شهروندی و تفاوت

«شهروندی»، طی چند سال اخیر، به موضوعی بسیار محبوب برای بحث در میان همه گروه‌ها ـ راست و چپ، ملی و بین‌المللی، نیز فمینیست‌ها ـ‌ تبدیل شده است. در اینجا «شهروندی» نه فقط در معنای صوری کلمه ـ یعنی داشتن حق برخورداری از یک پاسپورت خاص ـ بلکه به معنای کلی‌تری استفاده می‌شود که رابطه بین فرد و دولت را در نظر دارد. به گفته ملانی فیلیپس^۱، «تمایل فراوانی برای کسب مقام شهروندی وجود دارد، حتی اگر هیچ کس واقعا نداند که معنای دقیق آن چیست».

 

[…]یک مطالعه تطبیقی درباره شهروندی باید مساله شهروندی زنان را، نه فقط در مقایسه با مردان، بلکه همچنین در رابطه با تعلق زنان به گروه‌های فرادست یا فرودست، قومیت و خاستگاه ایشان، سکونت شهری یا روستایی در نظر گیرد. موقعیت فراملیتی و جهانی شهروندی نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

 

[…]شهروندی، ملی‌گرایی و اجتماع

در سنت لیبرال، مفهوم شهروندی کاملا فردگرایانه برساخته می‌شود. شهروندی به صورت زیر تعریف می‌شود:

«مجموعه‌ای از انتظارات هنجارین جهت مشخص‌ ساختن رابطه بین دولت-ملت و اعضای منفرد آن که در یک رویه به‌وجود آورنده حقوق و تعهدات برای اعضا و نیز مجموعه‌ای از اعمال جهت برآورده کردن این انتظارات است^۲».

این تعریف تفاوت بارزی با تعریف تی.اچ.مارشال^۳ از شهروندی دارد. او از بانفوذترین نظریه‌پردازان درباره شهروندی در انگلستان بوده است. مطابق نظر مارشال، شهروندی:

«منزلت اعطا شده به کسانی است که اعضای کامل یک جامعه هستند. تمامی افراد صاحب این منزلت در حقوق و وظایفی که همراه با این منزلت اعطایی به فرد، برابر هستند.^۴”

این حقوق و مسئولیت‌ها به حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی مرتبط است. مارشال یک مدل تکاملی از شهروندی ایجاد می‌کند که در آن به صورت تاریخی هم حلقه افراد واجد این حقوق گسترده‌تر می‌شود و هم نوع حقوق بهره‌مند از آن. مارشال دوره شکل‌گیری حقوق مدنی را در قرن هجدهم، حقوق سیاسی را در قرن نوزدهم و حقوق اجتماعی را در قرن بیستم و همراه با توسعه دولت رفاه می‌داند.

مهمترین تفاوت بین این دو تعریف در اینجاست که تعریف لیبرال شهروند را یک عضو منفرد از یک دولت می‌داند در حالی‌که تعریف مارشال شهروند را یک عضو از جامعه. این تفاوت به این دلیل مهم است که تعریف مارشال امکان شهروندی چندلایه را هم در اجتماعات ورای دولت و هم تحت دولت و نیز مساله رابطه این جوامع با دولت را مطرح می‌سازد.

هال و هلد^۵ به این فایده تعریف مارشال از شهروندی در رابطه با «اجتماع» به جای «دولت» اشاره کرده‌اند که در تعریف رایج در اجتماع از شهروندی صرفا رابطه دولت-ملت را در نظر نمی‌گیرد. در اصل، شهروندی به صورت یک ایدئولوژی در دولت-شهر یونانی که به شهرها محدود می‌شد، پدید آمد. این روزها نیز لازم است که بتوانیم شهروندی را با سیاست محلی مرتبط کنیم، خصوصا حول اقداماتی مانند شورای بزرگ لندن^۶ و دیگر مقامات رادیکال محلی در انگلستان در طول دهه هشتاد، که مکانیزم‌های پاسخ‌گویی بین دولت محلی و بخش‌های مختلف ساکنین محلی را توسعه دادند. به همین نحو، در بسیاری از کشورها، دولت تنها تاحدی در جامعه مدنی نفوذ دارد. در اینجا جوامع قومی سنتی استقلال نسبی داشته و قوانین و مقررات‌ آنها مهمترین ابعاد زندگی روزمره را در برمی‌گیرد^۷. در عین حال، با پیشرفت اتحادیه اروپا و با فرآیند جهانی‌سازی اقتصادی و ارتباطات همراه با محدودیت فزاینده استقلال دولت-ملت‌ها، و نیز توده مهاجرین اجباری و اختیاری، شهروندی هم ـ اگرچه نه واقعا به صورت جهانی ـ باید به صورت بین‌المللی تحلیل شود. از «شهروندی جهانی» در رابطه با استقلال بین‌المللی فزاینده در رابطه با مسایل اقتصادی و نیز در رابطه با نظم نوین جهانی و نقش رو به رشد حقوقی، نظامی و سیاسی سازمان ملل نیز سخن به میان آمده است.

مفهوم «اجتماع» که در تعریف مارشال به کار رفته آنچنان مبهم است که از یک دهکده تا «دهکده جهانی» امتداد می‌یابد و بنابراین می‌تواند این چندبعدی بودن شهروند را منعکس کند. اما در عین حال، مفهوم «اجتماع» در تعریف شهروندی “حس قوی تعلق به جامعه” و هویت ملی ناشی از شهروندی را به ذهن متبادر می‌سازد. آندرسونین^۸ مفهوم ملت به عنوان «اجتماع خیالی» را با اجتماع مورد نظر مارشال یکسان کرده است گویی که این کار هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد. با این کار مسئله رابطه بین «اجتماع» و دولت و تاثیر آن بر شهروندی مردم پیش کشیده می‌شود. مباحث بین «لیبرال‌ها» و «اجتماع‌گرایان»^۹ مرتبط با این موضوعات است.

بنا به توصیف روچ^۱۰، در سنت لیبرال، شهروندان منفرد موقعیت، حقوق و وظایف و… برابری دارند، به طوری که اصول نابرابری ناشی از جنسیت، قومیت، طبقه یا دیگر زمینه‌ها، بی‌ربط به این موقعیت شهروندی در نظر گرفته می‌شود. پس شهروندان نه به عنوان«اعضای اجتماع» بلکه به عنوان افرادی غریبه با یکدیگر برساخته می‌شوند، اگرچه مجموعه پیچیده‌ای از پیش‌فرضیات و انتظارات نسبت به یکدیگر دارند که اگر برآورده نشوند، دولت قادر به اعمال قهری آنهاست. اما این انتزاع لیبرالی از نفس انسان توسط «اجتماع‌گرایان» مورد نقد قرار گرفته است که مدعی‌اند مفاهیم حقوق و وظایف و نیز برابری و امر خصوصی خارج از زمینه جوامع خاص معنایی ندارند.

 

[…]پس این سوال پیش می‌آید که بر سر این اعضای جامعه مدنی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند عضو کامل «اجتماع» بشوند، چه می‌آید. تقریبا تمامی دول کنونی دارای مهاجرین و پناهندگان، اقلیت‌های «جدید» و «قدیم» هستند و در جوامع تازه تاسیس نیز^۱۱ مردم بومی‌ای هستند که جزو اجتماع ملی حاکم نیستند. به علاوه، بسیاری از اعضای جامعه مدنی هستند که ـ کاملا یا بخشا ـ در آنچه ایوانس^۱۲ «ماتریکس حاشیه‌ای جامعه» می‌خواند، جای می‌گیرند و کسانی که ـ اگرچه در اسطوره خاستگاه مشترک «اجتماع» باید سهمی داشته باشد ـ با اکثریت جمعیت در موضوعات جنسی، مذهبی در نظام مهم ارزشی حاکم سهیم نبوده و بنابراین حداقل بخشا عضوی از “اجتماع اخلاقی” نیستند.

نزد پِلِد^۱۳ این واقعیت برای رد موضع جمهوری‌خواهی کافی نیست؛ این موضع در موجودیت تاریخی و متداوم «اجتماعات مقتدر ملی^۱۴»، یک الزام اخلاقی فی‌نفسه می‌بیند، حتی اگر این به معنای محرومیت تمامی «خارجیان» باشد. راه حل وی^۱۵ ـ یک برساخته دولایه از شهروندی است: یک عضویت کامل در «اجتماع مقتدر» برای کسانی که می‌توانند مشمول آن شوند؛ و برای کسانی که نمی‌توانند “یک منزلت ناقص و پس‌مانده مشابه با مفهوم لیبرال از شهروندی به عنوان مجموعه‌ای از حقوق. دارندگان این شهروندی سهمی در مشارکت جهت منافع مشترک ندارند، اما از آنچه ما حقوق مدنی و ذاتی انسان تصور می‌کنیم، برخوردار هستند.”

به عبارت دیگر، پِلِد برای حل ناسازگاری بین مرزهای جامعه مدنی و مرزهای اجتماع حاکم ملی، پیشنهاد نهادینه کردن یک نظام دولایه و انحصاری از شهروندی را می‌دهد. البته این راه حل به لحاظ سیاسی اصلا راضی‌کننده نیست، همچنان‌که آشکارا چشم خود را بر تبعیض و نژادی کردن شهروندان براساس مبانی ملی می‌بندد (پِلِد از اسراییل و رفتار آن با فلسطینی‌هایی که از زمان ۱۹۸۴ شهروند این دولت بوده‌اند به عنوان یک نمونه ایده‌آل دولتی که چنین سیستمی را با موفقیت مدیریت کرده است، نام می‌برد.) این پیشنهاد حتی به لحاظ نظری هم راضی کننده نیست، زیرا جمعیت را به دو اجتماع همگون تقسیم می‌کند (آنهایی که داخل و آنهایی که خارج از اجتماع ملی هستند) بی آنکه به دیگر ابعاد تقسیمات و موقعیت‌های اجتماعی ـ مانند جنسیت، قومیت بین‌المللی، طبقه و تمایل جنسی، توان‌مندی، مراحل زندگی افراد (مانند کودکی، جوانی، پیری و…) و مانند آن ـ توجه کند؛ اموری که نشان خواهم داد برای برساخته شهروندی و نیز فردیت محوری هستند.

 

[…]همان‌طور که شانتال موفه^۱۶ به درستی توضیح می‌دهد: “سیاست درباره تشکیل یک اجتماع سیاسی است و نه چیزی که در آن اتفاق می‌افتد^۱۷” جماعات و «اجتماعات» برساخته‌های مادی و ایدئولوژیک هستند که مرزها، ساختارها و هنجارهایشان نتیجه یک فرآیند پیوسته از مبارزه و مذاکره است، یا نتیجه پیشرفت کلی‌تر اجتماعی^۱۸. همانطور که استوارت هال^۱۹ و دیوید هلد^۲۰ اشاره می‌کنند، این امر به خصوص وقتی اهمیت دارد که ما در نظر داشته باشیم در عرصه واقعی سیاست، تا همین اواخر و حداقل در غرب، مسایل شهروندی ـ عمدتا، اگرچه نه صرفا ـ در حیطه مسایل مربوط به نژاد و مهاجرت بوده است؛ به عبارت دیگر مسائلی که هم هویت و هم مرزبندی «اجتماع» را در رابطه با دولت و ملت، هر دو، به چالش کشانده است.

 

[…]حقوق اجتماعی و تفاوت اجتماعی

تعریف لیبرال از شهروندی اساسا تمامی شهروندان را یکسان می‌انگارد و تفاوت‌های طبقاتی، قومی و جنسی مانند آن‌را نامربوط به موقعیت شهروندی می‌داند. از قضا این دیدگاه را مارکس^۲۱ هم در مقاله خود با عنوان “مساله یهود” دارد. از طرف دیگر، کل مفهوم حقوق اجتماعی، همان‌طور که در دولت رفاه توسعه یافته و توسط مارشال و دیگران توصیف شده است، مفهومی از تفاوت را فرض می‌گیرد که با نیازهای اجتماعی مشخص می‌شود. به بیان ادواردز^۲۲:«افراد با نیازهای مشابه باید به منابع مشابه دسترسی داشته باشند و افراد با نیازهای متفاوت به منابع متفاوت؛ یا به اختصار به جای رفتار یکسان، با آنها به عنوان افراد برابر رفتار شود.^۲۳»

بنا‌بر آنچه در اصل مد نظر بِوِریج^۲۴ و دیگران است، حقوق رفاه اجتماعی مستقیما به تفاوت طبقاتی مرتبط است. حقوق رفاهی به منظور بهبود کیفیت زندگی طبقات کارگر و نیز تسهیل کار سرمایه داری لحاظ شده است. مارشال^۲۵ این‌ را «جامعه فاصله‌گذار^۲۶» می‌نامد که در آن، بین اقتصاد سرمایه‌داری، دولت رفاه و نیازمندی‌های دولت مدرن تنش ناگزیری وجود دارد. بنا به توصیف هَریس^۲۷ رفاه به معنای رسمیت دادن و نهادینه کردنِ وحدت اجتماعی در اجتماع سیاسی شهروندان تصور می‌شود.

بنا به اشاره اوانس، تنوع گروه‌ها در ماتریکس حاشیه‌ای جامعه، مانند تنوعات جنسی، مذهبی، نژاد و قومی، تهدیدی هستند برای این وحدت اجتماعی:

«اجتماعات خردی وجود دارند که تبعیض رسمی و غیررسمی را هماهنگ با ارزش اجتماعی پایین‌شان تجربه می‌کنند و به‌خصوص در مورد اقلیت جنسی، که در جامعه اخلاقی انگلیسی، یک بی اخلاقی نسبی به ایشان نسبت داده می‌شود ^۲۸» مباحث حول شهروندی اقلیت‌های نژادی و قومی^۲۹ به تمامی سطوح شهروندی، مدنی، سیاسی و اجتماعی پرداخته است. اما، همان‌طور که در بالا ذکر شد، نخستین نگرانی بسیاری از تنازعات و مباحث مربوطه بر سر یک حق پایه‌ای‌تر بوده است: حق ورود به یک کشور خاص و ـ در صورتی که از قبل وارد شده است ـ حق ماندن در آن کشور خاص. ایجاد مرزبندی مطابق با ضوابط مختلف برای جذب و طرد که با تقسیمات نژاد و قومی و نیز طبقاتی و جنسی مرتبط اند، یکی از حیطه‌های عمده نزاع بر سر شهروندی است که کاملا خارج از دستور کار نظریات مارشال از شهروندی قرار می‌گیرد. «آزادی رفت و آمد در اجتماع اروپایی»، قانون بازگشت اسراییل و تبصره سرزمین پدری در قوانین مهاجرتی انگلستان^۳۰ همگی نمونه‌هایی از برساخته‌های ایدئولوژیکی و حتی نژادپرستانه از مرزبندی هستند که به برخی اجازه مهاجرت نامحدود را داده و این حق را از برخی دیگر کاملا سلب می‌کند.

حتی وقتی مسائل ورود و اقامت حل شده باشند، لاجرم مسائل اقلیت‌های قومی با مسائل دیگر اعضای جامعه متفاوت است. برای مثال، حق ایشان برای شهروندی رسمی باید وابسته باشد به قواعد و مقررات کشور مبدأ، مقررات کشوری که در آن زندگی می‌کنند و نیز رابطه بین این دو. بنابراین به مردمی که از جزایر کارائیب برای سال‌ها در انگلستان ساکن شده بودند گفته می‌شد که نمی‌توانند پاسپورت انگلیسی داشته باشند چرا که کشور مبدأ آنها شهروندی دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و نیز چون آنها قصد خود برای رد شهروندی کشور مبدأشان را بعد از دریافت استقلال اعلام نکرده بودند. نگرانی نسبت به اقوام و ترس از اینکه اجازه بازدید از کشور مبدأ را نداشته باشند مانع از این شد که شهروندی کشور مبدأ خود را رها کنند (مانند تورک‌ها و ایرانی‌ها). بنابراین اگرچه آنها بقیه عمر را باید در کشور دیگری می‌ماندند، اما در بهترین حالت، حقوق سیاسی محدودی داشته‌اند (در تناقض با مدل تکاملی مارشال و که مطابق آن حقوق اجتماعی همیشه از حقوق سیاسی و مدنی به دنبال می‌آید). موضوعی که مورد توجه خاص کمپین‌های زنان مهاجر بوده است، این قانون است که کارگران زن و صاحب فرزند در کشورهای دیگر، اغلب مانند دیگر مادران صلاحیت دریافت کمک هزینه کودکان را نداشته‌اند. همچنین با توجه به ترکیب خاص قوانین تابعیت ملی، کودکان ممکن است در کشورهایی مانند اسراییل و انگلستان بدون دولت به دنیا بیایند. چنین کشورهایی شهروندی را به کسانی اعطا می‌کنند که والدین‌شان شهروند باشند و نه کسانی که در آن کشور به دنیا آمده باشند.

مهاجرین نیز ممکن است محروم از حقوق اجتماعی شوند که دیگر اعضای جامعه از آن برخوردار‌اند. اغلب، حق ورود به یک کشور مشروط است به تعهد مهاجر به اینکه نه وی و نه عضو دیگری از خانواده اش ادعای برخورداری از کمک‌های رفاهی از دولت را نخواهد کرد، امری که می‌تواند به خصوص بر موقعیت زنان مهاجر که نان‌آور اصلی اقوام خود هستند، تاثیر بگذارد. در اغلب موارد، از یک موقعیت طبقاتی بالا ـ مانند داشتن پول قابل توجه در بانک ـ استفاده می‌شود تا سهمیه نژادی/ ملی برای حق سکونت در یک کشور را لغو کنند. همانطور که باکان^۳۱ و استاسیولیس در رابطه با کارگران خارجی زن در کانادا بحث کرده‌اند، برساخته شهروندی باید از نو مفهوم‌پردازی شود با روش‌هایی که:

«همزمان روابط ملی و جهانی قدرت را منعکس کند… پذیرش اقتدار ضابطه‌گذاری از سوی دول حاکم در تعیین دسترسی به حقوق شهروندی تنها در تعریف جنسیتی و نژادی از کسانی که صلاحیت احزار این حقوق را دارند یا ندارند، منعکس نمی‌شود بلکه همچنین در پیش فرض موجود از موقعیت غیرحاکم دول جهان سوم نیز آشکار است… توزیع نابرابر حقوق شهروندی در دموکراسی‌های لیبرال/پیشرفته، اصولا همراستا با نابرابری‌های جنسیتی، نژادی و طبقاتی، هنگام مقایسه با موقعیت کشورهای جهان سوم که در آنجا نسبت بسیار بیشتری از شهروندان از فقر و محرومیت رنج می‌برند، از نظر پنهان مانده و کم اهمیت پنداشته می‌شود.^۳۲»

شهروندی را نه تنها باید در رابطه با دولت بلکه اغلب در رابطه با شهروندی متعدد رسمی و غیررسمی در بیش از یک کشور نیز مورد بررسی قرار داد. مهم‌تر از همه اینکه شهروندی را باید از دیدگاهی نگریست که شامل موقعیت متفاوت دول متفاوت و نیز موقعیت متفاوت افراد و گروه‌ها در این دول می‌شود.

 

• ۱.Melanie Phillips,1990
• ۲.واترز Waters، نقل قول از پِلِد Peled 1992:433
• ۳.T.H. Marshall
• ۴.۱۹۵:۱۴
• ۵.Hall and Held 1989
• ۶.Greater London Council GLC
• ۷.سود جوزف Suad Joseph,1993
• ۸.Andersonian,1983
• ۹.برای مثال نگاه کنید به آوینری و شالیت Avineri and Shalit,1992؛ دالی Daly,1993؛ نیمنی Nimni,1996؛ فیلیپس Phillips,1993 و «جمهوری‌خواهان» اولدفیلد Oldfield,1990؛ پلد Peled,1992؛ روچ Roche,1987؛ ساندل Sandel,1982
• ۱۰.۱۹۸۷
• ۱۱.در کشورهایی که پروژه‌های استعماری اجتماعات ملی مستقل و جدید تاسیس کرده استاسیولیس Stasiulis و یووال-دیویس، ۱۹۹۵
• ۱۲.Evans,1993
• ۱۳.۱۹۲۹
• ۱۴.Strong National Community
• ۱۵.به پیروی از اولدفیلد ـ ۱۹۹۰
• ۱۶.Chantal Mouffe
• ۱۷.به عبارت دیگر، اجتماع سیاسی نباید امری از پیش موجود و مسلم تصور شود-م. ۱۹۹۳:۸۱
• ۱۸.آنتیاس و یووال-دیویس، ۱۹۹۲
• ۱۹.Stuart Hall
• ۲۰.David Held,1989
• ۲۱.۱۹۷۵
• ۲۲.Edwards
• ۲۳.۱۹۸۸:۱۳۵
• ۲۴.Beveridge,1942
• ۲۵.۱۹۸۱
• ۲۶.Hyphenated society
• ۲۷.Harris,1987
• ۲۸.۱۹۹۳:۶
• ۲۹.پل گوردون Paul Gordon,1989، هال و هلد، ۱۹۸۹
• ۳۰.patriality clause – قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگلستان بندی را اضافه کرد که با معرفی مفهوم patriality مطابق آن تنها افرادی که پیوند نزدیک با جزایر انگلیسی دارند حق اقامت، زندگی و کار در این جزایر را خواهند داشت-م.
• ۳۱.Bakan
• ۳۲.۸:۲۶ -۱۹۹۴