یکی از آرزوهای بشریت همواره این بوده که بتواند عدالت اجتماعی را در جامعه انسانی برقرار سازد. در طول تاریخ، همه کسانی‌ که مبشر و منادی جامعه‌ای حقوقمدار پیشرفته و مترقی بوده‌اند همواره خواهان برقراری مناسباتی شده‌اند که در اثر آن ظلم و بهره‌کشی انسان از انسان و زیر پا گذاردن حقوق مردم توسط قدرتمداران از بین برود.

پس بی‌دلیل نیست که ادعا شود قریب به اتفاق مبارزات اجتماعی در قرون اخیر، در جوامع مختلف جهان، برای دست یافتن زحمتکشان به عدالت اجتماعی صورت گرفته است . اما متأسفانه به گواهی تاریخ غالبا این ایده آل با موفقیت مواجه نشده است و در سپهر این مبارزات، فقط هر از گاهی زحمتکشان توانسته اند به قیمت های سنگین امتیازهائی را در مسیر عدالتخواهی خود بدست آورند.

برقراری عدالت اجتماعی و دست یافتن به توازنی انسانی بین رشد و ثبات و بهبود وضعیت اجتماعی زحمتکشان و طبقات پایین جامعه موقعی می‌تواند واقعیت پیدا کند که از یک سو، حاکمیت منتخب مردم – حکومت – بتواند قوانین و مقرراتی را در این زمینه‌ها به تصویب برساند و به اجرا بگذارد و از سوی دیگر، زحمتکشان جامعه قادر باشند با استقلال کامل خواست های خود را بیان و از آنها دفاع کنند و کیفیت مطالباتشان را همراه با تحولات جامعه بالا ببرند. بدین ترتیب تنها در اثر این اشتراک مساعی دولت و مردم است که شکاف بین قطب‌های فقر و ثروت می تواند بر چیده شود. در سایه همین مشارکت هاست که اقشار هرچه وسیع تر مردم، امکان پیدا می کنند از فرصت‌ها و موقعیت های بیشتر اشتغال، مسکن، بهداشت، درمان و … برخوردار شوند.

همینطور از منظر ما به عنوان همبستگی ملی جمهوری‌خواهان ایران، برابری در برخورداری از آموزش و پرورش که یکی از مهمترین و بنیادی ترین عوامل تشکیل دهنده عدالت اجتماعی تلقی می شود تنها در نظام مبتنی بر حاکمیت ملی، که ما برای استقرارش کوشش می کنیم، تحقق پذیر است. چنین نظامی در اثر مشارکت اندیشه و عمل مردم و نمایندگان منتخب آنان در مدیریت کشور ایجاد می شود. در نظام حاکمیت ملی آموزش و پرورش که خود پایه رشد و امکان شکوفائی فرد و ستون اصلی غنای دانش و فنون و فرهنگ جامعه است الزاما به شکل برابر در دسترس همه طبقات، از فقیر و غنی، قرار می گیرد و هر کس با آزادی کامل و بنا بر خصوصیات و علائق و نیاز های خود، در اثر برخورداری از آموزش و پرورش برابر، هم زندگی خود را تامین می کند و هم بر چرخش اقتصادی جامعه خود رونق می بخشد. بدین ترتیب فرد از ارزش اضافی تولید شده جامعه بهره بر می گیرد. در چنین شرائطی اصل رفع تبعیض در همه عرصه‌ها از جمله، اقتصاد، حقوق، فرهنگ و هنر، که از ملزومات تحقق یک دموکراسی پایدار است، به میزان بالائی تحقق پیدا می کند. پس می بینیم حقوق زحمتکشان بر اصل عدالت اجتماعی وابسته است و عدالت اجتماعی در اثر مشارکت مردم در اداره جامعه و نهایتا در شرائط حاکمیت ملی بدست می آید.

به همین سبب ما اعتقاد داریم که اول ما مه، روز جهانی کارگر، که برای تحقق هشت ساعت کار شبانه روزی، که در زمان خود خواست مهمی بود و اول بار در سال ۱۸۵۶ توسط کارگران استرالیائی و سپس در سال ۱۸۸۶ بوسیله کارگران امریکائی مطالبه و با خشونت قوای انتظامی سرکوب شد و نهایتا در سال ۱۸۹۰ کنگره ی بین المللی کارگران روز اول ماه مه را روز جهانی کار و تعطیل رسمی اعلام کرد، دستاورد بسیار با ارزشی است که بایستی به عنوان یکی از نمادهای مبارزه برای بر قراری عدالت اجتماعی صیانت شود.

کشور ما ایران یکی ازکشورهایی می‌باشد که اختلافات بین طبقات و لایه های اجتماعی، فقر و بدبختی قشر‌های بزرگی از جامعه را فراهم ساخته است. نظام جمهوری اسلامی ایران از زمانی که بر سر کار آمده نه تنها هیچ کوششی در راه از بین بردن تبعیض ها از خود نشان نداده است، بلکه با توسل به قوانین و مقرراتی در جهت مخالف عدالت اجتماعی، ابعاد اختلاف طبقاتی را در جامعه، بیش از گذشته افزایش داده است.

جهت دست یافتن به حقوق کارگران و زحمتکشان ایران و کاهش دادن و حتی از بین بردن اختلافات طبقاتی بدون شک بایستی برای برقراری عدالت اجتماعی مبارزه کرد و عدالت اجتماعی نیازمند حاکمیتی مبتنی برجمهوری و دموکراسی و آزادی و استقلال و جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت می باشد. همینطور عدالت اجتماعی از یکسو نیازمند مبارزه با زورگویی و بی ‌عدالتی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است، و از سوی دیگر عدالت اجتماعی می بایستی از طریق اعتماد به ملت و همدلی با آنان و احترام به نظریات و آراء مردم، و انسان ‌دوستی و احترام به مقام و منزلت انسانی، نوگرایی و تجدد‌خواهی، اعتقاد به اصل پیشرفت مملکت تا حدی که ایران در ردیف ممالک پیشرفته جهان قرار گیرد انجام پذیرد.

همبستگی ملی جمهوری‌خواهان ایران لازم می داند به مناسبت روز اول ماه مه یاد آور شود که از نظر ما با ادامه حیات رژیم جمهوری اسلامی هیچ کدام از اصول ذکر شده در بالا عملی نشده و عدالت اجتماعی و حقوق کارگران و زحمتکشان کماکان زیر پا گذارده خواهند شد، بنابراین وظیفه امروز همه مبارزان راه آزادی و استقلال و دموکراسی و عدالت اجتماعی و طرفداران حقوق بشر، در داخل و خارج کشور این است که برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک دموکراسی پایدار و بدیل گرا و جمهوری خواه مبارزه کنند.

همبستگی ملی جمهوری‌خواهان ایران

به مناسبت ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ – اول مه ۲۰۱۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)