۲۸ ژوئیه ۲۰۱۵ (۶ مرداد ۱۳۹۴)

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با مجازات اعدام برای تمام جرایم و در هر شرایطی مخالف است و از دیوان عالی لیبی می خواهد با توجه به ادعاهای نقض موازین قضایی در محاکمه آن را مورد بازنگری کامل قرار دهد و حکم های اعدام را لغو کند. فدراسیون همچنین از لیبی می خواهد با پایبندی به تعهدات خود فوری سیف الاسلام قذافی را به دادگاه بین المللی جزایی تحویل دهد. سیف الاسلام فرزند قذافی، رئیس پیشین اداره اطلاعات عبدالله السنوسی و دو نخست وزیر پیشین، البغدادی المحمودی و ابوزید دُردا در میان محکومان به اعدام هستند. این حکم ها در ارتباط با جرایم ارتکابی طی سرکوب قیام عمومی در لیبی در سال ۲۰۱۱ صادر شده اند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «قربانیان لیبیایی خواهان عدالت برای جرایم فاحش و نقض حقوق بشر ارتکابی در رژیم قذافی هستند، نه تنها طی قیام ۲۰۱۱ بلکه از زمان آغاز حاکمیت قذافی. اما قربانیان همچنین می خواهند عدالت منصفانه و شفاف اجرا شود و در محاکمه اخیر این اتفاق نیافتاده است. این واقعیت که نُه تن ممکن است در لیبی در مقابل جوخه آتش قرار بگیرند در حالی که قربانیان هر دو رژیم گذشته و خشونت جاری از عدالت یا حمایت چندانی برخوردار نیستند تاسف بار است.»
محاکمه یک ساله علیه ۳۷ متهم در مه ۲۰۱۵ به پایان رسید. نتیجه رأی امروز نُه حکم اعدام، چهار حکم برائت و یک مورد ارجاع به موسسه پزشکی بود. قذافی در دادگاه بین المللی جزایی نیز با اتهام هایی روبرو است، اما با وجود حکم دادگاه برای تحویل او، هنوز به لاهه منتقل نشده است. پرونده سنوسی به علت جریان محاکمه داخلی، با وجود حکم جلبی که پیشتر صادر شده بود، در دادگاه بین المللی جزایی پذیرفته نشد.
اتهام های جدی در مورد رعایت نشدن موازین بین المللی محاکمه عادلانه متوجه دادگاه بوده است. قذافی به طور غیابی محاکمه شد، زیرا هنوز در الزنتان‎ در حبس شبه نظامیان مخالف با دولتمردان طرابلس به سر می برد. این واقعیت در مورد توانایی لیبی برای انجام محاکمه های معتبر در سطح ملی، به ویژه در بحبوحه بحران سیاسی و نظامی رو به وخامت، دغدغه های اساسی ایجاد کرده است. این گونه مسایل باعث تردیدهای جدی در مورد مشروعیت نتیجه محاکمه شده است.
شعوان جبارین، نایب رئیس فدراسیون، نیز گفت: «پرونده قذافی نمونه ای مهم از پیامدهای خطرناک عدم همکاری با دادگاه بین المللی جزایی است. نه تنها بعضی متهمان دستگیر نمی شوند، بلکه در این مورد یکی از متهمان دستگیر شده بدون تضمین های محاکمه عادلانه و خارج از نهادی مناسب به مرگ محکوم می شود. شورای امنیت سازمان ملل که پرونده لیبی را به دادگاه بین المللی جزایی ارجاع کرده، باید از انتقال قذافی به لاهه حمایت کند و لیبی باید به تعهدات همکاری خود عمل کند.»
به علاوه، فدراسیون با در نظر گرفتن اتهام های مربوط به نبودِ موازین محاکمه عادلانه از دادستان می خواهد پذیرش پرونده سنوسی را درخواست کند. شعبه تجدید نظر دادگاه بین المللی جزایی پذیرش پرونده رئیس پیشین اطلاعات را در سال ۲۰۱۳ به خاطر جریان محاکمه جاری رد کرد.
پیش زمینه ـ نقش دادگاه بین المللی جزایی
شورای امنیت سازمان ملل در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ وضعیت لیبی را که عضو دادگاه بین المللی جزایی نیست به این دادگاه ارجاع کرد و صلاحیت رسیدگی مربوط به جرایم ارتکابی از فوریه ۲۰۱۱ به بعد را به آن داد. پس از آن، دادگاه بین المللی جزایی در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۱ حکم جلب سیف الاسلام قذافی و عبدالله السنوسی را به اتهام جنایت های علیه بشریت ارتکابی در رژیم معمر قذافی صادر کرد.
سیف الاسلام قذافی در نوامبر ۲۰۱۱ دستگیر شد ولی، با وجود تعهد لیبی به تحویل او، هیچ وقت در اختیار دادگاه بین المللی جزایی قرار نگرفت. دادگاه بین المللی جزایی رأی داد که لیبی تعهد خود را رعایت نکرده و وضعیت را در دسامبر ۲۰۱۴ به شورای امنیت ارجاع کرد و خواهان کمک شورای امنیت برای رفع موانع شد.
رسیدگی به پرونده عبدالله السنوسی زمانی متوقف شد که شعبه تجدید نظر در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴ اعلام کرد که پرونده او به خاطر جریان محاکمه داخلی قابل طرح در دادگاه بین المللی جزایی نیست. با وجود اتهام های مربوط به نبودِ موازین قضایی، در این رأی مورد مناقشه اظهار شد که دولتمردان لیبی هم مایل و قادر هستند تحقیقات و پیگرد واقعی علیه السنوسی را انجام دهند. فدراسیون از دادستان می خواهد بازنگری در پذیرش این پرونده را درخواست کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)