رفراندم و نظام ولائی ؛ طنز تلخی که ” مرغ پخته ” را هم به خنده وا میدارد

محمود خادمی
حسن روحانی رئیس جمهور نظام بعد از یکسال و نیم سرخوردگی ؛ نا امیدی و چشم امید به تغییر در میان کسانی که به او رأی داده بودند ؛ سر انجام در ۱۴ دی ۱۳۹۳ در همایشی بنام ” اقتصاد ایران ” از ” همه پرسی ” بعنوان راه حلی برای برون رفت از مشکلات کشور صحبت کرد و با دروغ و ریا کاری از یکی از خط قرمزهای سخن گفت : ” …… خوب است بعد از ۳۶ سال یکبار هم این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی ؛ اجتماعی ؛ سیاسی و فرهنگی بجای آنکه قانونی در مجلس تصویب بشود ؛ ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه پرسی بگذاریم ( ایسنا ۱۴ دی ۱۳۹۳ ) ” .
اگر چه هیچ تردیدی وجود ندارد که مانور تبلیغاتی حسن روحانی در مورد همه پرسی تیری در تاریکی است که از سطح بلوف هم فراتر نخواهد رفت ــ چرا که ؛ نیرو های وابسته به ولی فقیه در مقابل موضوعی که میتواند توازن قوا و تقسیم قدرت را به نفع باند رفسنجانی ـ روحانی بهم بریزد تمام قد خواهند ایستاد و با آن مخالفت خواهند کرد ــ ؛ اما بررسی امری که با ماهیت دینی نظام ؛ از اساس سازگاری ندارد ؛ خالی از فایده نمی باشد .

الف ــ ماهیت دینی نظام :
نظام حاکم بر ایران یک رژیم اسلامی ــ از نوع شیعه ــ ؛ بر اساس مدلهای رایج در تاریخ است . این نظامِ ولایت فقیهی یک رژیم تمام عیار اسلامی بر اساس سنت های تاریخی و فقه تنظیم شده علمای اسلام در طول تاریخ میباشد که در ذات خود هیچ تناقض و تضادی با آنچه تحت عنوان اسلام در تاریخ جریان داشته و اتفاق افتاده است ندارد . هر آنچه این رژیم انجام میدهد ــ علیرغم جنگ و دعواهای باندهای اصولگرا ؛ اصلاح طلب و اعتدال گرا و …. و ادعای هر یک از آنان ــ ؛ اجرای مو به موی احکام و قوانین شرعی است که توسط صاحب عله های اسلام در تاریخ نگاشته شده است .
آنچه این رژیم انجام میدهد به اجرا در آوردن احکام و قوانینی است که تئوریسین های اسلام ــ متخصصین فقه جعفری ؛ مراجع ؛ مجتهد ها و آیات عظام و …… ــ صدها سال است که این مطالب را مستمرا” در احکام و فتاوی خود تکرار کرده اند . مگر غیر از این است که فقیهان و علمای شیعه دست کم شش قرن در این احکام غور و بررسی کرده اند و آنها را شکافته اند .
از نظر فقه شیعه و شریعت آخوندی ؛ آنچه که در طول تاریخ و اکنون در کشور مان میگذرد ــ سرکوب آزادیها ؛ اعدام و شکنجه و زندان ؛ شقاوت و تحقیر علیه زنان ؛ سلب حقوق شهروندی ؛ نقض حقوق بشر ؛ مجازات و تبعیض علیه اقلیتهای دینی و ….. ــ نه تنها زشت و ناروا نیست ؛ که عین عبادت و خداپرستی و اسلام است و مورد تائید روحانیون و مراجع دینی نظام میباشد و در اسناد و منابع تاریخی هم به تواتر ثبت شده است .
خمینی ملعون ؛ بنیانگذار این نظام جهنمی هم در همان اوایل پیروزی انقلاب تأکید داشت ؛ که مردم ایران هم برای اسلام آخوندها انقلاب کرده اند . خمینی در سخنرانی ۱۹ آذر ۱۳۵۸ در شهر قم گفت : ” در انقلابی که در ایران حاصل شد ؛ در سرتاسر مملکت فریاد مردم این بود که ما اسلام میخواهیم ؛ این مردم قیام نکردند که مملکت شان دمکراسی باشد ” .
در رساله و نوشته های مترقی ترین فقیهان و عالمان دینی هم که نگاه کنید حرفی و کلامی در مورد ” آزادی و برابری ” ؛ ” حقوق بشر ” ؛ ” رفاه اجتماعی ” ؛ ” حقوق شهروندی ” ؛ ” مشروعیت رأی و نظر مردم ” و ….. دیده نمیشود . هر چه هست صحبت از دست بریدن ؛ چشم از حدقه در آوردن ؛ تازیانه ؛ سنگسار و کشتن و اعدام و حرام کردن زیبائی ها و شادیها و لبخندها و … است . بطوریکه با یقین میتوان گفت رساله این دایناسورها ؛ یک ” مانیفست ” از همه خشونت ها و خباثت ها است .
خمینی در کتاب ولایت فقیه میگوید ؛ در مورد ضرورت تشکیل حکومت باید به سنت و رویه پیغمبر اسلام رجوع نمود ؛ وی معتقد است که :
اولا” حکومت و قانونگذاری حق خداوند است که بآن کس که شایسته بداند واگذار میکند ــ یعنی در اسلام خبری از رأی و نظر مردم و یا برگزاری رفراندم وجود ندارد ــ . در دوران بعثت رسول اکرم ؛ خود پیغمبر تشکیل حکومت داد و تاریخ هم گواهی میدهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام و اداره جامعه پرداخته است .
ثانیا” برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است ــ پیغمبر تعیین جانشین کرده ؛ یعنی حکومت انتصابی است و اسلام اعتقادی به رأی و نظر مردم ندارد ــ . وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم تعیین حکم میکند ؛ باین معناست که حکومت پس رحلت رسول اکرم ادامه دارد . از نظر خمینی حکومت اسلامی که در دوران غیبت ؛ توسط فقها تشکیل میشود ؛ مشیت الهی است و ولی فقیه نماینده خدا در روی زمین است و نیازی به رأی و نظر مردم و رفراندوم ندارد .
بدین ترتیب حکومت در اسلام انتصابی است و در مذهب شیعه در دوران غیبت امام دوازدهم شیعیان ؛ ولی امر مسلمین و فقهای جامع الشرایط که نایب امام زمان هستند و برای فتوا و قضاوت از طرف او به جانشینی ؛ انتخاب شده اند ؛ در اجرای سیاست و مسائل حکومتی هم قدرت تام را در اختیار می گیرند . مگر در شرایطی که مردم آمادگی پذیرش حکومت الهی را ندارند که در این صورت به جای ” ولایت مستقیم فقیه ” به ” نظارت فقیه ” اکتفا میشود ــ کاری که خمینی کرد و تا آمدگی مردم برای پذیرش حکومت فقیه ؛ حرفی از ولایت مطلقه فقیه نزد ــ .
خمینی در همین کتاب ” ولایت فقیه ” میگوید ” اکنون که شخصی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده ؛ اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت ” علم به قانون ” و ” عدالت ” است ؛ بپا خاست و تشکیل حکومت داد ؛ همان ولایتی را که حضرت رسول در امر امور جامعه داشت ؛ دارا میباشد و بر مردم لازم است که از او اطاعت کنند ” .
بنابراین مطابق نظریات خمینی و عملکرد نظام دینی ؛ نشان داده میشود که نظام دینی از اساس برای مردم ؛ رأی و نظرشان احترامی قائل نیست و نیازی به برگزاری انتخابات و یا ” همه پرسی ” برای کسب اطلاع از نظر آنان نمی باشد . بنابراین نظام ایدئولوژیک حاکم بر ایران مانند هر نظام توتالیتر ؛ نه ظرفیتی برای اصلاح و تغییر دارد ؛ و نه امکانی برای تن سپاری حاکمان به انتخابات آزاد ؛ همه پرسی و قبول رأی و نظر مردم .

ب ــ الگوی حکومتی نظام :
الگوی حکومتی آخوندها ــ یعنی نظام مبتنی بر ولایت فقیه ــ از الگوی مرجعیت ؛ حوزه و فقه شیعه پیروی میکند . این الگو با مفاهیم جدید دولت ؛ ملت بیگانه است و به رابطه امام ــ رهبر و ولی فقیه ــ و امت معتقد است . مطابق احکام و فقه شیعه ؛ فقیهان در حکومت اسلامی از حق ولایت بر امور مردم برخوردارند . یعنی صاحبان و مالکان جان و مال و ناموس و …… مردم میباشند و احتمالا” به مردم چه مربوط است که با جان ؛ مال و ناموس آنها چگونه برخورد میشود .
آنچه امروزه بعنوان ” نظام جمهوری اسلامی ” نمایش بیرونی دارد ؛ فقط بخش کوچکی از ساختار رسمی قدرت بر اساس فقه است که روی کاغذ آمده و در اسناد رسمی کشور انتشارِ بیرونی پیدا کرده است . بخش غیر رسمی قدرت که ــ ارتباط سردمداران حکومت ؛ داد و ستدها ؛ اولویت ها و سهمیه بندیهای قدرت و ثروت و ……. ــ نا مشهود و بسیار گسترده است .
بخش پنهان و ناپیدای قدرت و روابط آخوندها به همان شکل حوزوی و با مناسبات ویژه حوزه اداره و تنظیم میشود . شیوه ای که آنها زندگی رسمی و غیر رسمی خود را بر اساس آن اداره میکنند ؛ یعنی ساز و کاری که ریشه در فرهنگ حوزه و مناسبات بازار دارد .
در همین جا لازم است توضیح دهم که وقتی صحبت از ” حکومت آخوندی ” میکنیم ” با ” حکومت آخوندها ” فرق میکند . نظام حاکم بر ایران ؛ حتی اگر بیشتر کارگزاران و مقاماتش کت و شلواری و بی عبا و عمامه هم باشند ؛ حکومتی است آخوندی . زیرا علاوه بر اینکه این نظام از ساز و کار و دستورالعمل های مبنی بر شریعت و احکام فقه پیروی میکند و رویه قضائی آن بر احکام شرع استوار است ؛ حقوق ویژه ای هم برای آخوندها و تبعیض میان آخوند و غیر آخوند قائل است و تبعیض به نفع آخوندها ؛ از بنیادهای نظام تبعیض این حکومت میباشد .
در نظام جمهوری اسلامی بر اساس فقه شیعه ؛ روحانیون و مراجع دینی صاحب امتیازها و حقوق ویژه میباشند و آنها را در ردیف شهروندان معمولی و عادی به حساب نمی آورند . مثلا” در حالیکه همه آحاد مردم کشور باید به دولت مالیات بدهند ؛ روحانیون و نهادهای وابسته بآنها در حالیکه بیشتر ثروت و سرمایه کشور را در اختیار دارند ؛ از پرداخت مالیات معاف میباشند
نظام آخوندی به قانون و قوانین عرفی در مورد حقوق بشر ؛ دمکراسی و رأی مردم و همه پرسی اعتقادی ندارد . اجرای احکام فقه و شریعت ؛ بنیادی ترین اندیشه سیاسی روحانیون در نظام دینی میباشد . آنها این احکام و اصول را عین قوانینی میدانند که باید بر تمام شئونات زندگی اجتماعی ؛ سیاسی ؛ اقتصادی و حتی بر اخلاق و زندگی خصوصی مردم کشور ؛ گسترش داده شود .
روحانیت شیعه همواره چه در دورانی که وارد سیاست نشده بود و صرفا” حضوری معنوی در جامعه داشت و به مفت خوری و روضه خوانی و دعا نویسی مشغول بود و چه در حکومت آخوندی یعنی در بیش از ۳ دهه اخیر که قدرت سیاسی را انحصارا” در اختیار گرفته است ؛ همواره دشمن شماره یک آزاد اندشی و آزادیخواهی بوده است .
آیت الله ها و مراجع دینی ؛ مردمان را صاحب حق رأی آزاد نمی دانند ؛ احکام و قوانین مربوط به فقه شیعه اساسا” به بیعت ــ امت با امام یا ولی فقیه ــ ؛ یعنی اطاعت و فرمانبرداری کورکورانه از رهبر اعتقاد دارد و نه به انتخابات که از اراده آزادانه ؛ آگاهانه و مستقل انسانها بر میخیزد و از آن برای تحقق آرزوها و خواسته های شان استفاده میکنند .
یعنی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در شرایط امروز ایران که مردم از حداقل حقوق شهروندی ــ یعنی حق رأی و نظر ــ برخوردار نیستند و در سرنوشت خود هیچگونه دخالتی ندارند فاقد اعتبار است . بنابراین همه پرسی همه پرسی کذائی حسن روحانی در ساختار استبداد دینی که رأی و نظر مردم فاقد عنصر اعتبار و مشروعیت بخشی است ؛ شعار فریبکارانه ای بیش نیست . خمینی معتقد بود که : ” مردم ناقص اند و نیازمند کمال اند و نا کامل اند ؛ پس به حاکمی که قیم امین و صالح باشد محتاجند ” . و بعد هم در تقریرات نجف در مورد ولی فقیه برای روشن کردن اختیارات قیم گفت : ” قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی نمی کند ” .

ج ــ شورای نگهبان بازوی اصلی و پنهان قدرت :
شورای نگهبان ارگانی است که :
۱ ــ مجلس به اعتبار وجود او مشروعیت و قانونیت می یابد .
۲ ــ شورای نگهبان مرجع تشخیص خلاف شرع و قانون اساسی بودن قوانینی است که مجلس تصویب میکند . بدینترتیب تنها قوانینی در مجلس گوش بفرمان آخوندی تصویب میشود که در راستای منافع مورد تائید شورای نگهبان باشد .
۳ ــ شورای نگهبان مرجع نظارتی بر انتخابات ” خبرگان رهبری ” ــ ارگانی که باید بر ولی فقیه نظارت داشته باشد و جلوی خطاهای او را بگیرد و در صورت دستور نیاز فرمان عزل او را صادر کند ــ ؛ ” ریاست جمهوری ” و ” مجلس شورای اسلامی ” میباشد .
۴ ــ تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در سه نهاد بالا ؛ برعهده شورای نگهبان میباشد . بنابراین کاندیدا ها در هر سه نهاد نامبرده باید با شورای نگهبان همسو باشند ؛ در غیر اینصورت تیغ رد صلاحیت بر گردن آنها فرود می آید .
۵ ــ اجتهاد ۶ مرجع عضو شورای نگهبان میتواند اعتبار مرجعیت هر مرجع تقلید مخالف ولی فقیه را بر باد دهد و دکان او را تخته نماید ؛ یعنی رونق و کسادی دکان مرجعیتِ هر مرجعی به رضایت ۶ مرجع عضو شورای نگهبان بستگی دارد .
اما شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد ــ ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان ــ ؛ ۶ عضو فقیه شورای نگهبان بوسیله رهبر ــ ولی فقیه ــ انتخاب میشوند و ۶ حقوقدان این شورا هم از طرف رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی و توسط مجلس انتخاب میشوند. رئیس قوه قضائیه بوسیله ولی فقیه انتصاب میشود و ریش و سبیل مجلس هم در گرو رضایت شورای نگهبان است .
بنابراین شورای نگهبان که ۶ عضو فقیه آن را ولی فقیه انتخاب میکند با اختیاراتی فراتر از همه نهادهای قدرت ؛ دست ناپیدای قدرتِ ولی فقیه در ساختار نظام دینی حاکم بر ایران است ؛ دستی که اجازه نمی دهد دستهای نا محرم به حریم قدرت ولی فقیه نزدیک شود . احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ؛ در موقع انتخاب علی خامنه ای به رهبری گفته بود : ” دستی از غیب وارد شد و مشکلات را با انتخاب ولی فقیه بر طرف کرد ” .
ولی فقیه میتواند با تکیه بر اجتهاد فقهای ششگانه شورای نگهبان ؛ هر روحانی و آیت الله مخالف را هر چقدر هم قدرتمند باشد از دور خارج کند . و با در دست داشتن اهرم تشخیص صلاحیت در دو قوه مقننه و مجریه ؛ این دو نهاد را در قبضه و کنترل ولی فقیه نگه دارد .
و این یعنی ؛ بیش از ۳۵ سال است که عرصه سیاست در ایران دو بازیگر اصلی دارد ” شورای نگهبان ” و ” ولی فقیه ” . بعبارتی این عرصه میدان تاخت و تاز ” ولی فقیه ” و ” شورای نگهبان ” است که قانونا” می توانند راه هر گونه تغییر و تحول و از جمله ” همه پرسی ” را سد نمایند .
ضمن اینکه ؛ مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی هر گونه همه پرسی در کشور باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد ؛ مجلسی که خود زیر نظر شورای نگهبانی است که نیمی از اعضای آن توسط ولی فقیه انتخاب میشوند . در نتیجه همه پرسی در ایران مشروط است به موافقت و رضایت ولی فقیه و اصل دیگر قانون اساسی ــ اصل ۱۷۷ قانون اساسی ــ که به صراحت ابراز داشته که هر نوع همه پرسی در کشور باید به درخواست و موافقت ولی فقیه باشد ؛ یعنی همه راههای به اصطلاح قانونی هم ؛ به ولی فقیه منتهی میشود .

۱۷.۰۲.۲۰۱۵
۲۸ بهمن ۱۳۹۳
arezo1953@yahoo.de

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)