تمام فعالیت هایم مدنی و قابل دفاع است

بر اساس پرونده جدیدی که برای نرگس محمدی دقیقا هفت روز پس از ملاقات او با خانم کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل شده است، دو اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شد.

پس از مراجعه این فعال حقوق بشر در روز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه به دادسرای اوین بر اساس این دو اتهام، حکم ممنوع الخروجی مجدد و قرار یک میلیارد ریالی کفالت برای وی صادر شد.

نرگس محمدی، در این زمینه به “راه دیگر” می گوید: “دهم اردیبهشت ماه یک اخطاریه از دادگاه دریافت کردم که یک حکم ممنوع الخروجی را بر اساس یک پرونده جدید داده بودند، در حالیکه اردیبهشت سال ۸۸ زمانیکه عازم نشست جهانی زنان در گواتمالا بودم پاسپورتم را در فرودگاه ضبط کردند و ممنوع الخروجم کرده بودند و نمی دانم دلیل این ممنوع الخروجی مضاعف چیست؟ بعد متوجه شدم که منظورشان این است که پرونده جدیدی در دادسرا برای من باز شده است. در هفتم خرداد ماه یک احضارییه دریافت کردم که در مدت سه روز خودم را به شعبه دو بازپرسی مستقر در اوین مراجعه کنم. بعد از مراجعه به آنجا بازپرس شعبه دو داسرا دو اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به من تفهیم کردند.”

این فعال حقوق زنان در خصوص مصادیق این اتهامات می افزاید: “مصادیق اتهامات ملاقات با خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هشتم مارس در سفارت اتریش و همچنین فعالیت های مدنی دیگر من از جمله برگزاری نشست هایی با عنوان حقوق زنان، اعتراض به آلودگی هوا، بررسی منشور حقوق شهروندی بود. فعالیت هایم در کانون مدافعان حقوق بشر و تجلیل از خانواده های زندانیان سیاسی از دیگر اتهاماتی بود که ذکر کردند. علاوه بر حکم ممنوع الخروجی به موجب این پرونده جدید، قرار یک میلیارد ریالی کفالت برایم صادر شد.”

وی با اشاره به اینکه در این مرحله بازپرسی اجازه حضور وکیل را ندادند، خاطرنشان کرد: “در این مرحله اتهاماتی را که به من تفهیم کردند را پاسخ دادم و همانجا کتبا نوشتم و توضیح دادم که این اتهامات را بی پایه و اساس می دانم و خودم را مجرم نمی دانم و تمام فعالیت هایم مدنی و مسالمت آمیز و طبق قانون و مقرارات جمهوری اسلامی بوده است. بر روی این فعالیت ها هم اصرار دارم و آن را وظیفه ملی خود می دانم. توضیح هم دادم که اگرچه ملاقات من با خانم اشتون از اولین ملاقات های ایشان بود اما ایشان ملاقات های هم با دیگر دولتمردان در نظام جمهوری اسلامی و حتی خارج از نظام داشته اند. با آقایان جلیلی و ظریف ملاقات داشتند و بحث و گفتگوهایی داشتند. و یکی از این ملاقات ها با من بوده است و این اتهام اساسا پذیرفته شده نیست که سایر ملاقات های قانونی و در چارچوب منافع ملی شناخته شود اما تنها ملاقات من اقدامی علیه منافع ملی تلقی شود. در هر حال فعالیت های من کاملا مدنی است و این فعالیت ها مربوط به سالهای اخیر نمی شود بلکه حدود بیست سال از دوران دانشجویی آنها را انجام می دهم.”

ملاقات نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفارت اتریش در تهران با وجود اطلاع مسئولان با انتقادهای وسیع در سطح حکومت روبرو شد. در یکی از این واکنش ها فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی مدعی شد که محمدی سابقۀ مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی داشته است.

همچنین بر اساس گزارش ها اعضای کمیسیون امنیت ملی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و محمود علوی وزیر اطلاعات را به مجلس احضار کردند تا در مورد ملاقات کاترین اشتون با فعالان حقوق زنان به پرسش نمایندگان مجلس پاسخ دهند.

از سوی دیگر، وزارت خارجه ایران این دیدار را مداخله در امور داخلی ایران نامید؛ اما کاترین اشتون، در بیانیه رسمی خود با اشاره به دیدارش با فعالان زن در تهران نوشت که کسی نباید از اینکه در سفر من به تهران تمرکز زیادی بر موضوع حقوق بشر بود، تعجب کند. من با فعالین زن در روز بین‌المللی زن دیدار کرده و درباره وضعیت زنان و نیز برخی از کارهایی که این زنان، از روزنامه‌نگارها گرفته تا پناهندگان افغان و افرادی که در جامعه مدنی فعالیت می‌کنند، در آنها دخیل هستند و نیز اهمیت جامعه مدنی، سخن گفتم.

خانم محمدی با ابراز تاسف از برخی واکنش های تند نسبت به ملاقاتش با اشتون می گوید: “این برخوردها کاملا سیاسی و به دور از اخلاق و هنجارهای اجتماعی ماست. جای تعجب دارد که این اتهام زنی ها از سوی افرادی مطرح شده است که در نظام جمهوری اسلامی بعنوان یک مسئول از نمایندگان مجلس گرفته تا افراد دیگر در مقام های دولتی هستند و در مطبوعات وابسته خودشان این اتهام زنی ها را با آزادی مطلق انجام می دهند. اگر هر فردی دیگری از جمله من این اتهامات را به این افراد منتسب می کرد قطعا کمتر از ۲۴ ساعت در قوه قضاییه باید به شکایت خصوصی اینها و یا اقدامی که نماینده مدعی العموم می کند پاسخ می دادیم اما الان می بینیم که هر اتهامی که می خواهند به افراد می زنند افراد بی پناهی که نه قانون از آنها حمایت می کند و نه قوه قضاییه نسبت به این نوع افتراها رسیدگی می کند.”

نرگس محمدی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس کاهش یافت.

وی در اردبیهشت ماه ۱۳۹۱ جهت اجرای حکم به زندان اوین فراخوانده شد و پس از مدتی در ۲۲ خرداد ماه به زندان زنجان منتقل شد. وی که در دوران بازجویی های سال ۸۹ خود دچار بیماری اعصاب و فلج عضلانی شده بود در تیر ماه به دلیل نبود شرایط معالجه در بهداری زندان موفق به دریافت مرخصی درمانی شد و پس از آن به تشخیص پزشکان حکم عدم تحمل کیفر گرفت.

کانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با احضار نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین با صدور اطلاعیه‌ای بر قطعنامه‌های ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ و ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرده و ایجاد هر نوع محدودیت برای مدافعان حقوق بشر، از جمله همکاران کانون مدافعان حقوق بشر را مغایر با این نوع معاهدات دانسته است.

نرگس محمدی با تاکید بر اینکه اینگونه برخوردها بر اراده مردم تاثیری نخواهد گذاشت، تصریح می کند: “بازداشت ها و یا احکامی که صادر می شود نشان داده که زیاد تاثیری بر اراده مردم ندارد و مردم بر روی اهداف خود که تحول خواهی، دموکراسی، آزادی و حقوق بشر است اصرار می کنند و در مقاطع مختلف از دوران آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد بوده و در دوران آقای روحانی هم ادامه دارد. ما هم بعنوان فعالین مدنی زیاد به جابجایی قدرت اهمیت نمی دهیم مهم آن است که چگونه از این قدرت در رابطه با مردم استفاده شود، چگونه حق و حقوق مردم رعایت شود. به هر حال صرف نظر از اینکه چه کسی در راس دولت و یا حکومت قرار دارد ما هر جایی که احساس کنیم نقض حقوق بشر صورت می گیرد از طریق مصاحبه، نشست های مطبوعاتی، صدور بیانیه و اطلاعیه به این موارد نقض حقوق بشر می پردازیم. در حقیقت مردم انتخاب کرده اند که مسالمت آمیز و مدنی رفتار کنند. بنابراین ما هم در این چارچوب حرکت می کنیم و از همین رو فعالیت هایمان قابل دفاع هم است.”

در همین زمینه:
براى برخورد با نرگس محمدى زمینه‌سازى کرده‌اند
نرگس محمدی و «روش بازجویی لاجوردی»
ساکت نمی‌نشینیم
حقوق‌بشر؛ استانداردی برای چگونه زیستن
به‌اعتراف‌اجباری‌تن‌نمی‌دهم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)