به بهانه‌ی نوزدهم مهرماه، روز جهانی دختران

سازمان ملل، نوزده مهرماه، یازده اکتبر، را «روز جهانی دختران» نامیده است. در چهارمین سال‌روز این نام‌گذاری، بسیاری هم‌چون این نوجوانان، با طرح جنبه‌ای از مسئله‌ی تبعیض جنسیتی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مثلا در زمینه‌ی میزان درآمد، حق تحصیل و محیط‌ تحصیل بر اهمیت تعیین چنین روزی تاکید کرده‌اند. «همه انسان‌ایم»، «صدای همه‌ی افراد باید شنیده شود»، «همه‌ی افراد باید از حق تحصیل برخوردار باشند»، «درآمد ما با درآمد مردان یکسان نیست»، و « “فمینیست” خواندن مردان، می‌تواند به هدف تحقیر آنان صورت گیرد» از جمله‌ موضوعات مورد نظر افراد بوده است. موارد بی‌شمار دیگری هستند که با توجه به قوانین حاکم و عرف و سنت‌های مسلط بر جامعه‌ی ایرانی باید به این‌ها اضافه کنیم. در بسیاری از این موارد، عرف و قانون و شرع چنان در هم تنیده‌اند که بعید است بتوان برای ریشه یابی و درمان رفتارهای غیرانسانیِ فاجعه بار، فقط در یکی از این حوزه‌ها چاره‌جویی کرد. با این حال، گمان می‌کنم که مثلا قتل‌های ناموسی یا اقدام به ختنه کردن دختران دو نمونه‌ی فجیع از رفتارهایی هستند که قانون، بر حسب ظاهر، از چنین رفتارهایی حمایت نمی‌کند؛ هرچند کم‌تر شاهد بوده‌ایم که قانون‌گذار، با حمایت از طرح های آموزشی و مددکاری اجتماعی، نگرانی خود را از فقر فرهنگی حاکم نشان بدهد و یا در حیطه‌ی قانونی، با وضع قوانین جدی و قاطع، موضعی مسئولانه بگیرد. برعکس، لایحه‌ها و مصوبات با افزایش نابرابری، به خشونتِ بیش‌تر، امکانِ حضور می دهد.

طرح جدیدِ مشوقٍ افزایش جمعیت، که به ازای هر فرزند، به سه ماه سربازی کم‌تر نوید می‌دهد از تازه ترین این مصوبات است. مخالفت با قانون کنترل جمعیت از طریق «جرم‌انگاریِ» پیشگیری از بارداری، و تلاش برای جاانداختن کلماتِ جزایی، آن جا که موضوع سلامت جسم و روان زن در میان است، اقدام هدف‌مند دیگری است. به عنوان مثال، کلمه‌ی«خاطی» برای اشاره به کسی که به پیشگیری از بارداری مبادرت می‌کند یا «مرتکب» شمردنِ پزشکی که جراحیٍ پیش‌گیری را برای متقاضی انجام می‌دهد، هم‌چنین تعیینِ «مجازات حبس» برای پزشکی که در «پرونده‌«ی کنترل بارداری، «متهم» شمرده می‌شود از موارد شایان ذکر است.

هر چند اندک، صدای مخالفان از گوشه و کنار شنیده می شود، اما به نظر نمی‌رسد قانون‌گذاران، در پاسخ، در پی ایجاد اصلاحات جدی باشند. آنان صرفا دستی به ظاهر مصوباتشان می‌کشند و هم‌چنان به دنبال راه‌هایی برای تنفیذ نیات خودشان‌اند و آن چه دغدغه‌شان نیست، بهبود وضعیت زندگی زنان است. می‌پرسید چه‌طور؟ مثلا در همین مورد اخیر، اصلاحیه‌ای که بر مصوبه‌ی «ممنوعیت خدمات جراحی پیشگیری از بارداری» افزوده‌اند گواهی است بر این مدعا؛ اصلاحیه‌ای که «هرگونه تبلیغ» را «در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری» ممنوع می‌کند، عمل‌های رایگان و آموزش روش‌های پیشگیری در روستاها و شهرستان‌ها را متوقف می‌کند و جریمه‌ی نقدی را جایگزین جزای حبس می‌کند. به این ترتیب، پیشگیری از بارداری، امری است که هم‌چنان نکوهیده می‌شود و سیاست منع کنترل زاد و ولد هم چنان به راه خود ادامه می‌دهد. با این وصف، باید گفت به خیرشان امیدی نیست که هیچ، از شرِ به اصطلاح، «اصلاحیه‌«هایشان نیز در امان نیستیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)