در شروع بهمن ماه سال گذشته، طرح قانون دو تابعیتی در مجلس تایید شد و از هفته ها قبل اعلام گردید که شامل معدودی از مسافرین تعطیل های نوروزی خواهد بود. این قانون شهروندی جدید که تصویب شد، با ارتباط با قوه قضاییه و همه احزاب سیاسی در مجلس تصویب شد. تعداد زیادی تابعیت ایرانی دارند که بخاطر زندگی خارج از کشور، در حال نگرانی و اضطراب بسر میبرند.
این رژیم اخوندی اختلال روانی دارد و از بیم و ترس عمال جاسوس در ایران، همه مقررات سفر بین المللی را متناقض کرده است. بخاطر این قانون، محدودیت آزادی شهروندان در این زمان و بعد از اجرای مقررات کرونا در این کشور سخت تر شده است. برای ایرانیانی که مقیم داخل یا خارج از کشور هستند، شعارهایی همواره داده شده که برخی از ایرانیان دارای دو تابعیت، دچار هراس شده اند . برخی تلاش می‌کنند تا با رویکرد خصمانه به ایرانیان ساکن خارج، القا کنند که در صورت ورود به ایران با مشکلات امنیتی و دستگیری از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد.
به بهانه های مختلف حفظ سلامت, بهداشت و امنیت مردم ایران، پذیرش مسافران با تابعیت غیرایرانی، صرفا با ارائه کارت واکسیناسیون و مطابق با شرایط اعلام شده امکان پذیر است. بعد از این، مشکل “بهداشتی”، تبدیل به مشکل “امنیتی” شد. گزارشهای متعددی توصیف کردند که ایرانیان خارج از کشور، ممنوع الورود به کشور نیستند، بلکه ضبط گذرنامه آنها در موقع ورود به کشور و یا احتمال ممنوع الخروجی ایشان پس از ورود به کشور، بخاطر تعدادی از افرادی است که پس از ورود به ایران بازداشت و یا با اتهامات متعدد مواجه شده‌اند. همین امر باعث می‌شود که بسیاری از آنها تاکنون علیرغم علاقه وافر به وطن، در خصوص بازگشت به کشور مردد باشند.
در مصاحبه خبرگزاری ایلنا با عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، اشاره به این شد که نهادهای امنیتی نیز باید در کنار و همراه قوه قضائیه، علت اصلی قانون بازگشت ایرانیان به کشور باشند. او گفت: نمی‌توان از ایرانیان مقیم خارج از کشور دعوت کرد که به ایران بازگردند اما همزمان، هماهنگی لازم با نهادهای امنیتی برای تسهیل این اقدام صورت نگیرد. بدیهی است وقتی که نهادهای امنیتی گزارشی در خصوص ایرانیان خارج نشین که به کشور بازگشته اند تقدیم مراجع قضایی می نمایند، لاجرم فرایند تعقیب کیفری فرد آغاز و ممکن است منتهی به صدور حکم محکومیت وی گردد. در زمان طرح این ادعا‌ها، حداقل ۱۰ فرد دو تابعیتی، به ویژه با تابعیت های کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایران زندانی بوده اند و همچنان اکنون در زندان به سر میبرند و یا اینکه امکان خروج از ایران را ندارند. نازنین زاغری رتکلیف، مراد طاهباز و انوشه آشوری، تنها بخشی از فهرست زندانیان دو تابعیتی در ایران به شمار می‌روند که نام آنها علنی شده و در خبرها نیز آمده است. در اغلب موارد، دو تابعیتی‌های بازداشتی به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم مواجه می‌شوند و به طور معمول ۱۰ سال حکم حبس دریافت می‌کنند.
خبرهای ضد و نقیض مسوولین حکومتی، قابل اطمینان نیستند وعملکرد دستگاه قضایی و نیز دستگاه های امنیتی، بالاخص در مورد برخی از دو تابعیتی ها به ترتیبی بوده که باعث ایجاد جو بی اعتمادی در میان شهروندان ایرانی خارج از کشور شده است. در مورد اصلی‌ترین عواملی که موجب می‌شود ادعای بازگشت بدون اشکال ایرانیان خارج از کشور باور پذیر نباشد، آمادگی علنی جمهوری اسلامی برای مبادله ده‌ها زندانی دو تابعیتی با هر گونه امتیازی است که غرب آماده ارایه آن باشد. از مبادله با زندانیان دیگر، تا آزاد سازی اموال بلوکه شده مقامات جمهوری اسلامی، همه به دنبال کسب منفعت مالی از آنها هستند. به بیان دیگر، بازداشت یا گروگانگیری شهروندان خارجی یا دو تابعیتی‌ها، با هدف دریافت امتیاز از غرب، از جمله سیاست‌های ثابت جمهوری اسلامی است.
تعداد زیادی از اکانتها در شبکه های اجتماعی نوشتند که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نیز نمی‌تواند از کسی سلب تابعیت کند. هیچکس را نمی‌توان از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع و یا به اقامت در محلی دیگر مجبور کرد و لذا، در راستای اجرای این دو اصل از قانون اساسی نیز ضروری است که تمامی شرایط لازم برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج از ایران به کشور فراهم شود.
هیچ کشوری در جهان لازم نمیبیند ادعا کند که شهروندانش جاسوسان احتمالی هستند. این مشکل ریشه ای بین رژیم اسلامی و مردم ایران است که اعتماد دوگانگی اساسی ندارد. فقط حکومتها و رژیمهای ضعیف، سست و بی صلاحیت هستند که به مردم خود اینگونه تهمت میزنند.
ناتوانایی این حکومت، بر بخش بزرگی از ایرانیان تاثیر میگذارد و باید بگوییم که این سیاست غیر قانونی است و به امید روزی که هرچه زودتر متوقف شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.