ماکیاولی در «شهریار» در توصیه به فرمانروا می‌گوید آزمون‌های دوران زندگی ما را چنین آموخته‌اند که شهریارانی که کارهای گران از دستشان برآمده، آنانی بوده‌اند که راست کرداری را به چیزی نشمرده‌اند و با نیرنگ آدمیان را به بازی گرفته‌اند و سرانجام بر آنانی که راستی پیشه کرده‌اند چیره گشته‌اند؛ آنانی که پایبند به پیمان خویش نبوده‌اند.
chalapi
طبق تعریف او باید «احمد چلبی»، سیاست‌مدار عراقی که به‌تازگی درگذشت را نیز در زمره هوشمندترین‌ها به شمار آورد. فردی که هم‌زمان با کشورهایی که در عراق نفوذ و قدرت بالایی داشتند و رقیب و حتی دشمن یکدیگر به شمار می‌آمدند، همکاری اطلاعاتی و سیاسی داشت. خبرها و گزارش‌های مربوط به «چلبی» اکثرا حول محور نقش او در ارائه اطلاعات دروغین به دولت «جورج بوش»، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، درباره وجود سلاح‌های کشتار‌ جمعی در عراق برای ایجاد بهانه و دستاویزی، به منظور حمله علیه آن کشور در سال ٢٠٠٣ میلادی و ساقط‌کردن «صدام»، دیکتاتور سابق عراق، بوده ‌است. این در حالی است که چلبی، معمار سیاستی بود که شاید بتوان آن را یکی از مهم‌ترین عوامل ظهور داعش دانست: سیاست بعثی‌زدایی. مجریان عراقی در راستای عربیزه‌کردن برنامه از آن با عنوان «اجتثاث البعث» یاد کردند که بار معنایی منفی دارد. اجتثاث به معنی ریشه‌کن‌کردن است و در زبان عربی از آن واژه، عموما برای امور کشاورزی و ریشه‌کن‌کردن علف‌های هرز و گیاهان مضر و انگلی استفاده می‌شود. این اشتباه ترجمه خود نشان‌دهنده ضعف عمیق سنت‌های دموکراتیک در فرهنگ عراق و جهان عرب است که تمایل به حذف دیگری در آن قدرتمند است. در جریان بعثی‌زدایی‌ هزاران نفر از اعضای حزب بعث تحت فرمان صدام که بسیاری از آنان مسلمان سنی بودند، از مشاغل دولتی برکنار شدند که بسیاری از آنان مسلمانان سنی بودند. اقدامی که خود باعث ایجاد اعتراض و تعمیق اختلافات قومیتی شد. چلبی استدلال کرده بود طرحش را با نازی‌زدایی در آلمان سال ١٩۴۵ میلادی، پس از انعقاد پیمان «پوتسدام» می‌توان مقایسه کرد، بدون توجه به اینکه چه تفاوت‌هایی میان ساختار آلمان نازی تحت فرمان هیتلر و حزب بعث در عراق و تفاوت‌های قومیتی و فرقه‌ای در عراق چندپارچه با آلمان با ملیتی واحد وجود داشت. مشاوره‌های چلبی به «پل برمر»، رئیس حکومت ائتلاف موقت عراق، پس از حمله آمریکا در فاصله سال‌های ٢٠٠٣-٢٠٠۴ میلادی، او را متقاعد کرد فرمان بعثی‌زدایی را صادر کند. برمر استدلال کرده بود به دلیل نقض حقوق ‌بشر از سوی عوامل بعثی علیه جامعه عراق و خطر متوجه از سوی شبکه پرسنل وابسته به آن حزب، باید پاک‌سازی در ادارات و نهادهای دولتی صورت گیرد. در همان زمان «ایاد علاوی»، سیاست‌مدار سکولار عراقی، درباره تبعات وخیم اجرای بعثی‌زدایی هشدار داد. او که خود روزگاری عضو حزب بعث بود و از شمول قانون بعثی‌زدایی خارج شده بود و از خویشاوندان چلبی محسوب می‌شد، اظهار کرد اجرای این طرح نتیجه‌ای جز افزایش بحران در عراق و پیچیده‌ترشدن امور در آن کشور نخواهد داشت؛ چراکه در صورت منحل‌شدن سازمان‌های امنیتی وابسته و درون ارتش عراق، بحران‌های زیادی ایجاد خواهند شد. اخراج بیش از پنجاه ‌هزار نفر از کارکنان بخش دولتی و بیش از صدها‌ هزار پزشک و معلم، نتایج سیاست بعثی‌زدایی در عراق بود. این سیاست حس به‌حاشیه‌رانده‌شدن سنی‌ها را بیش‌ازپیش تقویت کرد و سبب شد علاوه بر تظاهرات اعتراضی کارکنان اخراج‌شده بخش نظامی، میزان ارتکاب جرم و جنایت در عراق نیز افزایش یابد. در حوزه سیاسی نیز این سیاست سبب ایجاد بن‌بست پس از انتخابات پارلمانی مارس سال ٢٠١٠ میلادی شد که در آن تعداد زیادی از نامزدهای سنی به اتهام ارتباط با حزب بعث رد صلاحیت شدند. تأثیرات اقتصادی این موضوع از سایر موارد بیشتر بود و کارآمدی دولت نیز پس از حذف تکنوکرات‌های آموزش‌دیده در دوران بعثی، کاهش چشمگیری پیدا کرد. با وجود این تبعات، «چلبی» در هیچ‌یک از مصاحبه‌هایش از اجرای بعثی‌زدایی ابراز پشیمانی نکرد؛ برای مثال، در مصاحبه‌ای با نشریه «میدل‌ایست کوارترلی»، در تابستان ٢٠٠۴ ضمن دفاع از طرحش، مدعی شد پایان آن برنامه به تشدید خشونت‌ها در عراق منجر خواهد شد و هدف از آن برنامه، حفظ جان اعضای حزب بعث بوده است. او در مصاحبه با المانیتور در فوریه ٢٠١۴ نیز گفته بود بعثی‌زدایی لازم بود؛ چراکه حزب بعث یک حزب عادی نبود. عده‌ای اما ارائه این طرح از سوی «چلبی» را حاصل انتقام‌گیری شخصی او علیه سنی‌ها قلمداد کردند. فارغ از هر انگیزه‌ای، نتیجه اقدام او تشدید تفرقه‌های قومیتی و حس منزوی‌شدن خیل عظیمی از سنی‌ها و بی‌بهره‌شدن آنان از قدرت بود. یک دهه زمان لازم بود تا تبعات «بعثی‌زدایی» آشکار شود. عاملی کلیدی‌ای که زمینه‌ساز بستر لازم برای تصرف موصل از سوی داعش در ژوئن سال ٢٠١۴ میلادی و جذب سنی‌های خشمگین از دولت تحت کنترل شیعیان در صفوف داعش بود. شکست بعثی‌زدایی در عراق می‌تواند تجربه‌ای خوب برای آینده سیاسی سوریه باشد. تاریخ نشان داده پس از پایان بحران‌های ناشی از جنگ و انقلاب، حذف و پاک‌سازی نهادهای اداری، نظامی و امنیتی، نه‌تنها سبب بهبود وضعیت نمی‌شود که خود به ناکارآمدی سیستم مستقر و نارضایتی عمومی در بلندمدت خواهد انجامید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)