وقتی امیر عبدالرحمان خان (۱۲۹۷-۱۳۱۹/۱۸۸۰-۱۹۰۱) به قدرت رسید، برای اولین‌بار سلطنت مطلقۀ شاهی متمرکز را در افغانستان ایجاد کرد. قبلاً ساختار سیاسی بر اساس اندیشه‌ای استوار بود که ‌اقتدار حاکمان توسط جرگه‌ها یا شورای رهبران قبایلی محدود می‌شد. روحانیون (علمای مذهبی) مشروعیت را برای مفهوم جدید فراهم می‌کردند و از رهگذرهای قرآنی و حدیث و بر حسب آموزه‌ای ایجاد می‌کردند که بر اساس آن صداقت پادشاهان به دین اسلام به‌عنوان جانشینان حضرت محمد، سایۀ خدا بر زمین و سپری در برابر بی‌باوری و شورش انگاشته می‌شد. (گریگوریان، ص. ۱۳۰؛ کاکر، ۱۹۷۹، ص ۸)

abdurahman

امیر عبدالرحمان خان

پیدایش مشروطه‌خواهی اول

در واکنش به ایجاد یک سلطنت مطلقه، جنبشی در میان روشنفکران برای تبد‌یل آن به سلطنت مشروطه پا گرفت که تا حد زیادی از دیوان‌سالاری و اشرافیت قدیمی سر بر کشیده، یا در مراکز سنتی آموزشی یا در مکاتب متوسطۀ عصری تحصیل کرده بودند که پس از ۱۳۲۱ هـ.ق./۱۹۰۳ در زمان سلطنت حبیب‌الله، پسر و جانشین امیر عبدالرحمان، گشایش یافته بود. (۱۳۱۹-۳۸/۱۹۰۱-۱۹۱۹) اولین گروه قابل ملاحظۀ چنین اصلاح‌گران شامل «غلام بچه‌ها»ی وابسته به دربار سلطنتی بودند. آن‌ها در درجۀ اول فرزندان آرمان‌گرا و بلندپرواز بزرگان ولایتی بودند که در دربار کابل به هدف پیش‌بردن کار حکومت آموزش دیده بودند (کاکر ۱۹۷۹، ص۱۷؛ حبیبی، ص ۴۹). آن‌ها به‌ویژه تحت سرپرستی معلمان پیشرو به شمول مسلمانان هندی، در مکاتب عصری جدید شیفتۀ ایده‌های مشروطیت شدند. تحولات انقلابی در جاهای دیگر (روسیه ۱۹۰۵، ایران ۱۳۲۳-۲۹/۱۹۰۵-۱۱، در ترکیۀ عثمانی ۱۹۰۸) مشروطه‌خواهان افغان را به جنبش درآورد، ولی سرور واصف، شاعر و دانشمند و همکارانش بودند که رهبری الهام‌بخش و سازمان‌ فوری را فراهم کردند. هرچند تعداد مشروطه‌خواهان در میان اکثر جمعیت بی‌سواد، به چندصد نفر محدود می‌شد، اما آن‌ها با اعتماد به نفس نسبت به جنبه‌هایی، از وضع موجود رضایت نداشتند: با کمک‌هزینه‌های مالی که توسط دربار محمدزایی به اعضای این قبیله داده می‌شد؛ با وضع زندگی هرزۀ حبیب‌الله؛ با سیاست دوستانۀ او در قبال حکومت هند بریتانیایی که از ۱۲۹۷/۱۸۸۰ به بعد سیاست خارجی افغانستان را کنترل می‌کرد؛ با خودکامگی مقام‌های حکومتی در برابر مردم؛ و در کل با عقب‌ماندگی کشور (حبیبی، صص ۶-۴۸، ۱۰۱-۱۲۱).

بر اساس یکی از منابع، سازمان پیشرو مشروطه‌خواهی جمعیت سری ملی بود (غبار، ص ۷۱۷)، ولی بنا بر منبع دیگر، این سازمان اخوان افغان بود (اخوان المسلمین افغان؛ حبیبی، ص ۷۱۷). اهداف اساسی، یک سلطنت مشروطه و مجلس ملی منتخب بود. اصلاح‌طلبان هم‌چنین در تلاش استقلال کامل از سلطۀ خارجی، عدالت اجتماعی و معرفی مدنیت «عصری» بود (حبیبی، ص ۵۵). هرچند اکثر رهبران به حصول این اصلاحات از راه‌های مسالمت‌آمیز امیدوار بودند، اما در نشست شاخۀ نظامی این گروه در ۱۳۲۷/۱۰۹۰ تصمیم گرفته شد تا همۀ اعضا با خود یک تفنگچه/اسلحۀ کمری حمل کنند (غبار، ص ۷۱۷). جاسوسان به امیر هشدار دادند که هدف واقعی دسیسه‌چین‌ها، ترور او و ایجاد یک «دولت مشروطه» است. او نسخه‌هایی از تصمیم‌گیری دربارۀ مسلح‌شدن اعضای جنبش و همین‌گونه فهرستی از نام‌های مشروطه‌خواهان را به دست آورد. هشت تن آنان به شمول سرور واصف اعدام و ۳۵ تن دیگر زندانی شدند که همۀ این احکام بدون محاکمه اجرا شد. با این‌حال، امیر به وابستگان محکومان، گزندی نرساند. تعهد ملتهب شماری از مشروطه‌خواهان به انگیزۀشان خیلی روشن از یک دگرسانی بر اساس دوبیتی معروف سعدی بود که توسط سرور واصف در لحظات پیش از مرگش بیان شد: ترک مال و ترک جان و ترک سر، در ره مشروطه اول منزل است (غبار صص ۷۱۷-۷۱۸). در واکنش به این اتفاقات، امیر به‌ویژه در رابطه با گسترش آموزش عمومی، محدودیت ارتجاعی بیشتری را وضع کرد. سردار نصرالله خان نائب‌السلطنه، برادر قدرتمند امیر، حتا با نهادهای آموزش مدرن موجود هم ابراز مخالفت کرد: «آموزش مشروطه می‌زاید و مشروطه نقطۀ مقابل تسلط شرعی سلطان است» (غبار ص ۷۲۰). با این‌حال مشروطه‌خواهان باقی‌مانده از فعالیت‌های‌شان نکاستند. آن‌ها حلقه‌های کوچک‌تری را تشکیل دادند و روی انتشار و توزیع مخفیانۀ نامه‌های دست‌نویس (شب‌نامه) با تأکید بر انگیزۀشان تمرکز کردند.

امیر در ساختار دولتش تغییر وارد نکرد، ولی برنامۀ معتدل مدرنیزاسیون فرهنگی را ادامه دا‌د که قبلاً شروع شده بود. در ۱۳۲۹/۱۹۱۱، محمود طرزی انتشار روزنامۀ «سراج‌الاخبار» زیر نظارت دربار (جایگزین نشریه‌ای با نام مشابه که توسط مولوی عبدالر‌وف در ۱۳۲۵/۱۹۰۶ پایه‌گذاری شده بود، ولی پس از انتشار تنها یک ‌شماره ممنوع شد) را تضمین کرد (حبیبی، ص ۶).

طرزی نویسندۀ پرکاری که در سوریه درس خوانده بود، در حقیقت می‌توان گفت که پدر فکری ناسیونالیسم افغان بوده است. او سراج‌الاخبار را به ابزار کارآمد برای تبلیغات علیه امپریالیسم بریتانیا، برای ترویج ناسیونالیسم افغان، و برای تبلیغ ایده‌های پیشرفته و اتحاد مشابه به آنچه توسط جوانان ترک در استانبول در پیش گرفته شده بود، تبدیل کرد. سراج‌الاخبار نقش انجمنی را برای جوانان افغان فراهم می‌کرد که به استبداد و سیاست‌های طرفدار بریتانیایی او اعتراض داشتند و از امان‌الله، دومین پسر او حمایت می‌کردند که مخالف پدرش بود. در جریان جنگ جهانی اول، امیر افغانستان را بی‌طرف اعلام کرد (آدامک، ص ۲۶)، ولی ‌جنگ حزبی میان اپوزیسیون به هدف دستیابی به استقلال کامل از بریتانیا به ظهور رسید. امان‌الله پسر کاکای محافظه‌کارش، سردار نصر‌الله، را به پذیرش رهبری کودتاگران متقاعد کرد. به این طریق، چهره‌های کلیدی دربار مخالف امیر شدند. پس از چندین تلاش ناموفق ترور، او در نهایت در جریان شکار در لغمان در فبروری ۱۹۹ ترور شد (غبار، ص ۷۴۱).

اولین قانون اساسی افغانستان

برای اولین‌بار در تاریخ این کشور، یک حاکم افغان توسط گروهی از درباریانی ترور شده بود که برنامه‌ای برای اصلاح داشتند. در واقع حاکم جدید، امان‌الله (۱۳۳۸-۴۷، برابر با ۱۳۰۷ خورشیدی/۱۹۱۹-۱۹۲۹)، خودش را «شاه انقلابی» خواند (غبار، ص ۸۱۳). پس از جنگ کوتاهی با بریتانیا که در جریان آن افغانستان استقلال کامل را به دست آورد (جنگ سوم افغان-انگلیس را مشاهده کنید)، امان‌الله به یک‌رشته اصلاحات اجتماعی و اداری دست زد. تعدادی از مشروطه‌خواهان در سمت‌های دولتی گماشته شدند و در اجرای برنامۀ امیر، همکاری کردند. اولین قانون اساسی افغانستان (نظام‌نامۀ اساسی) در ۱۳۰۱ خورشیدی/۱۹۲۲ میلادی توسط لویه‌جرگه تصویب شد. این لویه‌جرگه به‌ویژه برای اهداف ذیل احضار شد: ترکیبی از بخش‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری را برای دولت فراهم می‌کرد، ولی خواستۀ اصلی مشروطه‌خواهان برای مجلس ملی انتخابی که حکومت در برابر آن پاسخگو می‌بود، به واقعیت نپیوست. این قانون اساسی، سندی را برای وزیران کابینه فراهم می‌کرد که به جای مجلس در برابر شاه حسابدهی داشت. خود شاه در برابر هیچ نهادی پاسخگو نبود. اعضای شورای دولت، همین‌گونه شوراهای ولایتی، تا حدودی از طریق انتخابات عمومی انتخاب شده بودند (غبار، ص ۷۹۴؛ حبیبی، ص ۱۶۰)

به استثنای یک محد‌ودۀ کوتاه، امان‌الله خودش به‌عنوان نخست‌وزیر کار می‌کرد. او در اشتیاقش برای اصلاح، همۀ حاکمان اصلاح‌گر در آسیا را به شگفتی انداخت. او از اعتبارات خارجی برای شروع برنامه‌ای جهت ساخت زیربنای اقتصادی و صنعتی‌سازی کشور استفاده کرد (غبار، ص ۷۹۱). همۀ افغان‌ها فارغ از نژاد و باورشان، از حقوق دموکراتیک برخوردار شدند (غبار، ص ۷۹۴؛ پاولادا، صص ۹۲-۱۱۰). او هم‌چنین به گسترش نظام آموزش عصری، حتا خودش و ملکه با تدریس در برخی مکاتب و ادامه داد‌. شماری از اصلاحات اجتماعی رادیکال او، مثلاً تغییر تعطیلی هفتگی از جمعه به پنج‌شنبه، وادارکردن مردم در کابل برای پوشیدن یونیفورم غربی و اختیارکردن اشکال سلام‌دادن غربی و ممنوعیت ورود زنان محجبه به امکان عمومی مشخص، مخالفت قابل‌توجهی را در میان افغان‌های محافظه‌کار برانگیخت؛ مخالفتی که در نهایت پیروز شد (غبار، ص ۸۱۲).

افزون بر آن، حتا هواداران پیشین مشروطه پس از بازگشت او از سفر رسمی خارجی او در سال ۱۳۰۶-۷ خورشیدی/۱۹۲۷-۲۸ میلادی، دلسرد شدند. او بدون توجه به پیامدهای اصلاحات، مصمم شده بود تا اصلاحات را هرچه سریع‌تر بر مردم تحمیل کند. ‌علاوه بر آن، هرچند دیوان‌سالاری گسترده با فساد آسیب دیده بود، او در پاسخ‌دادن به شکایت‌ها ناکام ماند. در ۱۳۰۸ خورشیدی/۱۹۲۹ میلادی، پشتیبانی از او زایل شد. از یک‌سو مشروطه‌خواهان ناخوشنود شده بودند و از جانب دیگر‌ روحانیت و محافظه‌کاران در کل، «مشروطه‌خواهی» را برابر با بلشویسم «بلوشیسم» می‌دیدند و مشروطه‌خواهان را به حیث «چپ‌گراهای مستحق مرگ». آن‌ها با قضات با این ادعا که «قانون وضعی، فسخ‌کنندۀ دین است»، اصلاحات قضایی امان‌الله را رد کردند که اختیارات قبلی آن‌ها را محدود کرده بود؛ و بزرگان قبایل و دیگر افراد متنفذ نسبت به از‌دست‌دادن کمک‌هزینه‌های دولتی ابراز نفرت کردند (غبار، صص ۷۹۵، ۷۹۸، ۸۰۲-۸۰۴). ایده‌ای که شاه کافر شده، گسترش یافت. عدم محبوبیت شاه، به اوج خود رسید. نظر به این‌که در ۱۳۰۳ خورشیدی/۱۹۲۴، یک شورش بزرگ به سرعت سرکوب شد، در اوایل ۱۹۲۹، حبیب‌ال،له رهزنی که به «بچه سقا» مشهور بود، توانست بر امان‌الله غلبه کرده و به اصلاحاتش نقطۀ پایان بگذارد. بنابراین، اولین تجربۀ افغانستان با لیبرالسیم دموکراتیک به پایان رسید.

دومین قانون اساسی افغانستان

پس از نُه ماه جنگ داخلی، جنرال محمدنادر، عضو دیگر از قبیلۀ محمدزایی، خودش را حاکم اعلام کرد (۱۳۰۸-۱۲/۱۹۲۹-۳۳). هرچند او عضوی از جناح جنگ ضد بریتانیایی بود و خودش را به حضور در جنگ استقلال مفتخر می‌دانست، مشروطه‌خواهان و هواداران امان‌الله، شاه معزول، او را یک طرفدار بریتانیا می‌دانستند و نسبت به انتصاب او به سلطنت به جای امان‌الله، اعتراض کردند. نادر زمانی در سرکوب مخالفت‌ها موفق بود. در ۱۳۱۰ خورشیدی/۱۹۳۱، قانون اساسی جدید (اصول اساسی دولت عالیۀ افغانستان)، با شناسایی نادر و هم‌تبارهایش به‌عنوان حاکمان مشروع کشور‌، توسط لویه‌جرگه تصویب شد. ‌تفاوت‌های عمدۀ این قانون اساسی از قانون اساسی یک‌دهه پیش در مورد حساب‌دهی کابینه (به استثنای نخست‌وزیر) به مجلس ملی منتخب (مجلس شورای ملی) و مجلس بزرگان که اعضای آن توسط شاه انتخاب می‌شدند، از این قرار است: در عمل، هیئت‌ها برای انتخابات مجلس نیز دست‌چین حکومت بودند. دیگر انحراف، رسمیت‌بخشیدن برتری مکتب فقه حنفی و تضمین استقلال دادگاه شریعت بود (گریگوریان، ص ۳۰۵). برای اولین‌بار، ر‌هبران مذهبی در شماری از پست‌های وزارت گماشته شدند. با این ‌وجود، قدرت حکومتی در انحصار خاندان سلطنتی و افغانستان تنها به نام سلطنت مشروطه بود. در ۱۳۱۲ خ/ ۱۳۹۹ نادرشاه ترور شد و محمدظاهر، پسر نزده‌ساله‌اش جانشین او شد (۱۳۱۲-۱۳۵۲/۱۹۹۳-۱۹۷۳). در سیزده سال نخست‌ سلطنت ظاهرشاه، محمدهاشم، نخست‌وزیر و کاکایش، قدرت واقعی ‌را در دست داشت. پیروی از قانون به یک نگرانی بزرگ تبدیل و حقوق تضمین‌شدۀ اشخاص در قانون اساسی پایمال شد. بسیاری از دیگراندیشان سیاسی زندانی شدند که بیشترشان بیش از یک‌دهه در کنج زندان بدون محاکمه رنج کشیدند. در عین‌زمان، طرح‌های انتخابی برای نوسازی و گسترش تدریجی نظام آموزشی روی دست گرفته شد (دوپری، ۱۹۸۰، صص ۴۶۴-۴۹۸؛ گریگوریان، صص ۳۴۲-۳۷۴).

در ۱۳۲۵ خ‌/۱۹۴۶، محمدهاشم جایش را به برادرش شاه ‌محمود به‌عنوان نخست‌وزیر دارد که در دوران تصدی او دموکراسی نیم‌بندی به میان آمد. در ۱۳۲۶خ‌/۱۹۴۷ انتخاباتی برای شهرداران برگزار شد. دو سال بعد، انتخابات مشابهی برای مجلس ملی تدویر یافت. مجلس زیر نفوذ اکثریت دموکرات‌های لیبرال قرار داشت که برای سلطنت مشروطه ایستادگی کردند. احتمالاً در ۱۳۲۹ خ‌/۱۹۵۰، قانون رسانه‌های آزاد تصویب شد و دوره‌ای از جوشش سیاسی به وجود آمد که تعدادی از هفته‌نامه‌های خصوصی کوشیدند رؤیاهای روشنفکران لیبرال را به تصویر بکشند. با این‌حال، این نشریه‌ها، به میزان چشم‌گیری به‌عنوان انجمن‌های تازه‌ شکل‌گرفته، احزاب سیاسی کم‌وبیش سازمان‌یافته بودند تا ابزارهای تبیلغات در میان جمعیت بیشتر بی‌سواد. اعضای اصلاح‌طلب مجلس از طریق رسانه‌ها به رک‌گویانی تبدیل شدند که شاه و نخست‌وزیر احساس کردند که با این وضعیت به ادامۀ پیشبرد حکومت، آزادتر نیستند. (دوپری، ۱۹۸۰، صص ۴۹۴-۴۹۸)

شاه در سال ۱۳۳۲ خ‌/۱۹۵۳ سردار محمدداوود، پسر کاکایش را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد. داوود طرفدار نوسازی بود، ولی او به قیمت دموکراسی و آزادی‌های فردی، اقتدار و نظم داخلی را اولویت داد. وقتی او به قدرت رسید، انتشار هفته‌نامه‌های جدید متوقف شد‌ و احزاب سیاسی فعالیت‌های عمومی‌شان را متوقف کردند؛ هرچند انتخابات برای مجلس ملی هنوز با دست‌کاری در نتایج آن برگزار می‌شد. ‌در سال ۱۳۳۶ خ‌/۱۹۵۷ پولیس با اتهام‌های بی‌اساس و واهی، اول عبدالمالک عبدالرحیم‌زی و سپس تعدادی از دیگراندیشان دیگر را بازداشت کرد. در نتیجه احساس امنیت آن‌ها که در جریان دورۀ کوتاه دموکراسی به میان آمده بود، نابود شد. با این‌ وجود، پیشرفت‌های اقتصادی از طریق یک‌رشته برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله در داخل نظام اقتصادی دولتی به میان آمد. در عین‌‌زمان، گسترش نظام آموزش جدید و کشف تدریجی حجاب به افزایش صفوف روشنفکران ناامید کمک کرد.

سومین قانون اساسی افغانستان

‌مشکلی‌که از مدت‌ها‌ پیش اول میان افغانستان و حکومت هند بریتانیایی بر سر قلمرو بزرگی در مرز افغانستان به میان آمده بود و هرگز بخشی از قلمرو نفوذ بریتانیا در قرارداد افغانستان‌ـ‌انگلیس در ۱۸۹۳ اعلام نشد (مشاهده کنید)، پس از ۱۹۴۷ و در پی دولت جدید پاکستان عمیق‌تر شد (کاکر، ۱۹۷۳ صص ۱۸۶-۱۹۴). در پاسخ افغانستان خواستار استفاده از اصل تعیین سرنوشت برای ساکنان سرزمینی شد که زیر نام «پشتونستان» آن را برچسب زد. در ۱۳۴۰ خ‌/۱۹۶۱ اختلاف به دو سال تعلیق روابط دیپلماتیک میان دو کشور مسلمان منجر شد (غوث، صص ۹۰-۹۵). با احساس خطر ناشی از تقویت مناسبات افغانستان و شوروی در زمان رهبری داوود، شاه تصمیم به عادی‌سازی روابط با پاکستان و دموکراتیزاسیون ساختار حکومت گرفت. در ۱۳۴۲ خ‌/۱۹۶۳، او داوود را به کناره‌گیری ترغیب کرد و از محمد‌یوسف، شخص خارج از تبار سلطنتی، خواست تا حکومت جدید تشکیل دهد. در سال بعدی، قانون اساسی جدیدی توسط لویه‌جرگه تصویب شد. در این قانون اساسی، افغانستان «پادشاهی مشروطه» اعلام شد. مجلس ملی (ولسی‌جرگه) مجلس‌های ولایتی و شوراهای شهرداری، مستقیماً از طریق انتخابات عمومی به شکل سری انتخاب شدند. یک‌سوم اعضای مجلس سنا (مشرانو‌جرگه) با روش مشابه انتخاب می‌شدند، یک‌سوم به شکل غیرمستقیم توسط شوراهای ولایتی برگزیده می‌شدند و یک‌سوم توسط شاه انتصاب می‌شد. شاه اعضای کابینه را نامزد می‌کرد، ولی آن‌ها تنها با رأی مجلس تأیید می‌شدند که در برابر آن‌ها پاسخگو نیز بودند. اعضای خانوادۀ شاه، به شمول کاکاهای پدر و پسران کاکایش، از ورود به سیاست منع شدند. قاضیان توسط شاه منصوب می‌شدند، ولی در عمل مستقل بودند.

حقوق آزادی بیان، گردهمایی‌های صلح‌آمیز و اجتماعات برای همۀ شهروندان افغان ضمانت شده بود. پولیس نمی‌توانست بدون حکم دادگاه وارد خانه‌های شخصی شود یا کسی را بازداشت کند، یا اموال کسی را مصادره کند. افزون بر آن، آزادی شخصی برای همگی به جز کسانی‌که توسط دادگاه‌ها مجرم شناخته می‌شدند، ضمانت شده بود. اسلام دین دولتی باقی ماند و دولت امور مذهبی را بر اساس مکتب فقه حنفی اجرا می‌کرد؛ ولی اقلیت‌های مذهبی به انجام مراسم مذهبی‌شان آزاد بودند (فیض‌زاد، صص ۲۱۶-۲۸۰)

بر خلاف دو قانون اساسی قبلی، قانون اساسی ۱۳۴۳/۱۹۶۴ واقعاً کارآمد بود. آزادی رسانه‌ها بار دیگر شکوفا شد و احزاب سیاسی زیر حفاظت آزادی اجتماعات فعال شدند، هرچند هنوز به صراحت در قانون بیان نشده بود. چندین حزب، به شمول حزب مارکسیست دموکراتیک خلق افغانستان، جریان دموکراتیک نوین مائوییست که بعداً به نام شعلۀ جاوید شناخته می‌شد، جمعیت اسلامی، حزب دموکراتیک اجتماعی افغانستان یا افغان تولن‌پال ولسواک غوند که عموماً به نام افغان ملت شناخته می‌شود، به صورت مشخص در جذب دانشجویان موفقیت داشتند. با این‌حال، احزاب اول در تلاش به هدف ایجاد یک «دموکراسی خلق» کمونیستی و جمعیت اسلامی برای استقرار جمهوری اسلامی در تلاش آسیب‌زدن به حکومت لیبرال دموکراتیک بودند (کاکر، صص ۷۷۰۹۴؛ کشککی، صص ۱۴۱-۱۵۶؛ و  اینجا را ببنید).

اکثر آن‌ها در انتخابات مجلس در ۱۳۴۴ خ‌/۱۹۶۵ و ۱۳۴۸خ‌/۱۹۶۹ انتخاب شدند که سکولارها و مذهبی‌ها عمدتاً از مناطق روستایی بودند. اقلیت ملی و لیبرال‌دموکرات‌های شمال، تعداد معدودی از چپ‌ها و زنان بودند. مجلس اغلب برای رسیدن به حد نصاب ناکام بود و به صورت مداوم با حکومت درگیری داشت. مشخصاً اعضای چپ مجلس، رُک‌گو بودند. همۀ این عوامل در ایجاد فضای عمومی بی‌ثباتی دخیل بود. افزون بر آن، شاه از امضای قوانین تصویب‌شده توسط هر‌دو مجلس برای اجازه‌دادن به سازمان احزاب سیاسی، شوراهای ولایتی و شهرداری‌ها سر باز زد و بنابراین خود حکومت از ریشه‌گرفتن در همۀ سطوح بازداشته شد. او هم‌چنین از به‌رسمیت‌شناختن اقتدار حکومتی کابینه خودداری کرد. بعداً در ایجاد روابط کاری با مجلس و تعامل کارآمد با آشوب‌های دانشجویی شکست خورد که در ۱۳۴۴خ‌/۱۹۶۵ شروع شد. با یک رشته خشک‌سالی در ۱۳۵۱خ‌/۱۹۷۲، مسایل پیچیده‌تر شد.

چهارمین قانون اساسی افغانستان

در ۱۳۵۲/۱۹۷۳ با کمک افسران چپ ارتش، داوود نخست‌وزیر پیشین، پادشاهی را سقوط داده و جمهوری افغانستان را به ریاست خودش اعلام کرد (دوپری، ۱۹۸۰، صص ۵۵۹-۶۵۸). او تا زمانی‌که قانون اساسی توسط لویه‌جرگه در ۱۳۵۵ تصویب شد، با قدرت تمام دیکتاتوری کرد. حکومت ریاست‌جمهوری زیر تأثیر حزب انقلابی ملی، تشکیل شد. رییس‌جمهور با دو‌سوم آرای لویه‌جرگه، برای دورۀ ۶ ساله انتخاب شد. مجلس ملی تنها برای ۴ ماه در یک‌سال تعیین شد و قدرت پرسش از وزیران کابینه را داشت‌ که توسط رییس‌جمهور انتصاب می‌شدند. با این‌حال، در ۱۳۵۷ رییس‌جمهور داوود تلاش‌هایی را برای کاستن روابطش با اتحاد شوروی شروع کرد؛ افسران چپ‌گرای ارتش او را در کودتایی به زیر کشیدند (غوث صص. ۱۰۵-۲۰۸).

کودتا حزب دموکراتیک خلق را به قدرت رساند. رهبران جدید کمونیست، حکومت تک‌حزبی را تشکیل دادند؛ «شکل جدیدی از دولت جمهوری دموکراتیک در افغانستان» که در آن قوای مقننه و قضایی کاملاً زیر نفوذ بخش اجرایی زیر نام «شورای انقلابی» قرار گرفت. در داخل حزب، در واقع جناح خلق بر دولت کنترل داشت: نورمحمد تره‌کی، دبیرکل حزب، رییس شورای انقلابی و شورای وزیران شد و حکومت را کاملاً زیر فرمان گرفت. با این‌حال، شورش‌های مکرر حکومتش را ضعیف کرد و وابستگی‌اش را به حمایت از اتحاد شوروی افزایش داد. در ۱۳۵۸، او با حفیظ‌الله امین جایگزین شد که نشانه‌هایی از دست‌دادن استقلال افغانستان به شوروی را نشان داد. شوروی سپس در ماه دسامبر در افغانستان مداخله کرد و جناح مخالف پرچم حزب دموکراتیک خلق را به رهبری ببرک کارمل به قدرت رساند (هاموند صص ۴۹-۵۳).

کارمل با حمایت ارتش شوروی نقش سه‌گانۀ دبیرکل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رییس شورای انقلابی و رییس شورای وزیران را بر عهده گرفت. در ۱۳۵۹ قانون اساسی موقت، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب شد. هدف بیان‌شده، هدایت افغان‌ها به ایجاد یک جامعۀ انسانی آزاد از بهره‌کشی دیگران بود. این قانون اساسی بر ساختار سیاسی‌ای استوار بود که قبلاً وجود داشت. حقوق آزادی بیان، حرمت خانه و اجتماع صلح‌آمیز، بار دیگر تضمین شد. مردم تنها بر اساس حکم قانون، متهم، بازداشت و تنبیه می‌شدند. اشخاص تا زمانی‌ بی‌گناه شناخته می‌شدند که در دادگاه مجرم شناخته می‌شدند. حزب دموکراتیک خلق خودش را ‌نمایندۀ حزب طبقۀ کارگر می‌دانست که به‌عنوان «هدایت‌کننده و راهنمای نیروی اجتماعی و دولت» شناسایی شده بود. حکومت برای درآوردن خانواده، به‌ویژه مادران و کودکان زیر حفاظت ویژه، به سرپرستی جوانان تعهد کرد. نه‌تنها آزادی عمل مذهبی پیروان اسلام، بلکه دیگر باورها نیز ضمانت شده بود (کاکر، صص ۷۰-۷۱). این قانون اساسی از یک آرمان نمایندگی می‌کرد، ولی کم‌ترین تأثیر را بر جامعۀ افغان به صورت کل داشت. در زمانی‌که حکومت اعلام شد، کنترل مناطق روستایی ‌به دست مبارزان ضد شوروی (مجاهدین) افتاده بود. در مناطق محدود شهری که زیر کنترل دولت باقی مانده بودند، دولت بند تضمین حدود اشخاص را با شدت اعمال اقتدارش نادیده گرفت. برای مثال، یک نویسنده و تعدادی از همکاران دانشگاهش ۵ سال را در کنار هزاران نفر دیگر در زندان سپری کردند. جرم آن‌ها، نظارت بر نقض حقوق بشری‌ای بود که در قانون اساسی ضمانت شده بود.

پنجمین قانون اساسی

در ۱۳۶۶، پس از آن‌که کارمل جایش را به‌عنوان رییس‌جمهور به نجیب‌الله داد، یک قانون اساسی دیگر ‌تصویب شد. در این قانون اساسی، مجلس دواتاقه تصویب شده که اعضای مجلس ملی توسط مردم انتخاب می‌شدند. پارلمان و حکومت زیر سلطۀ مردان و زنانی ‌بودند که وابستگی‌ای به حزب رسمی نداشته باشند. کلمۀ «دموکراتیک» از نام کشور حذف شد که بعد از آن به جمهوری افغانستان مسما شد. نجیب‌الله اقدام «مصالحۀ ملی» را به‌راه انداخت. نظام‌ تک‌حزبی به نفع پلورالیسم/کثرت‌گرایی سیاسی کنار گذاشته شد و حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به حزب وطن تغییر نام یافت. اکثر این تغییرات در یک فضای لیبرال در پی قدرت‌گرفتن میخایل گورباچف در اتحاد شوروی و پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در ۱۳۶۸/۱۹۸۹ روی دست گرفته شده بود. اتحاد شوروی در دسامبر ۱۹۹۱ منحل شد و در اپریل ۱۹۹۲ کابل توسط مجاهدین سقوط کرد.

مجاهدین به رهبری صبغت‌الله مجددی «دولت اسلامی» را در کابل اعلام کردند که توسط یک «رییس دولت» به همکاری یک رهبری شورا و شورای مجاهدین اداره می‌شد. شورای رهبری فوراً فعالیت حزب وطن را ممنوع کرد. با این‌حال، در غیبت اتحاد میان سازمان‌های قبلی مجاهدین، شرایط هرج‌ومرج سیاسی و جنگ داخلی بر افغانستان چیره یافت. ولایت‌ها توسط شوراهای غیرحساب‌ده به حکومت کابل اداره می‌شد و دولت‌های همسایه با تکیه بر گروه‌های متحد ملی، منافع خود را پیش می‌بردند. در اواخر ۱۹۹۲، چشم‌انداز روشنی از یک ادارۀ متحد و پایان جنگ یا قانون اساسی جدید وجود نداشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)