مقدمه: ایران به کدام سو می‌رود؟ با رفتن احمدینژاد و آمدن دولت روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) و رفتار به‌ظاهر بوروکراتیک‌‌تر دولت جدید در سطح داخلی و رویّه‌ی دیپلماتیک‌تر آن در سیاست خارجی، چه تغییری در وضعیت درونی جامعه‌ی ایران رخ داده است؟ آیا ایران هم سرانجام به خیل کشورهای متعارفِ «در حال توسعه» با چشم‌انداز دموکراسی مرسومِ حداقلی (و مهار شده) پیوسته است؟

این‌ها پرسش‌هایی است که در متن بحران تازه‌‌ی خاورمیانه معنای ویژه‌ای می‌یابند؛ از این رو پاسخ‌گویی به آنها نه صرفا برای روشن‌سازی وضعیت امروز ایران، بلکه بیش از آن، برای فهم برخی خصلت‌‌های عام و مزمن تحولات در کشورهای خاورمیانه اهمیت می‌یابد؛ جایی که ساختارهای برسازنده‌ی سرنوشت ملت‌ها از دیرباز (و در پیوند با تاریخ سیاست‌های امپریالیسم) چنان خصلت منطقه‌ایِ درهم‌تنیده‌ای دارند، که تاریخِ هر یک از این کشورها را ابداً نمی‌توان در چارچوب عوامل و رویدادهای درونی هر کشور بررسی کرد.

با این حال، بنا به محدودیت‌های متعدد، متن پیش‌رو به تشریح یا تحلیل سیاست‌های جاری در خاورمیانه‌ و ارتباطات درونی آن‌ها و تأثیرات آن‌ها بر ایران نمی‌پردازد، و این بی‌گمان کاستی‌هایی را بر تحلیل حاضر تحمیل می‌کند؛ هم‌چنان‌که نپرداختن به مناسبات ایران با قدرت‌های جهانی در بطن تقسیم‌کار جهانی و رقابت‌های امپریالیستی نیز کاستی‌های دیگری را بر متن تحمیل می‌کند. در واقع، از میان همه‌ی عناصر و سازوکارهای مهمی که فهم چنین پدیده‌ای را در دل کلیت انضمامیِ دربردارنده‌ی آن ممکن می‌سازند، این نوشتار تنها می‌کوشد یک پیوستار تاریخیِ حداقلی از تحولات سه‌دهه‌ی اخیرِ ایران برای فهم وضعیت امروزین آن فراهم کند؛ فهمی که فرآیندها و سازوکارها را مقدم بر رویدادها و چهره‌ها بیانگارد. شاید این مرور فشرده (و به ناچار، نادقیق)، کمک اندکی باشد به کسانی که مسایل ایران و خاورمیانه را از منظر ضرورت دخالت‌گری توام با هم‌بستگی‌های انترناسیونالیستی دنبال می‌کنند.

۱. بنیادهای شکنندهی نظم حاکم بر ایران

از انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) بدین‌سو تداوم ساختار سیاسی مسلط بر ایران نیازمند غلبه‌ی دایمی بر شکاف‌هایی تنش‌‌زا بوده است، که مهم‌ترین آنها عبارتند از: شکاف طبقاتی ناشی از گسترش افسارگسیخته‌ی مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری، شکاف قومیتی میان مرکز (فارس‌محوریِ حکومتی) و مناطق پیرامونی (بلوچ‌ها، کورد‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها و غیره)؛ شکاف میان مذهب رسمی حاکم (شیعه‌ی حکومتی) و مذاهب فرعی و تحت ستم (جمعیت‌های سُنی، صوفی‌گرا، مسیحی، یهودی، بهایی و غیره)؛ شکاف میان فرهنگ مذهبی تحمیلی از سوی حاکمیت با گرایش‌های فرهنگی بخش وسعیی از افراد و گروه‌های سکولار؛ شکاف میان ساختار سیاسی دیکتاتوری (دارای گرایش‌های توتالیتری) با مجموعه‌ نیروهای نوگرا و تحول‌طلبِ جامعه و نیز با نیروهای رانده از قدرت (متحدین سابق)؛ شکاف میان قوانین و ارزش‌های مردسالارانه‌ی حاکم (با پشتوانه‌ی فقهی تازه‌ی آنها) و باورها و خواسته‌های بخش عمده‌ای از زنان (ستم جنسیتی)؛ شکاف میان فرهنگ عرفی-مذهبی هتروسکشوالِ مورد حمایت حاکمیت با زیست روزمره‌ی هم‌جنس‌گرایان و ترنس‌ها (ستم جنسی)؛ [سه شکاف اخیر، که به ویژه در شهرهای بزرگ و در پیوند با بخش وسیعی از نسل‌های متاخر فعال‌ترند، را می‌توان بخشا پیامدهای شکاف بنیادی‌تری دانست، که اغلب تحت نام شکاف میان سنت و مدرنیته شناخته می‌شود]؛ و شکاف میان مدرنیزاسیون رانتی و بوروکراسی فاسد حکومتی با بخش‌هایی از جامعه که از نابودی نظام‌مند عرصه‌های طبیعی و زیست‌محیطی و یا از انحصار منابع ثروت و خلع‌ید مالکان خُرد و غیره به طور مستقیم آسیب‌ می‌بینند.

در بیش از سه دهه‌ی گذشته همه‌ی این شکاف‌ها در جامعه‌ی ایران کمابیش فعال بوده‌اند، گرچه درجه‌ی فعالیت آن‌ها، دامنه‌ی شمول جمعیتی آن‌ها و میزان تنش‌های اجتماعی-سیاسیِ هم‌بسته با آن‌ها متفاوت و متغیر بوده است. بنابراین تداوم حاکمیت با حفظ مختصات محوری آن، نیازمند مهار تنش‌ها و بحران‌‌های دایمی برخاسته از این شکاف‌ها (و بحران‌های تشدید‌یافته‌ی گهگاهی) بوده است. اما در این مدت عمده‌ترین راهکارِ حاکمیت برای مهار این شکاف‌ها و کنترل تنش‌های برآمده از آن‌ها سرکوب مستقیم بود، که با تحریف و کتمان واقعیت و برقراری فضای ارعاب و خفقان همراه بوده است. از قضا مجموعه‌ی این سرکوب‌ها طی بیش از سه دهه‌ی اخیر شکاف جدیدی را در جامعه میان حاکمیت و سرکوب‌شدگان مستقیم گشوده است. برای مثال میان حاکمیت و خانواده‌ها، نزدیکان و بازماندگان جان‌باختگان سیاسی (و زندانیان سیاسی)؛ یا میان اقلیت‌های قومی-مذهبی سرکوب‌شده (و تحت سرکوب) و دولت مرکزی، به ویژه در مناطق محرومِ پیرامونی و استان‌‌های جنگ‌‌زده؛ و یا شکاف میان بخشی از نسل جوان جامعه‌ی شهری و حاکمیتْ بر سر سبک زیستی و آزادی‌های فردی و مدنی.

۲. مرزهای حاکمیت کجاست؟

در شرایطی که کلیت حاکمیت در تمامی این سال‌ها در مواجهه‌اش با جامعه، با انبوهی از شکاف‌های تنش‌زا (و گاه بحران‌زا) روبرو بوده است، این پرسش مطرح می‌شود که تشدید تنش‌ها و ستیزهای داخلی میان جناح‌های مختلف حاکمیت در دوره‌های مختلف چگونه به فروپاشی حاکمیت نیانجامیده است؟ برای پاسخ به این پرسش، در کلی‌ترین سطح می‌توان گفت طبقه‌ی سیاسی حاکم (به مثابه تجسم‌یابی سیاسیِ سرمایه در وضعیت انضمامی-تاریخی ایران) به رغم اختلافات و کشاکش‌های سیال درونی‌اش، به منافع کلی و ملزومات بنیادین بقای خود واقف بوده و دشمنان و تهدیدات اصلی را به خوبی می‌شناسد. از این رو مجموعه نیروهای برسازنده‌ی حاکمیت، به موازات رقابت‌ها و ستیزهای برتری‌جویانه‌ی درونی، در ساحت تعاملات درونی قدرت، همواره به راه‌های همسازی نظر دارند و آن‌ها را زمینه‌سازی می‌کنند (گو اینکه همین رقابت‌های درونی به گونه‌ای بازنمایی می‌شوند که بخشی از مخالفان سیاسی و ناراضیان از وضعیت موجود، به طور متناوب با فراز و فرودهای آن همراه می‌‌شوند.)

در لیبرال‌-دموکراسی‌های متعارفْ دولت به طور کلاسیک اصلی‌ترین نهاد و کارگزار برای زمینه‌سازی نظام‌مند این‌گونه همسازی‌ها در میان طیف‌های مختلف بورژوازی و نمایندگان سیاسی آنهاست. وجود یک جامعه‌ی مدنی‌ متناسب با هژمونی سرمایه‌داری، به طور تاریخی بستر استقرار چنین دولتی و سنگر اجتماعی-سیاسی حفاظت از آن بوده است. اما در جامعه‌ای نظیر ایران که به دلایل تاریخی رشد سیاسی و اقتصادی جامعه همواره از درون و بیرون مسدود شده و ناتمام مانده است، با دولتی متعارف سروکار نداریم (هم‌چنان‌که با یک جامعه‌ی مدنی متعارف نیز)؛ بلکه با حاکمیتی اقتدارگرا مواجه‌ایم که به طور ویژه‌ای با طبقه‌ی اقتصادی حاکم ادغام شده است. در واقع، حاکمیت با تسلط‌یابی بر منابع و شریان‌‌های اقتصادی جامعه، خود به بلوک مسلط طبقه‌ی بورژوازی بدل شده است. در چنین ساختاری،‌ دولت چیزی جز کارگزاری مقطعی برای کلیت حاکمیت نیست؛ کارگزاری که ضمن پیشبرد کارهای جاری‌ و اجرایی، چهره‌ی واقعی حاکمیت را می‌پوشاند و گاه آن را نزد دیدگان داخلی و جهانی‌ بزک می‌کند. بنابراین در جامعه‌ای نظیر ایران صوری‌بودن اقتدار دولت یا قوه‌ی مجریه (در مقایسه با سیطره‌ی واقعی طبقه‌ی حاکم) خصلتی مضاعف یا تشدید یافته دارد.

تا پیش از انقلاب ۵۷ مولفه‌های نمادین دستگاه سلطنت، به همراه کارکرد همسوسازی قهرآمیز آن، عامل وحدت‌بخش و مشروعیت‌آفرین طبقه‌ی سیاسی حاکم بود. اما در جمهوری اسلامیِ پسا-سلطنتی، قرائت مشترک (و ارتجاعی) از اسلام و نیز پیشینه‌ی سیاسی مشترک در روند استقرار و تثبیت سرکوبگرانه‌ی حاکمیتْ مصالح ایدئولوژیکِ این وحدت سیاسی بوده‌اند. نزد حاکمان دیروز و امروزِ جمهوری اسلامی عناصر اصلی این هویت‌یابی مشترک عبارتند از: جایگاه کاریزماتیک خمینی؛ تصویری تحریف‌آمیز از انقلاب ۵۷؛ برتری اسلام شیعی در برابر سایر نسخه‌های اسلام؛ ضدیت با مدرنیته (در ساحت فلسفی)؛ چپ‌ستیزی و کمونیست‌ستیزی (در ساحت سیاسی)؛ وفاداری به برخی آموزه‌های صوری شریعت به ویژه حجاب اسلامی؛ آمریکاستیزی پوپولیستی1(با شاخص نمادین اشغال سفارت آمریکا)؛ ضدیت نمایشی با اسرائیل؛ جنگ با عراق تحت عنوان «دفاع مقدس»؛ سرکوب و حذف مخالفان و دشمنان سیاسی تحت عنوان «مبارزه با ضدانقلاب و منافقین»؛ حمایت شعاری از مستضعفان (در عین پیروی بی‌قید و شرط از هارترین اشکال مناسبات سرمایه‌داری)؛ و سرانجام -به‌سان تازه‌ترین مصداق آن- حق برخورداری از «انرژی هسته‌ای».

با اینکه بسیاری از این نمادها از سال‌های دور از محتوای ایدئولوژیک خود تهی شده‌اند، اما مرجعیت قراردادی آن‌ها و خصلت تابوگونه‌ی برخی از آن‌ها مانع از آن بوده است که جناح‌های درون ساختار قدرت بتوانند آشکارا آن‌ها را به چالش بکشند، بی‌آنکه به جناح‌های درونی رقیبْ امکان بهره‌برداری سیاسی بدهند2. به این ترتیب، این نمادها بر فراز جناح‌های سیاسی مختلف قرار دارند و وفاداری ( اغلب صوری) به آن‌ها مرزهای تعلق به حاکمیت را می‌سازد.

اما عوامل وحدت‌بخش حاکمیت در ساحت نمادین و ایدئولوژیک کارکردی خود‌تنظیم‌گر ندارند، بلکه نهادهای مادی مشخصی تحقق فرآیند وحدت را در مسیری آمرانه‌ نظارت و تضمین می‌کنند. مهم‌ترین نهاد در این زمینه نهاد رهبری (ولایت مطلقه‌ی فقیه) است که از زمان مرگ خمینی ۱۳۶۸ (۱۹۸۹)، هدایت آن را علی خامنهای به عهده دارد. این نهاد با وجود جهت‌گیری‌های مقطعی خود به نفع این یا آن جناح (مطابق با درک خود از مصلحت کلی نظام)، به طور کلی می‌کوشد نقش وزنه‌‌ای تعادل‌بخش در ساختار قدرت را ایفا کند و اختلافات و ستیزهای درونی را به نفع وحدت کلی عناصر برسازنده‌ی حاکمیت مدیریت کند تا در نهایت سازوکارهای بقای طبقه‌ی حاکم تضمین گردد. دیگر نهادِ فعال در همین راستا «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است، گرچه -در مقایسه با نهاد رهبری- در مرتبه‌ی پایین‌تری از اقتدار و قدرت تصمیم‌گیری قرار دارد. در سطحی پایین‌تر، «شورای عالی امنیت ملی»، وظیفه‌ی هم‌سازی درونی ارکان نظام در مقاطع بروز بحران‌های سیاسی-اجتماعی را بر عهده دارد.

در کنار عوامل سیاسی یاد شده، مهم‌ترین عامل وحدت‌‌دهنده به طیف‌های رقیب در درون حاکمیت، پای‌بندی ناگزیر آنان به ملزومات بقای مناسبات اقتصادی-سیاسی حاضر است؛ مناسباتی که از دیرباز امکان برخورداری اقتصادی سرشار هریک از آن‌ها را به همراه تضمین نفوذ و سلطه‌ی سیاسی‌شان بر جامعه فراهم کرده است. یعنی عامل اساسی این هم‌سازی را درست باید در همان شرایط و ساختارهایی جستجو کرد که لایه‌های برسازنده‌ی حاکمیت را در جایگاه بخش مسلط طبقه‌ی بورژوازی نشانده‌اند. اما از آنجا که استقرار و دوام این مناسبات -عموما- بر سرکوب‌های مستقیم و مستمر استوار بوده است، تداوم سلطه‌ی سیاسی-اقتصادی حاکمیت همواره ماهیتی به شدت تنش‌زا و شکننده داشته است. از این رو حاکمیت همواره با خطرات عینی و تهدید‌هایی بیرونی بنیان‌کن از جانب طبقات و لایه‌های اجتماعی تحت ستم مواجه بوده است که ضرورت مهار و دفع آن‌ها، اتحاد عمل جناح‌های رقیب یا متعارض (بر سر خطوط کلی حکمرانی) را به اصلی‌ترین ضرورت درونی حاکمیت بدل کرده است. به بیان دیگر، شرایط عینی یاد شده، بلوک سیاسی مسلط در طبقه‌ی حاکم ایران را به یک خودآگاهی طبقاتی نیرومند مسلح ساخته است.

۳. استقرار حاکمیت و نخستین دههی سرکوب

حادترین دوره‌ی سرکوب‌های سیاسی مستقیم حاکمیت اسلامی ایران به ۱۰ سال نخست پس از انقلاب ۵۷ مربوط می‌شود، که شامل مراحل زیر است:

در دو سال نخست، قدرت‌طلبی تمامیت‌خواهانه‌ی حاکمان جدید با سرکوب خونین شوراهای ترکمن و سازمان‌های مردمی کوردستان3 و اعضای سازمان‌های سیاسی مخالف همراه بود (سازمان‌هایی که فعالانه در براندازی نظام پادشاهی شرکت داشتند و اکنون در برابر تمامیت‌خواهان قرار گرفته بودند). طی هشت‌سال بعدی، برقراری شرایط جنگی زمینه‌ی مساعدی فراهم ساخت تا حاکمیت نوپا در راستای تثبیت سیاسی خود، کار تسویه‌حساب با مخالفان سیاسی بالفعل و بالقوه‌ی خود را به خشن‌ترین وجهی تکمیل کند. این دوره با خشونت‌های مستمر شبه‌نظامیان وابسته به حکومت و سپس ممنوع‌سازی احزاب و تعطیلی نشریات و نهادهای مستقل آغاز شد و از خرداد۱۳۶۰ (ژوئن ۱۹۸۲) به شیوه‌ای کاملاً علنی‌ و نظام‌مند با تعقیب و سرکوب‌ و قتل‌عام گسترده‌ی اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی مخالف ادامه یافت. (افراد و گروه‌هایی عمدتا دارای گرایش‌های انقلابی یا چپ سوسیالیستی، که اینک با عروج تمام‌عیار ضدانقلاب خود را در آستانه‌ی حذف کامل می‌دیدند)

در سال‌های بعدی و تحت شرایط جنگی، به موازات تثبیت و گسترش فضای خفقان سیاسی، سرکوب‌‌ مخالفان و دگراندیشان همچنان ادامه یافت. در شرایطی که سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون عمدتا تارومار شده بودند و بازمانده‌های آن‌ها اسیر زندان‌ها بوده، یا به زندگی مخفی پناه برده، و یا مجبور به ترک کشور شده بودند، ابعاد کمّی این سرکوب‌های مستقیم و بازتاب‌ آن‌ها کمتر از سال‌های ا‌وج‌گیری‌شان (۱۳۶۰ و۱۳۶۱) بود.

پایان این دوره‌ی ده‌ساله (تابستان و پاییز ۱۳۶۷ /۱۹۸۸) مقارن بود با تدارک سومین موج سرکوب مستقیم مخالفان سیاسی: همزمان با خاتمه‌ی جنگ ایران و عراق، حاکمیت برای زمینه‌سازی فاز بعدی مدیریت جامعه، این‌ بار مخالفان سیاسی رادیکالی را آماج سرکوب و حذف فیزیکی قرار داد که دوران محکومیت تحمیلی‌شان را در زندان‌ها سپری می‌کردند. مراسم قتل‌عام سیستماتیک و موحش این سال، که آمار کشته‌شدگان آن بین چهارهزار و پانصد تا ده‌هزار نفر برآورد می‌شود4، در سکوت قدرت‌های جهانی، مجامع بین‌المللی و رسانه‌های وابسته‌شان برگزار شد. شگفت آنکه در همین سال (1367) کوردهای مخالف دولت عراق نیز به طور وسیعی از سوی صدام حسین قتل‌عام شدند. اگر المان‌های فوق را در تصویر واحدی کنار هم قرار دهیم، ادعای گزافی نیست که بگوییم قدرت‌های غربی برای تحمیل مفاد آتش‌بس به دولت‌های ایران و عراق -در جنگی که هر دو خود را برنده‌ی آن می‌خواستند و از طرفی، نقش منافع «غربی»‌ها در تداوم آن کمابیش روشن شده بود- امتیازهای چشم‌گیری به حاکمان این کشورها دادند. (و این خود مصداق دیگری‌ست از این درک که تاریخ هر یک از کشورهای خاورمیانه را نمی‌توان در چارچوب رویدادهای درونی هر کشور بررسی کرد.)

جنگ هشت ساله‌ی میان ایران و عراق (از سپتامبر۱۹۸۰ تا ژوئن ۱۹۸۸) که با حمایت‌های سیاسی-نظامی سیّال و ماهرانه‌ی قدرت‌های غربی از دو سوی نبرد همراه بود، نقش شایانی در تثبیت رویّه‌ی ضدانقلابی حاکمیت اسلامی ایران و سرکوب نظام‌مند مخالفان سیاسی آن و استقرار یک ساختار سیاسی تمامیت‌خواه داشت. پیامد‌ سیاسی-اجتماعیِ مستقیم این روند، محو سریع‌تر و قاطعانه‌تر بازمانده‌های فضای انقلابی و جایگزین‌سازی آن با فضای ارعاب و خفقان بود، که با حذف آزادی‌های سیاسی و مدنیِ ناتمامِ فضای انقلابی و سرکوب شدید احزاب، رسانه‌ها و نهادهای مردمی، و نیز با موج گسترده‌‌ی دستگیری‌ها، حبس، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی و آزار خانواده‌‌ها و وابستگان آنان همراه بود. نتیجه‌ی جانبی استقرار این وضعیت، ایجاد موج بزرگی از تبعیدیان و مهاجران عمدتا سیاسی به سمت کشورهای غربی بود.

از دیگر پیامدهای مستقیم جنگ (تنها برای مردم ایران)، علاوه بر بیش از نیم‌میلیون کشته و بیش از یک میلیون مجروح، به جای ماندن انبوهی از شهرها و روستاهای ویران و نیمه‌ویران در نواحی غربی و جنوب‌غربی کشور و ایجاد موجی از مهاجرت داخلی به حواشی شهرهای بزرگِ مرکزی بود. عدم بازسازی اصولی مناطق ویران شده، که عمدتا محل سکونت اقلیت‌های قومی (از جمله، اعراب، کوردها و لرها) هستند، به نوبه‌ی خود به تعمیق شکاف «مرکز-پیرامون» در استان‌های جنوب غربی (به ویژه خوزستان) منجر شده است که بی‌عدالتی‌‌های مربوط به آن عموما به صورت تشدید شکاف‌های قومیتی تجلی یافته است. پاسخ همیشگی حاکمیت به حرکت‌های حق‌طلبانه‌ی مردم این منطقه از آن زمان تا امروز، اعدام‌های گاه و بی‌گاه فعالین قومی-منطقه‌ای تحت عنوان «مهار جدایی‌طلبی» بوده است. فاجعه‌ی جنگ هشت‌ساله با عراق، برای این مردم پیامدهای زیستی دیگری هم داشته است؛ از جمله پیامدهای زیست‌محیطی، که مهم‌ترین آن‌ها آلودگی شدید هوای منطقه (به ویژه در خوزستان) در اثر هجوم متناوب طوفان‌های غبار (ریزگردها) است.

۴. همسازی روندهای سرکوب و پویاییهای سرمایه

سرکوب سیاسی در یک نظام ضدانقلابی و غیرمردمی بی‌تردید روندی پیوسته و سیال دارد و «ضرورتی» دایمی است. اما فاز بعدی سرکوب‌های مستقیم توده‌ای در حاکمیت جمهوری اسلامی، خاستگاهی -مستقیما- اقتصادی داشت و در قالب سرکوب ضربتی و خونینِ برخی شورش‌های توده‌ای خودانگیخته‌ (موسوم به «شورش‌های نان5») در حاشیه‌‌های کارگرنشین برخی شهرها (قزوین، اسلام‌شهر، مشهد، آباده) پدیدار شد. این شورش‌ها در واقع طلیعه‌ی واکنش‌های محرومین جامعه به ثمرات پیاده‌سازی طرح‌های نئولیبرالی در ایرانِ پساجنگ (با مدیریت سیاسی تکنوکرات‌های طیف رفسنجانی) بودند، که با بیکارسازی گسترده‌ی کارگران و افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ تورم6 (به ویژه در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴) و بحران معیشتی فرودست‌ترین لایه‌های جامعه همراه بود. به‌ دلیل غلبه‌ی شرایط خفقان سیاسی و سانسور رسانه‌ای، نه تنها از ابعاد و پیامدهای این شورش‌ها و میزان تلفات انسانی سرکوب آن‌ها (که با دخالت مستقیم قوای ضد شورش سپاه‌پاسدارن انجام شد) آمار دقیقی در دست نیست، بلکه بخش بزرگی از جامعه اساساً هیچ‌گاه از وقوع چنین شورش‌هایی باخبر نشد.

حکومت وقت ایران در پی بحران اقتصادی‌ای که در سال‌های پایانی جنگ با عراق درگیر آن بود (از جمله، برای جذب وام و سرمایه‌‌ی خارجی)، و به منظور تحکیم جایگاه اقتصادی نمایندگان جدید بورژوازی کشور (از طریق انباشت رانتی)، به طور داوطلبانه به قافله‌ی جهانی اقتصاد نئولیبرالی پیوست7. در پی سفر رسمی هیاتی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ایران در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰) این پیوند رسمیت یافت و از آن پس دولت‌های متوالی ایران تحت حمایت و نظارت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و البته با مشاوره و هدایت «کارشناسیِ» اقتصاددانان نولیبرال داخلی، به اجرای سریع (ضربتی) طرح‌ «تعدیل ساختاری اقتصاد» و خصوصی‌سازی گسترده‌‌ی منابع عمومی پرداختند. این‌که حاکمیت، آغاز این فرآیند را تحت عنوان دوره‌ی بازسازی ملیِ پس از جنگ یا «دوران سازندگی» معرفی می‌کرد، همخوانی شگرفی با نظریه‌ی «دکترین شوکِ» نائومیکلاین8 دارد. در هر حال تبعات کمرشکن این طرح برای طبقات محروم جامعه چیزی کمتر از پیامدهای شوم و فلاکت‌بار خود جنگِ نبود.

بازسازی نئولیبرالی ساختار اقتصادی کشور در دوره‌ی موسوم به «سازندگی»، با پشتوانه‌ی خفقان سیاسی و قوای سرکوب، با سرعت و قدرت خیره‌کننده‌ای به زیان طبقات فرودست جامعه به پیش رفت. با آغاز این دوره‌، طبقه‌ی حاکم نوپا که پیش از این به‌واسطه‌ی مصادره‌های پس از انقلاب و اقتصاد جنگی تا حدی فربه شده بود، مجراهای تازه‌ای برای انباشت سرمایه یافت. در عین حال به میانجی اجرای طرح‌های نولیبرالی، پیوند مستقیم‌تری میان ساحت‌ سیاست (رسمی) و ساحت اقتصاد برقرار شد که پیامد عینی آن رشد کانون‌های سرمایه‌ی رانتی در ایران و تجدید آرایش درونی بلوک مسلط در طبقه‌ی حاکم ایران بود. از جمله‌ مهم‌ترین کانون‌های جدید انباشت سرمایه در ایرانِ پس از جنگ (در مسیر نولیبرالیزه شدن) نهادها و بنیادهای نظامی (نظیر سپاه پاسداران) و یا انحصارات اقتصادی وابسته به گروه‌بندی‌های حکومتی (مجموعه‌ی بیت رهبری، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، و غیره) بودند9.

این نهادهای اقتصادیِ (شبه‌)حکومتی ضمن بهره‌برداری از مزایای رانت‌ قدرت در جایگاه ممتاز خود، از هر گونه نظارت و کنترل اجتماعی و قانونی (نظیر حسابرسی و بازرسی و مالیات) آزاد بوده‌اند و همین ویژگیْ به رشد ناگهانی آنان آهنگ شتابان‌تری بخشید.

از سوی دیگر، روند تجدید آرایش درونی بلوک مسلط در طبقه‌ی حاکم ایران (طی دهه‌ی پس از جنگ) با سهم‌خواهی سیاسی کانون‌های جدید سرمایه (به ویژه نظامیان) و تشدید رقابت‌ها و شکاف‌های سیاسی در بخش فوقانی هرم قدرت همراه بود. این کشاکش‌ها، روندی از تنش‌های سیاسی و ترکیب‌بندی‌ها و همسازی‌های سیّال را به همراه داشت که در مجموع ماهیت اقتصادی ساختار جدید سیاست در ایران را عیان‌تر ساخت. یکی از پیامدهای آشکار این روند، برآمدن غول‌های اقتصادی-نظامی به صحنه‌ی سیاست بود. این نهادها ضمن ارتقا و تثبیت جایگاه و نفوذ‌شان در ساختار قدرت سیاسی، به دلیل فعالیت‌ها و قلمروهای کمابیش انحصاری خود در پهنه‌ی اقتصاد، از طریق مکیدن مستمر سرمایه‌های ملی به کانون‌‌های توامان سرمایه‌ی مالی-تجاری-صنعتی بدل شده‌‌اند. ملزومات درونی رشد این کانون‌های جدید سرمایه‌ بی‌گمان تأثیر قاطعی بر جهت‌گیری‌های اقتصادی-سیاسی ایران در سال‌های اخیر داشته است و همچنان نیز خواهد داشت. برای مثال تشدید تنش‌های سیاسی داخلی در دوره‌ی ۸ ساله‌ی ریاست جمهوری احمدینژاد بخشا بازتابی از افزایش کشاکش‌های میان کانون‌های نوآمده و کانون‌های قدیمی‌تر قدرت-ثروت بود.

اما بخش دیگری از این تنش‌ها به نحوه‌ی پیوندیایی کانون‌های قدرت-ثروت ایران با منابع جهانی قدرت (کانون‌های جهانی سرمایه) مربوط می‌شود: در حالی‌که طیف‌هایی از بلوک مسلط بورژوازی ایران (عمدتا جناح تکنوکرات و اصلاح‌طلب) از دیرباز متحدان جهانی خود را کمابیش در قدرت‌های غربی جستجو می‌کنند، طیف‌های دیگر این بلوکْ (عمدتا نظامیان و هسته‌ی سخت حاکمیت)، بر مبنای قطب‌بندی‌های جهانی قدرت و نیز سابقه‌ی چالش‌های بین‌المللی حاکمیت ایران، متحدان جهانی خود را در دولت‌‌های روسیه و چین یافته‌اند. به این ترتیب، شکاف‌ موجود میان قطب‌های جهانی قدرت و استراتژی‌های متخاصم آنان در خاورمیانه، در تشدید شکاف‌های داخلی کانون‌های سرمایه‌ی داخلی بازتاب می‌یابد که در کشاکش‌های سیاسی ساختار قدرت نمودهای آشکارتری دارد؛ هم‌چنا‌نکه چنین بازتاب‌هایی را در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان نیز می‌یابیم.

۵. اصلاح نولیبرالی اقتصاد در فضای بستهی سیاسی

تلاش حاکمیت در نخستین سال‌های پس از جنگ برای پیوستن به (و ادغام در) کاروان اقتصاد جهانی، که در تکاپوی آن برای نولیبرالیزه کردن سریع ساختار اقتصادی10 تجسم می‌یافت، نیازمند رشد عقلانیت صوری سیاسی در ساختار قدرت و تلطیف برخی سویه‌‌های حاد ایدئولوژیک و سرکوب‌گری عریان بود. ضرورت بازگشت سرمایه‌های فراری به کشور و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز چنین عقلانیتی را می‌طلبید؛ پروژه‌ای که رسانه‌های مسلط با عنوان «گشایس فضای سیاسی» از آن یاد می‌کنند. از سوی دیگر، بعد از تحمیل فشارهای مستمر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر جامعه (طی دوره‌ی ۱۰ ساله‌ی نخست سرکوب داخلی و جنگ خارجی)، ایجاد گشایشی تدریجی و مهارشده در فضای فرهنگی-اجتماعی کشور، ضرورتی گریزناپذیر برای تعدیل نارضایتی‌های انباشته شده به نظر می‌رسید؛ به ویژه آنکه حکومت طی دروه‌ی ده‌ساله‌ی بسط و تثبیت قدرت خود، بخش زیادی از مشروعیت ایدئولوژیک انقلابی‌اش را خرج کرده بود. با این حال، میزان تنش‌های درونی جامعه چنان زیاد بود که چنین گشایشی نمی‌توانست بی‌خطر و بی‌هزینه باشد و در سطح پیامدهایش تماماً مهارپذیر باقی بماند:

در سال‌های پس از جنگ بخش بزرگی از نیروهای فعال جامعه‌ و بازماندگان دوره‌ی سرکوب، تبعید و مهاجرت، انقلاب خود را از دست رفته می‌یافتند، و در کنار آنْ پیامدهای ویرانگر جنگ با نخستین پیامدهای معیشتی «طرح تعدیل ساختاری اقتصاد» تلفیق می‌شد. همه‌ی این‌ها پتانسیل‌های نارضایتی‌ سیاسی را در جامعه افزایش داده و زمینه‌ی مناسبی برای رشد نیروهای دگراندیش فراهم ساخت تا به تدریج در جهت بازیابی قوای اجتماعی خود اقدام کنند. از این رو اندک گشایش مدیریتی ایجاد شده در فضای فرهنگی-سیاسی جامعه در نخستین دوره‌ی ریاست جمهوری رفسنجانی (۱۹۸۹-۱۹۹۳)، با وجود محدودیت‌های جدی آن، با سربرآوردن (نیمه‌علنی) انبوهی از محافل و حلقه‌های سیاسی دگراندیش و ظهور انبوهی از نشریات سیاسی دگراندیش و تحول‌خواه مقارن شد، که در شهرهای بزرگ نمود بیشتری داشت و به ویژه در میان دانشجویان تحرک بیشتری ایجاد می‌کرد. به این ترتیب حاکمیتْ مدیریت سیاسی فضای اجتماعی تازه را با گسترش بازوهای نظارتی-امنیتی خود در فضاهای عمومی تلفیق کرد. نتیجه‌ی کار، رشد سرطانی این بازوهای امنیتی بود که پس از دوره‌ی ده‌ساله‌ی سرکوب‌ مستقیم اپوزیسیون، اینک متناسب با شرایط جدید، روند بازسازی خود را طی می‌‌کردند. پروژه‌ی «قتل‌های زنجیره‌ای» مخفیانه‌ی ده‌ها نویسنده و روشن‌فکرِ دگراندیش (و عمدتا چپ‌گرا) یکی از پیامدهای این بازسازی بود، که چند سال بعد و در کشاکش رقابت‌های جناحی، اخبار مربوط به فاز عملیاتی جاری آن به طور محدود و با اهداف سیاسی معین11 به فضای عمومی راه یافت.

۶. مدیریت سیاسی در لباس اصلاحات

تشدید نارضایتی‌های عمومی از ناکارآمدی‌های تکنوکراسی سرکوب‌گر رفسنجانی، زمینه‌ساز رشد جناحی از حکومت شد که تحت عنوان «نیروهای خط امام» شناخته می‌شد و اینک (۱۳۷۶/ ۱۹۹۸) با سکان‌داری خاتمی پرچم اصلاح‌طلبی برافراشته بود. جدا از کشاکش‌های درونی جناح‌های درون حاکمیت، پروژه‌ی کلی یا ماموریت فراجناحی اصلاح‌طلبان آن بود که اصلاح اقتصادی آمرانه‌‌ی دوره‌ی رفسنجانی را با یک اصلاح سیاسی متناسب همراه کنند و به این ترتیبْ هم زمینه‌ی تداوم پیش‌روی مناسبات نولیبرالی را فراهم سازند و هم تنش‌های سیاسی فزآینده‌ی جامعه را تعدیل و مهار (یا مدیریت) کنند. در این مسیر آن‌ها نیازمند خلق یک جامعه‌ی مدنیِ «خودی» (دست‌آموز) بودند که زیر چتر اصلاح‌طلبی حکومتی، مجموعه‌ی بی‌خطری از برخی عناصر و مطالبات لیبرالی را گردهم آورد. سرانجام از تلفیق نسخه‌ی تلطیف شده‌ای از اسلام حکومتی، صورت‌بندی به شدت تحریف شده‌ی برخی مطالبات مدنی و سیاسیِ مخالفان و دگراندیشان، به همراه تندترین عناصر ایدئولوژی بازار آزاد، معجونی به نام «مردم سالاری اسلامی» خلق شد که دکترین اصلی اصلاح‌طلبی حکومتی در طی ۸ سال زمامداری خاتمی بود.

بر همین اساس، در دو سال‌ نخست دولت خاتمی انبوهی از رسانه‌ها و نشریات و نهادها و انجمن‌ها و «ان‌.جی‌.او.» ها، کمابیش حول همین دکترین (یا نزدیک به آن) شکل گرفتند. عمل‌کرد این نهادها، معطوف به هدایت و مدیریت خودانگیختگی‌های سیاسی و مدنی آزاد شده‌ی مردم به درون چارچوب‌های اصلاح‌طلبانه بود، تا پایه‌های یک جامعه‌ی مدنی جدید (متناسب با ضرورت‌های کنونیِ حاکمیت) شکل گیرد. گو اینکه در عمل، همه‌ی آن‌ها لزوماً در چارچوب سیاسی یا مدیریتی اصلاح‌طلبان حرکت نمی‌کردند یا در این چارچوب باقی نماندند.

به زودی تناقض‌های ساختاری این دکترین سیاسی با شرایط واقعی حاکمیت و نیز با نیازهای واقعی جامعه سر باز کرد. تجلی این تناقض‌ها در همه‌ی حوزه‌هایی که جامعه سهم اندکی از آزادی‌ها و حقوق حداقلی وعده داده شده را طلب می‌کرد، به شکل سرکوب‌گری هسته‌ی اصلی حاکمیت و تزلزل و عقب‌نشینی اصلاح‌طلبان آشکار می‌شد. حاکمیت به خوبی واقف بود که فقدان مشروعیت و پشتوانه‌ی مردمی و تراکم تنش‌های برآمده از شکاف‌های متعدد اجتماعی-اقتصادی، هر عقب‌نشینی کوچک آن را با پیش‌روی مضاعف مردم همراه خواهد ساخت؛ طوری‌که بدون تن دادن به تغییری کیفی یا مهارناپذیر، مرزی برای این عقب‌نشینی‌های متوالی قابل تصور نیست. از این رو، هسته‌ی اصلی حاکمیتْ در برابر گسترش خودانگیختگی‌های سیاسی مردم و رشد خارج از «قاعده‌»ی نهادهای اصلاح‌طلبی، آرایش تهاجمی به خود گرفت. در همین راستا، به زودی دامنه‌ و شدت عمل نهادهای نظارت و سرکوب (از قوه‌ی قضائیه تا مجلس، و از دستگاه‌های پلیسی و امنیتی تا شبه‌نظامیان ولایت‌مدار) به میزان وسیعی بسط یافت.

به این ترتیب، بنا به مختصات حاکمیت و نیز دینامیزم تاریخی جامعه، نوعی «حاکمیت دوگانه» در ایران ظاهر شد که چیزی نبود جز تقابل میان جایگاه فرادست بخش‌ اقتدارطلب حاکمیت (هسته‌‌ی اصلی ساخت قدرت)، در برابر مابه‌ازای سیاسی داعیه‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب و همراهان تکنوکرات آنها. این تقابل، پروژه‌ی «اصلاح‌طلبی از بالا» در ایران را به بن‌بستی زودهنگام -و تاحدی قابل پیش‌بینی- کشاند و پیشبرد طرح «انقلاب انفعالیِ» مطلوبِ اصلاح‌طلبان را ناکام گذاشت. اما بن‌بست پروژه‌ی «اصلاحات از بالا» پیش از هر چیز ناشی از تناقض‌های درونی آن در متن جامعه‌ی بحران‌زده‌ی ایران بود. بدین معنا که در جامعه‌ای حامل شکاف‌های فعال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، اصلاحات تا زمانی که تداوم انحصار قدرت سیاسی (از سویی)، و بسط انباشت انحصاری ثروت (از سوی دیگر) را پیش‌فرض خود بگیرد، اصلاحات نمی‌تواند پایه‌ای مردمی برای پیشبرد خود بیابد، که همزمان ضامن بقای آن باشد. به طور مشخص، پای‌بندی دولت خاتمی به گسترش الگوی نولیبرالی اقتصاد (در قالب طرح‌هایی متعدد به زیان کارگران و محرومان)، چیزی نبود جز زمینه‌سازی برای تداوم بسط انباشت انحصاری ثروت در مجراهای ضروری روز. بر این مبنا، تناقض درونی این رویّه با داعیه‌ی «مردم‌سالاری» تنها تا مدتی می‌توانست در هیاهوی شعارهای پوپولیستی اصلاح‌طلبانه پنهان گردد.

پس از این دوره‌ی خواب‌زدگی، آمریت سیاسی سرکوب‌گر، بار دیگر همچون شرط ضروری تجمیع قدرت و ثروت عیان گردید؛ ظهور هولناک این آمریت سرکوب‌گر نشان می‌داد که برآیند قوای حاکمیت به خوبی از تناقض درونی پروژه‌ی اصلاحات آگاه است، و در فراسوی داعیه‌های جناح اصلاح‌طلب، به کسب آمادگی دایمی برای رویارویی با تنش‌ها و تحرکات اعتراضی جامعه نظر دارد. به ویژه آن‌که برای آنان نیز روشن بود که خلع‌ید بیشتر از نیروی کار و محروم‌سازی اکثریت جامعه از ثمرات تولید اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و حقوقی، پیامدهای گریزناپذیری (سطوح مختلفی از تحرکات مقاومتی) را در پی خواهد داشت. بنابراین، بن‌بست اصلاحات سیاسی در ایران ترجمانی از این واقعیت بود که خود «اصلاح‌طلبان» در مجموعْ باوری به اصلاحات و -طبعا- پای‌بندی‌ای به ملزومات آن نداشتند؛ بلکه آنان صرفاً در متن یک فضای بسته‌ و خفقان‌زده‌ی سیاسی و در چارچوب پوپولیسم جهان‌سومی، از جذابیت شعار «اصلاحات» همچون یک ژست سیاسی برای بازگشت به عرصه‌ی قدرت بهره‌ گرفتند.

مهم‌ترین رویدادی که همزمان تناقضات درونی و تبعات ناخواسته‌ی پروژه‌ی اصلاح‌طلبان را عیان ساخت و در عین حال پایان امکانات واقعی اصلاح‌طلبی حکومتی را ننیز شان داد، خیزش دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ (ژوئن ۱۹۹۹ ) در دانشگاه‌های تهران و تبریز بود که در پی تعطیلی برخی نشریات اصلاح‌طلب و سرکوب‌ شدید اعتراضات مربوط به آن به وقوع پیوست. این حرکت که به طرز وحشیانه‌ و خونینی سرکوب شد، شکاف‌های درون حاکمیت را عیان کرد و در عین حال،‌ به دلیل عقب‌نشینی آشکار دولت خاتمی و رها کردن دانشجویان، مرزهای اصلاح‌طلبی رسمی و مرجع واقعی قدرت در ایران را نیز آشکار ساخت. اصلاح‌طلبان پس از این رویداد اهلی‌تر و «عاقل»تر از قبل به جای خود بازگشتند و ۶ سال باقیمانده از دوره‌ی زمام‌داری خود را با حداقل بلندپروازی سیاسی سپری کردند. در عین حال، به یُمن این دوران، چهره‌ی خارجی حاکمیت که از جمله پس از رسوایی ترورهای مخالفین سیاسی در خارج کشور12 یا گرایش افراطی آن به صدور جهانی اسلام‌ شیعی مخدوش شده بود، در پس طرح‌های لطیفی مانند «گفتگوی تمدن‌ها» اندکی ترمیم شد (گو اینکه پیشبرد طرح‌های مربوط به انرژی هسته‌ای کماکان در مسیر خود جریان داشت).

دولت خاتمی در ساحت اقتصادی، همانند دولت قبلی، همه‌ی جدیت و خشونت لازم برای پیشبرد طرح‌های نولیبرالی را به کار گرفت13: خواه در قالب تصویب طرح‌هایی قانونی برای «آزادسازی نیروی کار» از طریق محروم‌سازی کارگران از حقوق قانونی حداقلی‌شان، یعنی قانونی‌سازیِ بی‌حقوقی کارگران و بازکردن نامحدود دست کارفرمایان، و خواه با سرکوب مستقیم اعتراضات کارگران و فعالین کارگری؛ از سرکوب اعتراضات پردامنه‌ی معلمان در سال ۱۳۸۰، تا به گلوله بستن اعتراضات کارگران بی‌کار شده در شهرک خاتون‌آبادِ شهربابک14 (در استان کرمان) در بهمن ۱۳۸۲. در همین راستا جای شگفتی نیست که در این دوره‌ی هشت‌ساله نیز ممنوعیت فعالیت اتحادیه‌های کارگری و ممنوعیت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری همچون اصلی «مقدس» از سوی دولت وقت حراست می‌شد. به بیان دیگر سهم اکثریت جامعه از پروژه‌ی «مردم‌سالاری اسلامی» چیزی جز تشدید استثمار و تداوم محرومیت و سرکوب نبود.

دستاورد فرهنگی و ایدئولوژیک دوره‌ی خاتمی گسترش اجتماعی شیوه‌ای از تفکر و جهان‌‌نگری سیاسی بود که با مختصات جدید فضای جهانی و نیازهای نولیبرالیسم تازه‌‌نفس در ایران به شدت همخوان بود. مختصات عام این بینش سیاسی آن است که از سویی آزادی و بازار آزاد را لازم و ملزوم هم می‌داند، و از سوی دیگر رادیکالیسم سیاسی و انقلابی‌گری و به ویژه گرایش‌های چپ و سوسیالیستی را مانعی ارتجاعی در برابر دمکراسی‌خواهی تلقی می‌کند. ماحصل عینی و مادی این دستاورد فرهنگی-سیاسی، ظهور طیفی از ژورنالیست‌ها و فعالین سیاسی و مدنی در میان نسل جوان (آن زمان) بود که یا در بستر فعالیت‌های «ان.‌جی.‌او.» یی و یا در بازوهای نهادین اصلاح‌طلبان (در دانشگاه‌ها یا رسانه‌های رسمی) پرورش یافته بودند. اینان به زعم خود در برابر فضای مسموم «ایدئولوژی‌»ها (به ویژه انواع سوسیالیستی و کمونیستی آن)، تعلق خاطر خود را به آیین جهانی «حقوق‌بشر» اعلام می‌کردند و تقدیس انگاره‌های حقوق‌بشری را – در «فرصت‌»های ممکن – با وفاداری عملی به معابد معظم آنها ابراز می‌داشتند.

بن‌بست اصلاحات یا سرکوب دگرباره‌ی حرکت خودانگیخته‌ی جامعه، به سر‌خوردگی عمومی وسیعی انجامید که فضای ذهنی جامعه را برای گسترش انفعال سیاسی مهیا ساخت. نمود عریان این سر‌خوردگی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت در میان نسل جوان و تحصیل‌کرده در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری خاتمی بود؛ رویّه‌ی رو به رشدی که بعدها در دوره‌ی احمدینژاد تشدید شد و به ویژه با سرکوب‌ «جنبش سبز»، موج گریزهای سیاسی و تبعیدهای خودخواسته نیز بدان افزوده شد15. برآمدن احمدینژاد به نوعی محصول گسترش این فضای انفعال و سرخوردگی بود، که با نارضایتی‌‌ طبقات فرودست نسبت به فشارهای فزاینده‌ی اقتصادی تلفیق می‌شد. از آنجاکه در آن مقطع، اغلب مردم خاتمی و اصلاح‌طلبان را مبلّغ شعارهای بی‌پشتوانه می‌شناختند، پوپولیسم‌ احمدینژادی در سرآغاز استقرار خود کوشید لزوم «عمل‌گرایی» را در مقابل وعده‌های سیاسی بی‌فرجام قرار دهد. در همین راستا، احمدینژاد آشکارا به عنوان «مرد عمل» معرفی می‌گردید؛ کسی که بناست به جای وعده‌های انتزاعی درباره‌ی آزادی‌های سیاسی، عدالت اجتماعی را برای مردم به ارمغان بیاورد!

۷. کمدی تراژیک ژنرال احمدینژاد

با آمدن دولت احمدینژاد حاکمیت از جناحی به جناح دیگر غلتید (همانند تعویض دنده‌ی ماشین برای حرکت در سراشیب) و شکلی از پوپولیسم با شکل دیگری از پوپولیسم جایگزین شد. به همان نسبت که خاتمی اقشار متوسط شهری را مخاطب طرح‌های بی‌پشتوانه‌ی گشایش‌ سیاسی خود قرار می‌داد، احمدینژاد کوشید فرودستان شهری و روستایی را مخاطب طرح‌های عدالت‌اجتماعی کاذب خود قرار دهد. تفاوت اصلی در گستره‌ی مخاطبان اجتماعی و نیز در شیوه‌های تبلیغ و بسیج سیاسی بود. این دو دولت گرچه به طیف‌های سیاسی متفاوتی تعلق داشتند و منافع بخش‌های متفاوتی از کانون‌های سرمایه‌ (در صف‌بندی‌های درونی بلوک مسلط طبقه‌ی حاکم) را نمایندگی می‌کردند، اما گویی بر سر پیشبرد طرح‌های نولیبرالی و سرکوب جنبش‌کارگری و فعالین چپ هم‌قسم بودند. احمدینژاد اما بر بستر مساعدی که دولت‌های ۱۶ ساله‌ی رفسنجانی و خاتمیفراهم ساختند، و به اتکای نظامی‌سازی نسبی عرصه‌ی سیاست، پروژه‌ی نولیبرالی‌سازی اقتصاد را چنان «تعهدآمیز» به پیش برد که توانست (به نیابت این دولت‌های سه‌گانه)‌ ستایش و تشویق رسمی صندوق بین‌المللی پول را دریافت کند. اگرچه در تصویرسازی‌های جهانی از احمدینژاد معمولاً این چهره‌ی نولیبرال وی در سایه‌ی ژست‌های ضدامپریالیستی‌اش (نظیر همسویی متقابلا حساب‌شده‌ی وی با چاوز و مورالس و غیره) گم شده است16، اما در ساحت داخلیْ فرودستان شهری و روستایی خیلی زود توخالی‌بودن شعارهای عدالت اجتماعی وی را با تهی‌تر شدن سفره‌های خود لمس کردند.

تقدیس نولیبرالیسم از سوی جناح‌های مختلف حاکم بر قو‌ه‌ی مجریه‌ (طی بیش از دو دهه) و پای‌بندی مشترک آنان به پیشبرد این تازه‌ترین صورت‌بندی سرمایه‌داریْ دلایلی عام و خاص دارد. در سطح عام، حفظ وحدت درونی حاکمیت و تامین منافع کلان و فراجناحی طبقه‌ی حاکم (فارغ از فراکسیون‌های درونی آن) نیازمند وحدت رویه‌های کلان اجرایی در ساحت‌های اقتصادی و سیاسی است. محور وحدت در این مورد خاصْ پای‌بندی به ملزومات پیوستن به اقتصاد جهانی بوده است. در سطح خاص، به گواهی تاریخ نزدیک ما (همانند تاریخ متاخر بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته)، طرح‌های تعدیل‌ ساختاری و خصوصی‌سازی در ایران همواره محمل و مجرای بسیار مناسبی برای خلع‌ید قانونی از منابع ثروت‌های ملی و واگذاری آن‌ها به گروه‌‌های اقتصادی مرجع (انحصارات خودی) بوده است. از این رو هر جناح به سهم خود می‌کوشد «نولیبرال‌تر» از سایرین عمل کند و به این ترتیب با برخورداری از امتیازات اقتصادی و فرصت‌‌های انحصاری (رانت)، امکانات بیشتری برای انباشت سرمایه کسب کند. از این نظر، دولت احمدینژاد فرصت ویژه‌ای در اختیار برخی انحصارات شبه‌دولتی و مجتمع‌های نظامی-اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و دیگر بنیادها قرار داد تا با حضور کمابیش انحصاری در طرح‌های عمرانی، صنعتی، مالی، صنعتی و تجاری، مسیر فربه‌شدن خود را با شتاب بیشتری بپیمایند. ‬[واردات بی‌پایان انواع محصولات ساخت چین به قیمت نابودسازی بسیاری از مراکز خُرد و متوسط تولیدی و حوزه‌‌های مختلف کشاورزی داخلی، نمونه‌ای است که نفوذ اقتصادِ رانتیِ نظامی‌شده را در ساحت‌ فوقانی قدرت ایران نشان می‌دهد.]

طی ۲۵ سال گذشته، روند نولیبرالیزه‌سازی اقتصاد ایران با روند نظامی‌شدن ساحت سیاست17 همراه بوده است. احمدینژاد نقطه‌ی اوج این روند و شاخص عیان‌شدگی‌ِ آن بود، گو اینکه هیچ نشان و درجه‌ی نظامی را بر شانه‌های خود حمل نمی‌کرد؛ همچنان که وفاداری خاضعانه‌اش به حاکمیت اسلامی نیز، نیازمند عبای روحانیت نبود.

سرآغاز دوره‌ی دوم ریاست جمهوری احمدینژاد (ژوئن ۲۰۰۹)، با سرکوب خونین اعتراضات مردمی (جنبش سبز) مقارن شد، که به دلیل ابعاد گسترده‌ و تداوم زمانی آن می‌توان آن را چهارمین فاز سرکوب مستقیم در نظام جمهوری اسلامی نامید. در طی این دوره، حاکمیت بار دیگر با بحران مشروعیت سیاسی روبرو شد که با رشد مخالفت‌ها و فشارهای داخلی و تشدید تنش‌های ساختار قدرت همراه بود. تشدید تنش‌های درونی حاکمیت در‌ واقع نمود سیاسی اوج‌گیری رقابت‌ها و کشمکش‌های درونی جناح‌های مختلف بورژوازی حاکم بود که اینک در اثر رشد ناگهانی و تهاجمی قطب تازه‌ای از انحصارات سرمایه (زیر چتر حمایتی جناح احمدینژاد) شرایط ملتهبی را از سر می‌گذراند. از سوی دیگر، حاکمیت از سوی قدرت‌های جهانی برای مهار برنامه‌ی هسته‌ای‌اش تحت فشار زیادی قرار داشت، که بخشی از این فشار طبعا متوجه نقش و نفوذ ایران در تحولات درونی برخی از کشورهای خاورمیانه بود. دیپلماسی خارجی دولت احمدینژاد، که در‌ واقع شیوه‌ی تهاجمی حاکمیت برای پیشبرد برنامه‌ی هسته‌ای بود، به شکل بروز تنش‌های متعدد در روابط خارجی و تحمیل تحریم اقتصادی و تهدیدهای نظامی تجلی یافت.

در کنار این‌ها، در ساحت اقتصادیْ حاکمیت با تشدید پیامدهای بحران ناکارآمدی عمومی مواجه بود، که در شکل افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ تورم و بی‌کاری و سقوط شدید ارزش پول ملی -تا مرز یک بحران اقتصادی- نمایان شده بود. این وضعیت اقتصادی بحرانی، در‌ واقع حاصل تلفیق دو دسته عوامل و انباشت درازمدت پیامدهای آن‌ها بود: یکی ساختار غیرشفاف، رانتی و فاسد اقتصاد دولتی؛ و دیگری اجرای سیاست‌های نولیبرالی (که از حدود سال ۱۹۹۲ تحت عنوان برنامه‌های راهبردی بلند مدت ۲۰ ساله و دوره های خردتر پنج‌ساله‌ی آن، در دستور کار دولت‌های متوالی قرار داشتند). دولت‌ احمدینژاد می‌کوشید از طریق ارعاب عمومی و نظامی‌ساختن هر چه بیشتر فضای مدیریتی جامعه، ادامه‌ی حرکت ماشین اقتصادی کشور را بر همین مسیر و در جهت تقویت جایگاه اقتصادی انحصارات جناحی (عمدتا بنیادهای وابسته به نظامیان و وابستگان حکومتی) تضمین کند. سیاستی که بخشا به رشد سریع سرمایه‌ی مالی و تسلط کمابیش انحصاری آن بر ارکان اقتصادی کشور منجر شد.

در مقابل، تنها ابزار دولت برای مهار پیامدهای عام چنین وضعیتی، انتقال فشارهای اقتصادی به طبقات محروم جامعه و افزایش نظامی‌گری و سرکوب‌های مستقیم بود. و البته به موازات این‌ها بر شدت پوپولیسم و شعارزدگی دولت و مخالف‌خوانی‌های داخلی و خارجی احمدینژاد افزوده می‌شد. باید یادآوری کرد که بخشی از مخالف‌خوانی‌های‌ خارجی دولت احمدینژاد ماهیتی کاملاً داخلی داشت، چرا که لازمه‌ی موفقیت در رقابت‌های سخت جناحی (که ماهیت اقتصادی آن‌ها اینک بیش از همیشه آشکار می‌شد) پای‌فشردن بر تعهد به برخی شاخص‌های هویتی- نمادینِ حاکمیت، نظیر رویکرد سیاست خارجی خمینی (در بدو انقلاب) است. به‌کارگیری این تاکتیک از سوی دولت یاد شده، با طرح شعارها و رویّه‌های تندی همراه بود که بنا بود مخالفان معتدل‌تر را به انزوا بکشاند و سیاست‌های ائتلافی آنان با برخی دولت‌‌های غربی را خنثی کند.

پایان بخش نخست / آذرماه ۱۳۹۳

پانوشت‌ها:

1. سیاست‌های رسمی حکومت‌های ایران و آمریکا در برابر یکدیگر همواره ترکیبی از دشمنی بیرونی و روابط پنهان حول منافع مشترک استوار بوده است. با این حال این دشمنی بیرونی و گاه نمایشی (نظیر سیاست‌های جورج بوش و احمدی‌نژاد)، همواره برای هر دو طرفْ دارای کاربردهای سیاسی و استراتژیک در ساحت‌های داخلی و خارجی بوده است.

2. آشکار شدن رابطه‌ی سیاسی پنهانی بخشی از حکومت ایران با آمریکا و اسرائیل در طی دوره‌ی جنگ (ماجرای ایرانکنترا که در ایران به ماجرای مکفارلین معروف شد)، نمونه‌ای از مواردی است که بخشی از حاکمیت به دلیل عبور از تابوها در موقعیت آسیب‌پذیری در برابرجناح‌های رقیب قرار گرفته است.

3. زندهگیتاریخدرتاریخزندهگان (در‌ رویارویی‌ با‌ امتدادهای‌ تاریخی‌ ضد‌انقلاب)؛ پراکسیس، دی‌ماه ۱۳۹۲. (نسخهی پی.دی.اف.)

4. در گزارش‌های سال‌های اخیر سازمان‌های رسمی نظیر «عفو بین‌الملل» کشتار بیش از چهارهزار و پانصد نفرطی اعدام‌های سال۱۳۶۷ تائید شده است.

6. دولت ایران و بحران در سرمایه داری – بررسی تحلیلی سیاست های اقتصادی دولت روحانی (نسخهیپی.دی.اف.)

7. سهراب بهداد، فرهاد نعمانی: «طبقه و کار در ایران»؛ چاپ اول، تهران ۱۳۸۷، انتشارات آگاه؛ ص. ۸۹.

8. نائومی کلاین: «دکترین شوک- ظهور سرمایه‌داری فاجعه»؛ ترجمه‌ی مهرداد شهابی و محمود نبوی؛ نشر «کتاب آمه»، چاپ اول 1389. (نسخهی پی.دی.اف.)

9. رامین معتمد نژاد: «اقتصاد سیاسی سرمایه داری ایران: انحصارها بر اقتصاد ایران چیره شدهاند»؛ لوموند دیپلماتیک، ۲۰۱۲.

10. بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، شروع فرآیند نولیبرالیزه کردن اقتصاد در ایران (۱۹۸۹) اقدامی کمابیش داوطلبانه بود. در آن زمان اقتصاد ایران با وجود از سرگذراندن شرایط جنگی هنوز دارای استحکام نسبی بود و به ویژه میزان بدهی‌های خارجی ایران (در مقایسه با کشورهای هم‌ترازی که مجبور به طی این مسیر شدند) بسیار پایین بود.

11. در همین راستا طیف اصلاح‌طلب ضمن بهره‌برداری جناحی-سیاسی از این پرده‌برداری امنیتی، هم‌صدا با دستگاه تبلیغی حاکمیت می‌کوشید این انگاره را گسترش دهد که -گویا- با کشف فعالیت‌های مخربِ «عناصر خودسر» در وزارت اطلاعات، «غده‌ای سرطانیِ» از درون نظام جراحی شده است، که مسبب بسیاری از «افراط‌گری‌‌»ها بوده است. بر مبنای این پروپاگاندا که مصداقی از شعار «تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها» بود، چنین جلوه داده می‌شد که اینک نظام از تکرار رویّه‌ی خشونت‌بار پیشین مصون شده است و فضای سیاسی جدیدی توام با مدارا و امنیت در پیش است. اندک زمانی بعد از برخاستن این موج، در جریان وقایع «کوی دانشگاه» (تیرماه ۱۳۷۸)، توخالی بودن این مدعا ثابت شد.

12. اوج این رسوایی که سرپوش‌گذاری ماجرا را برای طرفین حکومت ایران و دولت‌های اروپایی ناممکن ساخت، به ترور برخی از سران حزب دموکرات کردستان ایران در شهر برلین (سپتامبر۱۹۹۲) مربوط بود که اخبار آن به واسطه‌ی پرونده‌ی «ترور میکونوس» جنجال‌آفرین شد. مطابق حکم دادگاه، مقامات جمهوری اسلامی (شاید برای نخستین بار) به موجب ترور مخالفان سیاسی خود در خارج کشور محکوم شدند. اگر چه این محکومیت هیچ‌گاه باعث گشایش یک بررسی قضایی از انبوه ترورهای سیاسی ج. ا. در خارج کشور نگردید.

 

 

13. در خصوص کارنامه‌ی اقتصادی دولت خاتمی در زمینه‌ی سیاست‌ تعدیل اقتصادی و اثرات آن بر نیروی کار، برای نمونه به منابع زیر رجوع کنید:

محمد مالجو: «تعدیل نیروی انسانی در دورهی اصلاحات»؛ (نقد اقتصاد سیاسی)

محمد مالجو: «اصلاحطلبان و تضعیف نیروی کار» (در گفتگو با بابک مینا-رادیو زمانه)

 

 

14. برای مرور فشرده‌ی این رویداد نگاه کنید به:

کانون مدافعان حقوق کارگر: «ویژه‌نامه‌ی معدن»؛ ص. ۵۰ . (نسخه‌ی پی.دی.اف.)

 

 

15. نرخ بسیار بالای گریز لایه‌های تحصیل‌کرده (یا نیروی کار متخصص) از کشور در بیش از یک دهه‌ی اخیر پدیده‌ی مهم و قابل توجهی است که بررسی زمینه‌ها و پیامدهای آن نیازمند پژوهش مفصلی است. به طور کلی، این گریز/مهاجرت یک‌سویه که مشخصه‌ی‌ تداوم بحران‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای پیرامونی است، شکاف اقتصادی «مرکز-پیرامون» را به نفع فرادستی کشورهای مرکز یا کانون‌های سرمایه‌‌ی جهانی تشدید می‌کند. برای نمونه نگاه کنید به:

«گفتگوهایی با مانوئل کاستلز»؛ ترجمه‌ی حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی؛ نشر نی، ۱۳۸۴.

 

 

16. فارغ از ریاکاری «عمل‌گرایانه‌»ی دولت‌‌های چپ‌گرایی که ضدامپریالیست بودن صوری احمدینژاد را دستمایه‌ی رابطه‌ی اقتصادی با دولت ایران و حمایت سیاسی از آن ساختند، در سطح جهانی بخشی از نیروهای چپ‌ نیز آشکارا همین ویژگی را محور تحلیل‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی خود نسبت به اوضاع ایران و خاورمیانه قرار دادند. برای این دسته‌ی دوم بی‌گمان قدردانی رسمی صندوق بین‌المللی از احمدی‌نژاد زنگ خطر -اگر نگوییم ناقوس رسوایی – را به طور دیرهنگامی به صدا درآورد. اینکه آن‌ها بسیار پیش از آن با مشاهده‌ی وضعیت استثمار اسف‌بار کارگران ایران، سرکوب مستمر تشکل‌های کارگری و فعالین چپ و منع آزادی‌های سیاسی و مدنی از این اشتباه تحلیلی فاحش پرهیز نکردند، گویای آن است که تنظیم قطب‌نمای تحلیلی و سیاسی بر مبنای درکی ساده‌ و کلیشه‌ای از مقوله‌ی امپریالیسم تا چه حد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)