collage123بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر ایران، ساعت ۹ صبح جمعه ۳۱ اکتبر، در مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو آغاز شد. در این روز هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی گزارش خود را ارائه داد و نمایندگان کشورهای مختلف حاضر در نشست، توصیه‌های کشور مطبوع خود را با توجه به گزارش جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارش سازمان‌های غیر دولتی، «برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران»، به این کشور ارائه کردند.

توصیه‌های ارائه شده نمایندگان کشور‌ها به ایران، تا امروز بعدازظهر توسط سه کشور ترویکا پیگیری شد. ترویکا به معنی سه گانه، سه کشوری هستند که توصیه‌های ۱۰۷ کشور از کشورهای حاضر در نشست را گردآوری و گروه بندی کردند.

آرژانتین، فیلیپین و رومانی سه کشور ترویکا در دومین روند یو پی آر جمهوری اسلامی ایران هستند که تا امروز بعدازظهر، توصیه‌های سایر کشور‌ها را با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یو پی آر به بحث گذاشته و تنها به انتشار لیست ۲۹۰ توصیه ارائه شده اکتفا کردند.

این برخلاف رویه جمهوری اسلامی ایران در دور اول یو پی آر این کشور در سال ۲۰۱۰ بود که طی آن این کشور در‌‌ همان مرحله اول برخی از توصیه‌ها را پذیرفت، تعدادی را رد کرد و تعدادی را به بعد موکول کرد.

شعله زمینی، نماینده سازمان غیر دولتی سودویند در شورای حقوق بشر، که در نشست یو پی آر حاضر است، می‌گوید: «نفرات بالای هیات نمایندگی ایران، نسبت به سایر کشور‌ها، کاملا بی‌فایده بود و آن‌ها تنها حضوری نمایشی داشته و هیچکدام از پیشنهاد‌ها را در طی صحبت با ترویکا نپذیرفته و پذیرش یا عدم پذیرش توصیه‌ها را به ماه مارس ۲۰۱۵ همزمان با نشست ۲۸‌ام شورای حقوق بشر موکول کردند.»

دکتر حسن نایب هاشم، دیگر نماینده سازمان غیر دولتی سودویند در شورای حقوق بشر، نیز می‌گوید: «در گزارش ترویکا هیئت نمایندگی رسمی ایران ۲۲ نفر ذکر شده در حالی که بنا بر اظهار فعالان حقوق بشر که در هتل‌های مختلف ژنو حضور داشتند، تعداد بسیار بیشتری نیز خارج از محل اجلاس هیئت نمایندگی ایران را همراهی می‌کردند.

با این وصف برخی از فعالان حقوق بشر با طرح عدم اجازه تصمیم گیری هیات نمایندگی ایران در رابطه با توصیه ها، تعداد بالای نفرات هیئت نمایندگی ایران را مبهم و نمایشی تحلیل می کنند.

ساز و کار بررسی ادواری جهانی موسوم به Universal Periodic Review (یو.پی.آر)، که در پنجمین نشست شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۸ خرداد ۸۶، با اجماع اعضاء به تصویب رسیده و بنیان گذاری شد، رویه ای دائمی است که در چارچوب آن وضعیت حقوق بشر کلیه کشورها در دوره های مشخص(چهار سال و نیم) مورد بررسی قرار می گیرد.

ساز و کار مزبور به عنوان مهمترین ابزار نظارتی شورای حقوق بشر با هدف نظارت، ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمامی کشورهاست که مبتنی بر گفتگو و همکاری و بر مبنای اطلاعات قابل اتکاء و هدفمند و رفتار برابر با تمام دولتها، استوار می باشد. فرایند به نحوی است که کشورهای تحت بررسی در یک گفتگوی تعاملی و متقابل در برابر جامعه جهانی، به طور کامل درگیر مباحث حقوق بشری خود می گردند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)