کریتی بارتی از مخالفان و فعالان توقف ازدواج کودکان در هند است. او که توسط مادری تنها و مطلقه بزرگ شد از دوران کودکی با مشکلات و ناملایمات زندگی آشنا شد. مادرش کارمند دولت بود که همسرش او و دختر دو ساله‌شان را رها کرده بود. فقدان پدر آموزه‌ها و دانش تجربی بسیاری برای کریتی در پی داشت. او حالا در ایالت راجستان مشغول به معلمی است و اکثر درآمدش را برای پرداخت هزینه‌های قانونی و سرویس‌های بازپروری قربانیان ازدواج زودرس پس‌انداز می‌کند. کریتی تنها ۲۶ سال سن دارد اما در هند چهر‌ه‌ای شناخته شده و مشهور در توقف ازدواج‌های اجباری کودکان است.

کریتی درباره روزهای تلخ کودکی‌اش می‌گوید: «من روزهای سختی داشتم. گرچه  متفاوت است با اتفاقاتی که این روزها با آن روبرو هستم اما می‌توانم به نوعی با قربانیان ازدواج در خردسالی و رنج و غمشان در نابود شدن دوران کودکی همدرد شوم. رشد یافتن بدون پدر غمگینم می‌ساخت و می‌توانم ناراحتی کودکانی که مجبور به ازدواج شدند را درک کنم. آن‌ها فقط می‌خواهند بی‌دغدغه و بی‌هراس کودکی کنند اما خانواده‌هایشان آن‌ها را وارد روابطی می‌کنند که هیچ آمادگی برایش ندارند. وقتی بزرگ شدم تصمیم گرفتم به این کودکان یاری رسانم. زندگی‌ای به آن‌ها بخشم که آرزویش را دارند.»

کریتی بعد از طی کردن سال‌های مدرسه، فوق لیسانسش را در دوره توانبخشی گذراند و سال ۲۰۰۷ از دانشگاه راجستان فارغ‌التحصیل شد و از آن پس شروع به کار با کودکانی کرد که در تروما و یا شرایط سختی قرار گرفته‌اند. بعد از مدت‌ها کار با کودکان و ارائه مشاوره و خدمات، پی برد که ازدواج کودکان یکی از بزرگترین مشکلات محیطی‌ است که در آن قرار دارد. به همین دلیل سازمان سارتی تراست (Saarthi Trust) را پایه‌ریزی کرد. سازمانی که خدمات متعددی به کودکان ارائه می‌داد و مسائل و مشکلات قانونی آن‌ها را پیگیری و حل می‌کرد. کریتی بارتی تاکنون به ۶ هزار کودک و ۵۶۰۰ هزار زن که در موقعیت مخاطره‌آمیز قرار داشته‌اند، یاری رسانده است. او موفق شده ۶۰۰ مورد ازدواج کودکان را بدون کمک دولت و نیروهای مسئول متوقف سازد.

این دختر ۲۶ ساله از کمک شوراهای محلی و دیگر داوطلبان سازمانش در این راه کمک می‌گیرد اما در بیشتر موارد مستقیما و به تنهایی مداخله می‌کند. یکی از پرونده‌هایی که بسیار مثمرثمر بود و سبب تغییرات زیادی در کشور هند شد متعلق به «لگزمی سارگرای» ۱۸ ساله بود. این پرونده در داخل هند و جهان سر و صدای زیادی راه انداخت و انجمن مرکزی آموزش متوسطه در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ نتیجه نهایی پرونده را در رئوس درسی دانش‌آموزان قرار داد؛ روزی که در تاریخ هند ثبت و جاودانه شد. لگزمی از روستای «لونی» بخش جادهاپور ایالت راجستان فقط یک سال داشت که به عقد «راکش» سه ساله از روستای «ساتلانا» درآمد. هر دوی آن‌ها تا رسیدن به سن مناسب با خانواده‌هایشان زندگی می‌کردند ولی لگزمی از قرار این ازدواج آگاه نبود. وقتی که به سن ۱۶ سالگی رسید خانواده راکش به سراغ او آمدند. لگزمی به پسر علاقه‌ای نداشت و مقابل اصرارها مقاومت کرد. تنها مدافع او برادرش بود اما آن‌ها نمی‌دانستند چه اقدامی می‌توانند انجام دهند و چگونه ازدواج را فسخ کنند. لگزمی تصور می‌کرد که خانواده راکش دوباره برمی‌گردند. در همان شرایط او و برادرش ویدیویی از مصاحبه کریتی بارتی در مورد ازدواج کودکان را دیدند و سریعا با او تماس گرفتند. بارتی تلاش کرد که ازدواج را با مشاوره و صحبت متوقف کند. اما لگزمی به خاطر برگشت‌پذیر بودن راکش موافقت نکرد و در پی راهی دائمی بود. نهایتا بارتی با کمک موادی از قانون توقف ازدواج کودکان در دادگاه موفق شد طلاق لگزمی را بگیرد. این نخستین بار بود که زوجی که از کودکی به عقد هم درآمده بودند، قانونی از هم جدا می‌شدند. بعد از فسخ رسمی ازدواج بود که بارتی پی به اهمیت این پرونده تاریخی در هند برد. لگزمی یک سال بعد با شخصی به نام «ماهندرا سارگرا» که به او علاقه‌مند بود ازدواج کرد.

این در حالی است که ازدواج کودکان از سال ۲۰۰۶ پس از تصویب قانون «منع ازدواج کودکان» در هند غیرقانونی اعلام شده است. اما در بیشتر موارد هنوز این رسم قدیمی و غیرانسانی مخصوصا میان طبقه فقیر شهری اجرا می‌شود. جالب است که روز الغای ازدواج لگزمی مصادف با فستیوال «اکشایا تریشیا» بود که در آن هزاران ازدواج -خلاف قانون- برای کودکان انجام می‌شود.

یونیسف اعلام کرده است که از کل آمار جهانی ۴۰ درصد از ازدواج‌های کودکان در هند انجام می‌شود. این معضل در کشورهای بنگلادش‌، افغانستان، پاکستان، نپال، یمن و بخشی از کشورهای جنوب افریقا مشکلی جدی است. ازدواج زودهنگام مشکلات روانی و بیمار‌ی‌های جسمی فراوانی به جای می‌گذارد، مخصوصا اگر مادر در سن پایین باردار شود. یونیسف همچنین اعلام کرده است که بیش از یک پنجم یعنی ۲۲ درصد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله هندی پیش از سن ۱۸ سالگی کودکی به دنیا می‌آورند. بارداری‌هایی ناخواسته و پشت سر هم که باعث رشد بیمار‌ی‌های متعدد می‌شود و حتی زنان مجبور به عقیم‌سازی می‌شوند.

در جهان بیش از ۶۰ میلیون زن بین سنین ۲۰ تا ۲۴ سال پیش از سن ۱۸ سالگی به عقد شخصی دیگری درمی‌آیند. این آمار در ایران هم قابل توجه است. در سال ۱۳۸۹، ازدواج ۴۲ هزار کودک بین ۱۰ تا ۱۴ سال به ثبت رسیده‌ است و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ روند ازدواج و طلاق کودکان ۴۵ درصد رشد داشته است.

فعالیت‌های تمام سال‌های گذشته کریتی بی‌هزینه نبوده است. بارها برای آسیب رساندن و توقف کارهایش دام‌هایی از طرف مردم عادی و افرادی که از دستش خشمگین بودند، طراحی شده است. او از تهدید‌ها جسته است اما می‌گوید این خطر‌ها به بخشی از زندگی روزمره‌اش مبدل شده است. او حتی یک خیریه دیگر به نام «بادتی کادام» به راه انداخته که به کودکان خیابانی کمک می‌کند تا وضعیت زندگی‌شان را بهبود بخشند. کریتی می‌گوید که یاری رساندن به کودکان در زمان مناسب بسیار کلیدی است و می‌تواند سرنوشت آن‌ها را جور دیگری رقم زند. کریتی از کارهایش حس رضایت بسیاری دارد و تماس با کودکان او را بیشتر ترغیب می‌کند. در عین حال سازمان کریتی صرفا به دختران کمک نمی‌کند. پسران هم در معرض خطر ازدواج زودهنگام قرار دارند. «سوخدو خداف» از جادهاپور از مواردی بود که به کریتی مراجعه کرد. پسری که در سن ۱۶ سالگی مجبور شده بود با دختر بیست‌ساله  که دختر دوست پدرش بود ازدواج کند.

کریتی بارتی به مواردی دردناک از جدایی دختربچه‌ها از خانواده و انتقال در سن ۷ یا ۸ سالگی به منزل همسر اشاره می‌کند و معتقد است که عدم وجود قانون محکم و برقراری مناسبات سنتی و مذهبی و حمایت شورای محلی «جاتی پنچیاتس» که عقاید اعضا را در مسائل عمومی و ازدواج‌ها و نزاع‌های قانونی وارد می‌کند، علل اصلی تداوم رسم غیرمتمدنانه و غیرانسانی ازدواج کودکان است. او حتی با خانواده‌هایی روبرو شده است که پسر پنج ساله و دختر دو ساله‌شان را به عقد دیگری درآورده بودند. سن قانونی ازدواج برای دختران در هند ۱۸ و برای پسران ۲۱ است و معمولا اجرای ازدواج‌های تعیین شده تا رسیدن به این سن به تعویق می‌افتند اما تصمیم‌گیری برای آن‌ها در کودکی شخص صورت می‌پذیرد.

کریتی بارتی به خاطر فعالیت‌هایش مورد تقدیر داخلی و جهانی قرار گرفته است. از جمله می‌توان به انتخاب سازمان «سارتی تراست» به عنوان دهمین سازمان موثر در مقابله با ازدواج کودکان اشاره کرد. این رتبه‌بندی توسطپروژه پیکسل ـ سازمانی بین‌المللی برای رفع خشونت علیه زنان ـ انجام شده است.