یادداشتی مقدماتی درباره‌‌ی‌ مفهوم دموکراسی

امروزه هرگاه در بحثی واژه‌­ی دموکراسی به کار برده می‌­شود؛ همچون نُتی نابه‌‌جا به گوش می­رسد. این واژه، ابهامی آغازین دارد که باعث می‌­شود تا هرکس آن را به کار می‌­برد؛ به ندانستنِ معنایش متهم شود. هنگامیکه ازدموکراسی سخن می‌­گوییم،ازچه می­گوییم؟منطقِ بنیادین آن چیست؟ وقتی که مخاطبی هوشیار این واژه را می‌­شنود؛ در دم متوجه می­شود که ممکن است دو معنای متفاوت داشته باشد: شیوه‌­ای برای پایه‌­ریزی پیکره‌­ی سیاست (در مواردی که از حقوق عمومی سخن می‌­گوییم) یا فنِ حکمرانی (در مواردی که منظورمان رویه‌­ای اجرایی است). به عبارت دیگر،دموکراسی،هم بر شکلی دلالت می‌­کند که قدرت به واسطه‌­ی آن مشروعیت می‌یابد و هم روش اِعمال قدرت است.ازآن‌‌جاکه کاملاًبر همگان آشکاراستکه معنای اخیر،در گفتمان سیاسیِمعاصر رایج است [یعنی] واژه‌­ی دموکراسی در اغلب موارد برای اشاره به فن حکمرانی به کار می­‌رود (چیزی که به‌ویژه، فی‌­نفسه، دل‌‌گرم‌­کننده نیست)؛ به‌‌راحتی می‌­توان فهمید که چرا کسانی که هنوز با حسن‌­‌نیّت این واژه را در معنای نخست به کار می‌­برند؛ ممکن است دچار رخوتی خاص (malaise) باشند.

این دو حوزه‌­ی مفهومی ( قضایی / سیاسی و اقتصادی / مدیریتی) از زمان پیدایش سیاست، اندیشه­‌ی­ سیاسی و دموکراسی در پولیس یا دولت‌‌شهر یونانی هم‌‌‌پوشانی داشته‌­اند و این امر، تمایز آن‌­ها را دشوار می‌­سازد. مقصودم را با مثالی توضیح می‌­دهم. اصطلاح بنیادیِ politeia چه‌بسا برای خوانندگان غیریونانی آشنا نباشد؛ اما آن­‌ها با ترجمه‌­ی این اصطلاح [یعنی] جمهوری آشنایند که عنوان مشهورترین مکالمه­‌ی افلاتون است. اما «جمهوری»، رسانای طیف معناهای این واژه (Politeia) نیست. هنگامی که واژه‌­ی Politeia در نوشته‌­های نویسندگان کلاسیک به کار می‌‌رود؛ معمولاً در ادامه بحثی در باب سه شکل مختلف آن مطرح می­شود: پادشاهی، جرگه‌سالاری (اُلیگارشی) و دموکراسی؛ یا شش شکل، اگر که سه شکل انحرافی متناظر آن را به حساب آورید. اما مترجمان گاه آن را قانون اساسی و گاه حکومت ترجمه کرده‌­اند. ارسطو در قانون اساسی آتن (فصل بیست و هفتم) «عوام­‌فریبیِ» پریکلس را چنین توصیف می­‌کند:

«demotikoteran synebe genesthai ten politeian,» که ترجمه‌­ی متعارف آن چنین است: «قانون اساسی باز هم دموکراتیک‌­تر شد». ارسطو بحث را با این جمله ادامه می‌­دهد که politeian mallon agein eis hautous,»»apasan ten و همان مترجم آن را چنین ترجمه کرده ­است: «و کلّ حکومت را بیش‌‌تر به دست گرفتند». مترجم برای آن که ترجمه‌­ای منسجم به دست دهد؛ می‌­بایست می‌­نوشت: «کل قانون اساسی را بیش‌‌تر به دست گرفتند»؛ اما این ترجمه آشکارا اسباب دردسر شده ­است.

هنگامی‌که یک مفهوم سیاسی بنیادین را می‌­توان به گونه­ای ترجمه کرد که هم به معنای «قانون اساسی» باشد و هم «حکومت»، بنابراین، ما خطر کرده­‌ایم و به آن سوی ابهام، به سرزمین بی‌­نشان دوپهلویی (amphibology) (اصطلاحی برگرفته از دستور زبان و معانیِ بیان، دالّ بر نامشخص­‌بودنِ معنا) گام نهاده­‌ایم. بیایید به دو متن دیگر از نویسندگان کلاسیک اندیشه‌­ی سیاسی غربی نظری بیندازیم: سیاست ارسطو وقرارداد اجتماعیِ روسو؛ که در آن‌­ها این عدم وضوح، خود را با شدتی فوق‌العاده باز می‌­نماید. در سیاست، ارسطو تمایل‌­اشرا به فهرست‌­کردن و تحلیلِ «قانون‌­های اساسی» مختلف یا «شکل‌­های قانون» (politeia) بیان می‌کند: «از آن‌جایی که politeiaوpoliteumaهر دو دالّ  بر یک چیزند؛ و نیز از آن‌جا کهpoliteumaقدرتِ برتر(kyrion)در شهر است؛ ضرورتاً چنین نتیجه‌­گیری می‌­شود که قدرتِ برتر، در دستِ یک فرد، چندین نفر، یا توده‌­ی مردم است.» ترجمه­‌های رایج کمابیش شبیه این‌­اند: «از آن‌جایی که قانون اساسی و حکومت به یک معنا هستند؛ و از آن‌جایی که حکومت، قدرتِ برترِ کشور است…» اما ترجمه‌­­ای دقیق‌­تر ­باید نزدیکی اصطلاحات politeia (فعالیت سیاسی)وpoliteuma (پی‌آمد سیاسیِ این فعالیت) را حفظ کند. اما، به‌جز این نکته، آشکار است که مشکلِ اصلی این متن، تلاش ارسطو برای خلاص­‌شدن از دوپهلوگویی با به‌کارگیری اصطلاحِ «برتر» (kyrion) است. با اندکی تغییر، می‌­توان متن یادشده را با واژه‌­های امروزی چنین بازنویسی کرد: قدرت موسس (politeia) و قدرت مستقر(politeuma) خودشان را در قدرت حاکم می‌­آمیزند؛ و به نظر می‌‌­رسد این همان قدرتی است که دو سویه‌­ی سیاست را در کنار هم نگاه می‌­دارد. اما چرا سیاست با این شکاف از هم می­‌گسلد؟ شکافی که واژه‌­ی kyrionهم آن را بزرگ جلوه می‌­دهد و هم التیام می‌­بخشد؟

در مورد قرارداد اجتماعی، میشل فوکو در سال­های ۱۹۷۷-۱۹۷۸ در کلژ دوفرانس دوره‌­ای آموزشی برگزار کرد و نشان داد که هدف روسو، دقیقاً آشتی‌­دادنِ اصطلاحاتِ قضایی و قانونی مانند قرارداد، اراده‌­ی همگانی، و حاکمیت با هنرِ حکومت است. از دیدگاه بحث ما، مساله‌­ی مهم، تمایز بین حاکمیت و حکومت (که شالوده­‌ی اندیشه‌­ی سیاسی روسو است) و شیوه­‌های برهم­‌کنش آن‌هاست. روسو در جستاری درباره‌­ی «اقتصاد سیاسی» که به سفارشِ گردآورندگانِ دایره‌­المعارف نوشت؛ چنین می‌­گوید: «از خوانندگان [مصرانه] می‌­خواهم تمایزی آشکار قایل شوند میان عنوانِ این جستار – اقتصاد دولتی یا آن‌چه من حکومت می‌نامم – و قدرت برتر یا چیزی که من حاکمیت می‌نامم. تمایز در این نکته است: حاکمیت، حقِ قانون­گذاری دارد (le droit legislatif)… در صورتی که حکومت، فقط قدرت اجرایی دارد.»

در قرارداد اجتماعی، بر تمایز میان اراده‌­ی همگانی و صلاحیت قانون‌­گذاری از یک سو، و حکومت و قدرت اجرایی از سوی دیگر، تاکید می‌­شود. اما اکنون روسو با چالش توصیف این دو عنصر به مثابه‌ عناصری متمایز و در عین‌­حال مفصل‌‌دار، به‌هم‌پیوسته و درهم‌­تنیده روبه‌روست. این چیزی است که او را وامی­‌دارد تا درست هنگامی که تمایز را اصل قرار می‌­دهد؛ وجود هرگونه شکاف در حاکم را سخت انکار کند. از دیدگاه ارسطو نیز، حاکمیت که kyrion یا امرِ برتر است؛ هم‌زمان یکی از این دو اصطلاحی است که تمایز می‌­یابد و پیوند ناگسستنی میان قانون اساسی و حکومت است.

امروزه شاهد استیلای عظیمِ حکومت و اقتصاد بر هر آن چیزی هستیم که می‌­توان حاکمیت مردمی نامید – اصطلاحی که اکنون از هر معنایی تهی شده است. دموکراسی‌­های غربی چه‌بسا تاوان میراثی فلسفی را پس می‌دهند که دیرزمانی است به خود زحمت نداده‌­اند نگاهی دقیق به آن بیندازند. اندیشیدن به حکومت به‌مثابه‌ قدرت اجرایی محض، اشتباه است و یکی از مهم‌­ترین خطاهایی است که در طول تاریخ سیاستِ غربی رخ داده است. [این نگرش نسبت به حکومت] این نکته را روشن می‌­سازد که چرا اندیشه‌­ی سیاسیِ مدرن از موضوع اصلی منحرف می‌­شود و به بیراهه‌­یِ مفاهیم انتزاعیِ پوچی مانندِ قانون، اراده‌­ی همگانی، و حاکمیتِ مردمی می‌­رود؛ در حالی که در پرداختن به مسأله­‌ی عمده­‌یِ حکومت و پیوند زدنِ آن ـ به گفته‌­ی روسو – به حاکم یا کانونِ حاکمیت، کاملاً شکست خورده است. در کتاب تازه‌­ام، سعی کردم نشان بدهم که راز اصلیِ سیاست، نه حاکمیت، بلکه حکومت؛ نه خدا، بلکه فرشتگان او؛ نه پادشاه، بلکه وزیر او؛ نه قانون، بلکه پلیس است – یا به عبارت دقیق‌­تر، ماشینِ حکومتیِ دونفره‌­ای است که آن‌ها ساخته­اند و به جلو می­‌رانند.

نظام سیاسی ما در غرب ناشی از پیوندِ دو عنصرِ ناهمگون است: عقلانیت سیاسی – قضایی و عقلانیت اقتصادی -­ ­حکومتی، «شکلِ تأسیس» و «شکل حکومت». این دو ممکن است سنجش­‌ناپذیر باشند؛ اما به یکدیگر مشروعیت می‌­بخشند و به صورت متقابل سبب قوامِ یکدیگر می‌‌­شوند. چرا politeia در دامِ این ابهام افتاده است؟ چه چیز به حاکم یا kyrion، قدرتی می‌­بخشد که مشروعیت اتحادشان را ایمن سازد و تضمین کند. اما اگر این تنها یک داستانِ خیالی باشد، چه؟ صحنه‌­پردازی‌­ای برای پنهان‌­کردن این واقعیت که خلایی در مرکز وجود دارد؛ [برای پنهان­ کردن این واقعیت] که پیوندِ میان این دو عنصر، این دو عقلانیت، ناممکن است. چه می‌­شود اگر که وظیفه‌­ی عاجل، جداسازی آن‌­ها و فاش­کردنِ این امرِ «مهارناپذیر» باشد که همزمان، هم سرچشمه و هم نقطه‌­ی پایان هر سیاستی است؟

تا زمانی که اندیشه از پرداختن به این مساله‌­ی غامض و ابهامِ آن سر باز­ می‌­زند؛ هر نوع بحثی در باب دموکراسی، چه به‌عنوانِ شکل قانون اساسی و چه به مثابه‌­ی فنِ حکمرانی، احتمالاً در دامِ مهمل‌­بافیِ محض می‌‌افتد.

مأخذ:

Giorgio Agamben and others (2011), Democracy in what state? Translation from French by William McCuaig, Columbia University Press

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)