جامعه مدنی و جامعه زدنی(۴)تدبیرتحمیلی

جامعه مدنی و جامعه زدنی(۴)تدبیرتحمیلی
تدبیریاتفهیمی ست و یاتحمیلی؛وتفهیمی یا ایجابی ست و یا سلبی!
«قانون»مجموعه ای از تدابیر ایجابی و سلبی ست که به جامعه تحمیل می شود. اطلاع رسانی وآگاهی دادن،تدبیری تفهیمی ست؛امااتفاق واجماع دریک موضوع برای اداره جامعه،تدبیری تحمیلی است که به شکل ایجابی وسلبی اجرایی می شود.که همین نیز یااختیاری ست و با انتخابات تحمیل می شود ویااجباری ست که باسلطه (زر،زور،وتزویر)عملی می شود.
«قانون» هم دوگونه است:
۱-قانون الهی؛که آسمانی ست.یعنی از بالا به پائین آمده وتوسط عده ای خاص (همان پیامبران)بیان،اما درگردش روزگار،قضایای سلبی و ایجابی آن دائم متغیرودگرگون شده است.ولی متولیان همواره آنرا وحی منزل و هرنوع انبساط وانقباضی در آن را غیرممکن می دانند.
۲-و قوانینی که زمینی ست؛یعنی آدمی در مواجه با حوادث ووقایع اتفاقیه خود اندیشه کرده وبرای برون رفت از مشکلات راه حلی را تدبیر.
درقوانین زمینی دست بشراجازه تغییر وتحول رامی دهد؛اما در قوانین آسمانی این مجوز وجود ندارد،هرچند که آنچه به عنوان وحی منزل بیان می شود نگاه و اندیشه و تفکری ست که آدمی در زمانه خود ازآن استنباط کرده ونگاه زمینی در آن دخیل است؛ولی آنرا به عنوان یک قانون لایتغیرآسمانی برجامعه تحمیل می کنند.
که همین سبب تفاوت جوامع،حکومت ها،دولت هاوبالطبع اخلاق،فرهنگ،تمدن و رفتارهای اجتماعی شده است.
ازآنجاکه قوانین الهی توسط متولیش باحُسن وقبح اندیشه شخصی درقبض و بسط قرارمی گیرد،لذااحکام وقوانین آن نیز صد درصدی نیست!و به یک نوعی این قوانین،قانونی زمینی ست.منتها تفاوت فاحش آن با قوانین غیرآسمانی دراین است که با اجباروالزام وگناه وثواب و بهشت و جهنم بر آدمی تحمیل می شود.
ازآنجاکه جامعه خود موجودی زنده است که از افراد نامتجانس دریک مکان خاص بوجود آمده،برای همزیستی مسالمت آمیز ،بدلیل تکثر واختلاف موجود،مدیر تدبیرلازم دارد،که همان مدیر هم یاتحمیلی ست یا انتخابی.
تحمیلی همان سلطه دیگری بردیگری ست که نابرابری،ظلم وستم زائیده آن است ومبارزه برای عدالت وآزادی هم سنتز آن.
*در حاشیه:
اجازه همسر از شوهر در شریعت شیعه،جزو قوانین ریشه داری ست که با تاسیس ج.ا،واستقرار نظام ولایت فقیه،جزمیت آن شدت یافت.
عدم صدور اجازه خروج از کشور برای نیلوفر اردلان(فوتبالیست)بدلیل عدم اجازه همسر،ریشه در قانون الهی داردکه در تاروپود جامعه ایرانی شیعه مسلمان ریشه دارد و به نظر می آید در ناخودآگاه به اتفاق مورد قبول است و تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده وسنتی و غیر سنتی وروشنفکر وغیرروشنفکر ومذهبی وغیر مذهبی هم نمی شناسد و سربزنگاه مورد استفاده(وسو استفاده)قرارمی گیرد؛هرچند که درلفظ و کمپین ورسانه،ادای خلاف آن به زبان آید!
تابعد…ادامه دارد…
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)۶مهر۱۳۹۴
**بعداز تحریر:
۱۲خرداد۱۳۶۰(روزنامه انقلاب اسلامی):به حکم دادگاه انقلاب اسلامی بهشهر،عزیزصید انلوفرزند عزت (۲۱ساله)بجرم سرقت اموال بیت المال کمیته امداد امام خمینی کله کاه،به قطع ۴ انگشت دست راست محکوم وحکم صادره در جمعه شب به مرحله اجرا درآمد.وی مبادرت به سرقت ۱کیسه برنج بزرگ،۹قوطی روغنی ۱۷کلیویی ویک کیسه تاید(پودررختشویی)ازاموال کمیته امدادم امام خمینی گلوکاه کرده بود.
۱۲خرداد۱۳۶۰(روزنامه انقلاب اسلامی)ابوالحسن بنی صدر در کارنامه ریاست جمهوری نوشت:«اگربخواهید درجامعه ای که اکثریت وسیعی به معنی واقعی کلمه گرسنه وبیکارندبرای دزدی مجازات دست بریدن قرار بدهید،بعداز مدتی مردم بی دست خواهند شد!».
وقطع دست البته همچنان ادامه پیدا کرد:
«روزنامه خراسان: حکم قطع دست ۲ سارق که به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده بود روز گذشته با حضور مقامات قضایی اجرای احکام دادسرای مشهد در زندان مرکزی به اجرا درآم».
«یک دست و یک پای فردی که به دلیل سرقت مسلحانه از یک بانک در مشهد به «محاربه» متهم شده بود، با حکم دادگاه قطع شد».
«حکم قطع پا و قطع دست دو سارق با دستور دادستان انقلاب شیراز، در زندان عادل‌آباد اجرا شد»
«قطع چهار انگشت دست راست مجرمی که کلکسیونی از جرایم شامل سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را در پرونده خود داشت در شهرستان ابرکوه استان یزد با حضور مسئولان قضایی و انتظامی به اجرا درآمد».
و…
دزدی که اموال دیگری را به سرقت می برد(به هردلیل)حقوق دیگران را ضایع کرده ولذامدیون است.(جزو حق الناس محسوب می شود).
درهمه کشورهااین شخص محکوم وبرای وی مجازاتی تعیین می شود.این قانون زمینی ست ومورد اجماع واتفاق است.
اما یک قانون آسمانی هم هست،که حکم به قطع ید می دهد.اما باز همین قانون درنگاه متولیان،نگاه شارع،نگاه ناقد ونگاه عاقل تفاسیرمختلفی ازآن می شود و نیز ازآن قوانینی متفاوت تبیین.
آنجا که جزمیت،انسدادواستبداد قدرت رادراختیار دارد برای پیشگیری و اجرای عدالت وامنیت حکم به قطع دست می دهد.واین شیوه ای از جامعه زدنی ست هرچند به حکم قانون!
۷مهر۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)