جنبشِ زنان: چالشِ کارزارِ مدنی در برابرِ فعالیتِ انتخاباتی

واقعیت آن است که، روندها و سازوکارهای ارائه‌شده از سوی فعالان زن وابسته به جناح‌های حکومتی، نوعی مشارکت پاستوریزه شده است که هدفِ آن استفادهٔ ابزاری از جنبش‌های اجتماعی برای تأمین منافع جناح‌های چپاولگر حاکم و برنامه‌ریزی‌های آن‌ها است.

به‌نظر می‌رسد با توافق‌نامهٔ نهایی اتمی میان رژیم ولایت‌فقیه و کشورهای موسوم به “۵ به‌اضافهٔ ۱” و امضایِ آن، و درنتیجه، فروکش کردن تبِ مذاکرات هسته‌ای، تحول‌های سیاسی میهن، ازجمله و مقدم بر آن‌ها، زمینه‌سازی‌ها در برگزاریِ انتخابات مجلس- که قرار است در اسفندماه سال جاری انجام شود- وارد فاز جدیدی خواهند شد.

جنب‌وجوش‌های نهان و آشکار جناح‌های حکومتی به‌منظورِ تقسیم کرسی‌های مجلسِ آینده، شدت پیدا کرده‌اند و خبر و گزارش‌های مرتبط با این جنب‌وجوش‌ها در رسانه‌های وابسته به این جناح‌ها، گسترده‌تر از پیش، بازتاب یافته‌اند. در این میان، فعالان سیاسی نزدیک به جناح موسوم به اعتدالیون همراه با اصلاح‌طلبان حکومتی، طبق روال‌ این‌گونه فعالیت‌ها در گذشته، با تمرکز بر جنبش زنان درصددند با جلبِ حمایت زنان، بر رونق بازار سیاسی‌شان بیفزایند و مسیر رسیدن به برنامه‌های سیاسی‌شان را هموارتر سازند. خبر‌های ارسالی از نشستِ جمعیت موسوم به زنان مسلمانِ نواندیش، ازجمله خبرهایی بودند که بازتاب آن‌ها در روزنامه‌های نزدیک به دولت روحانی پررنگ‌تر شده بود. در این همایش- که با شرکت افرادی همچون: شهین‌دخت مولاوردی، الهه کولایی، فاطمه راکعی، آذر منصوری، مینو مرتاضی‌لنگرودی، سهیلا جلودار زاده، شهربانو امانی، اکرم مصوری‌منش، فخرالسادات محتشمی، و جز اینان، برگزار شد- مباحث عمده بر انتخابات آتیِ مجلس متمرکز گردیده بود. گزارشی که روزنامه شرق، ۲۲ تیرماه، و سایت مدرسهٔ فمینیستی از این همایش منتشر کردند حاکی از آن بود که، اکثر سخنرانان و شرکت‌کنندگان در این نشست- به‌جز چند استثنا- به‌نوعی با حاکمیت در ارتباط بودند و یا هستند. روزنامه شرق، به‌نقل از آذر منصوری، می‌نویسد:”گذشتِ ۳۶ سال از انقلاب و برگزاریِ ۹ مجلس نشان داده است انتخابات فرصت مناسبی برای مشارکت زنان و مطرح کردن مطالبات این قشر از جامعه است. درحالی‌که در این مدت سهم زنان در مجلس فقط سه درصد بوده است.” خانم منصوری، در جایی دیگر از سخنانش، می‌گوید:”گمان می‌کنم به همان میزان که جریان‌های سیاسی اعم از گروه‌ها و احزاب مختلف تلاش می‌کنند درصدِ مشارکت زنان را در ساختار حقوقی افزایش دهند، بحث پذیرشِ آن در جامعه نیز اهمیت دارد و باید جریان سازی‌های لازم در بطن جامعه نیز به‌وجود بیاید.”
خانم آذر منصوری در حالی از انتخابات همچون فرصتی مناسب برای مشارکتِ زنان و مطرح کردنِ خواست‌های‌شان سخن به‌میان می‌آورد که کارزارهای جنبش زنان در میهن ما- با رویکردهایی گوناگون که تنها به شرکت در انتخابات‌ها منحصر نمی‌شوند- توانست دستاوردهایی چشمگیر داشته باشد. برای یادآوری باید گفت که، فعالیت اجتماعی زنان در رابطه با خواست‌‌ها و معضل‌های زنان، در دوم خرداد ۷۶ و پس از آن، یعنی دورانی که جامعه ما تحول‌هایی چشمگیر را تجربه کرد، ثمرهٔ ارزشمند کارزارهای زنان در این دوران بود. ما در آن مقطع، کمپین‌هایی گونه‌گون را شاهد بودیم، که ازجمله آن‌ها، کمپین یک‌میلیون امضا بود. در آن عرصه کارزارها، بسیاری از زنان شجاع و آگاه میهن توانستند با فعالیتی مستمر در بین زنانی که به‌طورَعمده فعالِ سیاسی هم نبودند، میزان آگاهی و مشارکت اجتماعی را به‌طورِ‌کلی در جامعه و به‌ویژه در بین زنان، به‌نحو چشم‌گیری بالا ببرند. رژیم ولایت‌فقیه با آگاهی از اینکه چنین وضعیتی خطرهایی را متوجه آن‌ خواهد کرد، در اولین فرصت- و هم‌زمان با سرکوب جنبش‌های اجتماعی- توانست این جنبش اجتماعیِ بالنده و بالقوه عظیم، یعنی جنبش زنان، را به‌عقب‌نشینی وادارد. دستگیری‌های پرسروصدای همین چند هفته گذشته از فعالان سیاسی زن که برای حقِ حضور در سالن‌های ورزشی و تماشای مسابقات تلاش می‌کردند [و همچنین روانه کردن دگربارِ نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشری، برای شش سال به زندان و جداییِ بناگزیر و ظالمانه از کودکانش]، نمونه‌های تازه‌ای از هراس حاکمیت را از مشارکت اجتماعی زنان در عرصهٔ خواست‌های خاص و عام زنان  به‌وضوح اثبات می‌کند. به‌همین دلیل ما معتقد نیستیم که تلاش‌های در حال انجام، برای گرم کردن تنور انتخاباتِ ولی‌فقیه، به‌خودی‌خود دستاوردی برای جامعه و زنان، به‌بار خواهد آورد. شرکت در انتخابات در موقعیتی مفید خواهد بود که محصول جنبش اجتماعی‌ای پویا، واقعی، و برخاسته از متن جامعه باشد، و اگر غیرازاین باشد، به نتایجی می‌رسد که در سخنان خانم منصوری بازتاب یافته است و به “بحث پذیرشِ آن در جامعه” ربط داده شده است. به‌عبارت‌دیگر، خانم منصوری با وارونه کردن واقعیت‌های موجود، سرکوبِ شدید جنبش مدنی در میهن ما را نادیده می‌گیرد، و با پیش کشیدنِ بحث عدم پذیرشِ جامعه، آن را توجیه می‌کند. طُرفه اینکه، ایشان معتقد است “باید جریان سازی‌های لازم در بطن جامعه نیز به‌وجود آید”، و این درحالی‌است که ما در عرصهٔ فعالیت زنان نمونه‌هایی شورانگیر در این زمینه کم نداشته‌ایم، و اتفاقاً در این رابطه، جنبش زنان با کمبود مادی و معنوی رو‌به‌رو نیست.  مانعِ اصلی در این راستا، جو شدید سرکوب و دستگیری‌هاست که در طول تمامی سال‌های موجودیت رژیم ولایت‌فقیه بر فضای فعالیت‌های زنان حاکم بوده است.
دیگر سخنرانِ این نشست، خانم فاطمه راکعی بود. او با اشاره به محدود شدن فعالیت جمعیت زنانِ نواندیش در دوران احمدی‌نژاد، ضمن اظهار خوشبختی از فعالیت دوبارهٔ این جمعیت بعد از تشکیل دولت روحانی، مهم‌ترین فعالیت این جمعیت را فعالیت برای انتخابات آتیِ مجلس [مجلس دهم] دانست. وی در قسمتی از سخنانش ازجمله گفت:”لابی‌گری و تلاش برای حضورِ حداقل ۳۰ درصدیِ زنان را در فهرست‌های اصلاح‌طلبان مجلس شروع کرده‌ایم که تا قطعی شدن این حضور، این فعالیت‌ها ادامه خواهد داشت. اگرچه شعار جمعیت ما حضورِ ۵۰ درصدی بود که با صحبت‌های انجام‌شده با بزرگان اصلاح‌طلب روی همان ۳۰ درصد توافق شده است که ان‌شاءالله باید حتماً محقق شود.” این قسمت از سخنان خانم راکعی ممکن است این تصور غیرواقعی را در ذهن شنوندگانش به‌وجود آوَرَد که از فعالیت در انتخاباتِ کشوری سخن می‌گوید که سازوکارهای دمکراتیک در آن در بالاترین سطح قرار دارد. اما کمتر کسی است که از این موضوع اطلاع نداشته باشد که سازوکارهای موجود در سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه درمورد زنان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی گردیده‌اند که شالوده‌شان بر خانه‌نشین کردنِ زنان استوار شده است. در سیستم سیاسی‌ای که زنان را با بهانه مرخصی زایمان از کار اخراج می‌کنند، ورود ۳۰ تا ۵۰ درصدی سهم زنان در فهرست نامزدهای انتخاباتیِ مجلس از سوی جناح‌های حکومتی [و یا امکان انتخاب شدن‌شان با این درصدها]، توهمی بیش نیست. به‌خصوص اینکه، این جریان نواندیشِ مسلمان از طریق چانه‌زنی [و لابی‌گری] با نیروهایی که سرشتِ زن‌ستیزِ آن‌ها بر همگان آشکار است، قرار است این درصدها [۳۰ و ۵۰ درصد] از حضور زنان را “محقق” کند. اغراق‌آمیز نیست اگر گفته شود که حتی خود این فعالان سیاسی وابسته به حاکمیت هم بر این امر واقفند، منتها همان‌گونه که در اول این نوشتار هم اشاره شد، هدف، گرم کردن تنورِ انتخاباتی‌ای است که قرار است منافع جناح‌های چپاول‌گر در آن لحاظ شود. شاید صحبت‌های فائزه هاشمی دراین‌باره به این بحث بیشتر کمک کند. او در ارتباط با مصوبه‌یی که قرار بود برای زنان در مجلس سهمیه ۳۰ درصدی منظور شود و درنهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نیاورد، گفت:”خودمان هم فکر می‌کردیم که چون آقای هاشمی به‌عنوان رئیس مجمع از این موضوع دفاع کرد حتماً رأی خواهد آورد. ولی رأی نیاورد. با شرمندگی باید بگویم که یکی از کسانی که رأی نداده، عموی من محمد هاشمی بوده است. اگر می‌دانستم ایشان رأی نمی‌دهد می‌رفتیم لابی می‌کردیم! دیشب متوجه شدم که یکی از آن دو نفر عموی من محمد هاشمی، بوده است.” فائزه هاشمی به خانواده‌یی تعلق دارد که در صحنه سیاسی ایران به جنایت، چپاول، و فساد گسترده مشهور است. اما او در طول چند سال اخیر سعی وافر داشته است تا خود را تافته‌یی جدا بافته از خانواده و نزدیک به جنبش اجتماعی جا بزند. تزویر و ریاکاری از خصوصیات برجسته این خانواده بدنام است، و باوجود سخنانی که در بالا از او نقل‌قول شد، نمی‌توان او  را از این قاعده مستثنا دانست. اوج ریاکاری‌اش در آنجا است که برای پدرش زمینهٔ محبوبیت می‌چیند و درعین‌حال با موضع‌گیری در برابر عمویش، یعنی محمد هاشمی، به‌نحو موذیانه‌ای در بین فعالان مدنی بذرِ توهم می‌پاشد. به‌نظر ما اینکه عموی ایشان درجریان رأی‌گیری به مصوبهٔ یادشده رأی منفی داده است و یا مثبت، خارج از بحث است، چون اصولاً محمد هاشمی درحال‌حاضر [یعنی دورهٔ ششم مجمع] عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و بعید است که فائزه هاشمی از این موضوع اطلاع نداشته باشد، منتها برای گمراه کردن دیگران و شرط‌بندی بر این اساس که دیگران از عضو نبودن محمد هاشمی در مجمع بی‌اطلاعند، این ترفند را به‌کار زده است.
خامنه‌ای در اسفندماه ۹۰، با تعیین اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر را از مجمع کنار گذاشت که عبارت بودند از:میرحسین موسوی، امامی‌کاشانی، بیژن نامدارزنگنه، محمدی ری‌شهری، محمد هاشمی.
سخنرانان دیگر این همایش هم سخنانی کمابیش مشابه ایراد کردند که مضمون آن‌ها به‌طورِعمده بر انتخابات مجلس متمرکز بود. بحث ما در اینجا و درحال‌حاضر شرکت کردن و یا شرکت نکردن در این انتخابات نیست، اما لازم است گفته شود که، حزب ما در مقطع‌های گوناگونی که امکان تأثیرگذاریِ واقعی جنبش‌های اجتماعی در تحول‌های سیاسی در جامعه را ممکن می‌دید، شرکت در انتخابات را تشویق می‌کرد. در رابطه با تحول‌های کنونی، ما معتقدیم که جنبش زنان، به‌دلیل پویایی و آگاهی بالا، در دام ترفندهای نیروهایی که برای جناح‌های سرکوب‌گر فعالیت می‌کنند گرفتار نخواهد شد. هم‌اکنون سخت‌گیری‌ها به فعالان مدنی زن و سرکوب آنان در سطح‌هایی مختلف را شاهدیم که آخرین نمونهٔ آن وضعیت خانم نرگس محمدی است. در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی، با معضل‌‌های رنج‌آور و بی‌پایانِ زنان کارتن‌خواب، زنان بی‌سرپرست، و زنان کارگری که با دست‌مزدهایی بسیار اندک از سر ناگزیری به‌کار مشغولند، روبه‌روییم. قوانین زن‌ستیزانهٔ حاکمیت، هرروزه فشارهای روحی و روانی به زنان میهن‌مان را افزایش ‌داده، و هم‌زمان، جنبش زنان را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. عدهٔ زیادی از فعالان سیاسی زن در عرصه‌های دانشگاهی و مدنی به زندان افکنده شده‌اند و یا با حیله‌های گوناگون زیر فشارهای مداوم قرار می‌گیرند. در زمینه قوانین حاکم، بسیاری از حقوق اولیه و ابتدایی زنان نادیده گرفته شده‌اند و بدین نحو و در قالب تفکرات قرون‌وسطایی، به نیمی از جمعیت میهن ما فشار فزاینده‌ای تحمیل شده است. با وجود چنین پیش‌زمینه‌های حساس، نگران‌کننده، و فوق‌العاده زیان‌باری، ما در این همایش و یا نشست‌های مشابه، اینکه صحبتی دربارهٔ این بی‌حقوقی‌ها، فشارها و سرکوب‌ها و یا اشاره‌یی به آن‌ها شده باشد، گزارشی نمی‌بینیم. اگر بستری که در آن انگشت گذاشتن بر نیازهای جامعه و قشرهای اجتماعی فراهم باشد و رابطه‌یی بی‌واسطه را با توده‌ها میسر سازد، می‌توان گفت که بحثِ شرکت در انتخابات هم می‌تواند مکمل آن بستر و آن رابطه باشد. واقعیت آن است که، روندها و سازوکارهای ارائه‌شده از سوی فعالان زن وابسته به جناح‌های حکومتی، نوعی مشارکت پاستوریزه شده است که هدفِ آن استفادهٔ ابزاری از جنبش‌های اجتماعی برای تأمین منافع جناح‌های چپاولگر حاکم و برنامه‌ریزی‌های آن‌ها است. همین ترفندهای کهنه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به نفع روحانی به‌کار گرفته شد و در جریان آن وعده‌های گوناگون به قشرهای اجتماعی مختلف ازجمله به زنان داده شد که حاصل آن وعده‌ها، دو سال پس از روی کار آمدن حسن روحانی، نیازمند بازگویی نیست. ما عمیقاً بر این باوریم که بر بستر چنین فرایندهایی، انتظار تحقق تغییرهای بنیادین به‌نفعِ جنبش زنان نمی‌تواند واقع‌بینانه باشد. تغییرهای بنیادین با حضور و تکیه بر جنبش اجتماعی حاصل خواهد شد، بنابراین، هوشیاری نیروهای مترقی و فعالان عرصه کارزار زنان، نیازمند آن است که میان شرکت در انتخابات و به صحنه آوردنِ توده‌ها در جریان مبارزهٔ اجتماعی، تفکیک و تفاوت قائل شوند و از روندی که باعث هرز رفتن این فعالیت‌ها و بازیچه شدن‌شان از سوی جناح‌های ضدمردمی، به‌شدت اجتناب گردد. خوشبختانه جنبش زنان میهن با پشتوانهٔ غنی‌ای که ثمرهٔ مبارزات جانانه و نیز آبدیده شدن در این روند بوده است، به فریبکاران سیاسی اجازه مانور نخواهد داد.

به نقل از «نامه مردم»،‌شماره ۹۷۸، ‌۵  مرداد ماه ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)