تلاش برای کسب حقوق هویتی کە از خواستگاە اجتماعی قدرتمندی در جامعە کوردستان، برخوردار است؛ و این مسئلە فضای اجتماعی کوردستان را با متدهای مبارزاتی و سیاسی زیادی آشنا کردەاست این آشنای در سطحی قرار دارد کە بسیاری از مخالفین حقوق هویتی کوردها جامعە کوردستان را جامعەای سیاست‌زدە تلقی میکنند در این میان شکل‌گیری نهادهای مردمی و برخواستە از اجتماع کە در بیشینە آنها فعالین داوطلب حضور دارند بخشی از جنبش هویت‌خواهی کوردستان را تشکیل میدهد جنبشی کە از مطالبە حقوق سیاسی و زبانی آغاز میشود تا حفاظت از محیط‌زیست و آثار باستانی ادامە پیدا میکند.
فعالین مدنی در کوردستان بە دلیل عدم وجود رسانە آزاد و نیز آزادی بیان گاها بە عنوان “ژورنالهای خیابانی” نیز عمل میکنند و از روی اجبار، اخبار و رودیدادهای کە در کوردستان اتفاق می‌افتد را در رسانەهای اجتماعی و حتی خبرگزاری‌های فارسی و کوردی خارج از ایران بازتاب می‌دهند.
بحث از عملکرد جامعە مدنی کوردستان کە بالغ بر یک دهە است در زمینەهای مختلف در حال فعالیت است کاری بسیار وسیع و پر مخاطرە است اما در اینجا بر اساس تحلیل رویداد مرگ فریناز خسروانی در مهاباد در تلاشیم چگونگی رفتار جامعە مدنی کوردستان را با این مسئلە بررسی نمایم.
مرگی با دو روایت کاملا متفاوت در ١٢ اوردیبهشت ١٣٩۴ روی میدهد؛ در یک روایت فرد کشتە شدە قربانی و روایت دیگر این فرد متهم تلقی میشود اما این موضوع در زمانی بە چالش بە معنای واقعی تبدیل میشود کە روایت قربانی بود بە روایت مردمی تبدیل شدە و روایت متهم بود بە روایت دولتی، تجربە از گذشتە و عدم خواستگاە اجتماعی جمهوری اسلامی در کوردستان و فساد در دستگاە قضایی و ساختار دولتی، دست بدست هم میدهد، تا مردم بر روایت خود پایفشاری کنند و در برابر آن حاکمیت با زبان تهدید و کذب خواندن روایت مردم بە مقابلە با مردم برپاخواست و هیچ تلاشی برای تبیین این موضوع بە شیوەی قانونی نشد.
در این میان جامعە مدنی فعال در کوردستان کە از اعتباری اجتماعی برخوردار بود در ۴ روز تنش ساز، کە باید آن ۴ روز را ۴ روز مناقشەی برانگیر در رسانەها نامید، سکوت را انتخاب نمود و از اظهار نظر مستقیم امتناع نمود پایان چهار روز آغاز شکل‌گیری اعتراضاتی در مهاباد و دیگر مناطق کوردستان و حتی خارج از ایران بود با آغاز اعتراضات با دو مقولە روبرو شدیم:
١: بخشی از جامعە مدنی و فعالین سیاسی در داخل و خارج از ایران خواهان ادامە اعتراضات خیابانی شدند.
٢: بخشی از جامعە مدنی و فعالین در داخل و خارج خواهان ارجاع پروندە قتل خانم خسروانی بە دادگاە شدە و خواستار پایان اعتراضات خیابانی شدند.
هر دو بخش همدیگر را متهم بە عدم درک مسئلە و حتی خیانت بە ارزشهای ملی کردند و در این میان چنان خلط مبحث و آشفتگی درست شد کە تنها سە متهم وجود داشت ١: خانم خسروانی ٢: فعالین خواهان ادامە اعتراضات خیابانی ٣: فعالین خواهان پایان اعتراضات خیابانی
فرد خاطی، صاحب هتل کە محل وقوع قتل بود، فساد دستگاە قضایی ایران و ساختار حکومتی فاسد از معادلات حذف شدە حتی “حق اعتراض” ، “شفاف‌سازی در حاکمیت” بە هالەای از ابهام فرو رفت و بە سرکوب و حملە بە متعرضین مشروعیت دادە شد.
در اینجا با یک موضوع روبرو هستم آیا جامعە مدنی کوردستان کە در شرایط حال بە دو جناح تبدیل شدە است توانست در موضوع قتل خانم خسروانی درست عمل نماید؟
اگر قرار بر جوابی کلی و یک کلمەای باشد “نە”، اما این جواب نیازمند چرایی نیز هست؛ جامعە مدنی بعد از آغاز اعتراضات تلاش کرد در بطن مسئلە حضور پیدا نماید و اما فعالین مدنی خیلی بە راحتی ۴ روز فرصتی کە مناقشەی رسانەی بین روایت مردم و دولت تبدیل شدەبود، را از دست داد و جدا از این مسئلە بعد از آغاز اعتراضات جامعە مدنی کوردستان با نوعی آشفتگی روبرو شد هرچند این آشفتگی قابل پیشبینی بود چون ساختار توتالیتر جمهوری اسلامی جامعە مدنی کوردستان را بە مجموعە جزایی تبدیل کردەاست کە هیچ گونە ارتباط اورگانیکی با هم ندارند اما در این میان با بحثی روبرو هستیم و آن چگونی برخورد جامعە مدنی کوردستان با مسائلی است کە یکی از طرف‌ها آن را دولت و حکومت قرار دارد.
در اساس بر پایە ساختار توتالیتر و بستەای کە حکومت ایران از آن برخوردار است جامعە مدنی در ایران و کوردستان نتوانستە است متدی مناسب برای چگونگی برخورد با مسائلی بیابد کە حکومت در یک طرف آن حضور دارد بخشی از جامعە مدنی مرتبا یک مسئلە را مطرح مینماید و آن بازگشت بە قانون و شرعیت بخشی بە ارگان و نهادها موجود در جامعە میباشد؛ اما ارگان و نهادی خود بخشی از ساختار توتالیتر جمهوری اسلامی هستند و قانونی کە خروجی یان نقشە راە همان ساختار است آیا میتواند قابل قابل اتکا و قابل قبول باشد؟!
جامعە مدنی باید معتقد بە ارگان‌سازی و مشروعیت نهاد در اجتماعی باشد اما ارگانی کە از حقوق مردم دفاع نماید و از فسادهای مختلف فاصلە داشتە باشد. در ساختاری توتالیتر این ارگانها خود بخشی از نظام سرکوب و تهدید هستند و خود قانون چالشی برای جامعە است پس در اینجا باید جامعە مدنی در تلاش باشد خواست‌های خود را از خواستی کە در چهارچوب قانون است بە خواست تغییر قانون برای “احقاق حق” تغییر دهد و از شرعیت بخشی بە ارگان و نهادی کە بخشی از ساختار توتالیتر هستند بە چالش کشیدین این ساختارها در راستای فسادزدای و فاصلە گرفتن از نظام توتالیتر تبدیل نماید. آنچە مردم را ملزم بە اعتراض خیابانی نمود خشونتی پنهان در ساختار اجتماع نبود بلکە گذشتە پرابهام ساختارهای دولتی، فساد حکومتی و عدم احقاق حقوق شهروندان در نظام توتالیتر جمهوری اسلامی است کە مردم را اقناع نمود اعتراض خیابانی را بر برگزاری دادگاهی ترجیح دهند.
جامعە مدنی در شرایط کنونی اگر حتی اعتراضات را نیز محکوم نماید باید اظهار کند کە مسبب رویدادهای کنونی ساختار و قانونی است کە مردم هرگز از طریق مراجعە بە آن ساختار و این قانون بە حق خود نرسیدەاند، پس در اساس ساختاری مشروع وجود ندارد تا جامعە مدنی خواهان بازگشت بە آن ساختار باشد و خواستە بازگشت بە ساختاری نامشروع تفسیری جز خدمت بە نظام توتالیتر ندارد، مخالفت با خشونت خیابانی فی‌النفسە اشتباە و یا جرم نیست، اما ندیدن و یا پنهان نمودن عوامل کە مسبب خشونت خیابانی هستند نشانە عدم درک واقعیت‌های است و حتی میتواند علائم جرم باشد.
جامعە مدنی کوردستان در چنین شرایط بهتر است خواهان تغییر در ساختارهای دولتی باشد کە رفتار آنها از گذشتە دور تا اکنون نشاندهندە این است آنها در خدمت استحکام ساختار توتالیتر جمهوری اسلامی هستند نە احقاق حقوق شهروندان، پس در یک جملە باید گفت آنچە جامعە مدنی در همە شرایط باید خواهان آن باشد: تغییر قانون، ارگان و نهادی است کە بر اساس استحکام نظام توتالیتر اسلامی در ایران رفتار میکنند. چون فی‌الواقع عوامل مروج خشونت در کوردستان همان قانون و ارگان هستند نە شهروندی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)