زمینه ی سیاسی-روانی بحران انتخابات نظام نیروهای سیاسی و توازن قوا چه باید کرد؟ حرکت به سوی حوزه‌ها؟

29325

•شما زمانی می توانید به مردم بگویید پای صندوق ها نروند و رأی ندهند که بتوانید بلافاصله بگویید به جای آن به کجا بروند و چه کنند!
•و یا بر عکس زمانی می توانید بگویید پای صندوق ها بروند که بلافاصله بتوانید بگویید چه کنند و یا چگونه و به چه کسانی رأی دهند.
•بروند یا نروند مسأله این نیست. مسأله این است که رفتن یا نرفتنشان، رأی دادن یا ندادنشان چگونه شرایط را به نفع دموکراسی عوض خواهد کرد.
•در غیر این صورت، نه کسی به حرفتان گوش می کند و نه این که اگر هم گوش کند، چیزی تغییر خواهد کرد!
•این است معنای سیاسی انتخابات در شرایط کنونی ایران، معنایی فراتر از صرف معنای صوری انداختن یا نینداختن کاغذ به داخل صندوق ها.
اصول گرایان افراطی ولایت مطلقه و رهبری نظام بار دیگر در برابر آزمایش سیاسی-تاریخی سرنوشت سازی قرار گرفته اند: در برابر انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آیا مردمی که امیدشان را به طور قطعی به بهبود وضع، و انتخابات و حضور نمایندگان واقعی‌شان در مجلس از دست داده اند باید به سوی صندوق ها بروند؟ آیا می توان با شناخت معادله و نظام توازن قوای سیاسی-روانی کنونی استراتژی و تاکتیک درستی برگزید؟ گفتار زیر می خواهد جوانب این موضوع را بررسی کند:
زمینه ی سیاسی-روانی بحران انتخابات
انقلابی که در سال ۱۳۵۷ می‌رفت تا با شعار «بگو مرگ بر شاه»، دیکتاتوری سلطنتی را سرنگون و جمهوری و دموکراسی را ایجاد کند، در اثر قلع و قمع بسیاری از روشنفکران دگراندیش و آزادی خواهان در نظام پادشاهی، اعتماد ناآگاهانه ی مردم به جناحی از روحانیت، یعنی نمایندگان فناتیسم، در اثر «خدعه» ی آیه الله خمینی و خلف وعده‌هایش، و در اثر کودتای وی و روحانیت علیه نخستین ریاست جمهوری به طور کامل در دست رهبری آیه الله خمینی قرار گرفت و از همان روز نخست، امر جمهوری مبدل به امر استبداد مطلقه ی فقاهت اسلامی شد. آیه الله خمینی که در نوفل لوشاتو گفته بود در حکومت دخالتی نخواهد کرد، در ایران اعلام نمود که «من دولت تعیین می کنم، من توی دهن این دولت می‌زنم!» او حتی به کمونیست ها هم وعده ی آزادی داده بود، اما آنان را در قتلگاه‌های خود به اعدام سپرد! از این گذشته حتی به نیروهای سازمان مجاهدین خلق و جبهه ی ملی هم که به ترتیب از مهمترین پایگاه های روشنفکری مدافع وی بودند از جمله در میان دانشگاهیان، هیچ رحمی نکرد.
هنوز، اما، چندی از انقلاب و تشکیل دولت موقت نگذشته بود که روح‌الله خمینی مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، را مورد غضب قرار داد: بازرگان برای جلوگیری از تصویب ولایت فقیه، طرح انحلال مجلس خبرگان را ارائه داده بود. نتیجه این بود که بازرگان استعفا کند. کودتای آیه الله خمینی علیه ابوالحسن بنی صدر نیز، که با شعار «بنی صدر صد درصد» و با حمایت خود رهبر، انتخاب شده بود، وی را به خارج از ایران گریزاند. همزمان و پیش از آن بسیاری از رهبران و حامیان مجاهدین و فدائیان و دیگر گروه‌های چپ و رادیکال و دموکرات یا دستگیر و اعدام و یا روانه ی زندان و تبعید شدند. روحانیتِ به قدرت نشسته و رهبری آن از این پس به جان کسانی افتادند که جرئت کرده و ذره ای با ارتجاع فقاهتی مخالفت می‌کردند.
اصرار بر ادامه ی جنگ علیه عراق و شعارهای جنگ طلبانه ی «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم»، تشکیل بسیج و سپاه و سازمان اطلاعاتی مخوف آن در کنار ساوامای رژیم و محاکمه‌های سه دقیقه‌ای و اعدام‌های فله‌ای خوفناک سالهای شصت، فشار و سرکوب عظیم جنبش های زنان و جوانان، معلمان و دانشگاهیان و کارگران همه و همه به تدریج مردمی را، که در اثر توهم نسبت به خمینی به حمایت از بخشی از روحانیت برخاسته بودند، منزوی و متنفر نمود. مدتی بعد آیهالله منتظری به واسطه ی مخالفت با قتل عام زندانیان سیاسی از جانشینی ولایت عزل و محکوم به حبس خانگی شد. اصرار کورکورانه به ادامه ی جنگ نیز انبوهی از پاسداران و بسیجان و مردم را نسبت به سیاست تداوم جنگ بدبین، خانواده های آنان را افسرده و از بدنه ی رژیم جدا کرد. رژیم حتی سید محمد خاتمی، رئیس جمهورِ روحانیِ اصلاح طلبش را هم، که به کنایه و با تلخی گفته بود «ما تدارکاتچی رژیم هستیم»، مورد غضب و تهدید قرار داد. رژیم همچنین در سال هشتاد و هشت با تقلب وسیع در انتخابات، و با حمایت بی دریغ آیه‌الله خامنه‌ای، مهندس موسوی، نخست وزیر دوره ی جنگ و همسرش زهرا رهنورد و آیه الله کروبی، افشاگر جنایات رژیم و رئیس مجلس نیمانیم معتدل خود را در خانه های امن و پنهان محبوس نمود و، به جای موسوی، محمود احمدی نژاد را نزدیک به خود اعلام و وی را رئیس جمهور اعلام کرد.
بلافاصله بعد از این ماجرا امواج میلیونی در اعتراض به نتایج انتخابات در شهرها به راه افتاد و ایرانیان، در جنبشی که در واقع قیام آرام خرداد سال هشتاد و هشت علیه استبداد سیاه بود، خواستار بازگرداندن رأی خود و بر کناری احمدی نژاد شدند. قیام سبز هشتاد و هشت که از سوی اصول گرایان افراطی «فتنه» نامیده شد و زیر سرکوب شدید قرار گرفت هنوز سخنی را که منشاء خدعه گفته بود به یاد دارد: میزان رأی مردم است.

نظام نیروهای سیاسی و توازن قوا

حکومت لاتسالار انواع تجاوزات را به جان آزادی و آزادی‌خواهان، تجاوز به حقوق زنان و دامنشان و نیز به مردان، همه جا در خانه ها و خیابان‌ها و زندان‌ها روا داشت. سر کوب و قتل دانشجویان، فرار مغزها و روشنفکران، حتی فرار افراد درستکار و سلیم و معتقدان به امکان بهبودی در امور کشور که مدتی با رژیم همکاری داشتند و از آن جدا شدند همه وهمه ناشی از همین لمپنیزم لاتمدار و بی کفایتی روحانیت صاحب قدرت است که در پناه دزدی‌های نجومی و نیروهای کور و سبع سپاه و بسیج قرار دارند و به غارت منابع اقتصادی کشور مشغول و کلیه ی ادارات و سازمان ها و مؤسسات اقتصادی را اشغال کرده اند.
گذشته از عوامل بالا و عواملی که در قسمت نخست مورد اشاره واقع شد، اما، اخیراً تحولاتی هم شکل گرفته که توازن قوا را به سود بحرانی‌تر شدن اوضاع تغییر داده و برخوردی درست را از جوانب گوناگون ایجاب می کند.
تحولات مذکور عبارت اند از: شکست مفتضحانه ی کامل رژیم در برنامه ی اتمی اش، وخامت حال رهبر با بصیرت و فرزانه که اظهار نظر اخیرش مایه ی مضحکه شد و از عمق بحرانی وخیم خبر داد، یعنی گیج شدن رهبری در زمینه ی مانور انتخاباتی، راندن روحانیون سلیم النفس از حیطه ی عمل سیاسی و اجتماعی و منفعل کردن آنان، تحدید و تهدید هاشمی رفسنجانی که نردبان ترقی خامنه‌ای شد، حبس و زندان فرزندان وی، که یکی نماینده ی مجلس بود، حاشیه نشین کردن سید محمد خاتمی و تهدید وی به قتل، تهدید موسوی، رهنورد و کروبی به استمرار حصر، و مسأله ی تعیین ولی فقیه بعدی که هیچ کدام از حضرات آیات در قدرت بر سر آن توافق ندارند. و نیز زنده بودن روح جنبش سبز که شبح آن پشت رژیم را به لرزه در آورده است. ظریف با خنده‌های حقارت بار و دهانی گشاد، که ظاهرا بازتابی هم در سیمای رئیس جمهور داشت و کیهان آن را در عبارت “فدای لبخند دیپلماتیک رئیس جمهور!” تصویر کرد، وعده داد که انرژی اتمی برای ساختن بیمارستان با تجهیزات مدرن بود. اکنون حتی آنان که از نظر تجهیز کشور به قدرت اتمی هم دل به رژیم داده بودند از خوابی عمیق پریده اند: کیهان همین دیروز، شنبه دهم بهمن، در صفحه ی اول خود با تیتر بسیار درشت نوشت: “چرخ اقتصاد بالاخره چرخید اما برای اروپا!” این وضع بحرانی که همچنان ادامه دارد نمودار نیروهای مؤثر بر سمتگیری سیاسی نظام کنونی است، و در همین شرایط است که نمایندگان سیاسی واقعی مردم، آنان که در زندان‌ها محبوس اند و یا در خانه ها خموش و نگران و نیز آنان که در خارج اند و در اندیشه ی ایران و ایرانی باید با چشمان باز مناسب ترین راه را برای تحقق دموکراسی ابتدا بیابند و سپس بپویند. در این اوضاع اسفبار البته هرگز نباید دست شوم دخالت خارجی برای تجزیه و به آشوب کشیدن ایران فراموش کرد. از همین رو مردمانی که در اطراف ایران و نواحی مرزی زندگی می کنند باید از شرایط حاضر و توطئه های دشمنان سنتی و غیر سنتی ایران آگاهی کامل داشته باشند و در دام آنان نیفتند.

چه باید کرد؟ حرکت به سوی حوزه ها؟

تمام شواهد و قرائن نشان می دهد که انتخابات پیش رو نسبت به انتخابات ادوار پیش وضعی استثنایی دارد. این امر خود ناشی از حساسیت اوضاع و شرایط کنونی حاکم بر کشور است. اخیراً علاوه بر بسیاری از ساسیون ایران، «هاشمی رفسنجانی» نیز در شورای مرکزی خانۀ احزاب سخنانی ایراد کرد که آشکارا به حساسیت اوضاع و انتخابات کنونی اشاره داشت. وی به شکلی به جناح افراطی (اصول گرا) هشدار داد که نباید در انتخابات از نیروی بسیج سوء استفاده شود. در عین حال بر “ضرورت وجود احزاب برای دموکراسی” تأکید و به شکلی خامنه ای را با قذافی مقایسه نمود و به تلمیح گفت که باید به احزاب اجازه ی حضور داد. بعد با مقایسه ی لیبی و ایران اشاره کرد که فقدان احزاب بعد از مرگ قذافی باعث شد که کشور محل احزاب تروریست و دچار بحران تجزیه بشود و دیکتاتوری نظامی قدرت بگیرد. او نسبت به «زینتی شدن رأی ملت» هم هشدار دارد و گفت که «نادیده گرفتن رأی مردم باعث نارضایتی آنان و لذا بروز هرج و مرج در کشور می شود» که دخالت نظامیان را به دنبال دارد و نتیجه ی نهایی هم نظیر لیبی «استقرار حکومت نظامیان بر کشور و کنار زدن دیگران است.» اشاره ی رفسنجانی شاید بیش از هرچیز به نارضایتی مردم در سال هشتاد و هشت و جنبش سبز بود که از سوی افراطیون رژیم «فتنه» ای بیش نبود. امروز شبح یا روح زنده ی همان قیام سبز است که آخوندهای حکومتی و چکمه پوشان رژیم را به شدت ترسانده و وادارشان کرده در سخنرانی‌های تهی‌مغزانه همگان، از جمله رفسنجانی، را به «خاموشی»، بخوان “مرگ”، تهدید کنند.
در برابر هشدار رفسنجانی، اما صفار هرندی، مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران، هنگام صحبت در قزوین ابتدا سران فتنه را دچار توهم و دستخوش جنون دوره ای و جهالت دانست که طرح دشمن برای نابودی نظام را پیاده کردند. او، در دنباله، ترس عمیق نظام را به نمایش گذاشت و اضافه کرد که “فتنه ۸۸ تهدید جدی نظام بود که در طی آن فتنه گران مانند کُشتی گیران نظام را روی پل بردند [تا] کمر نظام اسلامی به خاک مالیده شود. شاید هرندی بداند که در بحران کنونی و قیام سبز دومی که ممکن است از مرزهای آرامش و صلحجویانه فراتر رود، پشت رژیم بر خاک نیستی مالیده شود. صفار هرندی سپس به تهدید پرداخت و گفت که دیگر برپایی «انقلاب‌ها» هزینه‌های زیاد و کشته و مجروح دارد و لذا دنبال انقلاب‌های رنگی هستند و «انتخابات بهترین فرصت بود» [و هست] تا به اهداف خود برسند. او همچنین ادامه داد که اگر انتخابات به نفع سران فتنه تمام می‌شد […] موسوی [و فتنه گران] «می خواستند نهادها و ارکان حکومت را جابجا کنند» و موضوع «تحول بنیادین» مطرح بود. غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، هم تأکید کرد: “عده‌ای می‌گویند حوادث سال ۸۸ اتفاقاتی بود که گذشت، «در حالی که به هیچ وجه چنین چیزی نیست.»” به همین دلیل صفار هرندی سید محمد خاتمی را هم بی‌نصیب نگذاشت و ضمن فحاشی به وی هشدار داد که روز نهم دی (روز سرکوب انقلاب یا قیام سبز) به فراموشی سپرده نمی‌شود و سپاه و مردم ولایتمدار، همان لاتهای مورد اشاره ی رفسنجانی، با غلَیان و جوشش احساسات، یک بار دیگر هم اگر لازم باشد هر فتنه ای را “هنرمندانه”، بخوان جنایتکارانه، خنثی خواهند کرد. علاوه بر صفار هرندی بسیاری از افراد رژیم نیز از جمله غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، سیدعلی طالبی، امام جمعه قیدار، سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، سید احمد خاتمی، و تعدادی دیگر در کنار تهدیدهای فراوان از جمله تهدید به سرکوب خشن هر نوع حرکتی، از رهبران جنبش سبز خواسته اند و گاه به التماس افتاده اند که توبه کنند و به آغوش ملت یعنی “خامنه ای” باز گردند، وگرنه از رفع حصر خبری نخواهد بود.
در شرایطی که وضع رفسنجانی و خاتمی و موسوی و کروبی که از پایه گذاران و دولتمردان برجسته‌ی مورد اعتماد سال های پیشین بوده اند، چنین است، در شرایطی که صلاحیت حسن خمینی رد می‌شود و با نمایندگان معتدل و اصلاح طلب کنونی نیز با دشمنی برخورد شده و بی صلاحیت خوانده می شوند، در اوضاعی که شورای نگهبان رژیم از طریق نظارت‌های سه گانه ی استصوابی (اعمال اراده ی استبدادی)، استطلاعی (کسب خبر و جاسوسی) و استرجاعی (اخذ دستور مستقیم از رهبر و برخی افراد نزدیک به وی) راه تنفس هر جنبنده ی دگر اندیشی را می بندند و صدای هر اصلاح طلبی را خفه می‌کند، معلوم است که داشتن امید به مجلسی که بتواند با حداقل کارایی نمایندگان معتدل و درستکار در نوعی زمینه ی قانونی-حقوقی و نیمه دموکراتیک گامی به سوی حل مسائل مملکتی بردارند، به دنیای خیالات فوق خام و اوهام و گیج‌فکری تعلق دارد!
آیا در شرایط استبداد کور و بسته ی کنونی می توان امیدی به بهبود مسالمت آمیز داشت؟ آیا می توان تصور کرد که حتی اگر تنی چند از اصلاح طلبان یا منفردان بتوانند از فیلتر شورای خبیث نگهبان رد شوند، به مجلس راه یابند؟ و اگر راه یافتند، بتوانند در مجلس گرهی از کار حتی گروهی از مردم به درستی بگشایند؟
در شرایط استبداد کور و بسته (بسته به معنی اِعمال ارادۀ نظارت استصوابی) البته جای بازی دموکراتیک نیست، اما انتخابات دالانی یا اهرمی است که رژیم تنها از طریق عبور از آن می تواند استبداد قانونی و نهادینه شده ی خود را بازتولید و اعمال کند و این دالان یا اهرم دو سر دارد و شاید بتواند دو سودا هم در دو سوی آن یافت: سودای تثبیت استبداد و سودای به هم ریختن تعادل استبداد! و این همان دینامیزم بر هم زدن تعادل قواست. توضیح این که هر دولتی یا هر قدرت سیاسی مسلطی که بر ملتی یا گروهی حاکم است، در کار تداوم و استمرار حاکمیت خویش است و تداوم مستمر آن بیان تعادل در نیروهای متضاد موجود در آن نظام نیروهاست. برای فهم این نکته ی ظریف و عمیق باید اندکی تخیل علمی خود را به کار بگیریم. هر سیستمی و یا هر نظامی که فاقد تعادل نیروهای درونی باشد، از صورتی به صورتی دیگر در می آید و تعادلش از میان می رود و تعادل جدیدی پیدا می کند که مسیر و معنای دیگری دارد. اجازه بدهید موضوع را به شکل دیگری مطرح کنم:

«ضدانقلاب هم انقلاب است»

افراد زیادی در ماه‌های گذشته در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات صحبت کرده، مقالات یا نظراتی در حواشی مقالات نوشته اند. اما تا آنجا که این قلم دریافته، هیچ یک به مکانیزم انتخابات به عنوان یک عامل یا فاکتور عمل کننده در نظام موازنه ی قدرت* در نظام کنونی استبدادی مطلقه و تأثیر آن در تغییر توازن قوای موجود به نفع سمت گیری دموکراتیک اشاره نکرده اند – امری که نسبت به نفس خود انتخابات بسی مهم تر است (در مورد آراء دیگران و نقدی بر نظر آنان به قسمت نهایی این گفتار مراجعه کنید که ناچار شدم به منظور اجتناب از اطاله ی کلام در پایان مقاله بیاورم)**. باید بدانیم که در هر انتخاباتی چه دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک، مهم این نیست که ما رأیی به صندوق بیاندازیم یا برعکس نیندازیم؛ مهم این است که هریک از این دو عمل چگونه «به شکل فعالانه» مسیر و جهت برآیند نظام نیروها و عمل سیاسی جمعی را به نفع اِعمال قدرت دموکراتیک مردم، مشارکت هرچه بیش تر آنان در تعیین سرنوشت خویش و تأمین عدالت و مساوات تغییر خواهد داد. در این جا فعال بودن و سمت گیری دموکراتیکِ مردم است که اهمیت دارد؛ نه چیزی دیگر!
بنا بر این هدف این نوشتار این نیست که در باب شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تصمیم بگیرد، هر چند که در حد توان خود شاید پیشنهادی ارائه دهد. اخذ این تصمیم مهم در اصل نیازمند شکل گیری دست کم «توافقی میان مؤثرترین نیروهای داخل و خارج» است که شوربختانه حاصل نشده و اگر به فوریت شکل نگیرد، در شرایط استبداد فقاهتی موجود حتی می تواند به شکل بدتری به گردش چرخ استبداد بر محور کنونی تداوم بخشد: و این بسا اسفناک است! بدترین وضع در جبهه ی پراکنده ی اپوزیسیون عدم اتخاذ تصمیم عمومی و واحد توسط ائتلافی از نیروهای رادیکال‌ترِ اصلاح طلب، دموکراتیک ملی، سکولار دموکرات و سوسیال دموکرات است! دامن زدن اختلاف به بهانه های مختلف، از جمله این که «این رژیم مشروعیت ندارد و طبیعتا ما نمی‌توانیم درخواستی از آن داشته باشیم»، تنها و تنها پاک کردن راه از هر مانعی برای دسترسی مطلق رژیم به یک دوره ی هشت ساله ی قدرت استبدادی دیگر است که در عالم یا شطرنج سیاسی دنیای دردناک دادن تمپو (دادن زمان به طرف مقابل برای تجدید آرایش سیاسی استراتژیک خویش) به رژیمی است که به دنبال فرصت بیش‌تر است! از این گذشته آنان که بر عدم شرکت تأکید می کنند، به گام بعدی نمی‌اندیشند و در پایان پاگرد پله ی تحریم حداکثر به فلسفه ی عدم اتلاف وقت و طلاق عاطفی و یا دادن شعارهای داغ بی ارتباط با شرایط واقعی و روحی روانی موجود، از جمله شعارهایی که فاقد ارتباط ارگانیک بین نیروهای ونگارد یا پیشرو با طبقات و اقشار بالنده و تاریخ ساز و غیره است متوسل می شوند که تماما “نگاهی انفعالی و پس‌نشینانه و یا فراواقعی و نامحتمل” و هردو “ضدعمل”ی انفعالی یا رؤیایی است. هیچ یک از این دو نگاه که یکی از امواج مردمی عقب می افتند و دیگری به شدت به جلو می تازد و تا آسمان هفتم می رود، حاصلی برای حل مشکلات در مرحله ی کنونی نخواهند داشت.
نکته ای که ظاهرا کسی علی رغم کاربست کلمه ها، متوجه آن نیست، این است که شرایط حاکم بر ایران شرایط استبداد مطلقه ی ولی فقیه است که در آن تعدادی آخوند به ظاهر مسلمان با حمایت و حاکمیت نظامی فرماندهان سپاه پاسداران (به جز عده ی قلیلی از آنان) عزمشان را جزم کرده اند و حاضر شده اند برای بقای خویش دست به هرکاری بزنند و ایران را به نابودی مطلق و تجزیه بکشند، و دقیقا با همین کارشان است که زمینه ی سرنگونی خودشان را آماده می کنند (این که چگونه وضع اخیر از اوضاع زاییده خواهد شد جای بحثش این جا نیست.)
همه می دانیم که رژیم نه به قانون خودساخته اش بها می دهد و نه بر بنیاد قانونی استوار است. رژیم از همان روز اول ورود امامش تمامی پایه های حقوقی و شرعی و قانونی و تاریخی و دموکراتیک خود را از دست داده است (نگاه کنید به مطالب بالا) تمام این‌ها نشان می دهد که رژیم بر بنیاد قانونی متکی و استوار نیست. اما رژیم های مستقر در جوامع گوناگون، چه استبدادی چه غیر استبدادی، نیازمند «نمایش انتخاباتی» اند، زیرا هیچ رژیمی نمی خواهد اعلام کند که به رأی مردم کشورش بهایی نمی دهد و فقط به نیروی سرنیزه متکی است. بنا بر این «نمایش انتخاباتی» برای رژیم نوعی ابزار «به ظاهر قانونی» است.
از سوی دیگر، رژیم ضد دموکراتیک خودش را “انقلاب” و نیروهای مردمی و دموکراتیک را “ضد انقلاب” می نامند. معنای این ادعای واژگونه در حقیقت چیزی نیست جز این که این رژیم است که خود “ضد انقلاب” و ضد همان مردمانی است که مخالف ضد انقلاب فقاهتی هستند، و در واقع این “مردم اند که همان انقلاب اند”- انقلابی که دموکراتیک بود و توسط آنان سرکوب شد. اکنون که چنین است چرا نباید “انقلاب” در مصاف خود با “ضد انقلاب” از کلیه ی همان روش هایی استفاده کند که رژیم نیازمند آن است؟ فراموش نکنید که روش‌ها را در وهله ی اول رژیم ها به مردم تحمیل و در وهله ی دوم شرایط توازن یا نظام تعادل قوا تعیین می کنند! از این نظر ما تا حد زیادی در شرایط سال پنجاه و هفت هستیم.
در چنین شرایطی که رهبرش با اعلام این که “مخالفان رأی بدهند ولی انتخاب نشوند” معنای واژگونه ی فرزانگی و بصیرت را به مضحک ترین شکل ممکن به نمایش می گذارد، و نشان می دهد که دیگر بیماری رژیم و رهبری به اوج بحرانی خود رسیده است، مخصوصا بعد از افتضاح آغاز و انجام پروژه ی اتمی، دیگر چاره ای نداریم بپذیریم که جامعه از نظر سیاسی به دو بخش کاملا مطلقا پولاریزه (جدایی کامل مردم از رژیم و جدایی کامل رژیم از مردم) تبدیل شده است. حتی افرادی مثل هاشمی هم این هشدار را به رژیم داده اند! این بدان معناست که رژیم دارای هیچ پایگاه حمایت مردمی نیست! چیزی که در انقلاب بهمن اتفاق افتاد.
در چنین شرایطی انقلاب باید از هر اهرم و مکانیزمی سود جوید تا با وارد کردن ضربه به ضعیف ترین نقطه ی رژیم بیش ترین شکست را بر اندام و ساختار آن بیاندازد (نک راه کارگر). مکانیزم مبارزه در چنین شرایطی استفاده از هر موقعیتی است. و معنای کنونی انتخابات تنها همین مهفوم «موقعیت» است که ناگهان تعادل را به هم خواهد زد.
اصلاح طلبان هم باید با درک عمیق شرایط فعلی تکلیف خودشان را با مردم و انقلاب روشن و مشخص کنند: یا راه مردم را در پیش گیرند و در کنار آنان باشند و یا راه خیانت را اختیار کنند و به رژیم بپیوندند. آنان می دانند که ساختار حقوقی رژیم هرگز بدانان اجازه نخواهد داد که پایشان را در زمین استبداد فقاهتی پایین بگذارند و با مغزها و اندیشه هاشان خیالات آرمان‌شهری و رؤیای مدینه ی فاضله بپرورانند! آیا سخن آقای خاتمی را فراموش کرده اند؟ آیا همین چند روز پیش نبود که آقای روحانی به طنز گفت در زمینه ی انتخابات هم ما به یک برجام [سیاسی] نیاز داریم!؟
در نتیجه، پرسش اصلی در این جا مسأله ی دادن یا ندادن رأی نیست! و رفتن به سوی صندوق رأی هم ضرورتا به معنی دادن رأی نیست. اما رژیم هم ظاهرا «نباید بتواند» تظاهرات مسالمت آمیزی را که ممکن است شبیه به «رأی مرا پس بده» یا «لغو نظارت استصوابی» یا چیزی نظیر این ها باشد- تظاهراتی را که وجاهت دموکراتیک هم دارد و حتی مورد تأیید خود خمینی نیز قرار گرفته بود «در روز انتخابات» به خون بکشد، عواقب بین‌المللی سرکوب تظاهرات مردم بهای سنگینی تری از سرکوب هشتاد و هشت خواهد داشت. به بیان دیگر در نظام موازنه ی قوای سیاسی و روانی کنونی ایران، اکنون وضعی پیش آمده که بر بستر آن می توان اکنون ترکیب قوا را به نفع دموکراسی تغییر داد و گامی به پیش برد. این تغییر می تواند در اثر تصمیم و واکنشی بجا و یگانه از سوی اپوزیسیون داخلی و خارجی و با تشویق اصلاح طلبان برای دادن پاسخ درخور و مناسب به مردمی که در جنبش سبز خواهان ریاست جمهوری موسوی شدند، تحقق پذیرد. به عبارت دیگر اصلاح طلبان باید در کنار مردم قرار گیرند و لغو نظارت استصوابی را در دستور کار خود قرار دهند که خواست تمامی مردم ایران و تنی چند از اصول گرایان معتدل، حتی خود آقای هاشمی و روحانی، است.
اما اگر رهبران جناح های خارج از قدرت داخلی کشور و اصلاح طلبان که باید با نمایندگان واقعی مردم در تماس و توافق باشند، تصمیم به تحریم انتخابات، به معنای نرفتن به سوی حوزه ها، بگیرند، آن گاه باید این تحریم، تحریمی فعال و توأم با اعتصابات همه جانبه و کامل و ترک محیط کار و نشستن در خانه صورت گیرد تا صدای اعتراض مردم به نظارت استصوابی با تهی ماندن خیابانها و فقدان عبور و مرور به صحنه ی عدم رأی و اعتماد به رژیم تبدیل گردد.

نگاهی به برخی آراء و یک نتیجه

دکتر بنی صدر به درستی می گوید که “«رأی دادن» وسیله‌ی اِعمالِ «حقِ حاکمیت» است. پس هرگاه شهروندانِ کشوری از این حقْ غافل و محروم باشند، رأی دادنِ آنها در حقیقت تصدیق کردنِ این است که خودشان فاقدِ حقِ حاکمیت می‌باشند. حتی بدتر از آن، رأی دادن در چنین وضعیتی تصدیقِ تعلقِ حقِ حاکمیت به «غاصبِ» این حق است” مع هذا، همچنان که در بالا گفته شد، باید توجه کرد که نظام از همه ی ابزارها سود می جوید تا خود را بر مردم تحمیل کند، به همین دلیل است که مردم حق دارند از همان ابزارهای رژیم علیه خود آن سود جویند، تنها کیفیت کار و عمل این ابزارها و جهت شان باید تغییر کند. باید توجه کرد که مبارزه ی سیاسی با مبارزه ی نظامی تفاوتی ندارد و البته باید کوشید که با حداقل تلفات به حداکثر پیروزی رسید. فلسفه ی انتخابات یا عدم انتخابات همین است. در قدیم و در دوران ما نیز دولتها ابتدا از طریق دیپلماتیک با هم رو به رو می شدند و می شوند تا کارزار نظامی (انقلابی) را به تعویق اندازند. تنها شرایط یعنی نظام نیروها و عوامل مؤثر بر وضع سیاسی است که تعیین کننده ی تغییرات استراتژیکی و تاکتیکی است. در رینگ بوکس زمانی بر چانه ی داور بی انصاف و گیجگاه حریف نابکار بکوبید که همه شاهد بی انصافی و خیانتکاری آن دو اند، نه قبل از آغاز مبارزه.
برخی معتقدند که شرکت در انتخابات به رژیم مشروعیت قانونی خواهد داد. اما توجه ندارند که رژیم فعلی سالیان درازی است که مشروعیتش را از دست داده است. شاید آنان می خواهند بگویند که رژیم در محافل بین المللی دارای مشروعیت سیاسی و حقوقی خواهد شد. اگر چنین است باید گفت که اولا بیگانگان از چنین زاویه ی پرتی به موضوع نگاه نمی کنند، علی الخصوص بزرگانشان، دیگر این که همیشه باید اولویت مسائل داخلی را بر امور خارجی در نظر داشت. این همان اشتباهی است که بخشی از جنبش چپ ایران را در دام بی آبرویی و مهلکه ی نابودی قرار داد. از سوی دیگر برخی از سکولار دموکرات‌های خارج از کشور ضمن پذیرش نگاه پیش گفته اعلام می کنند که اگرچه از این حکومت مطالبه ای ندارند و خواستار «نا – بودیِ» کل آن هستند اما، با توجه به وضع کشور، باید که از هرگونه مطالبهء مطرح شده در داخل مرزهای وطن پشتیبانی کرد، که می کنند. (جنبش سکولار دموکراسی انحلال طلب- اسماعیل نوری علا)! براستی باید پرسید که جنبش سکولار دموکراسی خارج از کشور آیا ربطی به مسائل داخل کشور و مخصوصا شکل دادن به سرنوشت مردمی که به آنان تعلق داریم، ندارد!؟
برخی نیز مانند رهبران چپ سوسیالیست و کمونیست به دادن شعارهای فرا کهکشانی بسنده و بدین طریق همچنان فاصله ی خود را با مردم و طبقه ی کارگر بیش تر و بیش تر می کنند و گذشته از این توجهی به وجه دمکراتیک قضیه یعنی نیروهای میانی خواستار تغییرات دموکراتیک ندارند. اما تقی روزبه ضمن تکرار برخی نظرات مکرر و تذکار اجتناب از دادن مشروعیت از طریق اشاره به «مواد مغفولهء قانون اساسی اسلامی شریعتمدار کنونی» و طرح درخواست که باعث تثبیت رژیم خواهد شد، خطاب به مطالبه محوران داخلی می گوید که مطالبه محوران یک کشور اشغال شده به دست بیگانه نیز می توانند مطالبات خود را مطرح کنند بی آنکه اشغال کشورشان را به رسمیت بشناسند.
ایراد او به این است که هنگام مطالبه نباید به مواد مغفوله اشاره کرد! تو گویی که این تنها اشاره به آن مواد است که رژیم را تداوم و مشروعیت می بخشد! بعد ضمن «ساده لوح» خواندن مثلا افرادی نظیر حشمت اله طبرزدی نتیجه می گیرد که “گروه های سیاسی هنگامی که مطالبات خود را در چهارچوب قواعد بازی هر آن حکومتی که باورش ندارند بیان می کنند در واقع وارد جریانی می شوند که بردش یک سره از آن حکومت است و باختش یکسره به مطالبه کنندگان می‌رسد. حال آنکه طرح مطالبات بدون اشاره به آن قواعد بازی که حکومت پاسدار آن است لااقل اگر حاصلی برای مطالبه کنندگان نداشته باشد برگ برنده ای را نیز به دست حکومت گران نمی دهد!”
من تقریبا در شگفتم که چگونه فردی مثل تقی روزبه به این سادگی حاضر است موقعیتی شگرف را به بهای نتیجه ی صفر بر صفر که به هیج وجه ممکن نیست و خود نیز اشاره کرده، از دست بدهد! آقای روزبه توجه ندارد که رژیم استبدادی بر بنیاد قانونی استوار نیست و ابایی هم از بیان و نمایش آن ندارد: دلایلش را قبلا مورد اشاره قرار داده ام. اخیرا گفته می شود که پایان حصر در دست دولت و قوه ی قضائیه نیست! از موارد دیگر، اعدام‌های بی دلیل، کودتا علیه ریاست جمهوری بنی صدر، و غیره و غیره! قابل ذکر است. از دادن پاسخ به اتهام «مدافعان شرکت در “انتخابات” (اگر واقعا ریگی به کفش نداشته باشند) “هیچ چیزی برای اثبات کارآئی تاکتیکشان در چنته ندارند” و “جز تحویل مشتی واژه‌های بشدت توخالی و مسخره نظیر به دست آوردن فرصت های تازه و امکان نرم‌خوشدن حاکمیت” صرف نظر و در عین حال مجددا ابراز شگفتی می کنم. در جریان مبارزه با نظام استبداد دینی که از هر روشی سود می جوید تا باقی بماند، حتی بدون مشروعیت، باید دقیقا با استفاده از هر روشی باشد که برای تغییرش به هرشکلی به سوی دموکراسی لازم شود ( نگاه کنید به اخبار روز)! در عین تقی روزبه هم به مفهوم صوری انتخابات نظر دارد تا نقش واقعی آن در نظام نیروها! در یک نظام استبدادی ساختار به گونه ای عمل می کند که کوچکترین شکاف گاه منجر به بزرگترین شکست می شود!
راه کارگر که به درستی به حساسیت استثنایی اوضاع فعلی اشاره دارد، و معتقد است که “از دل منازعات و تشدید اختلافات جناح های حکومتی بر سر تقسیم قدرت و ثروت است که مردم می توانند در روزنه ها و شکاف های بوجود آمده رخنه کنند و از فضاهای به وجود آمده برای سازماندهی خود و پیشروی های بیش‌تر استفاده کنند؛ راه حلی عملی برای تعمیق این شکافها ارائه نمی کند جز این که: “باید خود را سازمان داد و با طرح مطالبات و خواست های خود، “کل رژیم” را “نشانه گرفت!” راه کارگر با مقدمه ی درست از مدار قانونمندی واقعیت دور و بل که از منظومه ی شمسی هم خارج می‌شود. و بعد هم از موضوعاتی مثل “زور” و “عضله” سخن می‌گوید، بدون که بتواند ببیند کارگرانی که ماههاست حقوق نگرفته اند حتی نای نفس کشیدن ندارند و همین وضع ممکن است آنان را در عین نیازمندی و واماندگی به پای صندوقهای مارگیری بکشاند! مع هذا، در مورد “تشکل” واقعا حق با آنهاست. اما آیا تشکلی در میان نیرو کار هست!؟ ؟ فحوای کلامش نشان از عدم آن دارد! و: آیا تشکل در میان صرف کارگران کافی است؟ آیا نیازی به اتحاد بیرون از طبقه ی کارگ نیست (سازمان کارگران انقلابی ایران-راه کارگر. پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴)
پرویز دستمالچی به درستی معتقد است که: باید برای گذر مسالمت آمیز به یک نظام دمکراتیک “چشم اسفندیار” حکومت را که همان “نظارت استصوابی” بر انتخابات است هدف گرفت. او اضافه می کند که: باید راهی انتخاب شود که “حلقه” وحدت و اتصال طیفهای کاملا گوناگون و متفاوت مخالفان در درون و بیرون باشد، به گونه ای که همه بتوانند همراهی کنند. اما فراموش کرده که قبلا گفته است: اگر در هر صورت شرکت کردیم، دیگر هیچ دلیلی برای حکومتگران وجود نخواهد داشت که به خواسته های مخالفان [تن] دهند. مشکل در این «در هر صورت» است، زیرا می دانیم که بسیار بعید است که رژیم در روزهای باقی مانده نظارت استصوابی را ملغی کند. رژیم از اعلام نام اصلاح طلبان تأیید شده طفره می رود و از تاکتیک زمان کُشی (گرفتن تمپو) استفاده می کند تا حتی المقدور باعث مجهول ماندن نام آنان شود و جلوی رشد آراء به نفع آنان را بگیرد. مردم ما در شرایطی هستند که ممکن است شرایط کنونی، در عین حساسیت فراوانش، به سرعت به زیانشان تغییر مسیر دهد و این زمانی رخ می دهد که رژیم با تقلب وسیع مشکل انتخاب رهبری را پشت سر گذارد و اوضاع را به نفع خود دو باره تثبیت کند.
نظریه ی طلاق عاطفی (نگاه کنید به “خودنویس”) هم نوعی عقب افتادن باید باشد از شرایط موجود: مدت‌هاست که مردم آقای خامنه ای و همکارانش را سه طلاقه کرده اند. در اینجا زنان و جوانان و برادران و خواهران و دیگر بستگان همگی و همگی در دست مستبد بیمار خانه اسیرند و به جای بخشیدن مهریه و خروج از خانه باید دارو ندار دارو دسته را از او و آنان بگیرند و از خانه ی قدرت بیرونشان کنند. اگر بشود با مسالمت و اگرنه مثل خودشان!
لذا به نظر من حرکت به سوی صندوق‌ها با شعار لغو نظارت استصوابی و در سکوت، و یا «تحریم همه جانبه ی رژیم» در همه جا و همه چیز در روز انتخابات و «گرفتن یک روزه ی سیاسی بیست و چهار ساعته ی کامل با اجتناب از بیرون رفتن از منازل» ممکن است رژیم را از طریق یک انقلاب غیر رنگی، علی رغم قول صفار هرندی، در سکوت مطلق و به دور از درگیری، آچمز کند تا انتخابات را به تعویق بیندازد و نظارت استصوابی را لغو گرداند.
*در مورد موضوع نظام موازنه یا تعادل نیروها در هر لحظه ی مفروض سیاسی می توان به آثار گرامشی مندرج در نامه های زندان رجوع کرد، از جمله «در باره ی مفهوم انقلاب انفعالی» و «تحلیل اوضاع، مناسبات نیروها.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)