anjoman-senfi-rooznamenegaranانجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، وزارت کار را به ایجاد مانع برای از سرگیری فعالیت‌های این نهاد صنفی متهم کرد و خواستار مداخله رییس جمهوری ایران در این زمینه شد. این نامه در پی نامه اخیر هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مسئولیت اصلی را در ارتباط با نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور به عهده دارد، و عدم اقدام مسئولان این وزارتخانه نسبت به تقاضای هیات مدیره انجمن، نوشته شده است.

در این نامه از رئیس جمهوری ایران خواسته شده که به وزارت کار دستور دهد مصوبات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را «جهت درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال کند»، اقدامی که می‌تواند به فعالیت دوباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بیانجامد. در این نامه همچنین هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با یادآوری مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قوانین و مقررات جاری و وعده او برای بازگشایی و فعالیت نهادهای صنفی، خواستار اقدام او برای انجام وظائف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد فعالیت این انجمن شدند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

به نام خدای سبحان

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکترحسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و نهایت احترام
عطف به بیانات جنابعالی در نشست آغازین هفته قوه قضائیه، ازجمله :« حکم فقط درمحکمه صالحه، درچارچوب قانون ومعیار قانون صادر می شود»، همچنین با خاطرنشان کردن اظهارات اخیر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی از دانشنامه مطبوعات درپاسخ به پرسش خبرنگاران درمورد وضعیت این انجمن مبنی براینکه:«دولت هیچ مشکلی درباب بازگشایی انجمن های صنفی ندارد.» به عرض عالی می رساند :
1- انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال 1376، با اخذ پروانه فعالیت از وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شد و پس از نشر پروانۀ تأسیس در روزنامه رسمی شروع به فعالیت کرد. اعضای اولیه آن 540 نفر بوده و این تعداد در سال 1387 بالغ بر 4000 نفر شد. طبق مادۀ 18 آیین نامه موّرخ 6/10/1371 هیأت وزیران که در اجرای ماده 131 قانون کار تصویب شده، لغو ثبت این تشکل ها صرفا درصورت انحلال آنها میسر است و مراتب آن باید در روزنامۀ رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج شود. این امر تا به حال محقق نشده است. همانگونه که مستحضرید اعلام وجودی نهادهای صنفی که در قوانین و مقرّرات راجع به این نهادها نیز انعکاس یافته، اقتضا دارد که فعالیت صنفی صنوف مختلف فارغ از نوع حرفۀ شان، تحت کنترل و نظارت یک نهاد صنفی واحد قرار داشته باشد. درماده 19 آیین نامۀ فوق الذکر، ثبت تشکل های صنفی و نظارت بر انتخابات و فعالیت آن ها برعهدۀ وزارت کار و اموراجتماعی است ومقرّر شده است « …درصورتی که اداره کل سازمان های کارگری وکارفرمائی در وزارتخانۀ یاد شده ، فعالیت انجمن صنفی یا یکی از اعضای هیأت مدیرۀ آن را مغایر با قوانین ومقررات تشخیص دهد ، مراتب را جهت اخذ تصمیم حسب مورد به هیأت حل اختلاف یا دادگاه صالح ارجاع می کند.» تا به حال این امر نیز از سوی ادارۀ کل یاد شده ، صورت نگرفته است.
2- از سال 1385 ادارۀ کل فوق الذکر( برخلاف رویۀ جاری از سال 1380) از ارسال مصوبات مجامع عمومی این انجمن به روزنامۀ رسمی جهت نشر امتناع کرده و به این ترتیب انتخابات انجام شده در مورد اعضای هیأت مدیره رسمیت نیافت. متعاقب آن مقامات دولتی ذیربط ضمن مکاتبه با این انجمن،اعتبار فعالیت های صنفی آن را مورد تردید قرار دادند و در اظهارنظری درجمع خبرنگاران مدعی شدندکه این انجمن طبق اساسنامه اش درشرایط انحلال قرار گرفته است. تلاش این انجمن جهت الزام آنان به انجام تکالیف قانونی شان از طریق دیوان عدالت اداری نیز به نتیجه نرسید.
نهایتا دفتر مرکزی انجمن پلمب شد. موضوع شایان توجه این است که اوراق قضایی راجع به پلمب دفتر مرکزی هیچگاه به این انجمن ابلاغ نشد و صرفا به صورت شفاهی اظهار شد که پلمب دفتر انجمن بر اساس شکایت وزارت محترم اطلاعات صورت گرفته است. به این ترتیب این انجمن تا به حال از محتوای شکوائیه منتهی به پلمب و شعبۀ دادیاری یا بازپرسی که قرار راجع به پلمب را صادر کرده و همچنین کلاسۀ پروندۀ راجع به آن بی اطلاع مانده و پیگیری های وکیل انجمن جهت آگاهی از این امور به نتیجه نرسیده است.

حال با توجه به اینکه از یک سو بیش از 5 سال از پلمب دفتر انجمن سپری شده و تحقیقات مقدماتی راجع به پروندۀ اتهامی منتهی به پلمب آغاز نشده و به تبع آن شعبۀ دادیاری یا بازپرسی که تصمیم قضایی منتهی به پلمب را صادر کرده، کماکان مشخص نشده است و از سوی دیگر هیچگونه اقدامی توسط مقامات ذیربط دولتی جهت انحلال این انجمن صورت نگرفته و ادعای غیرقانونی آنها صرفا در محدوده نامه نگاری یا مصاحبه مطبوعاتی باقی مانده و به این لحاظ شخصیت حقوقی این انجمن که در اجرای قانون ایجاد شده، در معرض کوچکترین تردیدی قرار نگرفته است، همچنین علی رغم تاکیدات مکرر جنابعالی برضرورت بازگشایی انجمن، به نظر می رسد برخی مقامات دولتی در اقدامی غیرقانونی در پی راه اندازی تشکل موازی هستند، خواهشمند است براساس اصل برائت که حرمت آن ازسوی ریاست محترم جمهوری مورد تأکید قرارگرفته، دستور فرمایند، وزارت محترم کار و امور اجتماعی به وظایف خود ناشی از مصوبۀ هیأت وزیران عمل ومصوبات مجامع عمومی این انجمن را جهت درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال کنند.

با سپاس
هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)