دیکتاتوری نظامی کره ی جنوبی (1961-1987) با حمایت از مشروعیت ناشی ازکارآیی اقتصادی به جای مشروعیت دموکراتیک , منع فعالیت همه ی احزاب وجنبش های سیاسی , مخالفت آشکار با آزادی و دموکراسی در شرایط توسعه ی اقتصادی , سرکوب خونین جنبش کوآنگ چو 1980 , افزایش تعداد زندانیان سیاسی و نیز سرکوب اتحادیه های کارگری در معرض عدم مشروعیت شدید قرار میگیرد که نهایتا با نارضایتی سیاسی طبقه ی متوسط و روشنفکران و دانشجویان در رفراندوم اکتبر 1987 با اصلاح قانون اساسی و تغییر نسبی سیستم حاکمیتی مواجه میگردد. کره ی جنوبی و تایوان نمونه ی تاریخی کشورهایی هستند که در آنها رژیم های اقتدار طلب با به ارمغان آوردن توسعه ی اقتصادی سریع در پی مدیریت و نیز گریز از بحران های ناشی از بی ثباتی سیاسی و نا امنی هستند که آنها را بر سر قدرت آورده است و به زودی خود قربانیان این جریان می شوند.

بی شک استراتژی کسب مشروعیت , بواسطه ی این نوع عملکردها , توسط رژیم های اقتدارگرا راهکار شکننده و مخاطره آمیزی برای کسب و حفظ قدرت است . این مسئله ای ست که تاریخ نیز برآن اذعان دارد. کره ی شمالی , برمه , عراق وکوبا نمونه هایی هستند که در آن ها حاکمیت با منزوی نگه داشتن کشور برای کاستن از تاثیرات بین المللی و صرف ثروت ملی در مقاصد نظامی و تخصیص آن به حاکمیت , در پی حفظ قدرت هستند. تمام شدن منابع و فروپاشی حکومت طییک نزاع خشونت آمیز خطر یست جدی , که این کشورها را تهدید میکند (مانندزئیر , لیبریا و بسیاری از کشورهای آفریقایی) مسئله ای که مطرح است ارتباط غیر قابل انکاری ایست که پیشرفت و مشروعیت اقتصادی کشور را با مشروعیت سیاسی و اجتماعی پیوند میدهد. پیوندی که نقش بسیار مؤثری نیز در روند کشور داری و سیاست های کلان کشورها خواهد داشت.

پیش فرض های مارکسیستی اقتصاد را مبنایی برای همه ی ابعاد دیگر جامعه میداند و رشد اقتصادی را عامل رشد اجتماعی , سیاسی و فرهنگی جامعه فرضمیکند. اما علم اقتصاد علاوه بر اینکه دیگر رشد اقتصادی را تنها عامل رشد سایر ابعاد در جامعه نمیداند بلکه ناهماهنگی ایجاد شده بین وجوه مختلف جامعه را سدی در برابر رشد اقتصادی می بیند. در دهه ی هفتاد میلادی روشن شد که مفهوم رشد برای نشان دادن وضعیت جوامع نارساست چرا که مفهوم رشد وضعیت اقتصادی جامعه را با معیار تولید ناخالص ملی می سنجد اما چگونگی توزیع تولید ناخالص ملی و میزان نابرابری اقتصادی در جامعه , هم چنین

وضعیت اجتماعی , سیاسی و فرهنگی را نمی سنجد . مفهوم توسعه جایگزین مفهوم رشد میگردد و رشد را میتوان جزئی از مفهوم

توسعه تلقی نمود. وقتی کشوری توسعه یافته تلقی میشود یعنی همه ی ابعاد جامعه با هماهنگی لازم با هم در حال ارتقا هستند و در عین حال عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه در حال تحقق است در نیمه ی دوم قرن بیست مفهوم توسعه در جهان متداول شد. آمارتیا کومار سن اقتصاد دان , فلسفه دان و برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد در سال 1998 در نظریه ی ” توسعه به مثابه آزادی ” نوعی از اقتصاد ملایم را مطرح میکند که در آن انسان و آزادی هایش جایگاه ویژه ای دارند. او که “وجدان علم اقتصاد” شهرت میگیرد , میگوید : «بدون شک مدتی این احساس وجود داشت که توسعه فرآیند بسیار دشواری دارد و مردم باید در راه آن فداکاری نمایند. درخت توسعه باید با حزن و اشک و عرق انسان ها آبیاری شود. اما این احساس همواره وجود نداشته است. فکر میکنم این نظر صحیح باشد که توسعه در این روزها به اندازه ی گذشته بی رحم نیست. جو اقتصادی دوستانه تر و فرصت های اجتماعی دوستانه تر می توانند توسعه را به پیش ببرند و نه جو سیاسی بی رحم و ممانعت از آزادی های لیبرالی افراد. »

طبق نظریه ی سن , آزادی به دو دلیل نقش اساسی در فرآیند توسعه دارد. اولین دلیل معیار سنجش است چرا که ارزیابی از پیشرفت باید مقدمتا بر آزادی مردم استوار باشد و دلیل دوم , داشتن نقش اساسی آزادی در فرآیند توسعه است به گونه ای که توسعه کاملا به آزادی فعالانه ی مردم وابسته است.

زمانی که آزادی برای رسیدن به هدف های ارزشمند برای همگان مهیا باشد می توان از نظم و نظام اجتماعی دفاع کرد. نهاد های مختلف جامعه اعم از قوای مقننه و قضائیه , احزاب سیاسی , سازمان های غیر دولتی , عملیات بازار امور اداری و به طور کلی اجتماع و تعاملات میان این نهاد های اجتماعی برای تجزیه و تحلیل توسعه , مستلزم درک و توجه ویژه ای هستند.

سن هم چون ارسطو و مارکس معتقد است آزادی هم ارزش ذاتی و هم ارزش ابزاری دارد بنابراین گسترش آزادی هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزار اصلی توسعه دیده می شود. عناصر متمایز اما به هم مرتبطی چون آزادی های سیاسی , فرصت های اجتماعی تسهیلات اقتصادی , ضمانت های شفاف و امنیت حمایتی کمک قابل توجهی به پیشبرد قابلیت عمومی یک فرد میکند و ارتباط بین این عناصر قویا در فرآیندتوسعه تاثیر گذارند.

اما پدیده هایی چون فقر پایدار , کمبود نیازهای اساسی و اولیه , گرسنگی و قحطی , بی توجهی به آزادی های اولیه , و بنیادین سیاسی , نادیده گرفتن علائق و نقش زنان و نیز گستره ی بسیار محدود عاملیت زنان , شرایط بحرانی محیط زیست , تبعیض نژادی , فرصت های کم و ناعادلانه ی اقتصادی , محرومیت نظام ضد اجتماعی , عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت های سرکوبگر و مواردی مشابه همگی تهدید کننده ی حقوق و آزادی افراد است که مردمان جوامع کم تر توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه اند. از طرفی سیاست های تمرکز مدرنیزاسیون اقتصادی و صنعتی و سرمایه گزاری های عمده در مرکز موجبات پیشرفت مناطق مرکزی به قیمت توسعه نیافتگی سایر مناطق و تعمیق نابرابری مرکز و پیرامون فراهم می نماید. باید در نظر داشت ارتقای امنیت و حمایت از تمامی شهروندان و توجه به آزادی ها و نیازهای اقشار و اقوام مختلف کشور از جمله بخش های بسیار مهم فرآیند توسعه به مثابه آزادی است . با در نظر گرفتن این واقعیت که سیاست تمرکز سرمایه و رفاه در مرکز موجبات پایمال شدن حقوق جمعیت غالب پیرامون را فراهم مینماید میتوان با برنامه ریزی های راهبردی از بروز تعارضات و چند پارگی های آشتی ناپذیر سیاسی و اجتماعی که یکی از موانع عمده ی توسعه به شمار میروند جلوگیری نمود.

آمارتیا سن کتاب “توسعه به مثابه آزادی را با جمله ای از ویلیام کوپر به پایان میرساند :

«آزادی هزاران جلوه دارد که بردگان , هر چند راضی , هرگز از آن باخبر نخواهند شد.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)