یقینا در میان ایرانیانی که دل در گرو قدرت، ثروت و شهرت نداشته باشند، کسی را نمی‌توان پیدا کرد که آرمان و ایده‌اش برای ایران، چیزی جز سایه‌افکندن عدالت، آزادی، احترام و کرامت‌انسانی بر زندگی مردم باشد؛ این چهار آرمان هستند که هر پدیدار خیر دیگری را در جامعه امروزینی سبب می‌سازند؛ از حقوق‌شهروندی گرفته تا دموکراسی را. شاید زندگی در سایه این چهار آرمان انسانی و همه پیامدهایش را بتوان «زندگی اخلاقی» قلمداد کرد. زندگی اخلاقی اما، دشمنان بزرگی دارد که در همه جوامع و در درون و بیرون از گفتمان‌های مسلط و نامسلط، ادامه‌حیات می‌دهند؛ چه در ساختار‌های اجتماعی باشند و چه در عاملیت‌های اجتماعی.  با این توضیح، طرح و انجام گفت‌وگویی که می‌خوانید را شاید در یک کلام بتوان گفت برای نور تاباندن بر وضع جامعه ایران و دشمنان زندگی‌اخلاقی در این جامعه بوده است. گفت‌وگویی با دکتر مجتبی مهدوی، استاد علوم‌سیاسی در دانشگاه آلبرتا کانادا. ایده اصلی انجام این گفت‌وگو، فقر تحلیلی آشکاری است که جامعه‌شناسی در ایران از آن رنج می‌برد؛ چه آن‌که تصور این قلم، این است که حالا وقتش رسیده روانشناسان و دانشمندان علوم‌سیاسی و منتقدان‌ادبی، بار جامعه‌شناسان ایرانی را بر دوش بکشند. 
آقای مهدوی چه در نوشته‌ها و چه در سخنانش، یک خصلت بارز دارد و آن شفافیت، صراحت و دقت‌نظر بالا در تحلیل مسائل است. او در زمره روشنفکرانی است که برخلاف بسیاری از شبه‌تحلیلگران، سیاست را از جامعه، فرهنگ، اقتصاد و حتی مسائل روانشناختی تفکیک نمی‌کند. خواندن گفت‌وگوی پیش‌رو این ادعا را به‌خوبی برایتان اثبات می‌کند.

مسعود رفیعی‌طالقانی، دبیر گروه طرح‌نو، روزنامهشهروند– ایران – چهارم تیر ماه ۱۳۹۴

 Mahdavi

شما از منتقدان رهیافت ذات‌باوری فرهنگی در تحلیل تحولات اجتماعی هستید، یعنی معتقدید، تحولات اجتماعی محصول کنش آگاهانه کنشگران در محدوده ساختارهای موجود است که نام دیالکتیک ساختار- کارگزار را در علوم اجتماعی بر آن نهاده‌اند. در ابتدا کمی در این‌باره توضیح بدهید؟ مایلم در ادامه بحث به تحلیل همین دیالکتیک در جامعه کنونی ایران بپردازیم اما پیش از آن کمی این تز را روشن کنید…

کارل مارکس جمله مشهوری دارد که  می‌گوید، «مردم تاریخ را می‌سازند اما دقیقا نه آنگونه که می‌خواهند!» به عبارت دیگر، انسان‌ها در محدوده امکانات و شرایط موجود، حاکم بر سرنوشت خویش هستند. عاملیت اجتماعی ما محدود و مقید به ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ است. اما همین ساختارها نیز ازلی و ابدی نیستند؛ ما انسان‌ها آنها را به وجود آورده‌ایم و ما نیز می‌توانیم آنها را تغییر دهیم. حتی ما خود می‌توانیم بخشی از ساختار‌های موجود باشیم؛ آنها را تثبیت کنیم و تداوم بخشیم. همان‌طور که می‌توانیم سهمی در تغییر آنها داشته باشیم. به‌هرحال نکته اینجاست که این ساختار‌ها، نقشی‌ تعیین‌کننده در عاملیت، تحقق‌ اراده و انتخاب‌های اجتماعی ما دارند، همان‌گونه که عاملیت و عمل اجتماعی ما می‌تواند سهمی در تغییر ساختار‌ها داشته باشد. عاملیت اجتماعی ما مقید به ساختارها است و ساختارها محصول عاملیت اجتماعی ما است. چنین رابطه متقابل، پویا و دینامیک میان عاملیت اجتماعی انسان‌ها و ساختار‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را می‌توان دیالکتیک ساختار و عاملیت اجتماعی نامید. اما اهمیت و فایده عملی‌ این بحث نظری چیست؟ به اعتقاد من اهمیت آن در این است که ما را از سه‌ آفت دامنگیر فعالیت‌های اجتماعی مصون می‌کند: «ناامیدی، خیال‌پردازی و آدرس‌های عوضی.» ساختارگرایی افراطی و تقدیرگرایی می‌تواند به یأس و انفعال فعالان مدنی و ناامیدی از تغییر شرایط اجتماعی منجر شود. اما دیالکتیک ساختار و عاملیت اجتماعی به ما می‌آموزد که ساختار‌های مسلط، تقدیر محتوم ما نیستند؛ فعالان حوزه مدنی می‌توانند موانع ساختاری را به‌درستی بشناسند و در پاره‌ای موارد آنها را به فرصتی برای تحقق‌ اهداف خود تبدیل کنند و یأس و ناامیدی از تغییر را به‌خود راه ندهند. منتظر دست غیبی طبیعت و ماورای طبیعت نمانند: این دست از آستین آنها بیرون می‌آید. چشم به‌راه قطار تحولات تاریخ نباشند تا به ایستگاه زمان‌ و مکان ایشان برسد‌: آنها خود به‌طور همزمان مسافران و موتور قطار تحولات تاریخ هستند. اما از طرف دیگر، این چارچوب نظری به ما کمک می‌کند تا در حوزه امکانات و شرایط ساختاری موجود در پی‌ تحقق‌ آرمان‌ها و اهدافمان باشیم. ایده‌آل کمال مطلوب را هرگز فراموش نکنیم، اما برای تحقق‌ آن در پی‌ راهکارهای عملی‌ و ممکن باشیم. تسلیم مرزهای واقعیت موجود نشویم و گفتمان بدیل بیافرینیم‌: اما درحالی‌که سر در آسمان آرمان‌خواهی‌ داریم بر روی زمین واقعیت موجود حرکت کنیم. آرمانگرا باشیم اما خیال‌پردازی نکنیم، زیرا عاملیت اجتماعی ما مطلق نیست، مقید است. به عبارت دیگر، نه مقهور ساختار‌های مسلط شویم و ناامیدانه قدرت عاملیت اجتماعی خود را دست‌کم بگیریم و نه در توان تحقق‌ اراده اجتماعی خود خیال‌پردازی کنیم و نکته آخر اینکه، شناخت عمیق ساختارها و محدودیت عاملیت اجتماعی به ما کمک می‌کند تا در آسیب‌شناسی‌ موانع، آدرس عوضی‌ ندهیم! به‌عنوان مثال در آسیب‌شناسی بحران‌کنونی‌ جنبش‌های اجتماعی معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا و ظهور داعش و سایر جریانات ارتجاعی و ضد مردمی، راحت‌ترین کار این است که مردم و فرهنگ سیاسی، ملی‌ یا دینی آنها را به‌عنوان علت تامّه و عامل اصلی‌ بحران قلمداد کنیم: قربانی را محکوم کنیم! این رویکرد به‌معنی‌ نادیده گرفتن بافتار اجتماعی- سیاسی گفتمان‌های خشونت‌طلبی است که فرهنگ‌، سنت‌ و میراث تاریخی‌ یک ملت را غیرتاریخی‌ می‌خوانند. شکست جنبش‌های مدنی را به عدم‌شایستگی مردم و ایستا و ارتجاعی‌بودن فرهنگ ملی‌ و مذهبی‌ آنها نسبت دادن، آدرس عوضی‌‌ دادن است. بدون تردید خوانش های ارتجاعی و نفی کننده کرامت انسانی‌ در همه فرهنگها وجود دارد اما نکته این است که اقلیتی که سازماندهی خوبی‌ دارد‌, بر منابع ثروت و قدرت کنترل دارد و از همین رو صدایش از صدای اکثریت تودهٔ‌ های مردم بلند تر است ضرورتا فرهنگ ملی‌ را نمایندگی نمیکند‌; همه فرهنگها چند صدایی هستند. دیگر آنکه‌,عوامل پیچیده و متعدد ساختار روابط بین‌الملل، سیاستهای منطقه‌ای و داخلی‌، اقتصاد سیاسی و امثال آن را به عامل مبهم, کلی‌‌, تعمیم یافته و انتزاعی “فرهنگ عقب مانده، خشونت طلب و اقتدار گرای” ملت‌های خاور میانه تقلیل ندهیم. این کار مقصر شناختن قربانی است.

 سال‌های طولانی، جامعه ایران و قدرت‌های مستقر درگیر اتفاقات و رخدادهای مربوط به مدرنیزاسیون بوده‌اند. این سال‌های طولانی که می‌گویم یقینا از اوان جنبش مشروطیت در ایران شکل گرفته و تا همین حالا به انحای مختلف پیش آمده و از دهلیزهای چندگانه‌ای عبور کرده است. فکر می‌کنید بتوانیم ساختار کنونی جامعه ایران را با مسأله تکاپوی مدرنیزاسیون در ایران تحلیل کنیم؟

یکی‌ از بنیادی‌ترین پرسش‌های صدوپنجاه ساله ما این است: چگونه رویای مدرنیته درونزا را به واقعیت تبدیل کنیم. اما آرمان مدرنیته درونزا همچون دیگر آرمان‌ها به قربانگاه سیاست رسمی‌ رفت و ذبح شد. به‌نام بومی‌گرایی آن را مسخ کردند. واقعیت این است که جهان جنوب، هم تجربه شکست الگوهای توسعه وارداتی از غرب و شرق کمونیستی و هم بحران عمیق الگوهای بومی را از سر گذرانده. از سال‌های دهه ۱۹۷۰ تاکنون، بسیاری از رهبران جهان جنوب به‌نام الگوهای بومی، ملی‌ و فرهنگی‌ به توجیه سیاست‌های اقتدارگرایانه، پدرسالارانه و نژادپرستانه پرداخته‌اند. حقوق اولیه شهروندان، دموکراسی و عدالت اجتماعی را ارزش‌هایی غربی قلمداد کرده و به‌نام فرهنگ بومی اما به‌کام سیاست قومی و قبیله‌ای به سلطه خویش ادامه داده‌اند. حقیقت این است که نه دموکراسی و حقوق‌بشر ارزش‌هایی غربی‌اند و نه اقتدارگرایی، پدرسالاری و الیگارشی قومی ارزش‌هایی شرقی‌! راه سوم، سنتزی از ارزش‌های جهانی‌ کرامت انسانی‌، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است که درقالب نهاد‌های خاص فرهنگی‌ و ملی‌ یک ملت تجلی می‌یابد. راه سوم، گفت‌وگوی انتقادی با الگوهای جهانی‌ و بومی است تا از بستر‌ این گفت‌وگو ارزش‌های جهانی‌ دموکراسی و عدالت اجتماعی درقالب فرهنگ و نهادهای بومی متولد شوند. «استخراج و تصفیه منابع فرهنگی‌» یک ملت است تا از این مسیر، توسعه‌ای درونزا جوانه‌ زند. راه سوم به معنی‌ انزوای در خود و بیگانگی‌ با جهان نیست. تبلیغ خاص‌گرایی، بومی‌گرایی نوستالژیک و ذات‌گرا نیست. هرگز به معنی‌ بازسازی دوگانه کاذب شرق‌برتر- غرب‌بدتر نیست. به معنی‌ وقار و منزلت متفاوت بودن در چارچوب میراث مشترک بشری و کرامت انسانی‌ است. دیالکتیک تفاوت و تشابه به ما می‌آموزد که غرب و شرق هیچ‌کدام برترین نیستند. هویت‌های مجرد و ایستا ندارند، ذاتا با دیگری در نبرد نیستند. اما یکسان و یکرنگ نیز نیستند. هریک در تعامل با دیگری درحال  متحول شدن است و هرکدام باید برترین‌های میراث دیگری را برای خود برگزیند. ما باید هنر گفت‌وگو را بیاموزیم تا از بستر‌ این گفت‌وگو حقیقت‌زاده شود. امه سزر می‌گوید: «زیبایی، ذکاوت و قدرت در انحصار هیچ نژادی نیست زیرا ظرفیت جهان به اندازه‌ای است که همه می‌توانند احساس پیروزی کنند.»
اما درباره رابطه ساختار‌ها و عاملیت اجتماعی در ایران امروز می‌توان آنها را دقیقا تعریف مشخص و کاربردی کرد: ساختار سیاسی دولت همچنان ‌رانتیر است و ترکیبی‌ از اقتدارگرایی و مردمسالاری دارد‌. ساختار اجتماعی و اقتصادی همچنان دارای ویژگی «توسعه ناموزون» است‌. و ساختار سیاست جهانی‌ و تأثیر آن بر تحولات ایران امروز: مثلا نقش سیاست‌های هژمونیک غرب و جنگ‌افروزی‌های متحدین منطقه‌ای آن همچون اسراییل و عربستان سعودی‌، بحران سوریه و عراق‌، تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه ایران‌ و مذاکرات جاری هسته‌ای میان ایران و پنج قدرت جهانی‌ همگی‌ نقشی‌ مهم در تسریع یا تأخیر و سنگ‌اندازی در مسیر تحقق‌ آرمان عدالت اجتماعی و دموکراسی درونزا در ایران معاصر دارند.
به همین ترتیب‌، عاملیت اجتماعی را می‌توان با چند عامل نقش فرد (رهبران سیاسی‌، فعالان مدنی)، سازمان‌ها و نهاد‌های فعال سیاسی و مدنی‌، جنبش‌های اجتماعی و نهایتا گفتمان‌ها و آرمان‌های موجود و موثر تعریف کرد.

در تحلیل این ساختار اجتماعی (ایران) چه فاکتورهایی را می‌توان برجسته‌تر از بقیه دید؟ ما هنوز در ایران گرفتار توسعه ناموزون هستیم و همین‌طور فرهنگ نفتی یا به تعبیر بهتر استبداد نفت، دست از سر ما برنداشته است. با این موضوع موافقید؟

بدون تردید پدیده «توسعه ناموزون» همچنان ویژگی ساختار اجتماعی- اقتصادی ایران معاصر است. ساختار سیاسی دولت « رانتیر نفتی‌» از یک طرف و از طرف دیگر ساختار سلطه سیاست‌جهانی‌ که تحریم‌های اقتصادی ظالمانه را بر مردم ایران تحمیل کرده و سایه جنگ و ناامنی را بر منطقه خاورمیانه افکنده است به‌طور همزمان به تشدید عارضه «توسعه ناموزون» انجامیده است. به این معنی‌ که دولت رانتیر و سیاست‌های پوپولیستی و نولیبرال آن (به‌ویژه از سال‌های پس از جنگ ایران و عراق‌ و مشخصا در دولت‌های نهم و دهم) به ظهور و تقویت یک «طبقه‌جدید» اقتصادی با رانت ویژه سیاسی به قیمت تشدید فقر‌، بیکاری‌، فساد اقتصادی‌ و افزایش «شاخص فلاکت» (مجموع نرخ تورم و بیکاری) و تشدید بی‌سابقه بحران محیط‌زیست (منابع‌طبیعی‌، جنگل‌ها، آب، هوای سالم‌ و…) انجامیده است. سیاست‌های نولیبرال موسوم به «تعدیل ساختاری» که درواقع جز تشدید و تحکیم «ناموزونی» ساختار اجتماعی- اقتصادی دستاوردی نداشته و نخواهند داشت و به تعبیر اقتصاددان ایرانی‌ دکتر فرشاد مومنی به «حاکمیت رباخواران» انجامیده. «رانت و ربا»‌، فساد اقتصادی و تجارت پول‌، سیادت و سروری طبقه جدید‌ رانتیر، فروپاشی طبقه متوسط‌ و وخیمتر شدن وضع طبقات محروم کارگر و فقرای شهری‌ و ظهور چشمگیر و نوظهور طبقه زنان فقیر را به‌همراه داشته است. خصلت اقتدارگرا و رانتیر ساختار سیاسی مانع پاسخگویی شفاف به افکار عمومی‌ می‌شود: به‌عنوان مثال به‌نظر می‌رسد افکار عمومی‌ همچنان منتظر پاسخی شایسته درباره سرنوشت حدود یکهزار ‌میلیارد دلار درآمد بی‌سابقه نفتی‌ دولت‌های نهم و دهم است. نکته مهم دیگر این است که ساختار حاکم سیاست بین‌الملل نیز در تشدید ساختار سیاسی رانتیر دولت و ساختار اجتماعی- اقتصادی توسعه ناموزون نقش مهمی‌ ایفا می‌کند: تحریم‌های اقتصادی به تشدید اقتصاد سیاه دلالی و حاکمیت ربا و رانت انجامید. طبقه جدید رانتیر را بیش از پیش حاکم بر اقتصاد‌ و سیاست کرد. فقر‌ و فلاکت مردم را تشدید کرد‌، طبقه متوسط و کارگر را به غم نان مبتلا  کرد و در تشدید فساد گسترده ساختار اقتصادی نقش بازی کرد. همچنان‌که‌ تهدید نظامی‌، جنگ و وحشت از ناامنی به تقویت گفتمان نظامی‌گری‌، اولویت بخشیدن به « امنیت‌ملی‌» و در حاشیه قرارگرفتن آرمان‌های عدالت اجتماعی و دموکراسی درونزا می‌انجامد. می‌بینید که چگونه ساختار‌های اجتماعی‌- اقتصادی‌، سیاسی و جهانی‌ می‌توانند یکدیگر را تقویت یا تضعیف کنند. اما این همه داستان نیست، زیرا عاملیت اجتماعی نیروهای اجتماعی می‌تواند در یک رابطه دیالکتیکی و متقابل نقش‌آفرینی کند.

Mahdavi2

باتوجه به اینها که گفتید اگر بنا باشد به آمار آسیب‌ها و گرفتاری‌های اجتماعی– فرهنگی مبتلا به جامعه رجوع کنیم، به مسائل هولناکی برخورد می‌کنیم؛ بیکاری و‌ هزار گرفتاری دیگر در معیشت مردمان از یک‌سو و آسیب‌های مبتلا به جامعه از سوی دیگر ما را به ضرورت استفاده از کدام مناظر تحلیلی رهنمون می‌کنند؟ البته تحلیلی که بتواند ما را از مسلخ سردرگمی بیرون بیاورد…

می‌دانیم که پدیده‌های اجتماعی در یک رابطه دیالکتیکی و پویا و در تعامل با متغیر‌های سیاسی‌، اقتصادی ‌وفرهنگی‌ هستند. تک‌عاملی نیستند. شکاف نسل‌ها‌، وضع اقتصادی‌، تحولات ساختاری‌ عمیق‌ اما آرام در ارزش‌های فرهنگی‌‌ و اخلاق جنسی‌‌، دگردیسی در مفهوم و واقعیت خانواده‌‌، بحران اقتدار و مشروعیت منابع سنتی‌ فرهنگی‌‌ و پذیرش تکثر و تنوع نظام‌های متنوع ارزشی می‌توانند بخشی از بحران‌ها و تغییرات اجتماعی و فرهنگی‌ را تبیین کنند.
شاید با کمی‌ تساهل‌، مفهوم «آنومی» در نظریه امیل دورکهایم بتواند برخی‌ از وجوه چندگانه بحران‌های اجتماعی ایران امروز را تبیین کند. بحران‌هایی که تنها ریشه اقتصادی یا سیاسی ندارند و در رابطه‌ای متقابل و پیچیده با سایر عوامل اجتماعی شکل گرفته‌اند. «آنومی»‌، ناهنجاری یا بروز و نمود بحران عمیق در نظام ارزشی و اخلاق اجتماعی است. آنومی از سویی نمود ناهنجاری اجتماعی و بحران ساختاری در پذیرش نرم‌ها و ارزش‌های مسلط است. از سوی دیگر اما نوید ظهور ارزش‌های جدید یا بازسازی و تحول آنها برای پاسخگویی به شرایط جدید اجتماعی است. در هر صورت‌، آنومی اجتماعی بیانگر دوران گذار است و می‌تواند همراه با سرگشتگی‌، از خود بیگانگی‌‌، اعتراض و بی‌‌نظمی همراه باشد. اما اینها همه می‌توانند گذرا باشند تا زمانی‌ که نظام ارزشی درحال تولد و تحول به نرم جدید تبدیل شود. به عنوان مثال‌, پدیده “ازدواج سفید” نمودی از تغییر در اخلاق جنسی‌ نسل حاضر است که به طور همزمان ناشی‌ از بحران در هنجار های مسلط فرهنگی‌‌ و تغییرات شرایط اقتصادی است. همچنین میتواند پاسخی قابل انتظار به روابط ریاکارانه‌, نازل‌, سکس محور‌, شی‌ واره و تجارت پیشه برخی‌ از ازدواجها در نظام ارزشی مسلط باشد‌; نظامی که عمیقا متأثر از ساختار اقتصادی و سیاسی است. 
بخشی از بحران ارزشی و اخلاقی‌ جامعه در ارتباط مستقیم با ساختار سیاسی- اقتصادی‌ است. به این معنی‌ که بخشی از مناسبات و الگوهای مسلط در حوزه کلان قدرت سیاسی‌، اقتصادی‌، طبقاتی‌، و جنسی‌ در روابط ساده‌ و مناسبات خرد و کوچکتر اجتماعی (خانواده‌، دوستان‌، محیط کار‌ و…) بازتولید می‌شوند. اگر در برخی از روابط اجتماعی‌، دوگانگی و فرهنگ ریا‌، زهدفروشی و ظاهرگرایی‌، دروغ‌، عدم‌اعتماد‌، لذت‌محوری‌، پول‌محوری‌ و مصرف‌گرایی‌، خودمحوری‌، شیء‌‌وارگی و  سکس محوری مشاهده می‌شود‌، نشانه‌هایی از آن را در روابط و مناسبات کلان قدرت نیز می‌توان دید. بحران در سرمایه «اعتماد اجتماعی» حتما بدون ارتباط با فساد اقتصادی و اختلاس‌های گسترده میلیاردی‌، تقلب و تدلیس در ساختار سیاسی نیست. در حکایت نوزده گلستان سعدی، نکته نغز‌ و طنز تلخی‌ در همین رابطه وجود دارد که یادآوری آن خالی‌ از لطف نیست‌، سعدی می‌گوید: «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ بر‌آورند غلامان او درخت از بیخ»! بدیهی‌ است‌ ماهیت رابطه مردم و حاکمان سیاسی همچون رابطه غلام و ارباب او نیست‌، بلکه یادآوری این نکته است که فرهنگ عمومی‌ و ساختار سیاسی رابطه متقابلی دارند. این ارتباط در کلام امام علی‌ در نهج‌البلاغه نیز مشاهده می‌شود:   «الناس علی‌ دین ملوکهم»‌، مردم به حاکمانشان شبیه‌ترند تا پدرانشان! بدون تردید‌، مقصود من تنها اشاره به درجه‌ای از تأثیر سیاست در فرهنگ عمومی‌ است وگرنه می‌دانیم که پدیده‌های اجتماعی معلول عوامل پیچیده و متکثر هستند. اگر سیاست در ساختار کلان به گفت‌وگو‌، تعامل‌ و دیالوگ معنی‌‌دار اهمیت بدهد‌، آثار آن را در روابط اجتماعی و عرصه‌های مدنی نیز می‌توان دید. و اگر زیست اخلاقی‌ و معنویت را به ظاهرگرایی تقلیل  ندهد، آنگاه ریا، زهدفروشی و دروغ در عرصه اجتماعی به‌صورت سیستماتیک بازتولید  نمی‌شوند.

آقای مهدوی، تحلیل شما از تطور ساختار اجتماعی ایران در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی 57چیست؟ آیا می‌توان گفت تضاد سنت و مدرنیته که یک وقتی با دعوای ‌هایدگری‌ها و پوپری‌ها و وقتی دیگر با مناقشه اصلاح‌طلب – اصولگرا مطرح می‌شد، تاثیرات بسیار بنیادینی بر ساختار اجتماعی ایران گذارده است؟ یعنی وضع کنونی ساختاری ما، محصول همین تضادهای لاینحل مانده است که در طول زمان شکلش عوض شده اما محتوایی ثابت داشته؟

به گمانم‌، به لحاظ نظری دعوای میان دوگانه سنت و مدرنیته کمی‌ قدیمی‌ شده است‌. اکنون دیگر مدرنیته را به‌صورت مفرد به‌کار نمی‌برند‌، زیرا آنچه وجود دارد «مدرنیته‌ها» است. زیرا یک سنت وجود ندارد‌، «سنت‌ها»‌، تاریخ‌ها و جامعه‌ها وجود دارند. مدرنیته دموکراتیک‌، پویا و پایدار‌، «درونزا» است‌ زیرا در تعامل انتقادی با سنت‌ها و تاریخ جامعه از یکسو‌ و دستاوردهای امروز بشری در غرب‌ و شرق (جهان شمال و جنوب)، روشنگری و پساروشنگری‌، گفتمان مسلط مدرنیته و نقد مدرن و پسامدرن آن است. نقد بنیادین و رادیکال سنت‌ها شرط لازم این کار سترگ فکری است‌، به این معنی‌ که سنت‌ها را «پروژه ناتمام»، درحال شدن و موضوع تفسیرهای بی‌‌پایان قلمداد کنیم.
بدین‌ترتیب،پروبلماتیک و پرسش قدیمی‌ اما همچنان نو و ضروری ما تبیین نظری و چگونگی‌ تحقق‌ عملی‌ مدرنیته دموکراتیک و درونزا است. مدرنیته‌ای که بر پایه اصل خدشه‌ناپذیر «عدالت اجتماعی» استوار باشد. تبعیض طبقاتی‌، جنسی‌‌، نژادی‌، مذهبی‌‌، سیاسی و جز آن را نپذیرد و در این راه از نقد رادیکال سنت‌ها و مدرنیته مستقر پرهیز نکند و جز به کرامت انسانی‌ گردن ننهد. این‌روزها البته آنقدر معضلات عاجل‌ اجتماعی حضور عینی دارند که پرداختن به مسائل صرفا انتزاعی و نظری به قیمت نادیده گرفتن مشکلات خردکننده اجتماعی و اقتصادی روزانه مردم عادی امری غیراخلاقی‌ است: تضاد‌های رو به افزایش طبقاتی‌، فقرای شهری‌، کودکان کار، پدیده زنان شهری فقیر، فقر و فلاکت طبقات مختلف اجتماعی‌، بیکاری و اعتیاد‌ و در یک کلام مسأله عدالت‌اجتماعی. این همه را به مسأله فساد سیستماتیک اقتصادی مبتنی‌‌بر رانت و ربا‌، بحران محیط‌زیست و پیامد‌های اجتماعی آن و همین‌طور «آنومی»‌ یا بحران هنجار‌ها و تحولات در فرهنگ و خرده فرهنگ‌های عمومی‌ اضافه کنید‌، همه اینها تاثیری عمیق بر ساختار‌های اجتماعی دارند.

اگر بخواهیم با استمداد از نظریه دیالکتیک ساختار– کارگزار، کارگزاران تحولات اجتماعی یا همان عاملیت اجتماعی در سال‌های اخیر– دست‌کم یکی، دو دهه اخیر– را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، فکر می‌کنید چگونه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ شما اساسا کنشگران اجتماعی در ایران را به چه‌ صورتی دسته‌بندی می‌کنید؟

همانطورکه پیش‌از این ذکر کردم‌، می‌توان تعریفی‌ کاربردی و روشن از «عاملیت اجتماعی» ارایه کرد. مثلا می‌توان از عاملیت اجتماعی «افراد»‌، «نهادهای مدنی و سیاسی»، «جنبش‌های اجتماعی» و «ایده‌ها‌ وگفتمان‌ها» سخن گفت‌، این‌که هرکدام در بافتار و ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چگونه و به چه میزان می‌توانند تاثیرگذاری کنند، چگونه می‌توانند, به تعبیر جامعه شناس ایرانی‌ آصف بیات, «هنر حضور داشتن» و موثر بودن در چارچوب محدودیت‌های موجود را عینیت بخشند‌ و حتی برخی‌ از محدودیت‌های ساختاری را به فرصت تبدیل کنند. مثلا جنبش های مدنی مدافع حقوق زنان در اشکال متنوع و مسالمت آمیز در دو یا سه‌ دهه اخیر, علیرغم همه محدودیت های ساختاری توانسته است با حضور پیگیر‌, بکارگیری روشهای متنوع مدنی‌, به تعبیر آصف بیات “پیشروی آرام” داشته باشد‌. با ایجاد تشکل های کاملا مدنی‌ و گفتمان های نو و فراگیر به بسیج آرام نیروی اجتماعی زنان بپردازد, و بعضا بخشی از حقوق اجتماعی خود را از ساختار حاکم سیاسی طلب کند. به همین ترتیب‌, جنبش‌های خودجوش مدنی و متنوع محیط‌زیست‌، کمپین‌های کمک به فقرای شهری‌ و زنان کارتن‌خواب و معتادان و امثال آن در همین رابطه معنی‌ می‌یابند. فرصت‌شناسی‌‌، هوشیاری و عمل‌گرایی نسل جوان و اقشار گوناگون اجتماعی و ایده ابتکاری «برنامه محوری» در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری مثال دیگری از بکارگیری عاملیت اجتماعی در محدوده ساختار‌های موجود است، زیرا با پرهیز از رویکرد‌های سیاه و سفید، و یأس و ناامیدی و عزلت‌گزینی‌ به تمرین و تلاش برای تحقق‌ حقوق شهروندی خویش می‌پردازد و تلاش می‌کند تا ساختار سیاسی را پاسخگو کند. از طرف دیگر‌، جامعه مدنی و نیروهای روشنفکری در دو یا سه‌ دهه اخیر‌، به‌رغم همه محدودیت‌ها و کاستی‌ها، انصافا یکی‌ از پویا‌ترین و غنی‌ترین عرصه‌های خلق ایده‌ها و گفتمان‌های دموکراسی خواهی‌‌، توسعه درونزا و عدالت‌اجتماعی را در منطقه خاورمیانه و شاید حوزه تمدنی مسلمان‌نشین (جهان اسلام) آفریده است. البته عینیت‌یافتن این مباحث نظری در عرصه عملی‌ و نفوذ آن در ساختار سیاسی قطعا مورد رضایت فعالان و کنشگران‌مدنی نیست، اما نکته در این است که بخش غالب این کنشگران دریافته‌اند که تحقق‌ مسالمت‌آمیز و مدنی حقوق شهروندی‌ و عدالت‌اجتماعی به معنی‌ وسیع و حداکثری آن (حقوق برابر جنسی‌‌, مذهبی‌‌، قومی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، فرهنگی و …) و در یک کلمه تحقق‌ کرامت انسانی‌ راهی‌ دشوار، پرسنگلاخ و ناهموار است که جز با «هنر حضور» در صحنه‌، روش‌های نو و ابتکاری‌، خلق گفتمان‌های فراگیر و هوشیاری و بسیج نیروهای مدنی امکان‌پذیر نیست. چنانچه گفتم‌، دیالکتیک ساختار و عاملیت اجتماعی به ما می‌آموزد که ما می‌توانیم و باید مقدر بر سرنوشت اجتماعی خود باشیم‌، تاریخ‌مان را بسازیم‌، حضور داشته باشیم‌، آرمان‌های بلند را فراموش نکنیم‌، به تغییر باور داشته باشیم‌، مأیوس نشویم‌، از سختی راه و صلابت موانع ساختاری نهراسیم‌، اما بدانیم که عاملیت ما محدود است‌، مشروط است و مقید به ساختار‌ها و بافتارهای اجتماعی و تاریخی‌ است.

Mojtaba-Mahdavi-UofA

فکر می‌کنم همین حالا که در ایران مثل شمار بسیاری از کشورهای درحال توسعه عصر، عصر شبکه‌های‌اجتماعی است و میلیون‌ها کاربر شبکه‌های‌اجتماعی با حضور در این شبکه‌ها روز خود را به شب می‌رسانند، کماکان می‌توان کنشگری اجتماعی موجود در ایران را محصول و واکنشی به ساختار‌های سیاسی– فرهنگی مستقر دانست. با این نظر موافقید؟

فضای سایبری قلمرو نوین قدرت است که توسط دولت‌ها و نیروهای جامعه مدنی استفاده می‌شود. ابزاری است که به‌طور همزمان می‌تواند در خدمت دموکراسی خواهی‌ یا اقتدارگرایی‌، تحکیم سلطه و هژمونی یا بسیج نیروهای ترقی‌‌خواه قرار بگیرد. در حوزه جامعه‌مدنی ایران‌، شبکه‌های‌اجتماعی و فضای سایبری بعضا توانسته است امکانی برای به چالش‌کشیدن تابوهای فرهنگی‌‌ و هنجار‌ها و نرم‌های مسلط فراهم آورد. فضای سایبری مثال دیگری از بکارگیری عاملیت اجتماعی مردم در مواجهه با ساختارهای مسلط سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی است.

آقای مهدوی، الان مردم ایران حتی در روستاهای دورافتاده از موبایل‌های مجهز به نرم‌افزار اندروید استفاده می‌کنند درحالی‌که گاه از کمترین سطح خودآگاهی اجتماعی و ایضا امکانات رفاهی معیشتی برخوردار نیستند. ما در سال‌های دور هم با چنین تضادهایی در شکل و شمایل دیگر روبه‌رو بوده‌ایم. می‌دانیم که این تضاد و ناموزونی ابعاد مختلف زندگی منجر به بروز آسیب می‌شود. اما مایلم تحلیل شما را در این‌باره بدانم که چشم‌انداز چنین تضادی چیست؟

این پدیده می‌تواند وجهی از وجوه چندگانه و چند لایه «توسعه ناموزون» باشد و پیامدهای متفاوتی داشته باشد. ازطرفی‌‌، تکنولوژی جدید می‌تواند به خودآگاهی اجتماعی بیشتر اقشار محروم منجر شود‌، یعنی‌ خودآگاهی به ساختار تبعیض‌آمیز اقتصاد سیاسی پیدا می‌کنند و احتمالا به مشارکت اجتماعی و سیاسی برای تحقق‌ حقوق آنها منجر می‌شود. ازطرف دیگر اما‌، هیچ تضمینی نیست که این نیروها الزاما در مسیر دموکراسی‌خواهی‌ و عدالت‌اجتماعی و درحقیقت، درخدمت منافع طبقاتی و اجتماعی خودشان بسیج شوند. در فقدان امکانات بسیج‌اجتماعی توسط نیروهای ترقی‌‌خواه‌، همیشه این امکان وجود دارد که فرصت‌طلبان سیاسی با شعارهای عوام‌فریبانه و پوپولیستی تحقق‌ عدالت و مبارزه با تبعیض از ضعف خودآگاهی‌ اجتماعی طبقات محروم سوءاستفاده کنند و آنها را در خدمت منافع سیاسی- اقتصادی خود بسیج کنند: به‌نام عدالت اما به کام سیاست! این پدیده شایعی در جهان امروز است‌، نه فقط در جهان جنوب بلکه در دموکراسی‌های مدرن غرب نیز با اشکال متفاوت وجود دارد. حتی طبقه‌متوسط و طبقه‌کارگر نیز در دام چنین عوام‌فریبی‌های سیاسی می‌افتد‌: مثلا وقتی‌ احزاب راستگرا در غرب‌، مهاجران و اقلیت‌های فرهنگی‌ و نژادی را عامل بیکاری و بحران اقتصادی معرفی می‌کنند تا پوششی بر بحران ساختاری اقتصاد سرمایه‌داری تراست‌ها، کارتل‌ها و بی‌‌کفایتی‌ سیاستمداران باشد. بهر حال‌ آنچه مربوط به جامعه ایران است این است که یک گفتمان رهایی بخش و دارای قدرت بسیج اجتماعی و شیوه های مدنی باید به طور همزمان بر عدالت اجتماعی, آزادی و حقوق شهروندی تاکید کند, و مخاطب خود را طبقات محروم و متوسط‌, زنان و جوانان قرار دهد. در غیر این صورت و با توجه به معضل “توسعه ناموزون” در ایران معاصر‌, با نام عدالت هم عدالت اجتماعی و هم آزادی خواهی‌ به مسلخ برده میشود.

دقیقا یک مشکلی که الان در ایران هست به نظرم فقدان حتی یک گفتمان مستحکم اجتماعی منسجم و مستقل به مثابه بستر آگاه‌سازی اجتماعی و مردمی است. می‌خواهم بگویم خیلی از افراد جامعه حتی آنهایی که در طبقه‌بندی اجتماعی ذیل عنوان طبقه متوسط جای می‌گیرند را نمی‌شود ذیل هیچ گفتمانی تعریف کرد. یک وقتی در همین ایران گفتمان‌های مستقل و با هویت بسیاری بودند که فارغ از جنس و ایدئولوژی‌شان، همه فاکتورهای یک گفتمان اجتماعی را داشتند و عده‌ای پیرامون آنها جمع بودند. انگار که آیینی باشد برای جمعی از مردم. امروز اما وضع اینگونه نیست. مردم در شبکه‌های‌اجتماعی غوطه‌ورند بی‌آن‌که هدفی دنبال شود یا خودآگاهی اجتماعی روشنی در میان باشد. آیا این بیشتر از ضعف ساختاری برمی‌آید یا ضعف و ناتوانی کارگزاری؟

چند نکته را باید در نظر بگیریم: نخست آن‌که بخشی از بحرانی که به آن اشاره می‌کنید جهانی‌ است: پایان عصر فرا روایت‌ها‌، افزایش تکثر‌ها و نسبیت‌ها‌، زیر سوال رفتن راه‌حل‌های جهانشمول و جهان‌وطن‌ و درنتیجه متواضع‌شدن مدعیان بزرگ و ظهور خرده‌گفتمان‌ها با مخاطبان مشخص و توان بسیج نیروهای مشخص. دوم‌، آنچه در ایران امروز می‌گذرد بخشی از بحران گسترده‌تر جهانی‌ است‌، اما‌ علاوه‌بر آن‌، ایران امروز با پدیده «آنومی» و بحران هنجار‌های موجود و گذار به نرم‌های جدید مواجه است. همچنین‌، بخشی از بحران اعتماد عمومی و سایر معضلاتی که پیش از این ذکر شد ریشه در سرخوردگی‌های اجتماعی‌- سیاسی و بحران معاش و زندگی‌ روزمره آنها دارد. تحقیر کرامت انسانی‌ می‌تواند پیامدهای ویرانگر اجتماعی داشته باشد. بنابراین مشکلات ساختاری نقش بسیار مهمی‌ دارند. سوم‌، با تمام این اوصاف‌، به گمان من آرمان‌های عدالت‌اجتماعی‌، آزادی و زیست اخلاقی‌ اگر بتوانند به صورت مشخص و کاربردی و در ارتباط مستقیم با نیازهای ملموس امروز مردم تعریف شوند می‌توانند درگذار از این بحران نقشی‌ مثبت ایفا کنند. به این ترتیب، عاملیت اجتماعی نیز از طریق تکوین یک گفتمان پاسخگو به معضلات امروز ایران می‌تواند سهمی مهم در حل بحران‌های ما داشته باشد. البته می‌دانیم که امر تحولات‌اجتماعی محصول رابطه دیالکتیکی تغییرات در مناسبات عینی اجتماعی- اقتصادی و ایده‌های ‌نو  هستند.

یک پرسش اساسی که مدت‌هاست ذهنم را به خود مشغول داشته این است که ما دیرزمانی است در ایران نبرد اندیشه‌ای به آن معنایی که از درونش بذر شکوفایی و توسعه‌اجتماعی بیرون بیاید را تجربه نکرده و ندیده‌ایم. انگار که نظم موجود همگان را در مسیر عبور از سختی‌های معیشت متوقف کرده باشد. باز به عقب برمی‌گردم که در ایران روزگاری نبرد و کشاکشی محکم میان اندیشه‌های رایج زمانه جریان داشت. این حرف را قبول دارید؟ اساسا  به‌نظر شما جامعه فاقد عنصر کشاکش اندیشه، راه به کجا خواهد برد؟

پرسش مهمی‌ است. به گمان من‌، جامعه‌مدنی ایران امروز فاقد پویایی و کشاکش اندیشه‌ها نیست. اگر چه همچنان در مرحله‌گذار به مقصد هستیم و البته گاهی یک گام جلو و دو گام عقب رفته‌ایم! ببینید، چنانکه اشاره کردم، به‌نظر می‌رسد آرمان ما یک مدرنیته درونزا و دموکراتیک ‌است که در پی‌‌تحقق‌ عدالت‌اجتماعی، آزادی و زیست‌اخلاقی‌ برای همه شهروندان فارغ از مذهب‌، جنسیت‌، طبقه‌، نژاد، سن و امثال آن باشد. اما همان‌طورکه گفتم آرمان مدرنیته درونزا همچون دیگر آرمان‌ها به قربانگاه سیاست رسمی‌ رفت و ذبح شد. به نام بومی‌گریی آن را مسخ کردند. اجازه بدهید کمی‌ توضیح دهم: می‌توان گفت که از بستر بومی‌گرایی دو رویا زاده می‌‌شود: رویایی‌که به کابوس سنت‌گرایی تمامیت خواه می انجامد و نمونه‌هایی از تبدیل این کابوس به واقعیت را در جهان اسلام می‌بینیم. دیگری مدرنیته درونزا، مردمی و برخاسته از متن تاریخ و اجتماع است که ما همچنان در رویای آن بسر می‌بریم. در تلقی اول،  بومی‌گرایی رویکردی نوستالژیک، غیرانتقادی و تمامیت‌خواه به گذشته دارد زیرا میراث گذشته، بی‌نیاز از گفتمان مدرنیته، پاسخگوی چالش‌های حال و آینده تلقی می‌شود. این گفتمان، «بدیل مدرنیته» است زیرا پیچید‌گی‌های مفاهیم و نهادهای مدرن را به مفاهیم ساده موجود در میراث سنتی‌ تقلیل می‌دهد. به گفته ارنستو لاکلاو، بومی‌گرایی به مفهومی که ذکر شد، محروم‌کردن خود از میراث بزرگ بشری است، در خودخزیدن و ستم بر خویش است.
در تلقی دوم یا مدرنیته درونزا، راه‌حل مشکل ما، «درونی‌کردن مفاهیم مدرن» و مشترک بشری از طریق «استخراج و تصفیه منابع فرهنگی» است، زیرا منابع خام و غنی فرهنگ بومی تنها در پرتو گفتمان دوران‌ساز مدرنیته است که پس از استخراج و تصفیه مفید واقع می‌شوند. این رویکرد تلاشی در جهت پویایی سنت‌ها در گفت‌وگوی انتقادی با مدرنیته است تا در زمان حال نقش‌آفرینی کنند. درونی کردن مفاهیم مدرن، تلاشی در جهت به رسمیت شناختن «مدرنیته‌ها» است. رویکردی درجهت ارایه «بدیل برای مدرنیته» نیست، بلکه در پی ارایه «مدرنیته بدیل» است. به بازخوانی انتقادی از سنت‌ها می‌پردازد تا گامی در مسیر ظهور مدرنیته درونزا، پایدار و مردمی، بردارد.
پالایش منابع فرهنگی و سنتی با تأکید بر گفتمان آزادی، دموکراسی و شهروندی امری لازم است. اما، محدود ماندن در این حوزه گفتمانی، این جنبش را از مخاطبان اصلی خویش یعنی توده‌های سنتی تحت ستم و لایه‌های زیرین هرم‌اجتماعی محروم می‌کند. بازسازی مفاهیم سنتی در پرتو گفتمان عدالت‌اجتماعی می‌تواند آن را از حصار تنگ مباحث خواص به عرصه فراخ حوزه عمومی وارد کرده، مفهوم مجرد حقوق بشر را برای توده‌های مردم ملموس کند و در تعمیق حقوق شهروندی از طریق مشارکت فعال توده‌ها سهم مهمی ایفا کند. همچنین می‌تواند مانع‌از استفاده ابزاری فرصت‌طلبان پوپولیست از شعار عدالت‌اجتماعی درجهت کسب قدرت سیاسی ‌شود. به تعبیر علی‌ شریعتی‌: «اول مردم ما باید آگاهی پیدا کنند و سپس خودآگاهی‌. به یاد دارید که آدم در بهشت… از همه میوه‌ها برخوردار بود، همه میوه‌های باغ برایش مجاز بود، همه نعمات باغ در دسترس‌اش بود، فقط یک میوه بود که برایش ممنوع شده بود. اما آدمیزاده‌های جهان سومی هنوز از اکثر میوه‌های باغ محروم‌اند، میوه‌های مجاز برایشان ممنوع شده است. ابتدا باید در این باغ، دارای حقوق آدمیت شوند، از همه میوه‌های این باغ برخوردار شوند، در بهشت، آدم شوند، میوه‌های مجاز را به‌دست آرند، بچشند، آنگاه نوبت به میوه ممنوع خواهد رسید. مردمی را که آب قنات ندارند، به جست‌وجوی آب‌حیات در پی‌ اسکندر روانه‌کردن و قصه خضر بر گوش‌شان خواندن، شیطنت بدی است. آنها که عشق را در زندگی‌ خلق جانشین نان می‌کنند، فریبکارانند که نام فریب‌شان را زهد گذاشته‌اند… روشنفکران! مسأله ما، خوراندن میوه ممنوع به آدم‌های این بهشت نیست، مساله، خوراندن میوه‌های مجاز است.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)