شیوه‌ی مردسالارانه‌ی تولید در پیوند با شیوه‌ی تولیدی دیگر موجودیت می‌یابد. شوهر از نیروی کار خویش که برساخته از نیروی کار خانگیِ‌ِ «زن» است استفاده می‌کند. همان‌گونه که او بر نیروی کار خویش تسلط دارد، بر محصولی که از به خدمت گرفتن این نیروی کار به‌دست می‌آید نیز مالکیت دارد. در شیوه‌ی تولید مردسالار، شوهر از عایدات نیروی کار خویش برای پرداخت دست‌مزد به کارگر خانگی (زن) که نیروی کارش را برای تولید به کار گرفته استفاده نمی‌کند.

sylvia-walby

توضیح این نکته ضرورت دارد که چرا یک زن به‌جای تکیه زدن بر خود -هرچند به بهای داشتن قدرت کمتر- حاضر است در خانه بماند و نیروی کار شوهر خود را تامین کند. بحث من این است که دلیل این «وضعیت» با توجه به شیوه‌ی تولیدی که با نظام مردسالارانه در پیوند است متنوع است. وقتی نظام مردسالار و نظام سرمایه‌داری به هم می‌پیوندند سازوکار اولیه‌ای که زنان را به خدمت شوهرانشان درآورده، سد راه آنان در داشتن دست‌مزدی برابر با مردان است. روابط مردسالارانه در کارِ مزدی مانع از ورود آزادانه‌ی زنان به بازار کار شده و توسط سیاست‌های نظام مردسالار تقویت می‌شود. با این حال انواع دیگر از روابط مردسالارانه نیز حائز اهمیت‌اند. وقتی شیوه‌ی تولید مردسالار به دیگر شیوه‌های تولید می‌پیوندد، دیگر شکل‌های نظام اجتماعی نیز برای ادامه‌ی یک نظام مردسالارانه اهمیت پیدا می‌کنند. برای مثال، در نظام فئودالی، باروری و بازتولید زندگی از اهمیت بالایی برخوردار بودند. به رابطه‌ی پویای مردسالاری و سرمایه‌داری در ادامه بیشتر پرداخته می‌شود.

عقیده‌ام این نیست که شیوه‌ی تولید مردسالارانه با خودمختاری پیشرفت می‌کند. برعکس، به نظر من، دیگر شیوه‌ی تولیدی که نظام مردسالار با آن همکاری می‌کند برای شناختِ ماهیت تغییر مهم است. این «وضع» چیزی از اعتبار شیوه‌ی تولید مردسالار کم نمی‌کند، زیرا اساسا این شیوه‌ی تولید نه به اصول دیالکتیک، که به به‌دست آوردن ارزش اضافه بستگی دارد. این روش کاملا متمایز از ایجاد ارزش اضافه در مردسالاری است (باوجود نقش کلیدی آن در تعیین دیگر روابط جنسیتی موجود) که پایه و اساس این ادعاست که نوعی شیوه‌ی مردسالارانه از تولید وجود دارد.

تفکیک مردسالارانه‌ی نیروی کار در خانه، شکل روابط مردسالارانه‌ی موجود در جامعه‌ی مردسالار را به‌طور کامل مشخص نمی‌کند. انواع دیگرِ روابط مردسالار نیز قابل توجه‌اند. یکی از مهم‌ترینِ این انواع، پیوند این نظام با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری حول موضوع کار دست‌مزدی است. روابط مردسالارانه برای نگه‌داشتن زنان به عنوان نیروی کار بدون دست‌مزد در خانه ضروری –اگرچه ناکافی- است. محدودیت بر دسترسی زنان به دست‌مزد در ابتدا توسط روابط مردسالارانه در محیط کار و دولت کنترل می‌شد، همان‌گونه که در محیط خانه نیز این کنترل اعمال شد.

شکل این کنترل نسبت به زمان و مکان متغیر است. اشکال این کنترل متفاوت است: راه ندادن زنان به برخی تجربه‌های آموزشی مانند کارآموزی و ندادن مدرک دانشگاهی که شرایطی برای داشتن شغلی مشخص ایجاد می‌کنند، راه ندادن زنان به بعضی حرفه‌ها، محدودیت برای بخشی از زنان در اشتغال به بعضی حرفه‌های مشخص (برای مثال سهمیه‌بندی زنان در نظام آموزش پزشکی)، تبعیض در استخدام که باعث کاهش یا حذف تعدادی از زنان از یک شغل خاص می‌شد، منع زنان از کار، یا کاهش حق و حقوق آنان تا در زندگی زناشویی نیز همین منوال ابقا شود؛ اخراج زنان، و خصوصا زنان متاهل (پیش از مردان در زمان تعدیل نیرو)،اخراج کارگران پاره‌وقت، که اکثرا زنان متاهل‌اند پیش از کارگران تمام‌وقت در زمان تعدیل نیرو، عباراتی مانند «آخرین در استخدام، اولین در اخراج ».

پیامد غیرمستقیم این وضعیت آن است که زنان زودتر محیط کار را ترک میگویند؛ با راه ندادن زنان به پاره‌ای از حرفه‌ها به طرق قانونی و ایجاد محدودیت در بعضی کارهایی که زنان می‌توانند انجام دهند و در عین حال سخت‌تر کردن ورود آن‌ها به همان کارها-برای مثال کاهش ساعات کاری زنان در کارخانه اَکتس در قرن نوزدهم- عرصه بر آن‌ها تنگ‌تر می‌شود. این تجربیات محدودکننده به دو نوع تقسیم می‌شوند: ۱) محدودیت در ورود به برخی مشاغل و ۲) بیش‌تر اخراج شدن زنان نسبت به مردان در بعضی مشاغل خاص؛ تاثیر این وضع به‌انحاءمختلف مشخص می‌شود. از قوانین سفت و سخت (که پیوسته اعمال می‌شوند) مانند ممنوعیت گرفتن مدرک دانشگاهی برای زنان قبل از قرن۱۹، تا اشکال کمتر مستقیم آن‌که ممکن است همیشه تاثیر مشخص و یکسانی نداشته باشد، مانند اصطلاح «آخرین در استخدام، اولین در اخراج» در زمان تعدیل آنان.

کارگزاران دولت این شیوه‌های سرکوب‌گر را با سازمان‌دهی اتحادیه‌های مردانه، سازمان‌های مردانه، وجود کارفرمایانی که با تعصب و پیش‌داوری قضاوت می‌کنند و دولت کنترل می‌کنند

زمینه‌های تاریخی و اجتماعی‌ای که این شیوه‌ها در آن موجود باشند نیز متنوع است. اکثر تحلیل‌ها از مردسالاری از روابط مردسالارانه در محیط کار نشأت گرفته است. با وجود این، یک تحلیل مناسب از مردسالاری باید این موضوع را به عنوان عنصری مهم و ضروری در خود جای دهد. این نوع اعمال سرکوب‌گر، نوعی بازدارنده‌ی اجتماعی‌اند. این اعمال نه تنها محصول تفاوت‌های چشمگیر در دستمزدها هستند بلکه خود نیز تولیدکننده‌ی آن‌اند و به‌طور قابل ملاحظه‌ای نتیجه‌ی تقسیم‌بندی‌های مردسالارانه در جایی دیگر از جامعه، مخصوصا خانه است. هرچند نمی‌توان دلیل آن را فقط به این یک مورد تقلیل داد. نظر بر این است که تلاش‌ها و کشمکش‌ها حول این عملکردها و شیوه‌ها تا حدی خودبسنده‌اند. هرچند منابعی که باعث ایجاد این کشمکش‌ها می‌شوند مرتبط با منابع ِدر دسترس گروه‌های رقیب در بخش‌های مختلف اجتماع هستند.

روابط مردسالاری در محیط کار و سطوح دولتی به‌اندازه‌ی خانواده تعیین‌کننده وضعیت زنان در پرداخت دستمزدشان ‌است . سرمایه‌داری و مردسالاری بر سر نیروی کار زنان با یکدیگر رقابت می‌کنند و موقعیتی که زنان در این زمینه دارند بدون تحلیلی از کشش بین این دو [قدرت] قابل‌درک نیست. دلایلی نظری‌ در روابط موجود بین دو جنس در توجیه اهمیت دستمزد وجود دارد: دستمزد، پایگاهی حساس برای سرمایه است و این به روابط بین ساختارهای مردسالار در پیوند با سرمایه‌داری منتهی می‌شود.

دولت پایگاه روابط مردسالارانه است که برای مردسالاری به عنوان یک کلیت حائز اهمیت است. دولت، مردسالاری را هم‌چون منافع سرمایه‌داری عرضه می‌کند و آن‌ها را به کنش وامی‌دارد. این تصویر از دولتِ سرمایه‌دار که به همان اندازه مردسالار است، در تضاد با سایر تحلیل‌ها از آن است. در بیشتر تحلیل‌های ارائه‌شده، صحبتی از روابط جنسیتی به میان نمی‌آید و به‌جای آن بر روابط طبقاتی در سرمایه‌داری و روابط موجود بین آن و دولت تمرکز می‌کنند. این تحلیل‌ها از دولت نامناسب‌اند زیرا نه به تاثیر نابرابری جنسیتی و کشمکش‌های سیاسی زنان در دولت می‌پردازند و نه به اهمیت نقش دولت در روابط جنسیتی. این فروگذاری از آن رو حائز اهمیت است که هم جزئی از ابعاد مهم فعالیت‌های دولت محسوب می‌شود و هم این‌که ما را به سمت تحلیلی نادرست از موضوعی پیش می‌برد که این نویسندگان بیان می‌کنند. برای مثال، تحلیلی از توسعه‌ی دولت رفاه که نقش کشمکش‌های سیاسی زنان را (صرفا به عنوان زن) نادیده می‌گیرد، در خصوص نیروهای سیاسی‌ای که در آن شرایط می‌توانند عمل کنند، نادرست است. با این وجود، این شیوه در نوشته‌های مربوط به توسعه‌ی دولت رفاه شیوه‌ای متداول بوده است. هرچند که گاهی هم به تحلیل روابط بین دولت و موقعیت زنان پرداخته شده است. مک‌اینتاش بیان داشته که دولت با پشتیبانی از شیوه‌ای از خانه‌داری که در آن زنان کار بدون دست‌مزد برای مردان انجام می‌دهند از ستمی که بر زنان می‌شود حمایت می‌کند. او بحث می‌کند که باید دولت را به عنوان یک سرمایه‌دار دید زیرا در جهت گسترش شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری گام برمی‌دارد. سرمایه‌داری از شکل خاصی از خانواده سود می‌برد که در آن بازتولید نیروی کار و وجود زنان به عنوان نیروی ذخیره‌ی کار به‌راحتی عرضه می‌شود. هرچند او بیان می‌دارد که خانواده به دو دلیل شکلی ایده‌آل از بازتولید نیروی کار نیست. اولا نسبت نان‌آور به افراد وابسته به او در خانواده‌ها بسیار متنوع است و این درآمد برای بعضی خانواده‌ها کفایت نمی‌کند. دولت در مواردی که حمایت نکردن از خانواده موجب فروپاشی آن می‌شود، قدم پیش می‌گذارد. ثانیا، خانواده‌ها خود لزوما نمی‌دانند که چه تعداد فرزند برای تامینِ جمعیتِ نظام سرمایه تولید کنند، بنابراین سیاست‌های خاص مربوط به جمعیت برای اطمینان از افزایش آن معرفی و اعمال می‌شود. بنابراین، از نظر مک‌اینتاش حمایت‌های دولت در ستم علیه زنان غیرمستقیم است، نه مستقیم، زیرا دولت با گسترش همین شکل از خانواده می‌تواند به زنان آسیب برساند.

همان‌طور که مک‌اینتاش به تفاوت‌های بین سرمایه‌داری و سیاست‌های دولت اشاره می‌کند، بر این نکته نیز تاکید دارد که گسترش خانواده برای سرمایه‌داری اهمیت کارکردی دارد. این وضعیت خود مشکل‌‌آفرین است، زیرا به سودی که مردان از ساختار موقت خانواده و از جدا شدن مردسالاری و سرمایه‌داری می‌برند -مانند مواردی که تصمیم گرفته می‌شود زنان در خانه بمانند یا دستمزد خانگی دریافت کنند- به‌قدر کافی نپرداخته است. گذشته از آن، این تحلیل‌ها به کشمکش‌هایی که در سطوح سیاسی نیاز به تحلیل‌های مستقل دارد، توجه کافی ندارند.

از نظر من زمانی که مردسالاری در پیوند با سرمایه‌داری‌ است، دولت را باید به عنوان یک نظامِ سرمایه‌دار-مردسالار شناخت. این مفهوم دوگانه از دولت تنها زمانی مشکل‌ساز است که دولت به‌گونه‌ای یکپارچه عمل کند. بخش عمده‌ای از ادبیاتِ اخیرِ مربوط به سرمایه‌داری، عملکردهای دولت را محصول کشمکش‌های سیاسی ناشی از نزاع طبقاتی و شکاف‌های طبقاتی ترسیم می‌کند. دولت باید عرصه‌ای برابر برای کوشش‌های سیاسی و کنش‌گرِ درگیر در آن ایجاد کند. فعالیت‌های دولت باید به عنوان برآیندی میان کشمکش بین این دو در نظر گرفته شود، نه به عنوان ابزاری در دستِ طبقه‌ای مسلط و یا شکاف طبقاتی.

در چنین نظریه‌ای، بسیار محتمل است که نطفه‌ی دولت از پیوندِ مردسالاری و سرمایه‌داری بسته شود. فعالیت‌های خاص آن در هر موقعیتی نتیجه‌ی کوشش و تلاش در سطوح سیاسی مختلف در کشمکش‌های موجود در هر دو نظام مردسالار و سرمایه‌داری است. دولت نباید به عنوان جزئی از یک طبقه اقتصادی یا مشتق شده از آن انگاشته شود، بلکه سطوح مختلف سیاسی باید از یکدیگر جدایی کامل داشته باشند.

هر نظریه‌ای که مردسالاری یا سرمایه‌داری را تحلیل می‌کند باید کشمکش بین سرمایه‌داری و مردسالاری را در سطح سیاسی تحلیل کند و در عین حال آن‌ها را به سطوح دیگری، همچون اقتصاد نیز مرتبط سازد.

هرچند که دخالت دولت در موقعیت‌های خاص در شکل‌گیری روابط مردسالار در جامعه نقشی اساسی داشته است اما در عین حال پایه و اساس مردسالاری نیست. فعالیت‌های دولت، ترجیحا باید به عنوان نتیجه‌ای از نمود رفتارهای مردسالارانه در فرآیندهای سیاسی در نظر گرفته شود. زمانی که فعالیت‌های دولت به سطوح اقتصادی مردسالاری مرتبط می‌شود، دارای سطحی از خودمختاری‌ست. این خودمختاری‌ محصولِ اصلیِ تلاقی منافع توسط مناقشات و مذاکرات سیاسی‌ست.

زنان، در فرآیندهای تولید دست‌کم گرفته می‌شوند، دسترسی کمی به اشکال مختلفِ وجوه سیاسی دارند؛ بخشی به دلیل نداشتن قدرت در حوزه تولید و بخشی به دلیل اشکال خاصی از دولت و شیوه‌ی عملکرد آن در سرکوب وجوه تاثیرگذار زنان. در وضعیت کنونیِ جامعه که در آن مردسالاری از طریق سرمایه‌داری بیان می‌شود، مشکلات بر سر راه این‌گونه ابراز وجودها همچون به تعویق انداختن حق رای زنان و شکل‌گیری احزابِ بزرگ سیاسی که بیش‌تر حامی منافع طبقات صاحب سرمایه است تا نظام مردسالارانه-افزایش یافته است. بنابراین با غیبت حزب‌های سیاسیِ تشکیل‌شده حول موضوع روابط جنسیتی، محدودیت سنتی-تاریخی در مشارکت زنان در سیاست‌های پارلمان، بغرنج‌تر شد.

فعالیت‌های دولت در جهت حفظ روابط مردسالارانه در جامعه به شیوه‌های گوناگون انجام می‌پذیرد؛ مانند محدود کردن دسترسی زنان به کار مزدی؛ جرم‌انگاری روش‌های کنترل بارداری (سقط‌جنین و روش‌های جلوگیری از بارداری)؛ حمایت از موسسات ازدواج در مقابل زندگی مشترک ( بدون پیوند ازدواج) و تنظیم ازدواج و طلاق؛ فعالیت‌هایی علیه برخی روابط جنسی مشخص؛ برای مثال جرم انگاشتن زندگی مشترک مردان همجنس‌گرا و ندادن حق حضانت فرزند به زنان همجنس‌گرا؛ فعالیت‌هایی علیه رادیکال‎ها، برای مثال پاسخ‌های تهدیدآمیز به زنانِ طرفدارِ حق رای.

از نشانه‌های بارز فعالیت‌های مردسالارانه‌ی دولت در زمان جنگ جهانی بود که از ورود دوباره‌ی مردان کارگر به کارهایی با دستمزد بالا و یا مهارت‌های مهندسی که پیش از آن و در دوران جنگ در اختیار زنان بود پشتیبانی کند. فشار اقتصادی در این شرایط کارفرمایان را به جهتی سوق داد که در صورت امکان کارگران ارزان‌قیمت زن را به خدمت گیرند. با این حال، مردان کارگر همچون مهندسان، قدرت و یک‌پارچگی کافی در دولت داشتند تا بتوانند از وقوع این امر جلوگیری کنند. این مردان در فرآیند نیروی کار آنقدر قدرت داشتند تا بتوانند کارگران تازه را آموزش دهند، و این قدرت آن‌ها را به آن‌جا کشاند تا بتوانند از آموزش زنان کارگر سر باز بزنند. مردان نسبت به زنان از قدرت سیاسی کافی برای بیان نظرات خود در دولت برخوردار بودند، مردان توانستند در بدنه‌ای قدرتمند و تاثیرگذار به هم بپیوندند و اتحادیه‌‌ی جامعه‌ی مهندسان را تشکیل دهند. در این زمان زنان، برعکس، قدرت سیاسی و اقتصادی کافی در اختیار نداشتند و حتی از حق رای نیز برخوردار نبودند.

در این‌جا ما هم شاهد محدودیت و هم اهمیت دولت مردسالار هستیم. محدودیت‌هایی بوده‌اند که ستون‌های دیگری از قدرت مردسالاری را نیاز داشته‌اند، تا منابع دولت را به‌جای منافع مردسالارانه تقویت کنند. اهمیت این موضوع در آن است که از نابودی قدرت مردسالار آن‌جا که مانع یادگیری مهارت‌های مهندسی توسط زنان شده جلوگیری می‌کند.

مثال دیگر از ماهیت مردسالارانه‌ی دولت در نوع پاسخ‌گو بودن(یا نبودن) آن به خشونت مردان علیه زنان در بریتانیای امروزی است. در این‌جا دسترسی نداشتن زنان به قدرت‌های حکومتی، مردان متجاوز و آنان که زنان را مورد آزارهای جنسی قرار می‌دهند را مطمئن می‌کند که به‌ندرت تعقیب یا مجازات می‌شوند. منافع زنان به‌قدر کافی در بستر دولتی مطرح نمی‌شود تا بتواند اهرم فشاری باشد بر ادعای دولت –مبنی بر آن‌که در تلاش است تا از همه در برابر خشونت پاسداری کند- و این واقعیت که خشونت مردان علیه زنان هم‌چنان در جریان است.

اصلاحات کوچکی نیز در شیوه‌ی عملکرد دولت حول موضوع خشونت مردان علیه زنان در نتیجه‌ی اعتراضات فمینیستی ایجاد شده است. برای مثال، در ۱۹۷۶ قانون اقدام علیه اهانت‌های جنسی ورود زنی را که مورد تجاوز قرار گرفته بود در دادگاه به‌صورت ناشناس امکان‌پذیر کرد و از گفت‌وگو درباره‌ی پیشینه‌ی جنسی زن نیز جلوگیری به عمل آورد. مثالی دیگر در اواخر قرن ۱۹ بود که خشونت را به عنوان دلیلی قانونی برای طلاق ارائه کرد. شکل‌گیری این اصلاحات در زمان فعالیت‌های فمینیستی باعث افزایش اظهارات زنان علیه خشونت مردان در حیطه‌های حکومتی شد. این مثالی است از خودمختاریِ دولت از اقتصاد و نشانی‌ست از اهمیت تاثیرات سیاسی بر دولت. اما هم‌چنان بر سر راه فعالیت‌های تاثیرگذار دولت موانعی وجود دارد، زیرا تا زمانی که ستون‌های مردسالاری پابرجایند، فعالیت‌های دولت در حوزه‌ی منع خشونت علیه زنان تاثیر چندانی ندارد.

چشم‌پوشی از خشونت‌های مردان علیه زنان باعث زیر سوال بردن تعریف سنتی دولت به عنوان پیکره‌ای شد که به خشونت مشروعیت بخشیده است. بحث من این است که دولت مشروط با وجود این‌که توسط کارگزارانی هدایت می‌شود که خود عموما به عنوان بخشی از هیئت حاکمه نیستند، به خشونت مردان علیه زنان مشروعیت بخشیده است. در حوزه‌ی همین تعریف سنتی، این مردان خشونت‌ورز به عنوان کارگزاران دولتی باید این خشونت را سازمان‌دهی کنند. پیشنهاد می‌کنم که جایگزینی برای اصلاح تعریف سنتی دولت عرضه کنیم تا دیگر به عنوان واحدی که حق انحصاری مشروعیت بخشیدن به خشونت را به خود می‌دهد تعریف نشود. تعریف نخست از این لحاظ مشکل‌ساز است که شامل حرکاتی خارج از حیطه‌ی عقیدتی دولت به عنوان پیکره‌ای متمرکز و به‌هم‌پیوسته است. به عقیده‌ی من این حرکات هسته‌ی مرکزیِ اندیشه‌ی دولت هستند.دولت در حال حاضر به عنوان مفهومی که حق انحصاری مشروعیت بخشیدن به خشونت را دارد تعریف می‌شود، به‌جای آن، باید به عنوان نهادی که خشونت مردان علیه زنان را بدون عقوبت در نظر می‌گیرد، تصحیح و تعریف شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)