کوردها تجزیه طلب یا قربانی تجزیه؟ بخش دوازدهم «امید طاهری»

حق مالکیت
(Right of property)
مالکیت در عرف و قانون را در صورت شک و عدم واگذاری بە شخصی خاص ، بر اساس مالکیت اولیە – تاریخی و بر پایه و اساس مستندات می سنجند. هرگاه شخصی قبل از فردی دیگر چیزی را تصاحب کرده ، در اختیار گیرد و برای افزودن به سرمایه و حفظ آن تلاش کرده باشد ، نسبت به آن حق مالکیت پیدا می کند. حقوق مالکیت مدرن براساس تصور مالکان و ثروتی که متعلق به اشخاص حقوقی- قانونی است ، پایه گذاری شده و حتی اگر فرد حالت طبیعی هم نداشته باشد، از آن برخوردار است.
با در نظر گرفتن تاریخ و حضور کوردها بر قلمروی خود(کوردستان) و عدم واگذاری اختیاری و یا فروش آن ، باید آنها را بدون شک مالکان سرزمینی مادری خود دانست. زیرا آنها هیچگاه در پیمان لوزان هم که سبب تجزیه مجدد و شکلگیری مرزهای جدید شد، حضور نداشتند . بر اساس ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ هر انسانی به تنهایی یا با شراکت دیگران حق مالکیت دارد و هیچ کس را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.
اصول سنتی حقوق مالکیت شامل موارد زیر می‌باشد:
– کنترل استفاده از دارایی
– حق استفاده از منفعت و سود آن
– حق واگذاری یا فروش دارایی
– حق محروم کردن دیگران از مالکیت.

حق تعیین سرنوشت
( Right of Self determination )
هرگاه اجتماعی انسانی خود را به صورت یک کل منسجم شناسایی کرده و به خودآگاهی جمعی برسند، حق دارند مورد شناسایی قرار گرفته و سرنوشت خود را انتخاب کنند و خواست سیاسی آنها به شیوه ای دموکراتیک بیان شود.
حق تعیین سرنوشت اساس قوانین حقوق بشری است که در راستای تحقق خواست ، اراده و تلاش یک ملت ، برای انتخاب و برگزیدن آینده خود ، مطرح شده است. برطبق ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر ،احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد و بر اساس بند ۳ از ماده ۲۱ آن ، اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای در انتخاباتی حقیقی و ادواری و مطابق حق رأی عمومی که حقی جهانی و برابر برای همه است ، اعمال می گردد.
حق تعیین سرنوشت، بر اساس انتخاب آزادانه روش زندگی جامعه‌ای معین ، در حقوق بین المللی مترادف با مفهوم عدالت است . این حق ، تمایز نژادی، ملی و قومی گروههای انسانی را به رسمیت شناخته و از حکومت ها ‌می‌خواهد با به رسمیت شناختن این تمایزات، اتباع خود را در تعیین موقعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود آزاد گذاشته و با هیچ مانعی مواجه نسازند.

«حق تعیین سرنوشت»، تمامی اشکال کولونیالیسم را به دلیل ماهیت سلطه‌ ای گروه «فرادست» بر گروه «فرودست» کاملاً رد می‌کند. بنابراین، در تقابل با «استعمار» و به معنای «لزوم استعمارزدایی» است. همچنین بر اساس آن، مبارزه‌ گروههای نژادی، قومی یا ملی ، در صورت مواجهه با هر نوع سلطه به رسمیت شناخته و آزادی انتخاب «سرزمین»، «حاکمیت» و»تابعیت» از اصول آن به شمار می آید.
این حق ، ابتدا در اعلامیه استقلال آمریکا ۴ ژوییه ۱۷۷۶ و سپس در قانون اساسی فرانسه ۱۷۹۱ ، مانیفست کمونیست ۱۸۴۸(مارکس و انگلس)، اعلامیه ۲ نوامبر ۱۹۱۷ شورای کارگزاران خلق انقلاب روسیه ، اعلامیه ۸ ژانویه ۱۹۱۸ ویلسون و منشور آتلانتیک ۱۴ اوت ۱۹۴۱ به عنوان اصل مورد توجه قرار گرفت. اما در بند ۲ ماده اول منشور سازمان ملل ، ماده ۵۵ و ماده ۷۳ فصل ۱۱ منشور، قطعنامعه های ۵۴۵ و ۶۳۷ مجمع عمومی ۵ فوریه و ۱۲ دسامبر ۱۹۵۲ ، این نظریه به یک حق تبدیل شد.

این اصل در قطعنامهٔ ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۶۰م ، با عنوان اعلامیه اعطای استقلال به ملتها، به منظور کسب استقلال برای کشورهای مستعمراتی و مردمان تحت سلطه تصویب شد تا بین تعیین سرنوشت و هدف استعمار زدایی ، پیوند حقوقی برقرار شود.
بنابر این اصل اساسی و الزام آور ، ملت ها حق دارند که حاکمیت و وضعیت سیاسی – بین‌المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخلهٔ خارجی برگزینند.
در مادهٔ ۵ آن آمده است : » باید گام‌های فوری برای مناطق غیرخودگردان و غیر مستقل برداشته شود تا همهٔ قدرت‌ در راستای خواست ابراز شده ، بدون هرگونه تمایز و پیش فرض به مردم ساکن مناطق منتقل شود و آنان را قادر سازد که از استقلال و آزادی کامل برخوردار شوند»
همچنین در آن تاکید شده تا اعضای امضا کننده ، قوانین و مواردی را که به دلیل نا آمادگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا آموزشی ، سبب تاخیر در کسب استقلال ملتها شود را تصویب نمی کنند . بر اساس اعلامیه مزبور همه ملت ها از حق خود مختاری برخوردارند و همچنین حق دارند ، آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین نموده و به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ادامه دهند.

همچنین حق تعیین سرنوشت در اعلامیه جنبش غیر متعهدها در هاوانا ۱۹۶۱، بیانیه کنگره همکاری و امنیت اروپا ۱۹۷۵ ، دیوان بین المللی دادگستری و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل ، به شماره های :۴۲۱ ( ۱۹۵۰م) – ۲۱۰۵ (۱۹۶۵م) – ۲۶۲۱ ( ۱۹۶۵م) – ۲۶۲۵ / ۲۶۲۷ / ۲۶۲۱ / ۲۷۳۴ (۱۹۷۰م) – ۳۲۰۳ و ۲۲۹۵( ۱۹۷۲م) – ۳۰۷۰ ( ۱۹۷۳م) – ۳۳۱۴ ( ۱۹۷۴م) و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، همچنین دو کنوانسیون «حقوق مدنی و سیاسی» و کنوانسیون «حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی» که از سال ۱۹۷۶م لازم الاجرا شده اند و در منشور آفریقایی حقوق بشر ۱۹۸۱ نیز ، مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.

بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت و معاهده مونته ویدیو در ۱۹۳۳ ، تا کنون بیش از یکصد سرزمین و ملت توانسته اند کشورهای مستقلی را تشکیل و به عضویت سازمان ملل درآیند که آخرین آنها تیمور شرقی، کوزوو ، اوستیای جنوبی و سودان جنوبی بوده اند. حق تعیین آزادانه سرنوشت ملت ها ، یکی از اصول اساسی و قواعد آمره حقوق بین الملل است و به طور عام، در مورد مردمی مفهوم پیدا می‌کند که به هر دلیل، از وضعیت موجود خود ناراضی و جهت دستیابی به وضعیت مطلوب، خواهان برخورداری از آن می شوند.
بنابر آنچه گفته شد مهمترین اصول»حق تعیین سرنوشت» عبارت است از:
– داشتن حق انتخاب و استقلال
– قدرت تصمیم گیری و حفظ هویت
– توانایی در مشارکت و استقرار امنیت
– مطرح بودن در جامعه بین الملل
– توانایی دستیابی به آنچه انتخاب کرده اید.

حق حاکمیت ملی
( Sovereignty)
جغرافیا ، سرنوشت ، منافع و امنیت ملی مشترک ، از پایه های رسیدن به حاکمیت ملی به شمار می آیند وحاکمیت در شکل ساده به معنای اقتدار سیاسی است. اصل حق تعین سرنوشت، بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است و مفهوم حاکمیت به وجود ملت ، استقلال و اقتدار بدون اجبار خارجی بر سرنوشت و آینده ملت ها وابسته است.
قرارداد وستفالیایی ۱۶۴۸ سرآغاز به وجود آمدن مفهوم حاکمیت ملی بوده و به معنای برترین قدرت تصمیم گیرنده و فرمان دهنده است که ازکسی فرمان نمی برد و شامل دو بعد می شود؛
۱.حاکمیت در عرصه داخلی.
۲.حاکمیت در عرصه بین المللی.
نخست، بعد ملی آن که موجب اطاعت مردم از این قوه برتر می شود و دیگر بعد بین المللی آن است که بر اساس آن کشورهای دیگر حاکمیت یک کشور را به رسمیت می شناسند.
حاکمیت ملی بدون اراده ملت مشروعیت نمی یابد ، زیرا این حاکمیت با رای و اراده جمعی شکل می گیرد، قوام پیدا می کند و به مثابه نماد و مظهر اراده جمع ، ایفای نقش می کند.

حق دفاع مشروع
(Right of self-defense)
دفاع مشروع یا دفاع قانونی ، حق دفاع از خود در برابر حمله دیگران است و در جایی پدید می‌آید که هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد . در این صورت مدافع ، شامل تعقیب و مجازات نشده و ضامن خساراتی نیست که به بار می‌آورد.
دفاع مشروع ، اصلی پذیرفته در تمامی نظام‌های حقوقی است و شرایط آن با اختلاف جزئی در تمامی نظام‌های حقوقی یکسان است.
حیات حق طبیعی است و هرگاه این حق به خطر افتاد ، دفاع هم در مقابل آن طبیعی خواهد بود ، حمله نفی حق بوده و دفاع به معنی اثبات حق می باشد.
روسو (۱۷۷۸) می گوید ،» هرگاه ملتی بنواند یوغ اسارت را از گردن خود بردارد ، با همان حقی آزادی خود را پس گرفته که آزادیش از او سلب شده است. اگر عمل به اسارت درآمدن آنها مشروع و موجه باشد ، عمل کسی هم که بعدا آزادی خود را بازجوید ، توجیه پذیر خواهد بود. هر ملتی حق طغیان بر علیه سلطه را دارد و چون زور هیچگونه حقی را به وجود نمی آورد ، دلیلی برای ادامه اطاعت وجود ندارد.»
مفهوم جنگ عادلانه و یا دفاع مشروع پیشینه در تاریخ تمدن دارد و در کهن ترین متون هندی مواردی از آن یافت می شود که بعدها الهام بخش برخی فیلسوفان یونان مانند «سقراط» و «افلاطون» و «ارسطو» بوده است .
«جنگ عادلانه» توسط «سیسرون» مطرح می شود:
«جنگ عادلانه آنست که بخاطر یک آرمان و هدف سزاوارانه انجام می شود و دفاع مشروع در زمره ی این آرمانهای حقه بیشمار است».

مسیحیت نیز با وجود مقاومت طولانی در برابر شناسایی جنگ عادلانه سرانجام در سال ۱۱۵۰ میلادی، دکترین رسمی خود را درباره ی مفهوم جنگ عادلانه این گونه بیان می دارد:
«جنگ در صورتی عادلانه تلقی می شود که به وسیله یک مقام قانونی به منظور بازپس گرفتن سرزمین یا اموال غصب شده و یا عقب راندن دشمن اعلام شده باشد.. همچین ادامه جنگ به منظور جبران آثار تحمیلی ناشی از شروع جنگ هم در زمره ی جنگ عادلانه محسوب می شود».
«آکینوس» نظریه پرداز قرن سیزدهم میلادی دو مورد را به عنوان دفاع مشروع می پذیرد:
– دفاع علیه یک حمله ناحق
– تعقیب جهت بازپس گیری اموال عمومی غصب شده
اگر چه منشور ملل متحد ، دولت ها را مکلف به حل و فصل اختلافات بین المللی ازطریق مسالمت آمیز می نماید و توسل به تهدید یا به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی را ممنوع می سازد، اما مهمترین استثنایی که بر این ممنوعیت قائل می شود» حق طبیعی دفاع مشروع» است که در ماده ی ۵۱ منشور به عنوان یک موضوع مطرح می شود.
در این ماده به موارد زیر نیز اشاره شده است:
– هیچ یک از مقررات این منشور، به حق دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی، تا زمانی که شورای امنیت، اقدام لازم برای حفظ صلح وامنیت را اعمال ننماید ، لطمه ای وارد نمی کند.
– دفاع مشروع یک حق طبیعی است
-دفاع مشروع به عنوان یک اقدام طبیعی و عمل قانونی، برخلاف اقدامات غیر قانونی، هیچ گونه مسئولیت بین المللی در بر نخواهد داشت.

حق استقلال
(Right to independence)
بر طبق ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر احدی را نمیتوان در بردگی یا بندگی نگاه داشت و بردگی یا داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید ممنوع شود.
استقلال به معنای اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است که شامل حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی می شود. ملتی مستقل است که تحت انقیاد کشور یا ملتی نباشد ، استقلال بازتاب حاکمیت ملی در بعد خارجی ملت ها است و پس از جنگ جهانی دوم توسط جریانهای فکری مخالف استعمار مطرح شد.
استقلال برای ملت های تحت سلطه و استعمار ،به معنای استقرار حاکمیت ملی، آزادی ، حق انتخاب ، جق تعیین سرنوشت و قدرت تصمیم گیری است . در این راستا استقلال برای جریانات آزادیخواه :
– آزادی از بند استعمار ، استثمار و نفی هر گونه وابستگی ،
– کسب هویت و خود اتکایی،
– استقرار حاکمیت ملی و بسیج امکانات در راه منافع ملی
– به رسمیت شناخته شدن در مجامع بین الملل و پیگیری و دفاع از حقوق خود در مجامع بین المللی
– خودکفایی اقتصادی ،
– رسمی شدن زبان مادری
و بسیاری مصالح و منافع جمعی دیگر را به همراه دارد.
معنای استقلال حاکمیت اراده ، منافع ملی -مردمی یک کشور در روابط خارجی آن است که در :
– قطعنامه و میثاق های سازمان ملل متحد و قوانین بین الملل
– اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
– موازین دموکراسی
– قانون اساسی کشورهای دموکراتیک
– حقوق اقلیت ها و نهادهای مستقل ، بارها بر آن تاکید شده است.
به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت برای ملت ها می تواند حق حاکمیت ملی و استقلال را نیز به همراه بیاورد.
تقابل استقلال با استعمار در دوران جنگ سرد و با رویارویی بلوک غرب با شرق به احقاق حقوق ملی برخی کشور ها و پایمال شدن حقوق برخی دیگر منجر شد و متاسفانه مسئله ی کورد نیز شامل دسته دوم شده و با نظم نوین جهانی و آغاز دوره ی توازن ناپایدار به کلافی سردرگم مبدل شد.
اما با آغاز دهه ۹۰ میلادی و تحولات جدید در جهان، مسئله گسترش دموکراسی، انتخابات آزاد، پلورالسیم سیاسی، حقوق اقلیت ها ،حق تعیین سرنوشت و رعایت حقوق بشر به اصول جهانی کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تبدیل شده است و تحولات منطقه ای چند سال اخیر ، شرایط را برای کوردها تا حدی دگرگون کرده است.

منابع
– حقوق بشر از آدم تا حوا / علی ناظم زاده
– حق تعیین سرنوشت / right of Self Determination
– United Nations General Assembly Resolution 1514 in Wikisource states
– McWhinney, Edward (2007). Self-Determination of Peoples and Plural-Ethnic States in Contemporary International
– Chapter 1 – Purposes and Principles of Charter of the United Nations
– حق تعیین سرنوشت با نگاهی به مسئله کوزوو و اوستیای جنوبی / http://hahei.blogfa.com/post/17#
– حاکمیت ملی / Theodore S.Woolsey – The Amerecan Journal of International Law pp 302
– توسعه سیاسی و قانون اساس / دکتر عباس خواجه پیری
– Right of self-defense – دفاع مشروع / ناصر اردکانی
– دفاع مشروع یا تروریسم دولتی / دکتر بهزاد خوشحالی
– استقلال – استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک،/ رجبعلی مزروعی
– دموکراسی و استقلال دو روی یک سکه /دکتر ابراهیم یزدی
– استقلال، دموکراسی و حقوق بشر / دکتر یوسف مولایی
– استقلال چیست ؟ / دکتر مجیب الرحمن رحیمی
– UN resolutions – قطعنامه های سازمان ملل متحد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)