متن قانون کانتون جزیره، ویژه حقوق زنان

توضیح مترجم:ترجمه این متن از کردی و آن نیز از عربی گرفته شده است، به همین دلیل نمیتواند کاملا با اصل نوشته منطبق باشد، تا جاییکه لازم بود سعی شد تا اصل امانت داری نسبت به متن و محتوا رعایت گردد

اداره مشترک کانتون جزیره در غرب کردستان قانونی در خصوص زنان به تصویب رساند، در این قانون حقوق و وظایف اساسی زنان مشخص گردیده است ۔
اداره مشترک کانتون جزیره قانون شماره ٢٢ سال ٢٠١۴ را وضع کرد که محتوای آن اصول و احکام مربوط به زنان میباشد و هدیه یوسف و حمیدی دهام العاسی روسای مشترک خود مدیریتی دمکراتیک کانتون جزیره آنرا امضا کرده اند۔
متن قانون :
براساس مواد مربوط به ائتلاف اجتماعی و تایید وبه رسمیت شناختن آن، مجمع قانونگزاری در بیست و هفتمین نشست سال ٢٠١۴ خود اصول اساسی و قانون عمومی ویژه زنان را تصویب نمود ۔

در جامعه مرد سالارما، زنان با مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روانی روبرو هستند و نتیجه این مشکلات ظلم، به حاشیه راندن، عقب ماندگی و محرومیت آنها بوده است۔ به رغم آثار منفی سنتهای موجود وقوانین استثمارگرانه که مانع اصلی بر سر راه پیشرفت زنان و تامین آینده ای سعادتمند برای آنان را محدود میکند ، و وجود قوانین و مقررات متعدد و عوامل استثمار عمیقا نشان میدهد که مبارزات زنان برای رسیدن به حقوق خود ادامه دارد، هر چند تاکنون به جایی نرسیده است ۔ اسارت زنان در قید سنن کهن نه تنها به ناکامی آنها انجامیده بلکه به واپسگرایی در سطح جامعه نیز منجر گردیده است و در این خصوص میتوان به جدائی به اراده یک همسر، ازدواج اجباری، چند همسری و مشکلاتی متعدد دیگر از این قبیل که از ناهنجاریهای جدی جامعه ما بشمار می آیند اشاره کرد۔

با ایمان به اهمیت نقش زن در خانواده که سنگ بنای جامعه میباشد، آزادی او شرط اساسی برای ایجاد خانواده و نیز جامعه ای دموکراتیک و آزاد میباشد، پیشرفت جوامع بشری به مشارکت زنان و اهمیت دادن به نقش آنها در اداره امور وابسته است۔ فعالیت و مباررزات زنان برای تامین و تضمین آزادی و دفاع از کرامت خود و فرزندانشان در موقعیتی قرار گرفته است که زن امروز به حاشیه راندنش گردن نمی نهد۔ در جنبشهای آزادیخواه، مبارزه ای پیگیر برای رویارویی با واپسگرایی در همه عرصه ها و نیز خشونت و قتل در جریان است۔

درحالیکه وظیفه عمده و اساسی رهبران خودمدیریتی دموکراتیک تضمین آزادی وحقوق زن میباشد، آنها بایستی به کلیه معضلات حل نشده مربوط به زنان رسیدگی و آنرا بر طرف نمایند و جایگاه زن در همه شئون برجسته گردد و امکان تثبیت یک زندگی به دور از خشونت و استثمار را برایش فراهم آورد و حقوق اساسی اش تامین گردد۔ برای جا افتادن این موارد مجموعه ای از اصول و مبانی مربوط به زنان بمنظور دستیابی به برابری و پدید آوردن جامعه ای دموکراتیک و آزادو زیست محیطی تدوین گردیده است۔

اصول اساسی :

١۔ مبارزه بر علیه تفکر حاکمیت واپسگرایانه در جامعه وظیفه هر یک از اعضائ نواحی رهبری خود مدیریتی دموکراتیک است ۔
٢۔ برابری زن و مرد در همه حوزه های عمومی و خصوصی
٣۔ زن از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همه مشاغل برخورداراست
۴۔ پابندبودن به اصل ریاست مشترک زن و مرد در همه ادارات
۵۔ زنان حق تشکیل سازمان سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی، سازمان دفاع مشروع و دیگر تشکلات مربوط به خود را دارا می باشند در صورتیکه با تعهدات اجتماعی منافات نداشته باشد۔
۶۔ حضور نماینده سازمانهای زنان و حقوق بشر در مجمع قانونگزاری بعنوان ناظر، بهنگام وضع قوانین ویژه در شرایط غیر عادی، با دعوت قبلی از طرف مجمع
٧۔ هنگام تصویب قانون مربوط به زنان باید خواست آنان در نظر گرفته شود۔
٨۔ برابری زن ۆ مرد در حقوق مربوط به کارو مزد
٩۔ برابری زن و مرد در ادای شهادت از لحاظ ارزش قانونی
١٠۔ ممنوعیت ازدواج دختران بر خلاف میل شخصی آنان
١١۔ مهریه لغو می شود زیرا هدف ازآن تملک بر زن میباشد، مشارکت هردو در تامین یک زندگی مشترک جایگزین آن می گردد
١٢۔ تمهید مقدمات ازدواج به شیوه ای متمدنانه
١٣۔ ممنوعیت چند همسری
١۴۔ طرفین میتوانند درخواست جدایی بنمایند و طلاق نمیتواند تنها به خواست یک طرف صورت گیرد
١۵۔ برابری زن و مرد در کلیه امور مربوط به ارث
١۶۔ ممنوعیت شیربها، همسر گیری متقابل (زن به زن)‎، همسرگیری در مقابل پرداخت دیه
١٧۔ قتل ناموسی از نقطه نظر مادی، معنوی و قانونی در چهارچوب قتل عمد تحت پیگرد و بموجب مقررات مربوط به این مقوله حقوقی مجازات خواهد شد۔
١٨۔ مجازات شدید، بدون تفاوت جنسیتی، در مورد خیانت هر یک از همسران در نظرگرفته خواهد شد
١٩۔ بازرگانی کردن با کودکان و زنان با هر اسم و تحت هر عنوانی ممنوع اعلام می گردد و با اشد مجازات روبرو می شود۔ کلیه موارد بازرگانی در این زمینه اعم از استفاده جنسی، بکار گیری کودکان و نیز بازرگانی کردن با اعضا‘ بدن ممنوع است۔
٢٠۔ خشونت و تبعیض برعلیه زنان ممنوع است، تبعیض جرم تلقی می شود و بهموجب قانون مستوجب مجازات است، دستگاههای خودمدیریتی دموکراتیک مکلف است تبعیض را در همه اشکال خود بویژه از نوع خشونت آمیزآن از بین ببرد۔ اینکار از راه مکانیزمهای قانونی و خدمات و تأمین حمایت و پیشگیری و مراقبت از قربانیان خشونت انجام میگیرد
٢١۔ تضمین حقوق کودکان بعهده مسئولین خود مدیریتی دموکراتیک است که دفاع از آنان را درمقابل هرگونه خشونت و استثمار کردنی به عهده خواهد داشت
احکام کلی :
٢٢۔ حقوق برابر بین زن و مرد بموجب قانون ویژه‌ی جنسیتی تامین خواهد شد
٢٣۔ تامین بیمه درمانی و اجتماعی برای فرد و خانواده بویژه برای کودکان و زنان بر عهده رهبران خودمدیریتی دموکراتیک میباشد، این رهبران پایه های حیاتی آزاد و آبرومندانه برای حفاظت از بیوه زنان و سالمندان بنیان خواهند نهاد
٢۴۔ ازدواج با دختران کمتر از ١٨ سال ممنوع است
٢۵۔ زن حق حضانت فرزندان راتا سن پانزده سالگی دارا میباشد حتی در صورت ازدواج مجدد۔ کودکان ازسن ده سا ل ببعد حق انتخاب محل نگهداری را بین والدین خواهند داشت و برعهده مادر و پدر است که در تمامی مدت سکونت هزینه آنانرا تامین نمایند
٢۶۔ مسافرت کودکان کمتر از پانزده سال باید با موافقت مادر و پدر باشد
٢٧۔ در پرونده های مربوط به زن و خانواده، نماینده ای از مرکز دفاع از حقوق زنان در دادگاهها حاضر خواهد بود و اظهار نظر آنها جنبه مشورتی خواهد داشت و الزام آور نیست
٢٨۔ زنان در زمان پس از مرخصی پس از زایمان   تا سومین فرزند، ازحق استفاده از حقوق ماهانه برخوردار خواهند بود
٢٩۔ در صورت جدایی، زن حق نگهداری همه وسایلی را که بهنگام ازدواج داده است را خواهد داشت؛ این شامل طلا و یا هر چیزی میشود که همان ارزش را داشته باشد خواه نزد خودش باشد ویا همسرش آنرا خرج کرده باشد.
٣٠۔ اداره خودمدیریتی دموکراتیک موظف خواهد بود مرکزی برای زنانی که در موقع بارداری ویا شیردهی فرزندان، مجازات گردیده اند دایر نماید، طوریکه آن مکان برای زنان باردار و یا کودکان شیرخوار مناسب باشد
این قانون پس از انتشار بمورد اجرا خواهد گذاشت۔
عاموده ١٠/١١/٢٠١۴

روسای مشترک رهبری کانتون جزیره

هدیه علی یوسف – حمیدی دهام العاسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)