چالشی بر هژمونی ولایت مطلقه فقیه از منظر مدیریت

۱۴ خرداد ۱۳۹۳ مصادف با بیست و پنجمین سالگرد نصب آیت الله خامنه‌ای به رهبری ایران بود که معمولاً این رویداد در حواشی مراسم معروف به ارتحال چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. ربع قرن حکومت مطلقهء آیت الله خامنه‌ای در شرایطی محقق شد که مستندات نشان می‌دهد ایشان تا قبل از سخنرانی معروف خود در نماز جمعه مورخ ۱۱ دیماه ۱۳۶۶ و ابتکار متعاقب و تاریخی آیت الله خمینی در الحاق پسوند مطلقه به مدل ولایت فقیه، برداشتی متفاوت از این نوع حکومت و حداکثر چیزی شبیه به ولایت مشروطه/مشروعه فقیه داشته است.

در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ و تنها چهل روز قبل از مرگ، آیت الله خمینی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای هیاتی را مامور بازنگری در قانون اساسی کرد. در ۶ مرداد ۱۳۶۸ و کمتر از دو ماه پس از مرگ آقای خمینی، طبق آمار وزارت کشور، قانون اساسی جدید توسط حدود پنجاه و چهار درصد واجدین شرایط (۴۶% مردم به قانون اساسی جدید رای ندادند) در حالی به تصویب رسید که تفاوت ماهوی یا کلیدی آن با قانون ۱۰ سال قبل انقلابیون اولیه در الحاق پسوند “مطلقه” به ولایت فقیه بوده است و سایر تغییرات را – عنایت به شمولیت و نفوذِ قیدزداییِ مطلقه – می‌توان صرفاً تغییرات شکلی نامید.

زمزمه‌های جایگزینی آیت الله خامنه‌ای، هشدارهای چندی قبل آیت الله جنتی در خصوص “تصرف مجلس خبرگان رهبری” و حضور و دخول پررنگ تر برخی از چهره‌های اصلی مجلس خبرگان در ارکان اجرایی نظام مانند ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و… با یکدیکر بی ارتباط نیستند ولی در مقاله حاضر مجالی برای تحلیل آنها نیست. درخصوص ولایت مطلقه هم بحث‌های فراوانی در ادبیات فقهی و سیاسی مطرح شده است که در این مقاله به آنها پرداخته نمی‌شود. اما از آنجا که، مدل ابداعی انحصار در مدیریت عالی حکومت (ولایت مطلقه فقیه)، آثار و تبعاتی برای کشور ایران داشته – و خواهد داشت – در این نوشتار سعی شده است تا از زاویه و دیدگاه مدیریتی، صرفاً سوالاتی! در مورد مدل حکومتی ولایت مطلقهِ فقهای دین طرح گردد تا بلکه، باب این بحث در بین” دانشمندان مدیریت و کارشناسان و خبرگان این رشته” باز شود.

طبیعی است تا هنگامی که یک مدل اجرایی ابداعی فاقد سابقه تاریخی، موفق عمل ‌کند طرح سوال یا ایجاد شک و شبهه در آن چندان موضوعیت ندارد اما مشاهدات ناظران موید این واقعیت غیر قابل انکار است که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران نسبت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی، امنیتی و فرهنگی و حتی سلامت روحی و روانی خود و خانواده اشان جداً نگران‌اند و بنابراین چاره‌ای جز طرح سوال و دخالت اضطراری توسط متخصصین سایر علوم – علی الخصوص مدیریت – نمی‌ماند. در این برداشت، کلیت حکومت در یک کشور، به مثابه یک ابر- سازمانِ برآمده از ملت است که با استفاده از منابع ملی، اهدافی را دنبال می‌کند.

بر مبنای تفاسیراولیه آیت الله خمینی و آیت الله منتظری در مورد برخی از آیات قرآن و احادیث پیامبر و امامان شیعه و بنابر ادله تکمیلی علمایی چون آقایان جوادی آملی، صالحی نجف آبادی، صافی گلپایگانی، صانعی، مکارم شیرازی، مصباح یزدی و شخص آقای خامنه‌ای، حق حکومت بر جامعه مسلمین نه آنکه شامل فقهای دین بلکه این حق فقط در انحصار آنهاست و بعبارتی علما، دانشمندان، نخبگان، خبرگان و متخصصین علوم غیر حوزوی فاقد چنین حقی هستند. البته اختلاف نظرهایی در خصوص انتصابی بودن والی فقیه در برابر انتخابی بودن یا لزوم شرط اجتهاد برای وی وجود دارد. اما آنچه واضح است عدم حق خبرگان غیر حوزوی برای ورود به مجلس خبرگان رهبری و به تبع آن انحصار حکومت در دست مجتهدین و فقها می‌باشد ؛ حال چه این خبرگان، رهبر را تعیین و نصب و عزل کنند چه اینکه بنابر نظر آقای مصباح یزدی نصب رهبری از جانب خداوند است و خبرگان بنابر ویژگی‌های روحانی و خلوص و ایمانی که دارند یا اشراق و الهامی که بر قلبشان خطور داده می‌شود، صرفاً کاشف رهبر مد نظر باریتعالی بعنوان ولی امر مسلمین جهان باشند.

از طرف دیگر، یک تعریف ساده مدیریت عبارست از علم و هنر برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و رهبری فعالیت‌های یک سازمان برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده. بسیاری از اساتید این رشته معتقدند که هدف اساسی و ناب مدیریت، استفاده از نهاده‌های سازمان شامل : منابع مالی، دارائیهای فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، دانش و اطلاعات و به‌ویژه “ زمان” است ؛ برای ارتقاء پایدار و به حداکثر رساندن بهره وری با عنایت عمیق به فرصتها و تهدیدات محیطی. بهره وری هم یعنی نسبت خروجی یک سیستم به ورودی آن که نتیجه کارائی و اثربخشی است. صرفنظر از جزئیات آکادمیک، تعاریف بالا مورد پذیرش اکثر دست اندرکاران اجرایی مدیریت است و برداشتهای متعدد دیگر توسط علمای مدیریت احتمالاً شرح و بسط‌های فرمالیستی هستند.

سوالات ذیل بر مبنای فرضیه بنیادین : ” بهترین مدل حکومت بر یک ملت اکثراً شیعه مذهب، مدل ولایت مطلقه فقیه است ” طرح شده‌اند و صرفاً به قصد تعاطی فکری و طرح پرسشهای اساسی دیگر عرضه شده‌اند. ضمناً منظور ما از حکومت یا نظام معادل State در زبان انگلیسی است و محدود به قوه مجریه (Government or administration) نمی‌شود.

محورهای برنامه ریزی و کنترل

۱- چشم‌انداز و رسالت مدیریت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه چیست؟ آیا چشم‌انداز و رسالت و اهداف در این روش مدیریت به قدر کافی روشن و قابل شناسایی است؟ پیشرفت آن قابل اندازه‌گیری‌ است؟ اگرنیست چگونه می‌توان آنرا قابل اندازه‌گیری کرد؟ آیا تعابیری از این نوع که رسالت حکومت ولایت فقیه، رساندن نظام به صاحب اصلی اش- امام دوازدهم شیعیان – است تا چه حد شفاف و قابل اندازه گیری است؟

۲- آیا سیستم تصمیم‌گیری ولایت مطلقه یک سیستم متمرکز است یا غیر‌متمرکز؟ آیا جوابگوی لزوم تصمیم‌گیری‌های سریع در دنیای متحول کنونی بوده یا تعلل‌های متعدد در تصمیم‌گیریهای اساسی وجود داشته است؟ آیا لیستی از تصمیمات معطل و یا سریع اما ناکارآمد ولایت مطلقه فقیه تنظیم شده است و علت آنها بررسی شده است؟

۳- آیا هیچ تحقیق مقایسه‌ای بین این مدل از حکومت که سابقه تاریخی و قبلی نداشته است با سایر اشکال حکومت در دنیا از نقطه نظر روش تصمیم‌گیری انجام شده است؟ مثلاً حکومت‌های شایسته‌سالار، حکومت‌های استبدادی یا فاشیستی، حکومتهای دموکراسی پارلمانی یا مستقیم، حکومتهای لیبرال، سایر انواع جمهوری، پادشاهی مشروطه، دیکتاتوری نظامی یا سایر مدلهای جدید حکومت غیردینی.

۴- ولایت مطلقه فقیه چگونه جوابگوی اختیار مطلقه خویش است؟ آیا در برابر اختیار مطلقه خویش مسئولیت مطلقه هم دارد؟ مسئولیت مطلقه منوط به توانایی و قابلیت مطلقه است. چگونه فردی که توانایی مطلقه – حداقل به اندازه امام معصوم شیعه – ندارد می‌تواند اختیار مطلق داشته باشد؟ آیا ولی مطلقه، صراحتاً و رسماً به مسئولیت مطلقه خود هم اذعان دارد؟ آیا جمله ” همه ما مامور به ادای تکلیف و وظیفه ایم نه مامور به نتیجه ” از آیت الله خمینی، خود ناقض ولایت مطلقه نیست؟ آیا کلمه “مطلقه ” باعث سوء برداشت یا حتی سوء استفاده دشمنان نظام ولایی شده است؟ اگر منظور از ولایت مطلقه چیزی شبیه به یک “رئیس هیات مدیره با اختیارات تام ” است، باز هم اختیاراتش قاعدتاً باید محدود به یک رژیم حقوقی باشد ؛ بنابراین دیگر چه نیازی به ولی فقیه فوق احکام شرعی و فرا- قانون است؟ برای تفسیر نوین احکام ثانویه، فتاوی مجتهدین کفایت می‌کرد مگر قصد تغییر نصوص شریعت اسلام را داریم که فردی فرا‌تر از قانون و شرع لازم باشد؟ آیا مدل چهار وجهی { قوه مطلقه ولایت / قوای تابعه مجریه / مقننه / قضائیه } در کنترل فساد مالی نظام موفق تر عمل کرده یا سیستم‌های پنج وجهی و مستقل { قوه مجریه / قوه مقننه / قوه قضائیه / احزاب / رسانه‌های آزاد }؟

۵- آیا مجلس خبرگان مانند هیات مدیره‌ای است که بر حسن انجام کار مدیر عامل نظارت دارد یا ولی مطلقه فقیه مانند مدیر عامل صاحب سهمی است که با توجه به مالکیت اکثر – یا تمام سهام – شورایی از مشاوران در هیات مدیره منصوب کرده است؟  اینکه برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری طی احکام رهبر، به مناصب حکومتی گمارده شده یا ‌می‌شوند مانند رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، تولیت آستان قدس رضوی، نمایندگان ولی فقیه در استانها و حتی در سطح وزارت‌خانه مانند وزرای اطلاعات! نظارت مستقل و موثر بر حسن عملکرد رهبری را خدشه دار نمی‌کند؟ آیا هریک از اعضای مجلس خبرگان رهبری بطور انفرادی حق استیضاح رهبر را دارد؟ بصورت دسته جمعی چطور؟

۶- اگر مجلس خبرگان رهبری هر ساله گزارشی کتبی از اقدامات مثبت و منفی ولی فقیه برای مردمی که به ایشان رای داده‌اند ارائه دهند به تکالیف نمایندگی خود بهتر عمل نکرده‌اند؟

۷- از نقطه نظر سیستم‌های کنترل مدیریت، آیا بهتر نیست شورای نگهبان قانون اساسی که توسط رهبر و رئیس قوه قضائیه – که خود منصوب رهبر است – مسئول رد یا تایید صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نباشد و بجای آن جوامع فقهای هر منطقه و حوزه اختیار رد یا پذیرش صلاحیت را دارا باشند؟

محورهای اجرایی رهبری و سازماندهی

۸- آیا سیستم اجرایی در مدل ولایت فقیه مانند سیستم مدیریت “تولید- محور” است یا شبیه سبک مدیریت “بازار- محور”؟  آیا نظرمشتریان (مردم) مهم است یا نحوه تفکر والی (تولید کننده ) باید فصل الخطاب باشد؟ آیا ولی فقیه در کسوت امیر المومنین و در غیاب امام زمان تشکیلات حکومت را می‌چرخاند یا باید راس حکومت ملی را وکیل الرعایا و مستخدم ملت دید و نظریه حکومتی اشخاصی چون مهدی حائری یزدی در ” وکالت مالکان شخصی مشاع ” را پذیرفت؟ آیا اصولاً نظام ولایی خود را شبیه یک شرکت سهامی عام به سهامداری همه آحاد ملت می‌بیند یا واقعاً و بطور شفاف معتقد است که کشور ایران کلاً متعلق به امام دوازدهم شیعیان است و ولی فقیه هم وکالت از موکل غایب دارد؟

۹- در تولید کالا و خدمات، مشتریان آزادند که در صورت گران بودن، بی کیفیتی محصول یا رفتار نامناسب عرضه کننده کالا و خدمات، به سایر تولید کنندگان مراجعه کنند. در سیستم ولایت فقیه، مشتریان ناراضی – شامل اقلیت‌های سیاسی، مذهبی، قومی، جنسی و جنسیتی و غیره – چه راه حل‌هایی برای احقاق حقوق خود دارند؟ در قانون شرکتهای سهامی، مکانیزمهایی برای جلوگیری از اجحاف و تضییع حقوق سهامداران جزء در برابر سهامداران بزرگ تعبیه شده است. این مکانیزمها در کجای نظام ولایی کارگذاشته شده‌اند؟

۱۰- آیا تفکیک ملت به خودی و غیر خودی در نظام ولایت مطلقه فقیه چیزی شبیه به تولید و بازاریابی تفکیکی است یا نوعی تولید و بازاریابی انبوه را سرلوحه مدیریت خود کرده است؟ این شیوه آیا منجر به رضایت پایدار و بلند مدت کل بازار – کلیت ملت – شده است یا نه؟ یا نوعی شکست پارتویی بوده است (مدل خودی برنده – غیر خودی بازنده )؟

۱۱- آیا برای رد یا تایید فرضیه ” بهترین نوع حکومت، حکومت اسلامی شیعی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است ” نیاز به چند سال سعی و خطا یا دوره مشاهده است؟ یک مهلت مثلاً ۵۰ یا ۶۰ ساله مناسب است؟ آیا بهتر نیست که بجای سیستم مادام العمر فعلی، شرط سنی برایولی فقیه گذاشته شود ؛ مثلاً ۷۵ سال؟        آیا بهتر نیست اقلاً دوره ولایت مطلقه محدود باشد ؛ مثلاً حداکثر ۲۰ سال (معادل پنج دوره ریاست جمهوری)؟

۱۲- آیا مجلس خبرگان رهبری از ترکیب تخصص‌های لازم برای تشخیص یک حاکم مدبر برخوردار است یا ترکیب فعلی که همگی فقهای ملبس به لباس روحانیت هستند منجر به ظهور پدیده نامطلوب ” فکر گروهی – Groupthink- شده است؟

۱۳- آیا اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی شامل { انسانی / دانشی / مالی / فیزیکی } در نظام ولایی در حداقل خود بوده است؟

۱۴- آیا این مدل از حکومت توانسته است بعد از ۳۵ سال با استفاده از کمترین منابع ملی و بین المللی کشور برای به حداکثر رساندن بهره وری ملی ایران استفاده کند؟ آیا این مدل حکومت اختیاردار مطلق، از تمام فرصتها و مزیت‌های مطلق و نسبی کشور برای رسیدن به حداکثر ظرفیتها و توانمندیهای ملی و بین المللی استفاده کرده است؟

۱۵- با توجه به دریافت انواع مالیات و عوارض توسط نظام ولایی، فروش محصولات نفت و گاز و پتروشیمی، درآمد موقوفات و سهم امام و مقایسه آن با تولید ناخالص بخش دولتی – و بخش خصوصی – بهره وری در هر دو بخش یا حداقل در بخش اقتصاد دولتی در حداکثر خود بوده است؟

اگر اساتید، دانشجویان و متخصصین اجرایی مدیریت – علی‌الخصوص مدیریت دولتی – خود‌سانسوری علمی و ترس از متهم شدن به پوزیتیویست را کنار بگذارند و تحقیق در کارایی و بهره‌وری مدل حکومت ولایی را آغاز کنند ؛ شاید مدل‌های حکومتی بهتری ابداع یا مدل‌های حکومتی بهره‌ورتری کشف شوند! گر‌چه استفاده از روشهای تحقیق تجربی آزمایشگاهی، تحلیل آماری و مطالعه موردی در سیاست و مدیریت با محدودیتهایی همراه است امّا روشی که در هر دو حوزه مدیریت و سیاست نسبتاً موفق عمل کرده “روش مقایسه ای” است.  شاید زمان آن رسیده باشد که متخصصان سازمان و مدیریت، فواید استفاده از روش الگوگیری (ترازیابی یا همان Benchmarking ) را به سیاسیون و فقیهان نشان دهند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)