قوه قضاییه از مسوولیت‌اش در پرونده حصر فرار می‌کند

صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با طفره رفتن از نقش خود و نهاد متبوع‌اش در طی روند قانونی درباره میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی به تازگی مدعی شده که آنها در دادگاه می‌خواهند حرف خودشان را بزنند و به همین دلیل دادگاه برگزار نمی‌کنیم. مهدی طائب رییس قرارگاه عمار هم ادعا کرده که تفهیم اتهام به محصورین توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. جرس در گفتگو با سه حقوقدان یعنی « صالح نیکبخت»٬ « فریده غیرت» و « عبدالکریم لاهیجی» به بررسی این ادعاها و محمل قانونی آن پرداخته است.

صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری: شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند وارد وظایف خاص قوای سه‌گانه شود

آقای نیکبخت، اصولا وظایف شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی ایران چیست؟
در دوره بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ یک فصل با یک اصل بنام اصل ۱۷۶ به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اضافه شد. بر اساس این اصل٬ شورای عالی امنیت ملی با هدف تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شد و سه وظیفه زیر را به عهده گرفت:
ـ تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور
‎‎‎‎‎‎ـ هماهنگ‏ کردن فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏
‎‎‎‎‎‎ ـ بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.
چنانکه از مقدمه اصل و وظایف پیش بینی شده بر می‌آید در این اصل هیچیک از وظایف قوای سه گانه کشور تحت الشعاع قرار نگرفته است و شورای امنیت ملی وارد هیچیک از این وظایف نمی‌شود؛ هرچند ممکن است در این شورا تصمیماتی اتخاذ شود و جهت اجرا به یک و یا چند وزارتخانه و یا نهاد رسمی کشور ابلاغ شود. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که کلیت وظایف شورا در چارچوب مسائل امنیت کشور چه در زمینه دفاعی و چه در زمینه مسائلی است که برای دفاع و امنیت کشور ملازمه دارد و غیر از این چیزی دیگری از آن مستفاد نمی‌شود.
اظهارات متفاوتی از سوی مقامات رسمی کشور در خصوص تفهیم اتهام آقایان موسوی و کروبی توسط این شورا مطرح می‌شود. پیش از اینکه به دلایل این اظهارات ضد و نقیض بپردازیم٬ آیا تفهیم اتهام در زمره وظایف این شورا است؟
طبق اصل ۱۷۶ در خصوص اختیارات شورای امنیت ملی، بطور کلی این شورا نمی‌تواند وارد وظایف خاص قوای سه گانه شود و تنها ممکن است به صورت مصوبه در خصوص تعقیب افرادی پیشنهاداتی بکند ولی تفهیم اتهام و تعقیب و تحقیق از مته‌مان و محاکمه که فرآیند مراحل سه گانه رسیدگی به یک اتهام است از اختیارات قوه قضاییه است و باید به وسیله قضات ذیصلاح صورت گیرد.
پس ادعای آقای طائب مبنی براینکه محصورین توسط این شورا تفهیم اتهام شده‌اند خلاف قانون اساسی است؟
اولا در صحت انتساب این گفتار تردید وجود دارد و احتمالا منظور گوینده (طائب) این است که چنین پیشنهادی را این شورا به قوه قضاییه داده است والا غیر از این در چارچوب این اصل نمی‌گنجد. ثانیا به نظر نمی‌رسد رئیس شورای امنیت ملی و همچنین اعضای آن از جمله رئیس قوه قضاییه چنین موردی را در چارچوب وظایف این شورا پذیرفته باشند زیرا قانون اساسی کشور بالا‌ترین قوانین هر کشور است و طبیعتا اگر خلاف آن عمل شود رئیس جمهور که مسئول اجرای آن می‌باشد ملزم به دادن اخطار قانونی است.

فریده غیرت وکیل پایه یک دادگستری: شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی قضایی نیست

خانم غیرت، رئیس قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که حصر رهبران جنبش سبز مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. آیا این شورا حق وضع قانون دارد؟
همه نهاد‌ها مقید و ملتزم به رعایت و اجرای اصول قانون اساسی ایران به عنوان مادر تمام قوانین هستند. به عبارت دیگر قانون اساسی مادر تمام قوانین است و تمام قوانین و اقدامات منبعث از آن است. وظایف دستگاه قضایی در آن مشخص شده است؛ بر همین اساس ما چیزی به نام شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک مرجع قانونگذار و یا مرجع رسیدگی کننده در قانون نداشته و نداریم. در خصوص صحبتهای ریاست محترم قوه قضاییه فرموده‌اند قانون اساسی صراحت دارد بر اینکه هر متهمی به اتهامش در دادگاه‌ها و مراجع قضایی رسیدگی شود؛ حال این سوالات مطرح می‌شود:
آیا سرکار خانم دکتر رهنورد و آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی متهم هستند؟ آیا اتهام آن‌ها روشن شده است؟ در کجا به آن‌ها تفهیم اتهام شده است؟
ما متکی به قانون هستیم و طبق خود صراحت قانون، اتهام باید در مرجع قضایی به فرد تفهیم شود. اینکه در منزل به شخصی تفهیم اتهام شود مشمول مقرارت نیست؛ ضمن اینکه باز هم طبق قانون اساسی ما چیزی بنام حصر الان در قوانین نداریم.
آنچه که گفته می‌شود باید منطبق با قانون باشد و قانون هم صراحت دارد که متهم باید تفهیم اتهام شود و او حق دفاع در برابر اتهام دارد و در دادگاهی عادلانه و بی‌طرف اتهام مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر در چنین دادگاهی پذیرفته شد که شخص متهم است باید طبق قانون حکم برای او صادر شود. اما اینکه قبل از تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه، اساسا با توجه به صراحت قانون اساسی حصر محصورین عمل صحیحی نیست و جایگاه قانونی ندارد.
به حق دفاع در قانون اساسی اشاره کردید آقای لاریجانی در بخشی از صحبت‌هایشان گفته‌اند که یکی از دلایل عدم محاکمه آقایان موسوی و کروبی این است که آن‌ها در دادگاه از خود دفاع و حرف خود را می‌زنند. آیا عدم برگزاری دادگاه تنها به صرف دفاع متهم در برابر اتهامات، خود نقض قانون اساسی نیست؟
دقیقا همینطور است و این نکته بسیار قابل توجهی است زیرا طبق صراحت قانون اساسی هر متهمی حق دارد از خود دفاع کند و حتی باید برای خود وکیل انتخاب کند و وکیل حق دارد که در کنار او باشد و به موضوع اتهام رسیدگی و از موکل خود دفاع کند. از سوی دیگر طبیعی و مسلم است که فردی در برابر اتهاماتی که به او زده می‌شود دفاع کند و دلایل خود را برای رد اتهامات بزند. این دقیقا صراحت قانون اساسی است و باید بر آن تاکید کرد.
باز تاکید می‌کنم ما چیزی بنام حصر در قانون نداریم و حصر اساسا منطبق با قانون نیست. بنابراین ادامه حصر خلاف موازین قانون اساسی است. قانون اساسی بازداشت هیچ فردی را جز با حکم قانون تایید نمی‌کند و عمل حصر و ادامه آن به اصول قانون اساسی و اصول نظام و تمام اعتقادات ما خدشه وارد می‌کند. بنابراین، از ریاست قوه قضاییه به عنوان پاسدار عدالت و قانون اساسی انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر به فکر اقدام اساسی و قانونی باشند و منطبق با قانون اساسی عمل کنند چراکه ادامه این حصر به صلاح هیچکس نیست. من اصلا در مورد اتهاماتی که به آقایان موسوی و کروبی می‌زنند صحبت نمی‌کنم بلکه می‌گویم طبق قانون باید برای آن‌ها دادگاه عادلانه برگزار کنند و در دادگاه به آن‌ها تفهیم اتهام کنند و آن‌ها هم از خود دفاع کنند و بعد حکم صادر شود.

عبدالکریم لاهیجی رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: حصر یک کلاه شرعی است

آقای لاهیجی، دادستان کل کشور، گفته‌اند که مسئولین عالی نظام اگر مصلحت بدانند، آقایان موسوی و کروبی محاکمه خواهند شد وگرنه حصر همچنان ادامه دارد. با توجه به اینکه طبق گفته حقوقدانان این حصر نقض قانون اساسی است در کدامیک از اصول قانون اساسی آمده که مسئولین عالی نظام از جمله رهبری ملتزم و مقید به اجرای قانون اساسی نیستند؟ آیا رهبری جایگاهی ورای قانون اساسی دارد؟
اگر قرار بود در جمهوری اسلامی ولی فقیه که ولایتش را مطلقه خوانده‌اند وجود داشته باشد دیگر معنا و مفهومی نداشت که در قانون اساسی که مجوز مشروعیت جمهوری اسلامی در آن است اختیارات رهبری را تطریح کنند. تطریح یعنی هر صاحب مقامی در هر نظامی اختیاراتش باید در‌‌ همان محدوده‌ای باشد که در قانون اساسی ذکر می‌شود. اما اینکه بعدا تفسیری را به عنوان حکم حکومتی یا اختیارات فراقانونی رهبر به آن منتسب کردند نشان می‌دهد که ما با یک نظام قانون مدار سروکار نداریم. بر همین اساس در جریان مبارزات انتخاباتی چه خاتمی و چه آقایان موسوی و کروبی بار‌ها گفتند که درصدد اجرای تمام قانون اساسی هستند و خود آن‌ها واقف به این موضوع بودند که قانون اجرا نمی‌شود و دولتمردان جمهوری اسلامی هم نمی‌توانند خود را به جهالت بزنند. مردم ایران هم می‌دانند که بخش بزرگی از قانون اساسی فعلی با وجود تمام ایراداتی که از نظر عدم انطباقش با موازین حقوق بشر داریم در طول سه دهه گذشته اجرا نشده است. بنابراین اینکه حصر را بخواهند جزو اختیارات فراقانونی و فراحقوقی رهبر عنوان کنند هم تجاوز به همه اصول قانونی و هم تجاوز به قانون اساسی جمهوری اسلامی است زیرا حصر به معنای سلب آزادی است.
سه سال پیش ما (فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر) با موافقت دختران آقای موسوی و خانم رهنورد و خانواده آقای کروبی موضوع حصر این افراد را جلوی مرجع حقوقی سازمان ملل یعنی گروه رسیدگی به حبس‌های خودسرانه بردیم و حکم گرفتیم. در آن حکم به صراحت آمده است که مورد این سه تن از موارد بازداشت خودسرانه است. بنابراین عنوان حصر یک کلاه شرعی است. حضرات هم متخصص کلاه شرعی هستند یعنی هر چه که می‌خواهند بر خلاف قانون یا موازین شرعی انجام دهند فورا یک توجیه شرعی برای آن می‌سازند. مسئله حصر هم به همین شکل است به عبارت دیگر شخصی که نتواند به زندگی عادی روزمره و آزادی‌هایی که دارد ادامه دهد حبس است، حالا تبدیل این حبس به حصر‌‌ همان مسئله توجیه شرعی و قانونی حضرات است که بر اساس آن این سه تن را ۴ سال در حبس خانگی نگه دارند.
آیا حوزه اختیارات ولی فقیه، در چارچوب قانون اساسی مشخص نشده است؟ آیا قانون اساسی به رهبری این حق را می‌دهد که در غیر از موارد منصوص حکم صادر کند؟
اگر قرار بود نظام جمهوری اسلامی یک نظام قانون مدار نباشد تدوین و تصویب قانون اساسی معنا نداشت و نظامی بود مانند حکومت عربستان سعودی. یعنی قانون ما قرآن است، یا قانون ما نظرات فقهی و فتاوی رهبر یا دیگر اصحاب رهبر است و یک نظام ولایتی و فقاهتی می‌شد بدون اینکه چارچوب حقوقی و قانونی داشته باشد . وقتی در یک نظامی قانون اساسی تصویب می‌کنند یعنی میثاقی بین دولتمردان و مردم است و وقتی اختیار دولتمردان را (یعنی تمام نهادهایی که قدرت را نمایندگی می‌کنند) تنفیذ می‌کنند با توجه به اینکه حضرات فقیه هستند و می‌گویند اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. یعنی وقتی نص قانون وجود دارد دیگر هیچ فقیهی حق اجتهاد ندارد. اینجا هم به همین شکل است اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی منصوص شده است. بنابراین هرگونه اختیاراتی غیر از آنچه در قانون است (از مقوله اجتهاد در مقابل نص) هیچگونه مشروعیت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.
با در نظر گرفتن این موضوع که رئیس جمهور جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی را هم بر عهده دارند اکنون ایشان چه نقشی در پرونده حصر می‌تواند ایفا کند؟
آقای روحانی از روزی که کاندیدای ریاست جمهوری شدند و با توجه به اینکه طی سه دهه گذشته هم، بالا‌ترین مقام‌های غیر از ریاست جمهوری را بر عهده داشته است بر این موضوع واقف بوده که اختیارات مطلق ندارد و مافوق او شخصی به نام ولی فقیه است اما در چارچوب همین قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را تقبل کرده که اجرای قانون اساسی جزو این وظایف بوده است. از جمله این وظایف هم ریاست شورای امنیت ملی است که به ظاهر تصمیم حصر در آن گرفته شده هرچند در آن زمان رئیس شورای امنیت ملی نبوده اما باتوجه به اینکه الان رئیس این شورا است او می‌بایست به عنوان رئیس این شورا و همچنین به عنوان رئیس جمهوری که مامور اجرای قانون اساسی است مسئولیت‌های خود را انجام دهد. درست است که رئیس جمهور بازوهای اجرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در اختیار رهبری است اما او می‌تواند به موارد غیرقانونی اعتراض کند که متاسفانه طی این چند سال این اعتراض از او سر نزده و سکوت کرده است. یعنی همانگونه که یک نماینده مجلس به حصر غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد اعتراض می‌کند رئیس جمهور هم می‌تواند اعتراض کند یا حداقل به رهبری نامه بنویسد و تذکر دهد که این حصر مجوز قانونی و حقوقی ندارد. سکوت آقای روحانی نشان می‌دهد که یا در خود چنین جراتی نمی‌بیند که وظایف خود را انجام دهد و یا اینکه شاید خود ایشان هم با حصر این افراد موافق است. حال اگر جرات انجام وظایف خود را ندارد باید استعفا دهد و اگر مورد دوم است، ایشان باید در آینده به مردم ایران پاسخ دهد که چرا در مقابل عمل و اقدام خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و خلاف موازین حقوق بشر موافقت کرده است.