04e1f02ee63e51a69589c455cae01b70

دریافت نسخه‌ی PDF

توضیح پراکسیس: هر ساله چند هزار پناهجو و مهاجر، در گریز از مصیبت‌های سرزمین‌های‌شان و در جستجوی امنیت حداقلی، در حین تلاش برای عبور از آب‌های مدیترانه جان می‌بازند. راه‌های دریایی از ترکیه به یونان، از لیبی و تونس و الجزایر و مراکش به ایتالیا و اسپانیا، نه از آن‌جهت که هیجان‌انگیز هستند، بلکه به این خاطر که نسبت به مسیرهای زمینی و هوایی بسیار ارزان‌تراند، مسیری است که عموما فقیرترین مهاجران آن را «انتخاب» می‌کنند. از میان پناهجویانی که با وجود سُستی قایق‌های مفلوک قاچاق‌چیان و سوداگران انسان، از خطر مهیب امواج دریا جان به در می‌برند، و یا در حال غرق‌شدن با قایق‌های متراکم و نیمه‌ویران خود توسط کشتی‌های گاردهای ساحلی (یا کشتی‌های تجاری) نجات می‌یابند، بسیاری مستقیما به کشورهای مبداء بازگردانده می‌شوند؛ ده‌ها هزار نفر از آنان نیز سالانه به اردوگاه‌های پناهجویان «غیرقانونی» اتحادیه‌ی اروپا در مرزهای شمالی مدیترانه فرستاده می‌شوند، تا چرخه‌ی تازه‌ای از عذاب‌های سیزیف‌وار خود را آغاز کنند.

در کنار ساختارها و سازوکارهای ستم‌گرانه‌ای که به طور فزآیند‌ه‌ بر تنور پدیده‌ی بی‌پناهی و آوارگی و پناهجویی می‌دمند، یعنی گسترش نظام‌مند فقر و نابرابری و برپایی نظام‌های استبدادی و جنگ‌ها و بحران‌های ملی و منطقه‌ای، سرمایه‌داری‌ بنا به ضرورت‌های درونی‌اش همواره مرزهای تازه‌ای میان انسان‌ها می‌کشد. نحوه‌ی محافظت از این مرزها نیز به نوبه‌ی خود بر بحران وضعیت می‌افزاید و جان و زندگی انسان‌ها را بازیچه‌ی مناسبات نابرابر و ضدانسانی مسلط می‌سازد. اتحادیه‌ی اروپا به عنوان یکی از کانون‌‌های اصلی انباشت جهانی سرمایه‌، می‌کوشد خود را از پیامدهای «بیرونی» تثبیت جهانی منطق سرمایه حفظ کند؛ یعنی اروپا -مانند همتایانش- می‌کوشد ضمن بهره‌بردن از «مواهب سرمایه‌داری»، زیان‌های ناگزیرش را به مردم مناطق جنوب «برون‌سپاری» کند؛ یعنی به همان میلیاردها نفری که از «موهبتِ» تاریخیِ زاده‌شدن در نواحی جغرافیایی «متمدن» محروم مانده‌‌اند. گو اینکه در چارچوب مرزهای اروپا نیز برخورداری مادی و رفاه اجتماعی تنها برای طبقات و اقشار فوقانی جوامع معنا دارد و سهم سایر طبقات و لایه‌های اجتماعی تنها امنیتی حداقلی (در سایه‌ی اقتدار نظم مسلط) برای زنده ماندن و دویدن است؛ امنیتی که البته بیشتر مردمان کشورهای «جنوب» از آن محرومند.

تشدید سخت‌گیری‌های مرزی اتحادیه‌ی اروپا از دهه‌ی نود تاکنون (از جمله: «قرارداد ماستریخت»-۱۹۹۲ و «برنامه‌ی لاهه»-۲۰۰۴) به طور مستقیم یا غیرمستقیم به غرق شدن حدود ۲۰ هزار نفر در آب‌های مدیترانه منجر شده است. در سال‌های اخیر به موازات افزایش چشمگیر شمار آوارگان (به ویژه پس از تهاجم نظامی ناتو به لیبی -که خود نقش تعیین‌کننده‌ای در «حفاظت» از مرز‌های کشور‌های اروپای در برابر پناهجویان ایفا می‌کرد- و نیز برپایی وضعیت بحرانی در سوریه و عراق)، سیاست‌های مرزی سخت‌گیرانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا نیز شدت گرفت، که تلاقی این دو گرایش در افزایش میزان مرگ پناهجویان در آب‌های مدیترانه نمود یافته است1. در چنین شرایطی پافشاری قدرت‌های اروپایی بر تداوم و تشدید چنین سیاست‌هایی اعتراضات زیادی را برانگیخته است؛ طوری که سال گذشته پس از فاجعه‌ی لامپهدوزا حتی برخی نهادهای رسمی نیز به صدا درآمدند: برای مثال سازمان عفو بین‌الملل مدیترانه را گور دستهجمعی پناهجویان نامید و سازمان ملل متحد نیز سیاست ‌پناهندگی اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داد. با این همه، به‌تازگی اتحادیه‌ی اروپا در صدد تدوین سیاست جدید بازدارندهای در برابر ورود پناهجویان است، تا مطابق آن «از رسیدن پناهجویان قایق‌سوار به خاک اروپا جلوگیری شود».

بر این اساس، حرکت بی‌وقفه‌ی پناهجویان به سوی مرزهای اروپا (به رغم تمامی خطرات و دشواری‌ها و ناکامی‌های آن) و پس راندن سرد و خشن -و نظاره‌گری خودکشی جمعی آنان- از سوی قدرت‌های اروپایی، نشان از یک وضعیت متناقض جهانی دارد: وضعیتی که اگرچه از سروری اتحادیه‌ی اروپا (خواه به واسطه‌ی مشارکت آن در روند سیطره‌ی جهانی و پیامدهای آن، و خواه سطح بالای استانداردهای اجتماعی آن) خبر می‌دهد، اما هم‌زمان درماندگی قطب‌های سرمایه از رویارویی با تبعات سیاست‌‌های سرمایه‌دارانه را نیز عیان می‌کند (همانند بحران زیست‌محیطی). در این مصاف نابرابر و تراژیک، همه‌ی کوشش‌هایی که جانب پناهجویان را می‌گیرند، نه فقط به ضرورت‌های انسانی‌ در محیط پیرامون خود پاسخ می‌دهند، بلکه شکاف مهمی را در دل وضعیت نشانه می‌روند؛ همان شکافی که اتحادیه‌ی اروپا را به تصمیمات جنون‌آمیز کشانده است. مبارزه حول این شکاف هم به افشای چهره‌ی واقعی نظم مسلط و ماهیت دموکراسی لیبرالِ خادم آن کمک می‌کند، و هم با تقویت مبارزات حول تراژدی پناهجویی، در تغییر فضای سیاست‌زدوده‌ی حاکم بر اروپا سهمی به عهده می‌گیرد. پروژه‌ی «آلارم‌-فون» بی‌تردید در همین راستا قابل ارزیابی است.

متن پیش رو شامل سه بخش است که همگی از وبسایت مرجع این پروژه ترجمه شده‌اند: ۱) فراخوان پروژه؛ ۲) اطلاعات ضروری به پناهجویان سرنشین قایق‌ها؛ و ۳) پاسخ به پرسش‌های متداول درباره‌ی این پروژه. امیدواریم معرفی این پروژه،‌ در کنار دلالت‌های انسانی آن، تجارب سیاسی و درس‌های عملی آن را نیز منتقل سازد تا به سهم خود بتواند به ارتقای فعالیت‌های جمعی در فضای مبارزاتی ما یاری برساند؛ و نیز امید داریم مخاطبانی که این حرکت را ضروری یا مفید ارزیابی می‌کنند در معرفی وسیع‌تر این پروژه و بازنشر این متن در فضای رسانه‌ای مشارکت کنند.

پراکسیس – فروردین‌ماه ۱۳۹۴

* * *

۱. فراخوان پروژه‌ی «تلفن اعلام خطر» (Alarm Phone)

یازده اکتبر ۲۰۱۳: پناهجویان یک قایقِ در حال غرق شدن برای نجات خود بارها و بارها از طریق تلفن ماهواره‌ای با نیروهای گارد ساحلی (coastguards) ایتالیا تماس گرفتند. اما پیغام‌های درخواست نجات (SOS) آنان جدی گرفته نشدند. این قایق که حامل بیش از ۴۰۰ نفر بود، شب قبل در اثر برخورد به یک کشتی لیبیایی آسیب دیده بود. با اینکه به مسئولین ایتالیایی (و کمی بعد به مسئولین مالتا) نسبت به اضطراری بودن وضعیت و تهدید جان مسافران اطلاع و هشدار داده شده بود، عملیات نجات با چندین ساعت تأخیر آغاز شد و -در نتیجه- کشتی‌های گشت‌زنی دریایی تنها ساعتی پس از غرق شدن قایق یاد شده به محل رسیدند. بیش از ۲۰۰ نفر جان باختند و فقط ۲۱۲ نفر نجات یافتند.

[اما] چه می‌شد اگر ساکنین قایق می‌توانستند با یک شماره‌ی ارتباطی دیگر، یک خط شبانه‌روزی مستقل [از نهادهای دولتی]، هم تماس بگیرند تا گروهی از فعالین جامعه‌ی مدنی بتوانند صدای هشدار و زنگ خطر نسبت به وضعیت آنان را بالا ببرند و برای نجات آنان مسئولین ساحلی را تحت فشار فوری و مستقیم قرار دهند؟

یک‌سال بعد از تراژدی لامپه‌دوزا (Lampedusa)، در سوم اکتبر و پس از واقعه‌ی «رهاکردن تا مرگ» (left-to-die-case) که بالاتر ذکر شد، وضعیت همچنان نگران کننده و تهدیدآمیز است. اگرچه در ۱۱ ماه گذشته – بر طبق گزارش‌های رسمی- طی عملیات واحد نظامی ایتالیا (mare nostrum) حدود صدهزار نفر از پناهجویان و مهاجران [در آب‌های دریای مدیترانه] نجات یافتند، تنها در ناحیه‌ی مدیترانه‌ی مرکزی ۱۳۰۰ نفر از سرنشینان قایق‌ها به قربانیان پیشینِ سیاست مرزگذاری دولت‌های اروپایی پیوستند. در ابتدای سال ۲۰۱۴ ما گزارش دادیم که تلفات انسانی بیشتری در مرزهای بیرونی اتحادیه‌ی اروپا رخ داده است: برای مثال، در ۲۰ ژانویه‌ی این سال پناهجویان سرنشین یک قایق به این خاطر جان باختند که قایق آن‌ها با سرعت بالایی از سوی یک کشتی گارد ساحلی یونان کشیده می‌شد تا به ساحل ترکیه بازگردانیده شود.

همچنین (به عنوان نمونه‌ای دیگر) در ۶ فوریه سال گذشته (۲۰۱۴) گارد ساحلی اسپانیا با گلوله‌های پلاستیکی به سوی مهاجرانی که می‌کوشیدند با شنا کردن وارد شهر سیوتا2 (Ceuta) در قلمروی اسپانیا شوند شلیک کرد. در نتیجه‌ی این اقدام، بیش از ۱۴ تن از مهاجران جان باختند. چنین مواردی اصلاً نادر و منحصر به فرد نیستند، بلکه تنها آشکارترین نمونه‌ها از میان موارد مشابه بسیاری هستند که در آن‌ها خشونت‌های مرگ‌باری علیه مهاجران [عازم مرزهای اروپا] در دریای مدیترانه انجام می‌شود.

آیا چنین مرگ‌هایی قابل اجتناب بودند اگر جامعه‌ی مدنی پیش‌تر از خطرات تهدیدکننده‌ی مهاجران آگاه می‌شد و پیش از وقوع اتفاقات مرگ‌بار، فشار و نفوذ خود را به کار می‌ گرفت؟

ما بیش از این نمی‌توانیم در برابر تکرار این‌گونه تراژدی‌ها، نظاره‌گر و بی‌اثر (منفعل) بمانیم. ما می‌خواهیم بیش از محکوم‌کردن و سرزنش این‌گونه تخلفات و تجاوزات (violations)، کاری که در پی وقوع این‌گونه پیشامدهای ناگوار مرسوم است، اقدامی بکنیم. باور داریم که یک شبکه‌ی بدیل هشداردهی و اعلام خطر (alarm network) که توسط جامعه‌ی مدنی در دو سوی مدیترانه تاسیس شود می‌تواند اثرگذار باشد.

ما فاقد هر گونه تیم نجات (دریایی) هستیم و قادر به ارائه‌ی هیچ گونه خدمات حمایتی مستقیم هم نیستیم. ما به ظرفیت‌های محدودمان آگاهیم و همچنین به خصلت موقتی و پرمخاطره‌ی (provisional and precarious) فعالیت‌مان آگاه هستیم. اما ما می‌خواهیم زمانی که پناهجویان و مهاجران [در آب‌های مدیترانه] با وضعیت‌های اضطراری و پرخطر روبرو می‌شوند و اقدامی فوری برای نجات آنان انجام نمی‌شود، بلافاصله هشدار و اعلام خطر بدهیم. ما می‌خواهیم زمانی که سرنشینان قایق‌های پناهجویان، قربانی عملیات بازگشت اجباری می‌شوند یا به کشورهایی نظیر لیبی که حقوق مهاجران در آن‌ها همواره نقض می‌گردد بازگردانده می‌شوند، به طور هم‌زمان چنین وقایعی را ثبت و اعلام کنیم و نسبت به عاملین آن‌ها افشاگری کنیم. ما می‌خواهیم از طریق فشار سیاسی و بسیج عمومی علیه بی‌عدالتی‌های روزانه در مرزهای بیرونی اتحادیه‌ی اروپا، در جهت تغییر این روند دخالت‌گری کنیم.

ما بر این باوریم که چنین فشارهایی می‌تواند مؤثر باشد، چرا که در سال‌های اخیر چنین اقداماتی از سوی تعدادی از افراد (به طور فردی)، انجام شده است؛ این افراد به واسطه‌ی پیوندهای خانوادگی و همبستگی‌های دیگر، پس از دریافت تماس‌های تلفنی از سوی مهاجران در معرض خطر، به مقامات محلی هشدار دادند و از انجام عملیات نجات اطمینان حاصل کردند. ما می‌خواهیم این شبکه را وسعت بدهیم و تقویت کنیم و نقش سیاسی آن را در حمایت از حقوق مهاجران و «آزادی تردد/جابجایی» (freedom of movement) افزایش دهیم.

بنابراین هدف ما آن است که -با همکاری نزدیک پروژه‌ی «رصد مدیترانه3» (Watch The Med) – یک «تلفن اعلام خطر»‌ بدیل تاسیس کنیم که به طور شبانه‌روزی و در تمام روزهای هفته فعال باشد [این پروژه‌ از دهم اکتبر ۲۰۱۴ رسما آغاز به کار کرده‌ و تاکنون اقدامات موفقی برای نجات جان سرنشینان قایق‌های در معرض خطر انجام داده است4.]

پروژه‌ی «آلارم-فون» توسط فعالین حقوق‌بشر در هر دو سوی دریای مدیترانه و با همکاری یک گروه چندزبانه اجرا می‌شود. ما به همه‌ی مهاجران و پناهجویانی که طی سفر دریایی مدیترانه در وضعیت خطر اضطراری قرار می‌گیرند توصیه می‌کنیم که ابتدا با تیم‌های نجات ساحلی که مسئولیت رسمی در این زمینه دارند، تماس بگیرند. اما ما نیز به محض مطلع شدن از وضعیت آنها، به گاردهای ساحلی تلفن می‌زنیم و نحوه‌ی اجرای مسئولیت‌های نجات از سوی آن‌ها را دنبال می‌کنیم و به آن‌ها گوشزد می‌کنیم که ما از وضعیت قایق‌(های)‌ در معرض خطر آگاهیم و اقدامات آن‌ها را زیر نظر داریم. اگر آن‌ها از پاسخ و اقدام مناسب خودداری کنند، همه‌ی توان سیاسی و ابزارهای فشار عمومی را به کار خواهیم گرفت تا آن‌ها را به انجام وظایف‌شان وادار کنیم.

ما وضعیت قایق‌های در معرض خطر را به ناخداهای کشتی‌های تجاری که از نزدیکی محل قایق‌های در معرض خطر عبور می‌کنند، برای کمک‌رسانی به آن‌ها اطلاع می‌دهیم و همچنین از خبرنگاران بین‌المللی و نیز مقامات مذهبی فعال در حوزه‌ی سیاسی (از همه‌ی ادیان) و سایر چهر‌ه‌های سیاسی تاثیرگذار درخواست حمایت می‌کنیم. ما از شبکه‌‌‌های ارتباطی وضعیت بحرانی (critical net-community) برای تدارک به‌موقع کارزارهای حمایتی استفاده می‌کنیم و با همه‌ی کسانی که مایل به مشارکت در ایجاد اشکال دیگر دخالت‌گری باشند تماس برقرار می‌کنیم.

موارد «رهاکردن تا مرگ» در دریا، نقض حقوق‌بشر از سوی آژانس مرزبانی اتحادیه‌ی اروپا، فرانتکس5 (Frontex)، و گاردهای ساحلی در تمامی نواحی مرزی دریای مدیترانه باید فورا متوقف گردند. ما به یک شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی در هر دو سوی کرانه‌های مدیترانه نیاز داریم که بتوانند در جهت حفظ زندگی و تضمین حقوق سرنشینان قایق‌ها فشار سیاسی اعمال کنند و ما می‌خواهیم بخشی از این شبکه باشیم.

چنین «شبکه‌ی اعلام خطر» بدیلی تنها یک گام نخست و آغازین خواهد بود، اما گامی ضروری است که برداشتن آن در جهت ایجاد یک منطقه‌ی اروپایی-مدیترانه‌ایِ عاری از سیاست‌های مرزی مرگ‌بار فوریت دارد؛ یعنی برای ایجاد منطقه‌ای که همبستگی و حق محافظت (protection) و حق «آزادی جابجایی/تردد» بخشی از ویژگی‌های آن باشد.

۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴

* * *

۲. برای اطلاع سرنشینان قایق‌های در معرض خطر

سرنشینان قایق‌های در معرض خطر یا سرنشینان قایق‌هایی که به اجبار بازگردانده می‌شوند،‌ می‌توانند از طریق تلفن ماهواره‌ای، با شماره‌ی تلفن «آلارم-فون» (0033486517161) تماس برقرار کنند. این شماره‌ی تماس، نه برای درخواست نجات، بلکه شمارهی تلفنی است برای اعلام خطر، که انجام عملیات نجات [از سوی مسئولین گاردهای ساحلی] را پی‌گیری خواهد کرد. ما به عنوان یک گروه حمایتی خود -مستقیما- قادر به انجام عملیات نجات نیستیم، چون فاقد امکانات لازم، از جمله کشتی‌ها و هلیکوپترهای نجات، هستیم.

هنگامی که طی سفر دریایی مدیترانه در معرض خطر اضطراری یا در معرض بازگشت اجباری قرار می‌گیرید، چهباید بکنید:

۱. ابتدا به مراکز گاردهای ساحلی کشورهای مجاور تلفن کنید و موقعیت اضطراری خود را به آن‌ها اطلاع دهید (درخواست نجات).

۲. سپس با شماره‌ی «آلارم‌-فون» تماس بگیرید. ما تلاش می‌کنیم پیغام اضطراری شما، از سوی مسئولین مربوطه جدی گرفته شود تا بر مبنای آن اقدامات لازم (برای نجات) را انجام دهند.

۳. اگر از سوی مسئولین گارد ساحلی اقدامات فوری برای نجات شما انجام نگیرد، بار دیگر با «آلارم‌-فون» تماس بگیرید. ما با رسانه‌های عمومی و سیاست‌مداران تماس برقرار خواهیم کرد تا از طریق فشارهای سیاسی، مسئولین مرزی را به انجام خدمات نجات وادار کنیم.

ما واقفیم که گاردهای ساحلی به طور کاملاً متنوع و متفاوتی عمل می‌کنند. در برخی مناطق آن‌ها وظایف‌شان را به سرعت و به درستی انجام می‌دهند. اما همچنین گزارش‌هایی از سوی پناهجویان وجود دارد مبنی بر اینکه آن‌ها [توسط گاردهای ساحلی] به اجبار بازگردانده می‌شوند و یا از سوی نیروهای گارد ساحلی برخوردهای خشنی با آن‌ها صورت می‌گیرد. هنگامی که یک تلفن اضطراری از سوی ما دریافت گردد، ما خودمان هم با گاردهای ساحلی تماس می‌گیریم و پاسخ‌های آنان به درخواست نجات سرنشینان قایق‌های در معرض خطر را پی‌گیری می‌کنیم؛ ما به مسئولین گاردهای ساحلی یادآور می‌شویم که از وضعیت اضطراری مربوطه مطلع هستیم و اقدامات آن‌ها را تحت نظر داریم. ما می‌خواهیم از شما در محافظت از جان‌تان و برخورداری از حق «آزادی جابجایی/تردد» حمایت کنیم. برای کسب اطلاعات ضروری به متن «ایمنی در دریا» رجوع کنید.

برای کسب اطلاعات عمومی درباره‌ی وضعیت پناهجویان در کشورهای معین اروپایی به این متن رجوع کنید.

* * *

پاسخ به ده پرسش متداول درباره‌ی پروژه‌ی «آلارم‌-فون» (Alarm Phone)

1. اگر این پروژه قادر به سازماندهی مستقیم عملیات نجات نیست، چه کار دیگری قادر است انجامدهد؟

«آلارم-فون» به سرنشینان قایق‌های در معرض خطر این امکان را می‌دهد که درخواست نجات خود را [علاوه بر مسئولین گاردهای ساحلی]‌ به گوش دیگران [از جمله فعالین حقوق پناهجویان] برسانند. فعالین این پروژه پس از دریافت پیغام پناهجویان، وضعیت آنان را ثبت کرده و همزمان از طریق بسیج توان خود اجرای به‌موقع عملیات نجات را پی‌گیری می‌کنند. بدین معنا که به هر طریق ممکن می‌کوشند فشارهای لازم را برای شروع مطمئن عملیات نجات ایجاد کنند. علاوه بر این، آن‌ها به همین روش می‌کوشند از بازگرداندن اجباری سرنشینان قایق‌ها جلوگیری کنند.

2. اگر مسئولین گاردهای ساحلی، با وجود دریافت پیغام اعلام خطر و درخواست کمک،اقدامات لازمبرای عملیات نجات را آغاز نکنند، به طور مشخص چه اقدامی از سوی «آلارمفون» انجام میگیرد؟

اگر مسئولین گاردهای ساحلی به طور فوری اقدامی نکنند، از یک‌‌سو تلاش می‌شود که از طریق اعمال فشارهای سیاسی-رسانه‌ای عملیات نجات انجام گیرد؛ و از سوی دیگر، تلاش می‌گردد با کشتی‌های تجاری‌ای که از مجاورت مکان قایق پناهجویان عبور می‌کنند تماس برقرار شود تا از وضعیت اضطراری پیش‌آمده مطلع گردند و از آنان درخواست کمک شود.

3. این پروژه بر مبنای چه تجربیاتی بنا شده است و چه ابزارهایی برای پیشبرد خود در اختیار دارد؟

اعضای تیم پروژه توسط دفترچه‌های راهنما آموزش‌های لازم را فرا‌می‌گیرند. مضمون این دفترچه‌ها برگرفته از تجارب کسانی است که سال‌ها در زمینه‌ی نجات قایق‌های پناهجویی در مدیترانه فعال بوده‌اند و [در موارد متعددی] با سرنشینان قایق‌های در معرض خطر تماس داشته‌اند. اعضای تیم از امکانات اینترنتی و نقشه‌های دقیق آنلاین که به طور حرفه‌ای توسط پروژه‌ی «رصد مدیترانه» (Watch The Med)‌ فراهم می‌شود استفاده می‌کنند. پروژه‌ی «رصد مدیترانه» از سال ۲۰۱۱ موارد تلفات انسانی در دریای مدیترانه و تخلفات دولت‌های مسئول در این زمینه را مستندسازی می‌کند.

4. این پروژه در چه مناطقی از دریای مدیترانه به طور فعال درگیر است؟

این پروژه هر سه منطقه‌ی خاص مدیترانه را،‌ که پناهجویان از طریق آن‌ها می‌کوشند خود را به کشورهای اتحادیه‌ی اروپا برسانند، به طور فعال تحت پوشش قرار می‌دهد: دریای اژه (بین ترکیه و یونان)؛ مدیترانه‌ی مرکزی (بین لیبی/تونس و ایتالیا)؛ و مدیترانه‌ی غربی (بین مراکش و اسپانیا). با اینکه هر یک از این مناطق سه‌گانه شرایط متفاوتی دارد، اما نقض حقوق بشر در این مناطق به طور مکرر رخ می‌دهد: خواه بروز مواردی از «رها کردن تا مرگ»‌ (left-to-die cases)، و خواه موارد بازگرداندن اجباری قایق‌های حامل پناهجویان.

5. چه کسانی مسئولیت این پروژه را بر عهده دارند؟ چه کسانی به تلفن‌‌های شبانهروزی پاسخ می‌دهند؟ و منابع مالی این پروژه چگونه تأمین میشود؟

پروژه‌ی «آلارم-فون» توسط فعالین داوطلبی اجرا می‌شود که بیشتر آنان سال‌ها در بیرون از مرزهای اروپا در شبکه‌های اکتیویستی مختلفی فعال بوده‌‌اند. از جمله در فعالیت‌ها و پروژه‌های زیر:

Welcome to Europe, Afrique Europe Interact, Borderline Europe, Noborder Morocco,
Watch The Med.

اعضای تیم «آلارم-فون» در گروه‌های محلی، در کار پژوهشی، و در کارزارهایی در مناطق سه‌گانه‌ی یاد شده فعالند. برخی از فعالین این پروژه در تونس، پالرمو، ملیله/اسپانیا (Melilla)، طنجه/مراکش (Tanger)، کادیز/اسپانیا (Cadiz)، مارسی، استراسبورگ، لندن،‌ وین، برن، برلین و دیگر شهرها سکونت دارند. برخی از اعضا خود شخصاً در پروسه‌ی عبور از مرزهای دریایی تجربه داشته‌اند.

این پروژه از طریق کمک‌های مالی علاقمندان (donations)‌ تأمین مالی می‌شود.

6. چه کسانی از این پروژه حمایت میکنند؟

پروژه‌ی «آلارم-فون» از سوی طیف وسیعی از فعالین جامعه‌ی مدنی در هر دو سوی دریای مدیترانه که فراخوان [بند نخست این متن] ما را امضاء کرده‌اند6 حمایت می‌شود. در میان آنان از روشنفکران و روزنامه‌نگاران صاحب‌نام، تا نجات‌یافتگان کشتی‌های غرق‌شده و یا خانواده‌ها و بستگان کسانی که حین عبور از مدیترانه به سوی اروپا ناپدید شده‌اند حضور دارند. این پروژه همچنین از سوی سازمان‌های خودبنیاد مهاجران، که خود چنین مرزهای مرگباری را تجربه کرده‌اند، و نیز از سوی شهروندان برآشفته‌ای (outraged) که وضعیت حاضر را تحمل‌ناپذیر می‌دانند مورد تأیید و پشتیبانی قرار گرفته است.

7. چه کسانی شمارهی تماس «آلارمفون» (تلفن اعلام خطر) را منتشر میسازند و چگونه؟

شماره‌ تلفن «آلارم-فون» اساساً از طریق تماس‌های مستقیم با جمعیت‌های آوارگان و مهاجرین (پناهجویان بالقوه) در کشورهای اصلی ترانزیت پناهجویان (کشورهای شمال آفریقا و ترکیه) منتشر می‌گردد. به زودی برگه‌هایی برای اطلاع‌رسانی درباره‌ی خطرات عبور از دریای مدیترانه در میان آنان توزیع خواهند شد. در این برگه‌ها در کنار بیان شیوه‌هایی برای کاهش این خطرات، شماره تلفن «آلارم-فون» نیز ذکر می‌گردد.

8. رابطهی «آلارمفون» با مراکز گارد ساحلی و مقامات مسئول در این حوزه چگونه است؟

این پروژه بر نجات سرنشینان قایق‌ها و دفاع از حقوق آن‌ها و محافظت از آنان تمرکز دارد. از این منظر، همکاری با گاردهای ساحلی هم مورد توجه ما قرار دارد. در تاریخ دهم اکتبر ۲۰۱۴ (یعنی زمان گشایش رسمی این پروژه) آن‌ها از راه‌اندازی این پروژه مطلع خواهند شد. انتقاد به سیاست‌های مرزی مرگ‌بار موجود، پیش از هر چیز و بیش از همه متوجه بازیگران سیاسی و مقامات مسئول اتحادیه‌ی اروپاست.

9. این پروژه با افراد موسوم به «قاچاقچیان انسان» چه ارتباطی دارد؟پدیده‌ی قاچاق‌ انسان [در مدیترانه] تنها به این خاطر و تا جایی وجود دارد که این رژیم مرزی [مرگبار] برقرار است. سیاست‌‌های برآمده از این رژیم مانع از آن می‌شوند که پناهجویان و مهاجران به طور قانونی وارد کشورهای اروپایی شوند؛ و در عوض آن‌ها را مجبور می‌سازند تا به شیوه‌های مخفی، پرهزینه و خطرناک روی بیاورند.

10. این پروژه چه اهداف کوتاهمدت و بلندمدتی را دنبال میکند؟

این پروژه در کوتاه‌مدت، بر ماموریت‌های نجات سرنشینان قایق‌های پناهجویی و جلوگیری از نقض حقوق انسانی آنان تمرکز دارد. مرگ مهاجرین و پناهجویان در دریای مدیترانه می‌توانست پدیده‌ای مربوط به گذشته باشد، اگر رژیم‌های [سخت‌گیرانه‌ی] مرزی و معضل صدور ویزا از میان برداشته می‌شد. بر این اساس، پروژه‌ی «آلارم-فون» [در بلندمدت] این هدف را دنبال می‌کند که در [منطقه‌ی] مدیترانه فضایی از همبستگی متقابل، با مرزهایی گشوده به روی همه‌ی مردم ایجاد کند.

* * *

پانوشت‌ها:

* نام اصلی این پروژه Alarm Phone است، که در برگردان فارسی به «تلفن اعلام خطر»‌ ترجمه شده است. نهادهای مردمی و شبکه‌های اکتیویستی زیر در راه‌اندازی و اجرای این پروژه همراهی داشته‌اند:

Welcome to Europe | Afrique Europe Interact | borderline-europe | Noborders Morocco |

Forschungsgesellschaft Flucht und Migration | Voix des Migrantes

1. آژانس پناهندگان سازمان ملل در آذرماه گذشته، دریای مدیترانه را مرگ‌بارترین مسیر مهاجرت‌های غیرقانونی در جهان خواند و اعلام کرد که در سال 2014 میلادی حداقل سه هزار و 419 پناهجو در این دریا جان خود را از دست داده‌اند.

2. سیوتا (Ceuta) یک شهر کوچک خودمختار در ساحل شمالی آفریقا است که در قلمرو سیاسی اسپانیا قرار دارد و دارای مرز جغرافیایی مشترک با کشور مراکش است. [ترجمه از مدخل ویکیپدیا /پراکسیس]

3. «رصد مدیترانه» (Watch The Med) یک پلتفرم اینترنتی تصویری (با نقشه‌نگاری دقیق موقعیت‌ها) است که از سال ۲۰۱۱ به منظور رصدکردنِ (monitor) تخلفات دولت‌ها در زمینه‌ی مهاجران و پناهجویان و تلفات انسانی مربوطه در مرزهای آبی اتحادیه‌ی اروپا راه‌اندازی شده است. www.watchthemed.net

4. برای اطلاع از اقدامات انجام شده پس از راه‌اندازی این پروژه، گزارش «آلارم فون» از نتایج دو ماه فعالیت آن را بخوانید.

5. فرانتکس (Frontex) آژانس خدماتی-حفاظتی برای کنترل مرزهای اتحادیه‌ی اروپاست که در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و به امکاناتی بسیار پیش‌رفته‌ از جمله فناوری ماهواره‌ای‌ مجهز است. ماموریت اصلی فرانتکس جلوگیری از مهاجرت «غیرقانونی» به درون مرزهای اتحادیه‌ی اروپاست که از طریق رصدکردن (مانیتورینگ) ماهواره‌ای،‌ و گشت‌زنی امنیتی هوایی و دریایی در مرزهای آبی اروپا و نیز از طریق قراردادهای مختلف با کشورهای ثالث در سواحل جنوبی مدیترانه اجرا می‌شود.

در حال حاضر ۵۱ میلیون نفر در تمام دنیا در وضعیت دربه‌دری و آوارگی هستند. این رقم از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون سابقه ندارد، اما تنها بخش بسیار کوچکی از این میزان به اروپا میرسند. تنها بین پانصد هزار تا یک‌ میلیون نفر در سواحل شمالی آفریقا در جستجوی امکانی برای مهاجرت به اروپا به سر می‌برند. در چنین شرایطی تشدید قوانین مرزی سخت‌گیرانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا به همراه عمل‌کرد حفاظتی-امنیتی فرانتکس موجب شده است که افرادی که چاره‌ای جز مهاجرت و پناهجویی ندارند، مسیرهای بسیار پرخطری را برای سفر دریایی خود برگزینند؛ رویه‌ای که به افزایش میزان تلفات انسانی در سال‌های اخیر منجر شده است. انتقاد دیگرِ فعالین و نهادهای حوزه‌ی پناهجویی به عمل‌کرد فرانتکس آن است که این آژانس حفاظتی بیش از آنکه دغدغه‌ی نجات جان پناهجویان را داشته باشد، کارویژه‌ی جلوگیری از تردد مهاجران و بازگرداندن آن‌ها را دنبال می‌کند و در عمل، امکانات وسیع خود را بر همین کارویژه‌ متمرکز کرده است. وانگهی، با توجه به‌ اینکه آژانس فرانتکس با همه‌ی اختیارات وسیع خود به بخش خصوصی تعلق دارد، به نظر می‌رسد اتحادیه‌ی اروپا همچنین استقلال نسبی این نهاد عظیم خصوصی را به سپر حفاظتی خود در برابر انتقادات موجود بدل کرده است.

6. اسامی افراد و نهادهای امضاء کننده را می‌توانید در این صفحه ملاحظه نمایید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)