n00076575-bسازمان ملل، نوزده مهرماه، يازده اكتبر، را «روز جهاني دختران» ناميده است. در چهارمين سال‌روز اين نام‌گذاري، بسياري هم‌چون اين نوجوانان، با طرح جنبه‌اي از مسئله‌ي تبعيض جنسيتي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، مثلا در زمينه‌ي ميزان درآمد، حق تحصيل و محيط‌ تحصيل بر اهميت تعيين چنين روزي تاكيد كرده‌اند. «همه انسان‌ايم»، «صداي همه‌ي افراد بايد شنيده شود»، «همه‌ي افراد بايد از حق تحصيل برخوردار باشند»، «درآمد ما با درآمد مردان يكسان نيست»، و « “فمينيست” خواندن مردان، مي‌تواند به هدف تحقير آنان صورت گيرد» از جمله‌ موضوعات مورد نظر افراد بوده است. موارد بي‌شمار ديگري هستند كه با توجه به قوانين حاكم و عرف و سنت‌هاي مسلط بر جامعه‌ي ايراني بايد به اين‌ها اضافه كنيم. در بسياري از اين موارد، عرف و قانون و شرع چنان در هم تنيده‌اند كه بعيد است بتوان براي ريشه يابي و درمان رفتارهاي غيرانسانيِ فاجعه بار، فقط در يكي از اين حوزه‌ها چاره‌جويي كرد. با اين حال، گمان مي‌كنم كه مثلا قتل‌هاي ناموسي يا اقدام به ختنه كردن دختران دو نمونه‌ي فجيع از رفتارهايي هستند كه قانون، بر حسب ظاهر، از چنين رفتارهايي حمايت نمي‌كند؛ هرچند كم‌تر شاهد بوده‌ايم كه قانون‌گذار، با حمايت از طرح هاي آموزشي و مددكاري اجتماعي، نگراني خود را از فقر فرهنگي حاكم نشان بدهد و يا در حيطه‌ي قانوني، با وضع قوانين جدي و قاطع، موضعي مسئولانه بگيرد. برعكس، لايحه‌ها و مصوبات با افزايش نابرابري، به خشونتِ بيش‌تر، امكانِ حضور مي دهد.

طرح جديدِ مشوقٍ افزايش جمعيت، كه به ازاي هر فرزند، به سه ماه سربازي كم‌تر نويد مي‌دهد از تازه ترين اين مصوبات است. مخالفت با قانون كنترل جمعيت از طريق «جرم‌انگاريِ» پيشگيري از بارداري، و تلاش براي جاانداختن كلماتِ جزايي، آن جا كه موضوع سلامت جسم و روان زن در ميان است، اقدام هدف‌مند ديگري است. به عنوان مثال، كلمه‌ي«خاطي» براي اشاره به كسي كه به پيشگيري از بارداري مبادرت مي‌كند يا «مرتكب» شمردنِ پزشكي كه جراحيٍ پيش‌گيري را براي متقاضي انجام مي‌دهد، هم‌چنين تعيينِ «مجازات حبس» براي پزشكي كه در «پرونده‌«ي كنترل بارداري، «متهم» شمرده مي‌شود از موارد شايان ذكر است.

هر چند اندك، صداي مخالفان از گوشه و كنار شنيده مي شود، اما به نظر نمي‌رسد قانون‌گذاران، در پاسخ، در پي ايجاد اصلاحات جدي باشند. آنان صرفا دستي به ظاهر مصوباتشان مي‌كشند و هم‌چنان به دنبال راه‌هايي براي تنفيذ نيات خودشان‌اند و آن چه دغدغه‌شان نيست، بهبود وضعيت زندگي زنان است. مي‌پرسيد چه‌طور؟ مثلا در همين مورد اخير، اصلاحيه‌اي كه بر مصوبه‌ي «ممنوعيت خدمات جراحي پيشگيري از بارداري» افزوده‌اند گواهي است بر اين مدعا؛ اصلاحيه‌اي كه «هرگونه تبلیغ» را «در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری» ممنوع مي‌كند، عمل‌های رایگان و آموزش روش‌های پیشگیری در روستاها و شهرستان‌ها را متوقف مي‌كند و جريمه‌ي نقدي را جايگزين جزاي حبس مي‌كند. به اين ترتيب، پيشگيري از بارداري، امري است كه هم‌چنان نكوهيده مي‌شود و سياست منع كنترل زاد و ولد هم چنان به راه خود ادامه مي‌دهد. با اين وصف، بايد گفت به خيرشان اميدي نيست كه هيچ، از شرِ به اصطلاح، «اصلاحيه‌«هايشان نيز در امان نيستيم.

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)