تعدادِ شرکت‌گنندگان با تحریم کنندگان برابر با واجدینِ شرایط هست یا نیست؟
۳) پیام صریح به حکومتی که امنیتِ فیزیکی مخالفینش را گروگانِ مشارکتِ آنها گرفته است! اما به مخالفینش اجازه‌ی مشارکت برایِ اقدامی قانونی در راستایِ احقاق حق تابعیت و تغییر قانونِ اساسی که حقِ آنهاست و در قانون فعلی نیز پیش‌بینی شده نمی‌دهد! گویا مسئول ارشد نظام جمهوری فراموش کرده آنها خدمتکارِ جمهور و مردمند و مردم کارفرمای آنهایند. و رسمِ خدمتکاری، فرمانبری و اجراء درخواستِ مردم است، نه فرماندهی و به کارگیری جمهور برایِ منویاتِ غیرقابل نقدِ خویش.
۴) اقدام عملی جهتِ ارائه‌ی درخواستِ تغییر قانون اساسی از طُرُقِ مسالمت‌آمیز به مراتبِ ذیل:
۴-۱) استفتاء از فقها جهت اثباتِ حرامخواریِ قانون اساسی با مصادره‌یِ قانونیِ الزاماتِ حقِ تابعیت و پیشگیری از اِعمالِ حقِ مالکانه در ملکِ مشاعی به نام وطن. نوعِ گرایش عقیدتی مانعی برای حذفِ حقِ مالکانه‌ی یک شریک در بین شرکاء نیست!
۴-۲) درخواست کتبی و شفاهی به مسئولین حکومتی، جهتِ اقدامات مقتضی برای تغییرِ قانونِ اساسی در راستایِ بهره‌برداری از حق تابعیت به عنوان یک ایرانی. و تصحیح مناسباتِ ارباب و رعیتی نهادینه در قانون اساسی.
۴-۳) در صورت عدم تمکین حکومت به درخواستِ ارائه شده در بند فوق، شکایت از نسل گذشته و قانون اساسی به مراجعِ حقوقی بین‌المللی از جمله سازمانِ ملل، بعلتِ کاذب بودنِ نمایندگانِ قانونیِ غیرمردمی (موروثی از نسل گذشته) به‌عنوان نمایندگانِ نسلِ فعلیِ ملتِ ایران، که اراده ملی نسل‌های بعدی را قانونا به یک نفر پیش فروش کرده و مردم فعلی را از اعمالِ اراده ملیِ امروز به‌نفعِ میراثخوار دیروزیان ساقط کرده‌است!
.
مخالفتِ من با فردِ رهبری نیست، بلکه مخالفت با قانونِ اشتباه و استعمارگرِ گذشتگان است که بر رهبری بار شده است.
من مخالفِ رفتارِ رنگارنگِ مجریانِ قانونِ اساسی نیستم، چرا که آنان را بر اساسِ مراتبِ ساختاریِ قدرتِ مطلقه‌یِ قانونی، بی‌اختیار و مُکلّف و مامور و معذور می‌دانم! بلکه مخالفِ قانونِ اساسیِ پارادوکسیکال و پرتناقض و سوء‌تفاهم‌برانگیزِ نسلِ گذشته هستم، که در کالبدِ آن روحِ “استعماری مخملی” و تفرقه‌انگیز و ویرانگر جریان دارد، که ضدِ “وحدت ملی” است؛ و نیز حقِ مسلم مرا به‌عنوانِ یک ایرانی مصادره کرده است!
هویت و اراده‌ی من به عنوان یک ایرانی، مستعمره‌یِ یک نگاهِ خاص است، نه قانونی بر اساسِ یک حقِ مشترک و وحدت‌بخش.
طبقِ تجربه‌یِ مکررِ ۳۷ ساله، این روحِ استعماریِ قانون اساسی، جز مهجور نمودنِ صاحبان‌ِحق، فرارِ مغزها، مهاجرتِ ناخواسته، تفرقه* و پریشانی و اتلافِ منابعِ ملیِ مشترک در خدمتِ یک نگاهِ غیرپاسخگو، و فقر و فساد و فحشاء و اعتیادِ روزافزون و در یک جمله ناامنی روانی و زندگی شخصی، توسطِ پیروانِ یک عقیده علیهِ حقِ‌مُسلّمِ دگراندیشان و صاحبانِ حق‌ّ برابرِ مالکانه در ملکِ مُشاعی به‌نامِ وطن ثمری نداشته، و بصورتِ بنیادی موجبِ اِعمالِ “زورگیریِ عقیدتی” برایِ ایرانیانِ دگراندیش و نسل‌هایِ بعدی شده است؛ که این‌همه ربطی به‌ انتخاب و معرفت و اراده‌یِ آگاهانه‌یِ من ندارد! همچنان‌که قانونِ اساسیِ شاه ربطی به نسل‌هایِ بعد از انقلابِ مشروطیت نداشت! درخواستِ من درخواستی شفاهی برایِ اقدامِ مسئولینِ توانایِ نظام در راستایِ تغییر قانون اساسی به نفعِ اراده ملی و ملت و نسلِ امروز و فرداست، که هویتِ من مستقل از آن معنا ندارد و جزوی از آن است.
.
من کسی را برای همراهی با این درخواست دعوت نمی‌کنم! مخاطبم پیروانِ مؤثرِ قانونی است که خودآگاه و یا ناخودآگاه حقِ مسلمِ مرا قانونا مصادره کرده‌اند و من از قانونِ غاصبِ موردِ احترام آنان شاکی هستم!
چون قانونِ اساسی تابعیتم را اَبتَر و مرا از نظامِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در توزیع منابع مادی و معنوی و حقوق‌ مسلمِ ملی حذف و تحریم کرده است، بنابراین به‌ناگزیر، انتخاباتِ تکراری و نامفید و فریبنده‌اش را تحریم می‌کنم، تا مهری بر تائید این قانون نباشم!
مخالفم با قانونِ غاصبانه‌یِ نسلی که پیشاپیش مرا از مدیریتِ منابعِ ملیِ وطنم حذف کرده است!
پیروانِ چنین قانونی، شریکِ جُرمِ این قانونِ غاصِبَند، و طبقِ شرعِ خودشان، نمازشان در ملکِ غصبی باید باطل باشد و حقِ مسلمِ من در کامِ ایشان و وابستگانشان… خود دانند!
ملاحظات:
۱- آقای خمینی (در بهشت زهرا- سال ۵۷): به چه حقی ملت پنجاه سال(پیش) از این، سرنوشتِ ملتِ بعد را معین می‌کند؟ سرنوشتِ هر ملتی به دست خودش است!
۲- آقای خامنه‌ای اخیرا و در سال ۹۲ با دعوت از مخالفینِ رهبری و نظام به مشارکت در انتخابات برای اولین بار به مخالفین رسمیت بخشید!
“بیعت” بـا دعوتِ “قدرتِ مطلقه”، یــــا “عدمِ بیعت”؟… رفراندوم این است!
……………………………………
اکنون دو نظر در منظرِ من است:
۱)باید با شرکت در انتخابات، به غیرخودیان رای داد تا خودی‌ها بیرون بمانند. (گویا صاحب این نظر، معجزاتِ تقیه و مکر و مباهته و فتوایِ هشتاد و هشتی و مصلحت و “حفظ نظام از اوجب واجبات” را فراموش کرده‌، که نهایتا به معجزه‌ی هزاره‌یِ سوم و پاکدست‌ترین فاسدِ ذوب در ولایتِ موردِ تائیدِ قدرت‌مطلقه منتهی شد!)
۲) باید تحریم کرد! تا “سقوطِ چشمگیرِ آراء” بیانگرِ نفیِ لبیکِ ملت به دعوتِ قدرت‌مطلقه‌ای باشد که نهایتا مشارکتِ مخالفینِ خود را به حساب تائیدِ خود حقنه می‌کند و به اتکاء قادرِ مطلقِ تحریم و دوپینگِ پسافرجامی، و واریز حضور ملت به حسابِ فرمانبریِ ملت از خویش، کما‌فی‌السابق آنها را بعنوان مخالف و غیرخودی منکوب و سرکوب می‌کند!
تا نظرِ حضرتِ دوست چه باشد؟!
نتیجه:
باید محاسبه کرد مشارکت با نتیجه‌یِ (چند غیرخودیِ شجاع+ حضور چشمگیرِ مصادره شده توسطِ قدرت مطلقه) کاراتر به حال ملت است و امید مردم را به تائیدِ قانون‌اساسی و نظامِ منبعث از آن اثبات می‌کند، یا عدمِ حضور چشمگیرِ ملت برای رساندن پیامِ مخالفت خویش به جهانیان و به تاریخ …
هر چند در هر دو حالت، صندوق رای در دستانِ صاحب الامرِ “تقیه+مباهته+فتوی+رعب بالنصر” و در یک کلام “اوجبِ واجبات است و صد البته:… وَ مَکرو و مَکرالله واللهُ خَیرُالماکِرین.
.
ما بیش از این، بارها بختِ خویش را بین بد و بدتر آزموده ایم: در دوری باطل، یک دور یکی چاه می‌کَنَد از جیبِ ملت…و در دورِ بعدی آن یکی همان چاه را پُر می‌کند، باز از جیبِ ملت! هر دو هم اصرار دارند اثبات کنند قانونا التزام دارند به غاصبِ قانونیِ جیبِ ملت، و نه خودِ ملتِ خلعِ‌یدشده در قانونی که با من نیست و بَر من است!
ما آزموده‌ایم در این شهر بختِ خویش … بیرون کشید باید از این ورطه رختِ خویش (حافظ)
توجه:
شناسنامه‌هایِ مُهر نخورده، مهمترین سندِ “عدمِ بیعت” با “دعوت‌کننده‌یِ مخالفین” برای مشارکت در معرکه‌یِ انتخاباتِ خودیهایِ سرکوبگر است!
چه کسانی بدان افتخار خواهند کرد و چه کسانی از آن شرمنده خواهند شد؟!

خیام ابراهیمی
اول بهمن ۱۳۹۴

پی نوشت:
*۱- توجه: این نوشته رویکردِ تظلم خواهی دارد! و مسئولیتِ بازنشرِ این نوشته با ناشر است! این نوشته بیانگر رویکردِ تنها من به عنوان شهروندی بی حقوق و مستقل از دینِ حکومتی در قانون اساسی است، و آنرا به هیچکس بویژه ایرانیانی که قانونا حقوقِ مرا محترم نمیدانند، و مایل به تداوم حرامخواریِ قانونی از حق من به عنوان احدی از آحاد ملتند، توصیه نمیکنم! مخالفین قادرند به دعوتِ مخالف قانونی خود تمکین کنند!
.
*۲- عاملِ تفرقه، و فتنه‌ی راستین در ماهیتِ قانون اساسی نهفته است! از تداخلِ معنایِ حقوقیِ ملت و امت. عامل تفرقه در غیرِمشترکات و تقسیمِ مردم بینِ خودی و غیرخودی است!
.
* ۳- عاملِ “وحدت‌ملی”، در پاسداشتِ مشترکات و حقِ مُسّلَمِ مالکانه در ملکِ مشاعی به‌نامِ وطن، با امکانِ مشارکت در قوایِ سه‌گانه و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در منابع ملی است، که فارغ از عقاید مردم، باید حقی همگانی باشد، نه حقِ نگاهیِ خاص با رویکردی حذفی. وحدت ملی در بردگیِ عقیدتیِ ملت با “یک نفر” وحدتی زورگیرانه و پوشالی و عوامفریبانه است. وحدت ملی ناشی از تضمینِ قانونیِ “همزیستی مسالمت‌آمیز” تمام آحادِ ملت فارغ از ایدئولوژی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)