طی چند روز گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس موادی به تصویب رسیده که طی آن شرط تأهل برای عضویت زنان در هیأت های علمی دانشگاه ها و نیز استخدام به عنوان معلم به قوانین سابق افزوده خواهد شد. همچنین لایحه ی دولت در مورد «شرایط صدور گذرنامه» برای زنان مجرد در کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی و تصویب شده که طبق آن: “زنان مجرد زیر 40 سال به شرط اجازه ولی قهری یا حاکم شرع اجازه دریافت گذرنامه خواهند داشت”!

با شنیدن این اخبار اولین راهکاری که به ذهنم خطور کرد تماس با نمایندگان شهرمان در مجلس بود. زیرا این لایحه به دلیل طرح و تصویب در کمیسیون برای تصویب نهایی در جلسه علنی مجلس نیز مطرح و به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد و چه چیزی بهتر از این که فعالین حقوق زنان و مخالفین چنین طرح های زن ستیزانه با نمایندگان مجلس گفتگو کرده و ضمن آگاه سازی آنان، مخالفت خود و قشر عظیمی از زنان را نیز به اطلاع آنان برسانند تا حداقل در حد بضاعت فردی خود برای جلب رأی منفی نمایندگان به لایحه ی فوق، کوشش کرده باشند! با این فکر اولیه به سراغ دفتر تلفنم رفتم تا اولین تماسم را با نمایندگان شهرم تبریز بگیریم. وقتی دفترم را باز کردم تازه به این فکر افتادم که دنبال نام چه کسی بگردم؟ نماینده شهرم در مجلس کیست؟ بله انتخابات اخیر مجلس را تحریم کرده بودم و لذا نمی دانستم نمایندگان شهرم در مجلس چه کسانی هستند تا با آنان صحبت بکنم!

این اتفاق شاید ساده به نظر بیاید اما در واقع ساده نیست چون قانونی به تصویب خواهد رسید که خواه ناخواه زنان جامعه را اعم از موافق و مخالف را در بر خواهد گرفت و وقتی امثال ما به هر دلیلی در انتخابات شرکت نمی کنیم آیا می توانیم از مجلس قانونگذار انتظار همراهی یا در حداقلی ترین حالت در نظر گرفتن افکارمان را داشته باشیم؟! آیا وقتی خودمان با تحریم انتخابات اعلام می کنیم که انتخاب شوندگان نماینده ما نیستند حق داریم یا می توانیم در قوانینی که مخالف یا موافق شان هستیم به رایزنی با آنان بپردازیم؟! وقتی علیرغم مخالفت هایمان در این جامعه، با این دولت، با این مجلس و با این قوانین زندگی می کنیم آیا چاره ای جز این داریم که از حداقلی ترین امکانات برای جلوگیری از وخامت وضعیت حقوقی، فرهنگی، عرفی و اقتصادی زنان استفاده کنیم؟!

نگاهی گذرا به عملکرد دولت و مجلس طی یک سال گذشته در رابطه با زنان (تفکیک جنسیتی دانشگاه ها، تک جنسیتی کردن بعضی از رشته های دانشگاهی، حذف واحد درسی تنظیم خانواده و جایگزینی شکوه همسرداری به جای آن، حذف خدمات رایگان مراکز بهداشت جهت جلوگیری از بارداری، تشویق ازدیاد جمعیت و…) نشان می دهد که دیدگاه حاکم بر قانونگذاران و مجریان آن نسبت به زنان دیدگاهی مردسالارانه است که بیشتر در پی بازسازی دوباره نقش زنان در خانه و خانواده و بازگشت به همان عرصه خصوصی است و متأسفانه زنان نماینده مجلس و نیز مشاورین زن رئیس جمهور در توسعه عملی دیدگاه فوق نقش مؤثری داشته اند! (البته در کنار موارد عدیده فوق، تک مصوباتی نیز وجود داشته اند که در راستای احقاق حقوق زنان بوده از جمله طرح کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای زنان شاغل).

با وجود همه این مطالب و با قبول نگرش حاکم بر قوای دولتی ایران نسبت به زنان و نقش آنان در جامعه دلیلی برای سکوت در مقابل آنان وجود ندارد و فعالین جنبش زنان نیز به رغم همه محدودیت ها حتی از دوردست ترین کورسوها نیز برای آگاه سازی زنان و مقابله با مردواره کردن عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استفاده کرده اند. اما آنچه در این میان مهم به نظر می رسد عدم قهر با قانونگذاران و مجریان آن است و به عبارتی استفاده از ظرفیت های موجود )امکان گفتگو با نمایندگان مجلس) نه برای پیشبرد اهداف جنبش زنان بلکه جلوگیری از پس روی وضعیت زنان در برهه ی کنونی است. در همین راستا و با توجه به وضعیت فعلی جامعه بهترین و مدنی ترین گزینه برای جلوگیری از تصویب لایحه دولت، رایزنی با نمایندگان مجلس است. اگرچه بهتر آن است که به صورت سازمان یافته با اکیپی مجرب از فعالین جنبش زنان و حقوقدانان به گفتگو و اقناع نمایندگان، اقدام شود اما هر کدام از ما به طور فردی نیز می توانیم با نمایندگان شهرهایمان تماس گرفته، دیدار نموده و از دغدغه هایمان، باید و نبایدهای چنین لوایحی بگوییم و چه فرقی خواهد داشت نماینده ای که مخاطب مان قرار می گیرد از اکثریت اصولگرا باشد یا اقلیت اصلاح طلب مجلس! هدف نه تنها تلاش برای جلوگیری از تصویب لایحه، بلکه ارتباط با کسانی هست که چهار سال نبض قوانین مملکت در رأی هایشان خواهد بود از این رو، تأثیر گذاشتن بر آراء آنان می تواند یکی از فعالیت های کنشگران حقوق زنان در فضای خفقان آلودی باشد که از کمترین امکانات قانونی برای فعالیت های مدنی نیز بی بهره هستیم.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)