از فردای پیروزی انقلاب بهمن، نه تنها جبهه ای علیه استبداد نوپای دینی از سوی نیروهای لیبرال مذهبی و غیر مذهبی و سکولار ایجاد نشد بلکه انشعابات پیاپی سازمان های سیاسی آندوره از جمله ” سازمان فداییان خلق ایران ” را چند پاره کرد.

بیماری جدایی حتی به گروه های سیاسی حکومتی همچون ” سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی”[۱] و تشکل های روحانیت مانند ” جامعه روحانیت مبارز”[۲] نیز سرایت کرد که واکاوی دلایل آن از دایره این نوشته خارج است.

فرایند جدایی پس از سرکوب گروه های مخالف و مهاجرت گسترده بازماندگان آنها به کشورهای دمکراتیک ادامه یافت و دامنه آن ازجمله در راه کارگر, حزب دمکرات کردستان، کومله و اتحاد جمهوری خواهان نیز کشیده شد.

این جدایی ها از جمله ناشی از نبود دمکراسی درون گروهی، نادیده گرفتن حقوق اقلیت، نابردباری در برابر دگراندیشان و فرقه گرایی ایده ئولوژیک حتی در درون سازمان ها و گروه های سیاسی است که سبب واگرایی ها شده است.

مهدی فتاپور از کادرهای با سابقه فدایی در یادداشتی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تشکیل ” سازمان فداییان خلق ایران” انتشار داده[۳] از جدایی ها و واگرایی ها و پی آمدهای تاریخی اش در درون جنبش چپ پرده برداشته است که می تواند با شرایط داخلی دیگر گروهای سیاسی مخالف نیز مطابقت داشته باشد.

۱- ” امروز ما با چند ده تشکل چپ مواجهیم که تعداد اعضاء تقریبا همه آن ها دو رقمی است.”

۲- این جریان ها ” خود را نماینده راستین تاریخ و ایده های چپ می دانند و از دیگران می خواهند این امر را بپذیرند و به صفوف آن ها بپیوندند.”

۳- ” تشکل های چپ امروز، تنها در خارج از کشور حضور متشکل دارند. اکثریت قریب به اتفاق اعضا این تشکل ها بیش از پنجاه سال سن دارند. چنین جریان ها و فعالینی، به دلیل موقعیت سنی خود در شرایطی نیستند که بتوانند نقش رهبری کننده در تحولات آتی کشر داشته باشند.”

۴- ” اکثریت فعالین چپ در خارج از کشور منفردند و در داخل کشور به دلیل شرایط حاکم بر کشور تمامی فعالین منفردند…. این تصور که این احزاب [موجود] قادر خواهند بود این تود عظیم فعالین را جلب نماید ذهنی است.”

فتاپور در این یادداشت راه علاج مشکلات در برابر تشکیل حزب چپ نیرومند را همان راهی توصیه می کند که آمریکا لاتینی ها و ترک ها تجربه کرده اند که واکاوی این “نسخه” سیاسی از دایره این نوشته خارج است.

فتاپور در یادداشتی دیگر عامل این جدایی ها را در ” مطلق گرایی و تقسیم ایده ها و نیروها به دو قطب خیر و شر ” می سنجد و می افزاید: ” هرچند پایه های فکری نیروها بالاخص نیروهای چپ در چهل سال اخیر دچار دگرگونی شده ولی متاسفانه متدهای سیاسی پابرجاتر از تئوری ها بوده و در اشکال جدید خود را باز تولید نموده است.”[۴]

شاید فتاپور بتواند تشکیل ” حزب چپ” را پس از ده سال تلاش در فضای واگرایی حاکم به عنوان دست آوردی به شمار آورد اما حفظ ” سازمان فداییان اکثریت ” پس از تشکیل ” حزب چپ” نافی این همگرایی است به ویژه آنکه سازمان اکثریت ” عضویت هم زمان در سازمان و حزب” را به رسمیت می شناسد این درحالی است که ” حزب چپ” بر خلاف سازمان اکثریت هنوز با وجود تآکید بر گذار از جمهوری دینی، نیم نگاهی به تحولات درونی اصلاح طلبان حکومتی دارد و ” تغییرات در قانون اساسی موجود در راستای محدود شدن دامنه اختیارات و عملکرد دستگاه ولایت فقیه و نهادهای انتصابی و تغییر در توازن قوا در جهت تقویت نقش و تاثیر جامعه مدنی و نهادهای انتخابی را مثبت تلقی “[۵] می کند.

اما موضوع اصلی این نوشته پراکندگی گروه ها با گرایش های سیاسی گوناگون است که ناتوانی شان را نه تنها در تشکیل بدیلی قدرتمند و قابل اعتماد بلکه در مهار رژیم در نقض حقوق بشر گسترده در کشور نمایان کرده است.

می توان از جمله ” ایده ئولوژیک زدگی” بیگانگی با اصول کنشگری دمکراتیک، فرقه گرایی و برتر شمردن منافع گروهی بر منافع عمومی مخالفان را علل واگرایی ها در میان گروه های مخالف به شمار آورد.

برای نمونه تآکید ” سازمان اکثریت” و”حزب چپ” بر همکاری با نیروی های جمهوری خواه، امکان حتی ائتلاف های حداقلی میان جمهوری خواهان و دیگر گرایش های سیاسی را نا ممکن می سازد. فتاپور در ” نسخه ” سیاسی اش برای گروه های چپ توصیه می کند که به رویکردهای احزاب در کشورهای میزبان توجه شود. یکی از این رویکردها سال های دراز تجربه ائتلاف حزب سوسیال دمکرات آلمان با حزب دمکرات مسیحی و یا ائتلاف حداقلی سوسیالیست ها با نیروی های مخالف راست افراطی علیه حزب لوپن در انتخابات های ریاست جمهوری فرانسه است که می تواند به عنوان ” نسخه ” سیاسی واقع گرایانه و غیر ایده ئولوژیک برای گروه های مخالف علیه جمهوری خامنه ای به شمار آید.

اگر گروه های مخالف، تآکید بر خط مشی سیاسی و ایده ئولوژیک را به حد اقل رسانند ائتلاف های حد اقلی امکان پذیر است. تجربه کارزار ” نه به جمهوری اسلامی، رای بی رای” که با همکاری و همیاری نسبی گروه های مخالف و کنشگران منفرد و استقبال افکار عمومی داخل پس از کشتارهای دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸، روبرو شد، میزان مشارکت در انتصاب عضو هیات مرگ  به سمت رییس جمهور به میزان شایان توجهی کاهش یافت.

تشکیل دادگاه های مردمی و واکنش رژیم که حاکی از هراس نسبی جنایتکاران از سفر به کشورهای دمکراتیک غربی است موثر بودن پیکار مشترک علیه نقض حقوق بشر در ایران نمونه دیگری از کامیابی مبارزات در اثر همبستگی و همگرایی است.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز علیه جمهوری اسلامی و سپاه بخاطر جنایات در سوریه به دادگاه جنایی بین المللی لاهه شکایت کرده اند.[۶] این شکایت از جنایات قدس در سوریه که به کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی میلیون ها نفر انجامیده است، پرده برخواهد داشت.

در پی فعالیت گروه های حقوق بشری از جمله ” همه با هم علیه اعدام” پارلمان اروپا در ۲۸ بهمن سال جاری با رآی اکثریت قریب به اتفاق طی قطنامه ای جمهوری اسلامی را ” به تعلیق فوری مجازات [اعدام]” فراخواند با این امید که به لغو کامل و یا تخفیف این مجازات منجر شود.[۷] تصویب این قطعنامه درحالی صورت می گیرد که اتحادیه اروپا درگیر حمله احتمالی روسیه به اوکراین، پیامد های آن و مذاکرات هسته ای در وین است.

افزون برین نه نهاد حقوق بشری از قدرت های جهانی خواسته اند در مذاکرات هسته ای تحریم ها علیه نقض حقوق بشر برداشته نشود. این اقدام جمعی از این جنبه شایان توجه است که خامنه ای و نیروهای امنیتی اش توانسته اند کشورهای غربی را در دام غنی سازی گرفتار و نقض گسترده حقوق بشر در کشور را پنهان سازند.[۸] بی تردید راز تحقق همکاری سازمان های مزبور در این واقعیت نهفته است که گرایش های ایده ئولوژیک و یا نوع نظام سیاسی آینده در سازمان دهی این گونه کارزار ها دخلیل نبوده است.

عرصه های فعالیت جمعی با توجه به فضای دمکراتیک و امکانات گوناگون در کشورهای غربی فراوان است. همبستگی و همگرایی گروه های مخالف با ائتلاف های حد اقلی امکان پذیر است و شرط تحقق آن آموختن از گروه های حقوق بشری است.

بهمن ۱۴۰۰

mrowghani.com

 

 

[۱]  – انشعاب در سازمان مجاهدین انقلاب چگونه شکل گرفت؟، اصلاحات نو به نقل از روزنامه شرق

[۲]  – دکتر عزت الله نوذری، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، انتشارات نوین شیراز، چاپ دوم ۱۳۸۷، ص. ۳۰۱

[۳]  – مهدی فتاپور، به بهانه بزرگداشت نوزده بهمن؛ توپوماروها، فداییان، حزب نیرومند چپ، اخبار روز، ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

[۴]  – مهدی فتاپور، چهل سال پس از انشعاب اقلیت اکثریت، اخبار روز، ۴ تیر ۱۳۹۹

[۵] – منشور حزب چپ ایران (فداییان خلق)، ۱۴ آوریل ۲۰۱۸،  https://bepish.org/node/1056

[۶]  – شکایت از جمهوری اسلامی ایران به دادگاه ها لاهه به دلیل جنایت در سوریه، دویچه وله، ۱۷/۰۲/۲۰۲۲

[۷]  – پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای از ایران خواست اجرای مجازات اعدام را فورا تعلیق کند. رادیو فردا. ۲۸ بهمن ۱۴۰۰

[۸]  – ایران امروز، ۱۶/۰۲/۲۰۲۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)