سال دشوار اقتصاد؛ چشم انداز مبهم

علی جلالی،
در گزارشی که به تازگى توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، اقتصاد ایران علی رغم وجود نشانه های روشن اما، با آینده نه چندان مثبتی روبرو است.
اگر چه صندوق بین‌المللی پول معتقد است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نشانه‌هایی از ثبات در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، اما چشم‌انداز این حوزه همچنان نا مشخص است.
صندوق بین‌المللی پول، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را برای اقتصاد ایران مضر دانسته و در کنار این امر، اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی را مزید بر علت و افزایش وخامت اوضاع اقتصادی دانسته است.
این در حالیست که برخی رسانه ها و کارشناسان حوزه اقتصاد، معتقدند که دولت علی رغم تلاش هایی که در سال گذشته انجام داده است، اما با شروع سال نو نیز با مشکلاتی بیش از پیش روبرو بوده و گذشتن از چالش ها در سال ۹۳ خود به هوشیاری و اتخاذ تدابیر مهم و شجاعانه از سوی دولت وابسته است.
چراکه اتفاقات رخ داده در چند سال گذشته چنان بر پیکر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته است که به جرأت می توان گفت؛ اقتصاد ایران یک مجروح ضرب دیده است. مجروحی که با سیاست های غلط دو دولت گذشته؛ ضربات بسیار شدیدی را بر پیکره و وجود خود تحمل کرده و در سال ۹۳ باید برای نجات و برخواستن او مسیر سخت و دشواری را پشت سر گذاشت.
اگر چه در این میان رسانه ها و طیف های منتقد دولت و به خصوص اصولگرایان، سیاست های اقتصادی کابینه حسن روحانی را ناچیز دانسته و بر این نکته هم عقیده اند که با توجه به حجم بالای خسارت های اقتصادی، دولت یازدهم از پس جبران مافات بر نخواهد آمد و شکست این دولت را پیشاپیش به انتظار نشسته اند.

کاهش تورم تا حدود ۲۹ درصد
خبرگزاری دولت اما در این میان با اشاره به آخرین گزارش این صندوق ضمن ابراز خوشبینی نوشت:”مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول با آگاهی از محیط دشوار پیش روی اقتصاد ایران در سال های اخیر، از نشانه های نخستین ثبات در فعالیت اقتصادی و کاهش تورم در اقتصاد کشور خبر می دهند.”
به نوشته ایرنا، صندوق بین المللی پول در گزارشی درباره اقتصاد ایران که به تازگی انتشار یافته است ،نوشت: “از هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواسط ۲۰۱۳، نشانه هایی از ثبات دیده می شود. نرخ مبادله ارزها به صورت قابل توجهی در بازار رسمی و موازی افزایش یافته است. با نظارت بانک مرکزی ایران بر رشد پایه پولی، با اعمال محدودیت های بیشتر و شدیدتر اعتباری بر نظام بانکی و برخی ادغام های مالی، تورم ۱۲ ماهه در ژانویه ۲۰۱۴ به حدود ۲۹ درصد کاهش یافته است.”

آنچه بر اقتصاد ایران گذشت
ایرنا در ادامه گزارش خود همچنین می افزاید:”به نظر هیات اجرایی صندوق بین المللی پول دورنمای اقتصاد ایران همچنان نامطمئن و در معرض خطرات و نقاط ضعف داخلی قرار دارد. آنها مقام های ایران را به ادامه اجرای احتیاط آمیز سیاست های اقتصادی کلان و پیشبرد اصلاحات ساختاری برای پایه گذاری رشد و اشتغال بالای پایدار تشویق و ترغیب می کنند.”
به نوشته این خبرگزاری، در گزارش صندوق آمده است: “هر چند ایران در چند ده سال گذشته به پیشرفت قابل توجهی در افزایش درآمد سرانه و استانداردهای زندگی دست یافته، اما در سال های اخیر این پیشرفت به علت بدتر شدن سیاست های داخلی و محیط خارجی متوقف شده است.”
این گزارش می افزاید: “عملکرد اقتصاد کلان ایران در پی اصلاحات یارانه ای در اواخر سال ۲۰۱۰ و تشدید تحریم ها در سال ۲۰۱۲ بدتر شده است. اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تقریبا شش درصد کوچکتر شد و تورم ۱۲ ماهه از ۱۲ درصد در اواخر ۲۰۱۰ به حدود ۴۵ درصد در ژوییه ۲۰۱۳ افزایش یافت. مقام های ایران در سال ۲۰۱۲ نظام یکپارچه و مدیریت شده نرخ ارز را کنار گذاشتند تا اینکه در ژوئن ۲۰۱۳ نرخ مبادله رسمی ارز را در نهایت دوباره یکپارچه کردند. موازنه پرداخت ها همچنان دارای مازاد باقی مانده بود، اما مازاد حساب جاری در سال های ۲۰۱۲- ۲۰۱۳ به ۶٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت که تقریبا نسبت به سال پیش از آن نصف شده است. علت اصلی این امر، سقوط شدید میزان صادرات نفت بود که بخشی از آن با کاهش واردات جبران شد.”
صندوق بین المللی پول دراین گزارش مطرح کرده است: “کسری سرمایه جاری در اقتصاد ایران همچنان وجود داشت، به گونه ای که کل موازنه پرداخت ها در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ معادل مثبت ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده بود.”
در ادامه این گزارش آمده است:”با اینکه دارایی های ناخالص خارجی بانک مرکزی ایران نیز تا پایان سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تا حدود ۱۰۵ میلیارد دلار افزایش یافت، اما وضع مالی نیز به طرز قابل توجهی بدتر شد و مقام های ایران با توجه به کاهش حدود ۱۰ درصدی میزان تولید ناخالص داخلی در مجموع درآمدهای سال های۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، اقدام به کاهش هزینه ها کردند به گونه ای که موازنه کلی بودجه از مثبت سه درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ به حدود منفی یک درصد تولید ناخالص داخلی در۱۴-۲۰۱۳ رسید.
همچنین کسری سازمان هدفمندسازی یارانه ها، همچنان بالا باقی ماند که موجب رسیدن کسری گسترش یافته کلی به حدود ۲٫۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۴-۲۰۱۳ شد. در سراسر این تلاطم ها، شرایط و وضعیت پولی نسبتا مناسب بود، زیرا نرخ بهره داخلی در شرایط واقعی به صورت فزاینده ای منفی بود. نظام مالی به ویژه کیفیت و سوددهی دارایی بانک ها نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار گرفت.”

دورنمای نزدیک اما نامطمئن
خبرگزاری دولت در بخش دیگر این گزارش با نگاهی به پیش رو می افزاید:”دورنمای نزدیک همچنان به شدت نامطمئن و نامشخص است. پیش بینی می شود اقتصاد ایران که با تداوم دورنمای فشار و محدودیت بر درآمدهای نفتی و تعاملات مالی بین المللی روبرو است، در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ همچنان دچار رکود و کسادی خواهد بود و تخمین زده می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی آن تا ۱٫۷۵ درصد کاهش یابد.
براین اساس، با توجه به وزش برخی بادهای موافق و پدیدار شدن نشانه های مثبت از طرف خارج و برخی نشانه های اولیه که روند انقباض و کوچک شدن اقتصاد در تقاضای داخلی در حال کاهش یافتن است، قرار است فعالیت اقتصادی در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شروع به تثبیت شدن کند و تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان ۱تا ۲ درصد افزایش یابد. اما دورنمای کنونی همچنان به شدت نامشخص و نامطمئن و مرتبط با خطرات ناشی از زیان های احتمالی و نقاط ضعف است. در همین حال مقام های ایران اقدام به برداشتن گام هایی برای جذاب تر ساختن چارچوب مقررات برای سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت کرده اند در حالی که خطراتی ناشی از توافقنامه موقت با گروه ۵+۱ وجود دارد.”

توصیه های مکرر
ایرنا در ادامه گزارش خود به نقل از مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول می نویسد:”مدیران تاکید کردند که اعمال سیاست شدید و سخت پولی، تثبیت متوازن مالی و اجرای اصلاحات در سوی تولید و عرضه، برای رویارویی با رکورد تورمی اساسی است. آنها از متوقف شدن تامین مالی برنامه مسکن مهر از ترازنامه بانک مرکزی استقبال می کنند و مقام های ایران را تشویق می کنند که در پی تامین مالی از منابع غیر تورمی برای این برنامه باشند. مدیران همچنین توصیه کردند که تورم، با افزایش نرخ بهره به تدریج کاهش یافته و انتظارات مهار شود. آنها همچنین از اقدامات دولت برای دورکردن پایه درآمد اقتصاد ایران از نفت و همچنین برداشتن گام هایی برای تقویت مدیریت مالیاتی و کاهش معافیت ها استقبال کرده اند.
مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول خاطرنشان کردند اصلاحات نهادی برای تمرکز مجدد اراده بانک مرکزی ایران بر تثبیت قیمت برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ضروری است. اجرای اصلاحات در چارچوب سیاست مالی باید نقش خود را بر خلاف جهت حرکت اقتصاد تقویت کرده، خطرات را محدودمحدود کند و هماهنگی سیاست اقتصادی کلان را گسترش دهد.”

سفارش به مدیریت بازار ارز
در ادامه این مطلب آمده است:”مدیران به این ارزیابی کارشناسان که به نظر می رسد نرخ رسمی مبادله ارزها در شرایط موثر واقعی، در مقایسه با سطح تقریبی میان مدت اجزاء، مقداری بالاتر از ارزش آن تعیین شده باشد، با درک شک و تردید در باره این ارزیابی، توجه کردند. آنها از قصد مقام ها برای یکپارچه سازی بازار مبادله ارز و برطرف کردن محدودیت ها استقبال کرده و از مقام های ایران خواستند که با توجه به خطرات خارجی و تورم بالایی که هنوز وجود دارد، نرخ مبادله ارز را با انعطاف پذیری مدیریت کنند.”
اصلاحات اجتناب ناپذیر است
همچنین :”مدیران با این نظر موافق هستند که اصلاحات یارانه ای باید با چارچوب حمایتی درست و سیاست های اقتصادی کلان ادامه یابد. آنها از طرح های مقام های ایران برای افزایش تدریجی بهای انرژی در داخل، همزمان با بهبود انتقال هدفمند نقدینگی حمایت می کنند. مدیران همچنین خاطرنشان کردند که اصلاحات باید بکارگیری فناوری های نوین و محدودیت های سخت تر بودجه ای را در بخش های مربوط به انرژی گسترش دهد.
مدیران همچنین از مقام های ایران، خواستار تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی و ظرفیت اجرای آن هستند. آنها از مقام ها می خواهند که حوزه رقابتی را از طریق خصوصی سازی بیشتر و اجرای اصلاحات در سیاست های اعتباری دولتی هم سطح نمایند. مدیران همچنین با این نظر موافق هستند که از طرح ها برای برخورد با وام های دارای اقساط معوقه و پرداخت نشده و تامین مجدد سرمایه بانک های دولتی باید با تجدید ساختار، گسترش مدیریت خطر و مسئولیت پذیری، تقویت چارچوب تجزیه و تحلیل بانک و تشکیل یک صندوق ضمانت سپرده سالم مالی، حمایت شود.”

اصلاحات در مقررات کارگری
مدیران این صندوق همچنین معتقدند که به پیشرفت ها در محیط کسب و کار به عنوان عامل بالقوه فراهم کننده امکان تقویت بهره وری و رشد باید توجه کرد. آنها مقام های ایران را تشویق می کنند که در مقررات کارگری، برای کاهش سختگیری قراردادها و هزینه های غیر مرتبط با دستمزد تجدیدنظر کنند. تقویت مقررات علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز به بازگشت مجدد نظام مالی داخلی ایران به اقتصاد جهان، کاهش هزینه های معاملات و افزایش بهره وری کمک خواهد کرد.

مهمترین چالش دولت
اگر چه گزارش صندوق بین المللی به تازگی منتشر شده است، اما پیش از این نیز برخی کارشناسان و رسانه های اطلاع رسانی کشور از مشکلات پیش روی اقتصاد در سال جدید خبر داده و معتقدند که دولت یازدهم در سال پیش رو با چالش های بسیار و حتی مشکل ساز روبرو خواهد بود.
پیش از این در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۳، پایگاه خبری انتخاب، در مطلبی با عنوان چالش های اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۳ نوشت:”اگر مسئله پرونده هسته ای مهمترین چالش دولت حسن روحانی در ابعاد بین المللی و سیاسیت خارجی است، مسئله هدفمندی کردن یارانه ها مهمترین چالش این دولت در ابعاد داخلی، اقتصادی و اجتماعی است. این دولت در مسئله اول گام های موثری برداشته است، اما در مسئله دوم در شش ماه اول استقرارش از اقدامات موثر خودداری کرد تا در سال ۹۳ وارد عمل شود.”
به نوشته انتخاب، هدفمندی یارانه ها مهمترین میراث دولت دهم برای دولت یازدهم است. میراثی که برخی منتقدان نحوه اجرای آن را ناشی از رویکردهای پوپولیستی دولت محمود احمدی نژاد می دانند. اکنون این میراث به نقطه ای رسیده است که باید اصلاحات بنیادین در آن صورت گیرد در غیر اینصورت بحران های تازه ای می آفریند. اما این بخشی از مسئله است، بخش دیگر این است که اصلاح هدفمندی یارانه ها به راحتی نیست. عده ای می گویند دولت حسن روحانی چاره ندارد جز اینکه نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها را به سرعت تغییر دهد، عده ای دیگر می گویند تغییر شوک آور و بحران زاست.

کلنجار دولت با تیغ دو دم!
انتخاب در ادامه مطلب می نویسد:”کسی نمی گوید که باید از هدفمندی یارانه ها عقب نشینی کرد. بحران در اجرا کردن یا نکردن هدفمندی نیست، دولت حسن روحانی راه پَس ندارد، نمی تواند از اجرای این طرح عقب نشینی کند. طرحی که در آغاز اجرای آن تبلیغاتی تمام عیار بر روی آن صورت گرفت و با نظام جمهوری اسلامی گره خورد. روحانی می داند عقب نشینی از هدفمندی غیر ممکن است. اکنون هدفمندی یارانه ها به تیغ دو دَم برای دولت یازدهم تبدیل شده است. یاران اقتصادی حسن روحانی شش ماه تمام است با این تیغ دو دم کلنجار می روند که چه کنند تا زخمی که از آن به یادگار می ماند عمیق نباشد و زود التیام یابد. آن ها می دانند که این تیغ بُرنده است. اگر به روال امروز پیش روند فاجعه بار است و اگر شتابزده و حساب نشده سمت و سویش را تغییر دهند هم باز می تواند فاجعه به بار آورد.”

حرکت محتاطانه
این پایگاه خبری در ادامه می افزاید:”با پایان سال از محتوای سخنان مردان اقتصادی دولت و قانون بودجه سال آینده و از شنیده ها و حاشیه ها آن گونه بر می آید که دولت حسن روحانی محتاطانه دل را به دریا زده است و در پی تغییر سمت و سوی هدفمندی یارانه ها است. در این شش ماه کلنجار رفتن با سناریو های اجرای هدفمندی فرصتی پیش آمد که تیغ آن را کُند کنند. پایه های اقتصاد را کمی مستحکم کنند، نوسانات ارزی را کنترل کردند، رشد منفی اقتصاد را متوقف و تورم را در مدار نزول قرار دهند.
در نیمه دوم سال دولت روحانی به مبارزه با رکود تورمی پرداخت، شاید خیلی موفق نبود اما گام هایی برداشت. گامهایی که در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول به آن اشاره شده است و براساس آن از چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال آینده سخن گفته شده است. با این حال صندوق بین المللی پول تاکید کرده است که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات شدید و سریع است. به این ترتیب دولت روحانی در شش ماه اول فعالیت خود تلاش کرد شرایطی را ایجاد کند که در ادامه کار بتواند دست به اصلاح ساختار اجرای هدفمندی یارانه ها بزند.”

بایدهای دولت در سال ۹۳
این مطلب در ادامه به آنچه که دولت باید در سال پیش رو در نظر داشته باشد می نویسد:”براساس قانون بودجه سال آینده دولت باید از اول تابستان ۹۳ فاز دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کند. در همین راستا در سه ماهه اول سال ۹۳ باید دولت اقدامات مهمی را در این زمینه انجام دهد و راهکارهایش را برای اجرای فاز دوم مشخص کند. حسن روحانی در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکید کرد «نحوه پرداخت یارانه در هدفمندی تغییر می کند». این ایده مهمترین چالش را برای دولت روحانی ایجاد می کند. اینکه نحوه پرداخت یارانه نقدی چگونه تغییر می کند مهمترین پرسشی است که اکنون مطرح است. در ماه های بهمن و اسفند تحرکاتی اقتصادی صورت گرفت که سمت و سوی چگونگی تغییر پرداخت یارانه نقدی را مشخص می کند. موضوعی که مشخص است که دولت قصد دارد در فاز دوم اجرای هدفمندی به همه ایرانیان یارانه نقدی پرداخت نکند.”
انتخاب در ادامه گزارش خود با اشاره به سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در پنجم اسفند، نوشت:”دولت در بهمن ماه امسال به ۷۷ میلیون و ۳۷۴ هزار نفر یارانه پرداخت کرده که این تعداد، از جمعیت ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری این کشور بیشتر است. او در در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون سراسری ایران افزود که براساس تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۱۳۹۳، یارانه باید نه به همه شهروندان، که تنها به افراد “متقاضی نیازمند” داده شود. همچنین جهانگیری در صفحه فیس بوک خود نظر سنجی به راه انداخت و از مردم خواست به این پرسش پاسخ دهند “باید به چه سقف درآمدی یارانه پرداخت شود؟”، این پرسش فیس بوکی جهانگیری بازتاب وسیعی داشت.”
به نوشته این پایگاه خبری، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران نیز روز ششم اسفند ماه اعلام کرد که بر اساس بودجه سال ۹۳، یارانه‌های نقدی تنها به افراد نیازمند تعلق می‌گیرد. در همین راستا دولت ضرورت شناسایی اقشار نیازمند به یارانه نقدی را مطرح کرد. به گفته وزیر اقتصاد ایران، خلاف‌گویی در پر کردن این فرم‌ها ممکن است به جریمه “سه برابری” متقاضی منجر شود.

خطیرترین بخش تصمیمات دولت
در ادامه این گزارش همچنین آمده است:”مهمترین و شاید خطیر ترین بخش تصمیم دولت حسن روحانی درباره هدفمندی یارانه ها به افزایش قیمت حامل های انرژی باز می گردد. قیمت بنزین در صدر تمام حامل های انرژی قرار دارد و یک ریال جابه جا شدن نرخ بنزین بر تمام اقتصاد ایران اثر می گذارد. دولت یازدهم به این مسئله کاملا آگاه است. با وجود این که مجلس در بودجه سال ۹۲ مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را صادر کرده بود، دولت یازدهم نیز تصمیم گرفت همچون دولت دهم از اجرای آن سرباز زند و این مسئله را نیز تا سال ۹۳ به تعویق اندازد.
با این حال زمزمه های افزایش قیمت سوخت از اواخر سال ۹۲ آغاز شد. در بهمن ماه گفته شد که دولت از اول اسفند قیمت بنزین را افزایش خواهد داد. حتی از اعلام آماده باش دولت به جایگاه داران و شهرداری ها و استانداری ها و دیگر مراجع ذی ربط خبر دادند. موضوعی که بعدها تکذیب شد و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور تاکید کرد که تا پایان سال قیمت حامل های انرژی افزایش نمی یابد. اما همین زمزمه ها نشان دهنده عزم دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی در ابتدای سال ۹۳ بود. مجلس هم مجوز افزایش قیمت ها را در سال آینده داده است اما نگرانی دولت این است که افزایش قیمت کالاها و موادسوختی دوباره آتش همچنان ملتهب تورم را شعله ورتر کند و همه برنامه های دولت برای ثبات و گذر از رکود اقتصادی را بر هم بریزد.”

دولت بی گدار به آب نزند!
به نوشته انتخاب، کارشناسان اقتصادی می‌گویند که مرحله اول برنامه حذف یارانه ها بعد از تشدید تحریم‌ها و بروز بحران ارزی و تورم شدید، با شکست مواجه شده است و اگر دولت آقای روحانی نظیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، بی گدار به آب بزند، ممکن است اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها پیامدهای به دنبال داشته باشد. در این بین دو تحلیل رایج وجود دارد برخی از اقتصاددانان لیبرال معتقدند هیچ راهی وجود ندارد و دولت محکوم به افزایش قیمت حامل های انرژی است، اما باید این کار را هوشیارانه کنترل شده انجام دهد.
از طرفی دیگر اقتصادانان نهاد گرا اعتقاد دیگری دارند آن ها می گویند افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند ضربه ای جبران ناپذیر به طبقات پایین دست جامعه وارد می کند. آن ها می گویند دولت برای جبران کسری بودجه می خواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، در حالیکه می‌تواند کسری بودجه را از طریق ساماندهی نظام مالیاتی و همچنین کاهش هزینه های جاری خود جبران کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)