کمتر می توان شهروندی از ممالک اسلامی یافت که خبری از حروف والی نداشته باشد، حروفی که آشنا شدنمان با آن از درسهای قران سالهای مبتدی تحصیلمان مسبق میگردد حروفی که نوشته میشوند ولی خوانده نمی شوند و گویی بنا به گفته معلم آن دورانمان حالت تزینی کلمات و یا آیات قران را برعهده دارند، از خیر سریه این حروف بود که تلفظات اشتباهی سراغمان را میگرفت و همیشه در آن دوران تحصیل یک پایمان میلنگید برای نمره گیری. آموزش چیزهایی که هستند و دیده نمیشوند از همان دوران تحصیل برایمان شروع شد طوریکه از همان ابتدای سالهای یادگیری علوم و فنون زندگی با حروفات و کلمات و اشخاصی که فیزیکن  هستند اما در حقیقت نیستند در تارو پود زندگیمان تافته شد و معادتانه مانوس شدیم با افعال این چنینی که تزیین کننده افعال و حرکتهای دیگرند که زمینه ای برای بودن و یا لااقل مشروع بودن آنها را فراهم می سازند. برخی خصوصیات رفتاری انسانها مانند خیلی چیزها و افعال مصرف دوگانه دارند که بودنشان در مقاطعی از زندگی جز بایدهاست و در مقاطعی دیگر جز نبایدهای ایده الیستی هستند ، تشخیص زمان مصرف این باید و نبایدها بعضا کاریست نه مشکل بلکه احمال انگیز، رفتارهایی مانند عادت کردن که در گذری از زندگی که دوران سختی و شفقت دهیست اگر افعالی این چنین نباشند بلکه آستانه تحمل توان بشری قدرت چیره شدن بر گسستگی را نداشته و به افلاس بکشاند فرد را ، اما گاهی هم این فعل عادت کردن چنان مانوس اخلاقیاتمان میگردد که بودن مکررش اینبار آزادی و اخلاقیاتمان را می ساید و قدرت اکتشاف افکار نوین لازمه ارتقای سمت انسانیست را از اذهانمان می زداید ،عادت کردن به ناهنجارهایی که با گذر زمان وبا کمک همان رفتار عادت انگیزمان به مسائل، تبدیل به هنجارهای مجازی می گردند ومشکلات برای اصلاحگری یا پیشرفت رفتاری را دو چندان می کنند چراکه برای هدایت جامعه و یا فرد برای پیروی از هنجار و روییه مثب رفتاری باید انرژی فراوان و برنامه های پی در پی برای قالب سازی شخصیت اشخاص برای ایده های رفتاری طرح ریزی کرد در حالی که برای از بین بردن یک نا هنجاری در جامعه و یا رفتارغیر معقول اجتماعی یا فردی  انرژی و برنامه های جداگانه دیگر را می طلبد که باعث رشد کم سرعت بسیاری از اخلاقیات و افکار و اندیشه های نوین ومدرن اجتماعی در جامعه خواهد شد و  در واقع اگر کنترل بر اخلاقیات را در مورد و زمانش از دست دهیم شاید حتی حد و سطح جایگاه  آدمیت را نیز به مرور زمان به فراموشی بسپاریم که این کنترل منحصرا برای اخلاقی یا افعال به خصوصی نیست بلکه بر کلیه آنها می دلالت . متاسفانه گاهی یادمان میرود که کنترل خودمان دست خودمان است یا لااقل می تواند باشد، و امروز بیشترمان دچار همین عادتهایی شده ایم که شاید از درون، اخلاقیات و رفتارهای هنجار گونه یمان را می بلعد. عادت به انواع بی عدالتیها که حتی گاهی مصوبش و فاعل انجامش خود ما هستیم، عادت به همین بودن اما نبودن حقیقی، همین نوشته هایی که خوانده نمی شوند طوری که انگار با خودکار نامرئی نوشته شده باشند، افعال و اشخاصی که برای دیده شدن چاره ای جز بودن نداشتند اما با وجود بودن نیز ملموس نمیشوند و ما عادت کردیم به ندیدن و لمس نکردنشان که شاید با کمی ترک عادت بشود وجود حقیقیشان را دید.

بدفعات شده در زندگی شخصیمان دوستدارانی داشته ایم یا دوستدار شخصی بوده ایم که با وجود پرمعنا بودنش برایمان در نگاه و دلش جایی برایمان نبوده و بودنش برای ما حقیقی ولی بودنمان برایش نامرئی گشته است و شاید برعکس، که این چنین شرایطی همیشه  لااقل یک طرف مغبون خواهد داشت طرفی که تمام داشته هایش را زیر پای فرد مقابلش میریزد ولی همچنان وجودش در نزد او در پرده ای از ابهام است. با بسط دادن موضوع به یک مرحله جدیترو اجتماعی تر این بار مورد بحثمان حقوق افرادیست که برای افراد دیگر جامعه حالت تزیینی و زمینه داری بودن را نقش بازی میکنند  یعنی بودنشان مجازیست و همانند نبودنشان است اما با فرق اینکه بودنشان بایدیست برای مشروع بودن افراد دیگر ، حقوقی که بودنشان بروی کتابت قانون الزامیست و جز بایدهای جهان شمولیست و از منشا و منابع مشروعیت نشان دادن اصول دیگر است اما در موقع اجرا مانند حروف والی تبدیل به حقوق والی می شوند و خوانده نمی گردند چه برسد به اینکه اجرا شدنشان مورد مطلوب عده ای گردد. حقوقی که با وجود مکتوب گشتن در بالاترین سطح قوانین یک جامعه سیاسی هرگز فرصت اجرا شدن را نداشته اند ومصرف خارجی و بین المللی آنها مد نظر مقنن بوده تا مصارف حقیقی و داخلی آن. زیرا افرادی که مشروعیت وضع کردن این  نوع قوانین والی یا ناخوانا دارند که معمولا مخاطبان و مطالبان آن اقللان جامعه هستند به مانند اقلیتهای ملی-قومی، جنسی، مذهبی-دینی و اقلیتهای ایدولوژیکی هرگز حقیقت این قوانین را از بطن وجودشان و معتقدا مستحق این اقلیتها ندانسته اند ولی چون برخی احقاق واصول که نمود و چهره ای جهانی یافته اند و هرگز کشوری یا جامعه ای نمی تواند در قرن معاصر چشم بر وجود این احقاق ببندد به بهای منزوی گشتن و خود را از ملل و دول دیگر جدا ساختن فلذا مجبور به قبول سازی و مقنن سازی اصولی که جز بایدهای بین المللی و دولی گشته می شود تا موجب بدنامی و سرزنش در جهان بین الملل نگردد. بدینسان است که قوانین والی خود را نمایان می سازند که یا اصلا به اجرا درآمدشان جز برنامه های مسئولین امر قرار ندارد یا در صورت مقرر بودن دستور کار آنقدر تبصره و ماده محدود سازی برای این قوانین رشته می کنند به بهانه های مختلف مانند نبودن ظرفیت و غیره که اجرایش دردی را دعوا نخواهد ساخت که کمتر طالبان این حقوق را راضی خواهد کرد و تنها مصرفش همان متزیین و مقطور کردن کتاب قانون کشور خواهد بود و مثل همیشه عده ای که حتی شاید از لحاظ کمی و عددی در اکثر قرار داشته باشند اما جز کیفی اقلیتها هستند مغبون این فعل و انفعالات حقوقی-سیاسی خواهند بود که در ممالکی که مقتدرانش خود خواسته یا نخواسته روییه توتالیتر شدن و متعهد نبودن به اصول دموکراتیک را با استفاده از فضای کمتر باز نقد حکومتی در پی بگیرند می تواند ملموسیت بیشتری برای پیگیران موضوع داشته باشد.

با بسط  دوباره موضوع به مراحل بالاتراز حتی جامعه ی درونی یک کشوربه جوامع بین الملل، باز آثاری ازقوانین یا معاهدات و قطعنامه های والی که با وجود بودن و مکتوب شدن در بالاترین سطوح بین المللی مانند سازمان ملل که به نظر نگارنده بنا به خیلی دلایل آنرا سازمان دول باید نامید چون تنها و تنها اراده دولتها را نمایان می سازد و کمتر از حقوق ملل در آن پدیدار گشته می توان رویت کرد ،با وجود اینکه حقوق باید به عنوان یک موضوع اجتماعی مقدم بر دولتها باشد ،اما در حقیقت این دولتها هستند که با اراده مشترک خویش مبانی حقوق بین الملل را از نظرگاه خود بر ملل تحمیل کرده اند و هرگز تئوریهای حقوق طبیعی که بر فطرت انسانی توجه دارد در سایه دیدگاهای جبارانه دول بنوعی به نظریه هایی از نوع والی تبدیل گشته است.  حقوقی که با وجود بودن اما بنا به تمامیت خواهی و انحصار طلبی برخی ممالک و اشخاص سیاسی و بین المللی هرگز مجال اجرا شدن را نداشته و ندارند و باز لاجرم متضرر افراد یا مللی هستند که از خیلی ملاحظات بنوعی یا اقلند و یا قدرت و اراده سیاسی ضعیفتری درجهان بین الملل را دارند که بودنشان تنها تزیین کننده محافل قدرتهای برتر در جوامع بزرگتر و وسیع تر هستند.

لاجرم عقلا چاره ای نیست جز اینکه اقلان جامعه یا جوامع برای الحاق به حقوق فطری خویش در دنیایی که مدعی بروکراسی حقوقی است منتظر مصدقات اکثر نگردند و برای رسیدن به وادی برابری کلمه خواستن را در بعد عملی و فعلی بکار برند و احقاق خویش را نه از مدعیون عموم بلکه شخصا بطلبند و خویشتن را مجاب به پیگیری قوانین مطلبه خود از کتابت قانون کنند چراکه تا حق خواهی نباشد حق دهی مرسوم نخواهد شد و قوانین و اصول والی هرگز خوانا نخواهد گشت.

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)