چند سال پیش یکی از زنان فامیل قصد سفر به خارج(عتبات عالیات) داشت که به علت عدم ثبت رضایت شوهر در ثبتاحوال، آن سال موفق به مسافرت نشد، شور و شوق زیادی هم داشت، اما در نهایت نشد. سوال هم میکردی چرا نشد، میگفت:«قسمت نبود.» البته سال بعد رفت.
این داستان ثبت رضایت شوهر، تا به الان در حال اجراست. هیچوقت درک نکردم که چرا زنان متاهل، خصوصا قشر مذهبی(برای اعمال مناسک دینی)، به این قانون اعتراضی نداشتند. یا شاید اگر اعتراضی هم بوده، باعث تغییر در این رویه نشده است. همه این را قبول کردهاند. کمتر کسی این مسئله را «توهین» تلقی میکند.
جمهوری اسلامی هم همیشه خود را یکی از حامیان حقوق زنان خوانده است. بهخصوص در این سالهای اخیر نگران حقوق زنان در غرب شده است. از افول ارزشهای خانواده در غرب گرفته تا دلسوزی برای زنان غربی که تبدیل به ابزارهای تبلیغاتی شدهاند. میگوید این روند «توهین» به کرامت و جایگاه زن است؛ بهاین دلیل که زن در غرب شده است کالا، شی.
حکومتی(بخوانید جامعه) که در قوانین رسمی خود، زن(متاهل) را بهعنوان یک کالای تحت تملک مرد(شوهر) تبدیل کرده است، نگران کالایی شدن زنان آنسوی مرزهاست. این وضعیت ماست. خندهدار هم نیست. هیچکس هم اعتراضی ندارد. همه راضی هستند، این خواست ملت است!
و حالا مانده زنان مجرد که قرار است بهانحصار مردان خانواده خود دربیایند؛ نکند بیاجازه بروند آنسوی مرزها و تبدیل به کالا شوند.
این دو قانون مکمل همدیگر هستند، از قانون اول رسیدن به این قانون کاملا طبیعی است، چرا که با آن کسی برخورد نکرد.اعتراضی نبود. فضا آماده بود که برای مجردان هم تعیین تکلیف شود. داستان تعیین تکلیف برای مجردها، بیشباهت به شعر مارتین نیلومر نیست(اول آمدند سراغ کمونیستها، من اعتراضی نکردم…)خلاصه این دو قانون یعنی معیار عقلانیت و تصمیم، جنس اول است: مرد.
اگر قوانین هر کشور را بهنوعی، بازتاب فرهنگ و عقاید آن جامعه دانست، قوانین جمهوری اسلامی ایران(اساسی و رسمی) یا نه همین قانون اول و مطرح شدن طرح قانون دوم در قوه مقننه، مصداق عینی خشونت جاری در جامعه است که به صورت «حق» درآمده و همه خواسته یا ناخواسته از آن تبعیت میکنند.
نکته غمانگیز، جالب یا بد ماجرا اینجاست که تنها مردان نیستند که قوانین را تدوین و اجرا میکنند، در کنارشان زنان هم حضور فعال دارند. زنانی که ظلم و پایمال شدن حقوق خود را به عنوان یک «حق» تلقی میکنند.
اینجا ایران است، جایی که خشونت علیه زنان، در نگاه بیشتر هر طرف امری مشروع و قانونی است!
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.