قاضی تحقیق دادگاه نیم Nîmes (دادگاه عالی) در روز ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴ حکم قطعی برای آغاز محاکمه دو الجزایری متهم به ارتکاب شکنجه ـ حسین محمد وعبد القادر محمد ـ که فرانسه زندگی می کنند، صادر کرد.

Deux présumés tortionnaires algériens des années de plomb seront jugés en France

دو نامبرده متهم هستند که در دهه ۱۹۹۰ در منطقه غلیزان الجزایر مرتکب جنایت شکنجه و ناپدیدکردن قهری به بهانه مبارزه با تروریسم شده اند. این محاکمه در دادگاه کیفری گارد برگزار خواهد شد. سازمان های ما [۱] که در سال ۲۰۰۳ شکایتی علیه برادرانِ محمد طرح کردند و هفت قربانی الجزایری به عنوان شاکیان خصوصی را همراهی می کنند، از این تصمیم بسیار راضی هستند.

پاتریک بُدُوَن، رییس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و هماهنگ کننده گروه اقدام قضایی، گفت: «این اولین بار است که الجزایری ها به خاطر جرایم ارتکابی در “دهه تاریک” الجزایر محاکمه خواهند شد. »

میشل توبیانا، رییس افتخاری جامعه حقوق بشر فرانسه، افزود: «امیدواریم این محاکمه نقطه عطفی اساسی در معافیت از مجازات به گرد این جرایم بشود.»

این حکم پس از فرایندی قضایی به مدت ۱۰ سال صادر شده است. دادگاه نیم پس از شکایت اکتبر ۲۰۰۳ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه حقوق بشر فرانسه تحقیقات قضایی را آغاز کرد. بر این اساس، حسین محمد وعبد القادر محمد با اتهام روبرو شدند و زیر نظارت قضایی قرار گرفتند. به یمن تحقیقات قضایی، شهادت های تعیین کننده ای علیه متهمان گردآوری شد. در ژوئیه ۲۰۱۳، دادستان عمومی نیم خواهان محاکمه برادران محمد در دادگاه کیفری شد.

پرسش و پاسخ در باره پرونده غلیزان و گاه شمار دادرسی [۲]

در سال ۲۰۰۵، الجزایر منشور ملی صلح و مصالحه را تصویب و اشاره آشکار به جنگ داخلی که کشور را از هم گسیخته بود ممنوع کرد و بدین ترتیب آغاز هرگونه روند قضایی برای تعیین مسؤولیت جرایم ارتکابی در آن دوره را غیرممکن ساخت.

محاکمه بر اساس صلاحیت قضایی جهانی دادگاه های فرانسه در مورد شکنجه در فرانسه انجام خواهد شد.

چارچوب:

در دهه ۱۹۹۰، الجزایر در کشاکش جنگ داخلی بسیار شدیدی بین نیروهای امنیتی، میلیشیاهای مسلح دولتی و گروه های مسلح اسلامی قرار داشت. در آن زمان، اعدام های فوری، ترور، شکنجه، تجاوز، آدم ربایی و ناپدید شدن در میان طرف های مختلف درگیری امری رایج و به طور کامل از معافیت از مجازات برخوردار بود. گروه های دفاع مشروع (GLD) در ولایت [۳] غلیزان در آغاز ۱۹۹۴ دارای ۴۵۰ عضو بودند. رهبران میلیشیاها از میان روسای هیأت های اجرایی محلی (DEC) ولایت غلیزان انتخاب می شدند. وزارت کشور این هیأت های اجرایی محلی را در سال ۱۹۹۲ پس از انحلال مجمع های شهری که در کنترل جبهه نجات اسلامی بودند، تشکیل داده بود. مشارکت در میلیشیاها به در آمد قابل توجهی از طریق دزدی و غارت و وجوه دولتی می انجامید.

میلیشیای غلیزان به خاطر تعدی هایش به غیرنظامیان در منطقه و ستم به مردم بین ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ شهرت یافت.

در درون این میلیشیاها، حسین محمد، معاون اول هیأت اجرایی محلی غلیزان و برادرش عبدالقادر محمد، رییس هیأت اجرایی محلی حمادنه و رییس میلیشیای حمادنه متهم به ارتکاب اعمال خشونت آمیز و وحشت آفرینی در میان مردم محلی بودند.

پی نوشت ها

[۱] فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)، ائتلاف خانواده های ناپدیدشدگان در الجزایر (CFDA) و جامعه حقوق بشر فرانسه (LDH)

[۲] پرسش و پاسخ به فرانسوی: https://www.fidh.org/16735؛ به عربی: https://www.fidh.org/16732؛ به انگلیسی:https://www.fidh.org/16730

[۳] منطقه ای از کشور دارای ۳۸ بخش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)