کارشناسان سازمان ملل متحد موج جدید دستگیری‌ها و احکام فعالان جامعه‌ی مدنی در ایران را محکوم کردند

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی شدید خود در مورد روند اخیر دستگیری‌ها و احکام افرادی که حقوق خود نسبت به آزادی بیان و عقیده، اجتماعات مسالمت‌آمیز و انجمن را اجرا می‌کنند ابراز کردند.

به نوشته تارنمای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، طبق گزارشات، از ۲۲ مه ۲۰۱۴ تا کنون، حداقل ۳۶ نفر که شامل روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویس‌ها، فیلم‌سازان و نویسندگان هستند دستگیر، محکوم و یا برای اجرای احکام به اتهاماتی که مربوط به فعالیت‌های روزنامه‌نگاری آنان و یا ابراز نظرهای ساده شامل اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، فراخوانده شده‌اند. بعضی از این افراد همچنین پس از شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.

کارشناسان تأکید کردند که «مجرم شناخته شدن یک فرد برای ابراز نظر مسالمت‌آمیز مطلقاً غیرقابل قبول است. آزادی بیان و عقیده برای به تحقق پیوستن تمام حقوق بشری لازم هستند و این حقی است که برای همهٔ افراد وجود دارد، حتی اگر فردی عقیده ای را ابراز کند که دولت با آن مخالف است.»

تعدادی از این موارد شامل شرایطی هستند که در آن افراد در حبس انفرادی و یا مکان‌های نامعلوم و به اتهامات نامشخص نگهداری می‌شوند. ادعا می‌شود که بسیاری از محاکمات دچار بی‌نظمی در رویه، شامل محرومیت افراد از دسترسی به وکیل و عدم حضور متهمان در جلسات اعلام حکم خویش هستند.

صدور احکام شامل احکام زندان از شش ماه تا ۲۴ سال، و ازجمله محکومیت حداقل یک نفر به ۵۰ ضربه شلاق و فرد دیگری به اعدام بوده است.

کارشناسان مستقل سازمان ملل یادآور شدند: «تحمیل احکامی که در پی محاکمات غیرعادلانه و با عدم طی مراحل قانونی، و به اتهاماتی که شایستهٔ مجازات‌های اعدام و یا حبس طولانی مدت نیستند، مبین نقض تلخ قوانین بین‌المللی حقوق بشر هستند.»

نویسنده‌ی ایرانی ارژنگ داوودی اخیراً در ارتباط با ادعای عضویت و حمایت وی از یک گروه مخالف به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. نه متهم و نه وکیل وی در زمان محاکمه حضور داشتند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند: «کاملاً غیرقابل قبول است که فردی تنها برای ابراز عقیدهٔ خویش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شود.» آن‌ها افزودند: «این نه تنها نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، نقض قانون مجازات اسلامی ایران، که مجازات اعدام را تنها برای افرادی که به‌صورت فعال سلاح به دست گرفته‌اند محفوظ داشته است، نیز هست.»

کارشناسان حقوق بشر تأکید کردند که «چنین احکام افراطی غیر قابل تحمل هستند و باید لغو شوند.»

در تاریخ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، و همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامهٔ نشنالِ امارات متحدهٔ عربی، به همراه یک روزنامه نگار عکاس ایرانی که نام وی فاش نشده است دستگیر شدند. طبق گزارشات آقای رضاییان و خانم صالحی در مکان‌های نامعلومی نگهداری می‌شوند.

کارشناسان حقوق بشر یادآور شدند: «این موارد نمایانگر رویهٔ نگران کننده‌ای است که در ایران در حال وقوع است. افراد و روزنامه‌نگاران که در حال اجرای حقوق آزادی بیان وعقیدهٔ خویش هستند باید محافظت شوند، نه اینکه دستگیر و محاکمه شوند.»

آن‌ها گفتند: «این رفتار باور ما نسبت به اینکه تنها انگیزه‌ی پشت این پرونده‌ها سرکوب آزادی‌های محافظت شده توسط قوانین ملی و بین‌المللی است را تقویت می‌کند،» و تأکید کردند که این رفتار همچنین برخلاف وعده‌ها و تعهدات مقامات عالیرتبه‌ی دولت ایران برای کاهش محدودیت در آزادی بیان و افزایش امنیت برای مطبوعات است.

کارشناسان تعهدات مقامات ایران تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر که حقوق ابراز عقیده، تجمعات مسالمت‌آمیز و انجمن آزاد بدون دخالت‌های بی‌مورد را تضمین می‌کنند، به آن‌ها یادآور شدند.

در انتها کارشناسان گفتند: «ما از دولت ایران می‌خواهیم تا کلیه‌ی افرادی که در ارتباط با انجام آزادی‌های بیان، تجمعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند و افرادی که برای انجام فعالیت‌های مشروع خویش به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند را فوراً و بدون قیدوشرط آزاد کند.»

اسامی کارشناسان صادر کننده بیانیه:
مدز آندناز، رییس-گزارشگر گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه؛ احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران؛ کریستوف هینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فرا قضایی، خلاصه، یا خودسرانه؛ دیوید کی، گزارشگر ویژه در مورد محافظت از حق آزادی عقیده و بیان؛ ماینا کیایی، گزارشگر ویژه در مورد  آزادی اجتماعات و انجمن مسالمت‌آمیز؛ گابریلا ناول، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ میشل فورست، گزارشگر ویژه در مورد مدافعان حقوق بشر.